أيدن: شركات تركية تبحث بالرياض تنفيذ مشاريع ضمن رؤية 2030
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
قال رئيس مركز أبحاث التعاون بين القطاعين العام والخاص في تركيا، أيوب فورال أيدن، إن وفدا من ممثلي شركات تركية يتوجه غدا الثلاثاء إلى الرياض في زيارة لبحث سبل الاستثمار في مشاريع رؤية السعودية 2030.
وفي حديث للأناضول، أوضح أيدن بأن رؤية السعودية 2030 تتمتع بطاقات استثمارية تراوح بين 500 مليار دولار وتريليون دولار.
أيدن الذي أثنى على رؤية 2030، له عضوية في المجلس الاستشاري لـ”المركز الوطني للتخصيص” السعودي الذي يضم 7 استشاريين من الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا والبرتغال والسويد والسعودية.
وتتمثل مهمة المركز الوطني للتخصيص بتمكين عمليات تخصيص أصول وخدمات الجهات الحكومية المستهدفة، وهي أولوية تم تحديدها كجزء من خطة رؤية المملكة 2030، ويضطلع بمهمة تطوير عملية تخصيص فعالة تطبقها الجهات المستهدفة لاستقطاب وإشراك القطاع الخاص وتسويق الفرص على المستويين المحلي والدولي.
وتندرج مهمة المستشار الاقتصادي أيوب فورال أيدن بتقديم الاستشارات للمستثمرين بشأن المشاريع المدرجة ضمن إطار رؤية المملكة 2030.
وأوضح الاقتصادي التركي أن السعودية تشهد تحولا شاملا في كافة المجالات من خلال هذه الرؤية، ولا تقتصر فقط على مشاريع بارزة مثل مدينة نيوم، وإنما تمتد إلى قطاعات الصحة والتعليم والسياحة والإدارات المحلية والتجارة الخارجية.
وأضاف: “تريد السعودية أن تكون مركزا في مجالات مثل الصحة والطيران والسياحة، أي أن تكون لؤلؤة شبه الجزيرة العربية”.
ومنطقة نيوم، مشروع سعودي لمدينة عابرة للحدود، أطلقه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عام 2017، ويمتد على مساحة 460 كلم مربعا على ساحل البحر الأحمر.
رؤية 2030 بحاجة إلى 3 استثمارات رئيسية بحسب الاقتصادي التركي أيدن، وتتمثل بـ”المشاريع العامة المميزة” و”مشاريع لتلبية الاحتياجات العامة الأساسية” و”مشاريع لتلبية احتياجات البنية التحتية”.
وأكد أيدن أن الرؤية تتطلب شركات جديرة قادرة على تنفيذ مشاريع ضخمة وإتمامها في الوقت المحدد، مشيرا إلى ظهور شركات تركية رائدة في إنجاز مشاريع مشابهة وإمكانية حصولها على الفرص المتاحة في هذا الإطار.
وشدد على أن تركيا لديها شركات أنجزت مشاريع عملاقة في البلاد مثل مطار إسطنبول الدولي، ونفق أوراسيا الواصل بين أوروبا وآسيا تحت مضيق البوسفور بإسطنبول، وجسري تشناق قلعة، وياووز سليم، وغيرها من المشاريع الكبيرة.
دعوة للتوجه إلى السوق السعودية
وشدد أيدن على أن الحصول على صفقة إنجاز مشروع بقيمة مليار دولار، يتطلب رأس مال يبلغ 200 مليون دولار بالحد الأدنى، مؤكدا قدرة الشركات التركية على إنجاز مشاريع بهذه الميزانية.
المصدر: تركيا الآن
إقرأ أيضاً:
طروحات الأسهم السعودية تسطع وسط طفرة الاكتتابات الخليجية
حققت الاكتتابات العامة الأولية في السعودية نجاحاً بارزاً ضمن سلسلة الطروحات الأخيرة للأسهم في الشرق الأوسط، بينما شهدت بعض صفقات الإدراج البارزة في المنطقة أداءً ضعيفاً خلال الأشهر الماضية.
سجلت أسهم شركتي "الموسى الصحية" و"نايس ون بيوتي للتسويق الإلكتروني" السعوديتين عوائد قوية في أولى جلسات تداولهما في يناير، ولا تزال أسهمهما أعلى من سعر الطرح.
ورغم أن أسهم بعض الشركات المطروحة في السعودية لم تحقق النجاح المطلوب على مدار الأشهر الاثني عشر الماضية، بما في ذلك ثلاث شركات لطحن الدقيق وصندوق استثمار عقاري لا تزال أسعار أسهمها دون مستوى الطرح، إلا أن الأسهم التي طُرحت في المملكة جنت مكاسب قوية في أول أيام التداول، وحققت أداءً أفضل في السوق مقارنة بأي بورصة خليجية أخرى.
"تفوق واضح" للأسهم السعودية
يأتي ذلك مخالفاً لأداء ثلاث من أكبر الاكتتابات في المنطقة العام الماضي. فقد سجلت أسهم شركات "طلبات هولدينغ" و"لولو ريتيل هولدينغز" من الإمارات و"أوكيو للاستكشاف والإنتاج" العُمانية بدايات مخيبة للآمال مع بدء تداولها. واليوم، يُتداول منهم فقط سهم "طلبات" بسعر أعلى قليلاً من سعر الطرح. باستثناء الاكتتاب الناجح لشركة "باركن" في دبي، حققت جميع الأسهم الجديدة المدرجة في الإمارات مكاسب محدودة.
قال فيجاي فاليتشا، الرئيس التنفيذي للاستثمار لدى شركة الوساطة "سنشري فايننشال" (Century Financial) في الإمارات: "لا تزال الحماسة الإيجابية المحيطة بالطروحات الأولية في السعودية مستمرة بلا توقف"، مشيراً إلى وجود "تفوق واضح" بين أداء الأسهم المدرجة حديثاً في السعودية وبقية المنطقة.
أضاف فاليتشا أن متوسط أداء الأسهم في أولى جلسات التداول بعد طرحها في الإمارات خلال العام الماضي بلغ 17%، بينما حققت الأسهم التي طُرحت في السعودية مكاسب بمتوسط 37% خلال نفس الفترة.
يقول المحللون إن السعودية، التي يتجاوز عدد سكانها 35 مليون نسمة مقارنة بنحو 11 مليوناً في الإمارات، تمتلك سوقاً مالية أعمق وأكثر سيولة على المستويين المؤسسي والتجزئة. ووفقاً لوكالة "فيتش"، تمتلك السعودية أكبر صناعة لإدارة الأصول في مجلس التعاون الخليجي، بإجمالي أصول مُدارة تجاوزت 250 مليار دولار بحلول يونيو 2024.
أوضح أشيش مارواه، مدير ورئيس الاستثمار في "نيوفيجن ويلث مانجمنت" (Neovision Wealth Management)، أن "الاكتتابات العامة الأولية في السعودية تستفيد من قاعدة أوسع من المستثمرين المحليين لاستيعاب الطروحات، وسوق ذات رسملة أكبر بشكل عام".
تبلغ القيمة الإجمالية للشركات المدرجة في السعودية حوالي 2.7 تريليون دولار، وعلى الرغم من أن أكثر من نصف هذا الرقم يعود لشركة "أرامكو" العملاقة، فإنه يتجاوز بكثير القيمة الإجمالية للأسهم المدرجة في بورصتي الإمارات، والتي تبلغ حوالي تريليون دولار، كما يعني عدد السكان الأكبر سوقاً استهلاكية أوسع، وهو ما استفاد منه قطاعا التجزئة والرعاية الصحية، إلى جانب النمو خارج القطاع النفطي.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط