أيدن: شركات تركية تبحث بالرياض تنفيذ مشاريع ضمن رؤية 2030
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
قال رئيس مركز أبحاث التعاون بين القطاعين العام والخاص في تركيا، أيوب فورال أيدن، إن وفدا من ممثلي شركات تركية يتوجه غدا الثلاثاء إلى الرياض في زيارة لبحث سبل الاستثمار في مشاريع رؤية السعودية 2030.
وفي حديث للأناضول، أوضح أيدن بأن رؤية السعودية 2030 تتمتع بطاقات استثمارية تراوح بين 500 مليار دولار وتريليون دولار.
أيدن الذي أثنى على رؤية 2030، له عضوية في المجلس الاستشاري لـ”المركز الوطني للتخصيص” السعودي الذي يضم 7 استشاريين من الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا والبرتغال والسويد والسعودية.
وتتمثل مهمة المركز الوطني للتخصيص بتمكين عمليات تخصيص أصول وخدمات الجهات الحكومية المستهدفة، وهي أولوية تم تحديدها كجزء من خطة رؤية المملكة 2030، ويضطلع بمهمة تطوير عملية تخصيص فعالة تطبقها الجهات المستهدفة لاستقطاب وإشراك القطاع الخاص وتسويق الفرص على المستويين المحلي والدولي.
وتندرج مهمة المستشار الاقتصادي أيوب فورال أيدن بتقديم الاستشارات للمستثمرين بشأن المشاريع المدرجة ضمن إطار رؤية المملكة 2030.
وأوضح الاقتصادي التركي أن السعودية تشهد تحولا شاملا في كافة المجالات من خلال هذه الرؤية، ولا تقتصر فقط على مشاريع بارزة مثل مدينة نيوم، وإنما تمتد إلى قطاعات الصحة والتعليم والسياحة والإدارات المحلية والتجارة الخارجية.
وأضاف: “تريد السعودية أن تكون مركزا في مجالات مثل الصحة والطيران والسياحة، أي أن تكون لؤلؤة شبه الجزيرة العربية”.
ومنطقة نيوم، مشروع سعودي لمدينة عابرة للحدود، أطلقه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عام 2017، ويمتد على مساحة 460 كلم مربعا على ساحل البحر الأحمر.
رؤية 2030 بحاجة إلى 3 استثمارات رئيسية بحسب الاقتصادي التركي أيدن، وتتمثل بـ”المشاريع العامة المميزة” و”مشاريع لتلبية الاحتياجات العامة الأساسية” و”مشاريع لتلبية احتياجات البنية التحتية”.
وأكد أيدن أن الرؤية تتطلب شركات جديرة قادرة على تنفيذ مشاريع ضخمة وإتمامها في الوقت المحدد، مشيرا إلى ظهور شركات تركية رائدة في إنجاز مشاريع مشابهة وإمكانية حصولها على الفرص المتاحة في هذا الإطار.
وشدد على أن تركيا لديها شركات أنجزت مشاريع عملاقة في البلاد مثل مطار إسطنبول الدولي، ونفق أوراسيا الواصل بين أوروبا وآسيا تحت مضيق البوسفور بإسطنبول، وجسري تشناق قلعة، وياووز سليم، وغيرها من المشاريع الكبيرة.
دعوة للتوجه إلى السوق السعودية
وشدد أيدن على أن الحصول على صفقة إنجاز مشروع بقيمة مليار دولار، يتطلب رأس مال يبلغ 200 مليون دولار بالحد الأدنى، مؤكدا قدرة الشركات التركية على إنجاز مشاريع بهذه الميزانية.
المصدر: تركيا الآن
إقرأ أيضاً:
الكهرباء تبحث خطة الصيف ولا توفرها في الشتاء!.. عقود الفساد تبتلع الـ 41 مليار دولار- عاجل
بغداد اليوم - بغداد
خطة "طموحة" يعلن عنها وزير الكهرباء، زياد علي فاضل، قوامها انشاء محطة ثانوية وتأهيل 900 مغذيا، وهذا "يندرج ضمن استعدادات الصيف المقبل في بغداد"، تقول وزارة الكهرباء.
بيان للمكتب الإعلامي للوزارة تلقته "بغداد اليوم" يقول إن "وزير الكهرباء، التقى أمس الاثنين، رئيس مجلس محافظة بغداد عمار القيسي، لمناقشة ما تحتاجه العاصمة بغداد بملف الكهرباء، وتعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والحكومة المحلية، وتقديم الدعم والاسناد وتذليل التحديات التي تعيق تطور ملف الكهرباء في بغداد".
وأشار الوزير وفق البيان، "للدور المهم الذي تمثله الحكومات المحلية من حيث الدور التشريعي للمجلس، والتنفيذي المحافظين، وأنهم الذراع الأساسي مع الوزارات المكملة لعمل الحكومة المركزية، ولابد من العمل كفريق واحد لتكون المخرجات حقيقية تقدم على نحو خدمي لمواطني بغداد واستحقاقهم".
البيان ذكر، أنه "جرى خلال اللقاء تسليط الضوء على أبرز المشكلات التي تواجه قطاع الكهرباء في بغداد، كتحديات الغاز والوقود وتأثير توقفه على محطات الانتاج وحصة العاصمة، كما تم الحديث عن أهمية صيانة شبكات التوزيع، وإيجاد حلول فعّالة لتقليل انقطاعات التيار الكهربائي، بظل ازدياد الطلب على الطاقة".
وأوضح الوزير: "أننا عملنا بخطط طارئة على معالجة الاختناقات خلال الفترة الماضية، واكملنا الان احالات وتوقيع مشاريع المرحلة الثانية، لنشرع بتنفيذ ونصب ( 74 محطة ثانوية، وتأهيل 900 مغذي جهد 33/11، ومعالجة اختناقات شبكات التوزيع، لتكون ضمن استعدادات الخطة الصيفية المقبلة ومواجهة الأحمال".
الوزير يريد، بحسب البيان، "تنفيذ التحول الذكي بمناطق مختارة من جانبي الكرخ والرصافة للسيطرة على الضياعات وتنظيم الاستهلاك والعشوائيات والمناطق الزراعية، بشبكات نظامية".
ووفقا للبيان، فقد "أعرب رئيس مجلس محافظة بغداد عن تأمينه للجهود الكبيرة التي تبذلها الوزارة"، مضيفا: "نحن على استعداد تام لدعم الوزارة ومشاريعها من خلال خطط تنمية الأقاليم" مشيراً الى، أن "تحسين خدمة الكهرباء يمثل أولوية قصوى للمجلس، لما لها من تأثير مباشر على تطوير القطاعات الأخرى، كالصحة والتعليم والاقتصاد وغيرها".
الأجندات الحزبية والفساد بالوزارة
وبعد كل ما ذُكر، يبدو أن وزارة الكهرباء ووزيرها زياد علي فاضل، نسوا أو تناسوا أن العاصمة بغداد والمحافظات العراقية كافة- باستثناء محافظات إقليم كردستان- تعاني من انقطاع مستمر، تقريبا، للطاقة الكهربائية رغم أن الفصل شتاء، ولا حمولات أو استهلاكا للكهرباء إذا ما تمت المقارنة مع فصل الصيف الذي تلامس درجات الحرارة فيه الـ 50 مئوية.
وعلى أي حال، فإن وزارة الكهرباء، وفق مراقبين، يعتريها الفساد منذ أكثر من 20 عاما، بدلالة الملفات "المؤجلة" في القضاء وهيئة النزاهة. ملفات مغلقة بإرادة سياسية وأجندات حزبية بفاعل خارجي.
وهنا، يقول المحلل السياسي عدنان التميمي، إن دولا واحزابا مستفيدة من أزمة الكهرباء في العراق، فيما يشير الى أن محاولات استثمار الغاز يجري تعطيله في ظروف غامضة.
وأكد التميمي في تصريح لـ"بغداد اليوم"، السبت (14 كانون الأول 2024)، أن "الدولة العراقية انفقت بعد 2003 وحتى يومنا هذا مبالغ طائلة لتحسين ملف الكهرباء لكن النتائج كانت مخيبة للآمال في ظل أزمات متجددة مع ذروة كل موسم، صيفا وشتاءً بسبب اعتماد المنظومة على استيراد الغاز والطاقة معا وانفاق مليارات الدولارات من ميزانيتها".
وأضاف، أن "دولا واحزابا مستفيدة من أزمة الكهرباء في العراق وأي محاولة تمضي باتجاه الحل تصطدم بالفيتو، لدرجة أنه حتى محاولات استثمار الغاز يجري تعطيله في كل مرة وبظروف غامضة".
وأشار الى أن "الفساد في وزارة الكهرباء موجود والقضايا الموجودة في هيئة النزاهة على مدى أكثر من 20 سنة تؤكد بأن احزابا وقوى كثيرة متورطة بصفقات مشبوهة استنزفت خزينة البلاد".
التميمي قال أيضا، إن "أي وزير يأتي الى رأس هرم الوزارة لن يحقق شيئا في ظل مشاكل متراكمة تبدأ من توفير الطاقة والهدر الكبير في الاستهلاك وصولا الى استفادة اطراف كثيرة من صفقات كثيرة".
عقود الفساد تبتلع الـ41 مليار دولار
ملفات فساد كبيرة في وزارة الكهرباء، وما تزال هي السبب الرئيس في تدمير قطاع الكهرباء في العراق، واستمرار وجود الكثير من مافيات المفسدين المسيطرة على الوزارة، وتعد أزمة الكهرباء هي واحدة من أبرز الأزمات التي شهدتها البلاد منذ الغزو الأميركي عام 2003، ولم تتمكن من تجاوزها، على الرغم من إنفاق نحو 41 مليار دولار في هذا القطاع، وفقا لتقارير رسمية.
من ناحيته، علق الكاتب والمحلل السياسي أحمد الخضر، يوم السبت (14 كانون الأول 2024)، حول استمرار أزمة الكهرباء في العراق خلال فصلي الصيف والشتاء، والفشل بإدارة هذا الملف.
وقال الخضر في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "هذا الملف ليس جديدا، وفشل وزارة الكهرباء في توفير الحد الأدنى من الكهرباء للمواطنين، وبالرغم من تصريحات رئيس الوزراء ووزير الكهرباء، إلا أن لا كهرباء كافية في العراق".
وأضاف، أنه "اعتقد أن الخلل الحقيقي يكمن في إدارة وزارة الكهرباء نفسها، حيث أن الوزارة مازالت متأثرة بالتحزب السياسي ولاحظنا أن هناك شكاوى من عدة محافظين في الوسط والجنوب قدمت من قبلهم في المحاكم ضد وزير الكهرباء، حيث اتهم بالتلاعب بحصص المحافظات من التجهيز الكهربائي حيث وصلت محافظاتهم إلى 6 ساعات تجهيز باليوم الواحد مقابل محافظات 16 ساعة تجهيز".
وأشار إلى أن "هذا يعطينا انطباعا أن هناك خللا اداريا، بالإضافة إلى الخلل القيادي الذي لم يقدم خططا بديلة لحد الان، لإيجاد مصادر أخرى غير الغاز الإيراني الذي يعاني من عقوبات أمريكية يؤدي بين فترة وأخرى لنقص في تجهيزه".
وسجلت ساعات تجهيز الكهرباء انخفاضا كبيرا في بغداد والمحافظات مع الهبوط الحاد بدرجات الحرارة وبدء موسم الشتاء وبالتزامن مع توقف تصدير الغاز الإيراني إلى العراق.
وشكا مواطنون من قلة ساعات إمداد الطاقة من شبكة منظومة الكهرباء، فيما طالبوا الوزارة بإيجاد حلول جدية لهذه الأزمة، ووضع حد للفساد وهدر المليارات على العقود السنوية والمحطات التي يتجاوز عددها الـ 36 محطة في بغداد فقط.
سعر الذهب اليوم الخميس 19-12-2024 بمنتصف التعاملات.. تحديث عيار 21