«التعبئة والإحصاء»: 8.6 ألف حالة خلع في مصر خلال 2023
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد حالات الطلاق النهائي الرسمي، في مصر خلال عام 2023، بسبب الخلع بلغ 8 آلاف و684 حالة، موضحا أن نسبة حالات الخلع بلغت 81.3% من إجمالي الأحكام النهائية للطلاق الرسمي، مسجلا اعلى نسبة في حالات الخلع مقارنة بالأعوام الماضية.
%1.6 تراجعا في إجمالي حالات الطلاق خلال 2023أشار إلى أن إجمالي حالات الطلاق في مصر، بلغت 265 ألفا و606 حالات في 2023، مقابل 269 ألفا و834 حالة طلاق عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 1.
وتابع التقرير بأنّ عدد إشهادات الطلاق، الرسمية في مصر بلغت 254 ألفا و923 إشهاد طلاق، منها 139 ألفا و969 إشهاد طلاق في الحضر، مقابل 114 ألفا و954 إشهاد طلاق في الريف.
أعلى معدلات طلاق في مصروعن إحصاءات معدلا ت الطلاق بين الحاصلين على المؤهلات الدراسية، أكد التقرير أن أعلى معدلات طلاق في مصر كانت بين الحاصلين «ذكور» على مؤهل دراسي متوسط، حيث بلغت حالات الطلاق الرسمي بين هذه الفئة، 89 ألفا و88 إشهاد طلاق، مقابل 84 ألفا و419 إشهاد طلاق مؤهل متوسط «إناث».
أوضح التقرير، أنّ أحكام الطلاق النهائية في مصر، بلغت 10 آلاف و683 حكما خلال عام 2023، منها 10 آلاف و519 حكما، في الحضر، مقابل 164 حكما في الريف.
%3.4 زيادة في عقود الزواج في 2023لفت التقرير إلى أنّ عدد عقود الزواج بلغت 961 ألفا و220 عقدا في عام 2023 مقـابل 929 ألفا و428 عقداً في 2022 بنسبة زيادة قدرها 3.4%، منها 388 ألفا و696 عقدا في الحضر مقابل 572 ألفا و524 عقدا في الريف.
أوضح التقرير أن أعلى معدل للزواج بلغ 16.5 في الألف، وحظيت به محافظة أسوان، ينما بلغ أقل معدل زواج 5.9 في الألف وكان بمحافظة الجيزة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الخلع الطلاق عقود الزواج التعبئة والإحصاء حالات الطلاق فی الحضر فی الریف طلاق فی فی مصر عام 2023
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يعرض مشروع قانون يتعلق بالتعبئة العامة
عرض وزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة، اليوم الأربعاء، مشروع قانون يتعلق بالتعبئة العامة. أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني.
وأشار وزير العدل خلال عرضه لمشروع القانون، أن التعبة العامة هو مجموع التدابير الواجب اتخاذها لضمان فعالية في انتقال القوات المسلحة. وأجهزة الدولة والهيئات والمؤسسات الوطنية. وكذا الإقتصاد الوطني من حالة السلم إلى حالة الحرب ووضع القدرات الوطنية تحت تصرف المجهود الحربي
وتهدف التعبئة العامة إلى تعزيز الطاقة الدفاعية للأمة ورفع قدرات القوات المسلحة. عن طريق وضع تحت تصرفها كل الموارد البشرية المتوفرة وكل الوسائل المادية والموارد الضرورية. للسماح لها بأداء مهامها في الدفاع عن وحدة البلاد، وسلامتها الترابية. بالإضافة كذلك إلى حماية مجالها البري والجوي والبحري، في أفضل الظروف.
كما ترتكز التعبئة العامة على منظومة شاملة ومتكاملة تقع مسؤولية تنظيمها سيرها وتنفيذها على عاتق الدولة. من خلال المشاركة الفعلية لكل الأجهزة والهيئات والمؤسسات الوطنية. وكذا القطاعين العمومي والخاص والمجتمع المدني والمواطنين، ضمن الشروط المحددة بموجب هذا القانون.
أما المادة 5 من المشروع، فتقرر التعبئة العامة من طرف رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء، إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم يوشك أن يصيب مؤسساتها الدستورية. أو استقلالها أو سلامة ترابها أو في حالة وقوع عدوان فعلي عليها أو يوشك أن يقع، طبقا للأحكام المنصوص عليها في الدستور. وتنهى التعبئة العامة وفقا لنفس الأشكال.
كما يحدد رئيس الجمهورية المحاور الأساسية للاستراتيجية الوطنية للتعبئة العامة والتوجيهات الخاصة بها بموجب مرسوم رئاسي. و يضمن الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة تنسيق وتوجيه ومراقبة نشاطات أعضاء الحكومة، كل في مجال اختصاصه، في مجال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعبئة العامة.
كيفيات ومتطلبات تنظيم التعبئة العامةيتمثل تنظيم التعبئة العامة في مجموعة من الإجراءات والتدابير يتم وضعها في وقت السلم. وتستمر بشكل دائم في حالة وضعها حيز التنفيذ. ويرتكز بالخصوص، على وضع حيز التطبيق الإطار التشريعي والتنظيمي الذي يحكم التعبئة العامة. بالإضافة كذلك إلى وضع آليات مكلفة بنشاطات التعبئة العامة، إعداد مخططات التعبئة العامة.
ناهيك عن تجريب فعالية مخططات التعبئة العامة وتحيينها، تشكيل احتياطات التعبئة العامة - تسخير الأشخاص والممتلكات والخدمات. التنسيق الوثيق بين المتدخلين على جميع المستويات، تحسيس المجتمع المدني والمواطنين.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية