المحكمة لم تنعقد .. تأجيل الحكم في قضية التل وأبو رصاع والطواهيه
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
#سواليف
قال #الملتقى_الوطني_للدفاع_عن_الحريات انه كان يؤمّل صباح هذا اليوم الاثنين 30 / 09/ 2024 ان تصدر محكمة امن الدولة حكمها النهائي في القضية ذات الرقم 4744/ 2023 التي حركها نائب عام محكمة امن الدولة ضد النشطاء السياسيين والحقوقيين الدكتور #سفيان_التل والمهندس #عبد_الطواهيه والأستاذ #عمر_ابو_رصاع ، بعد طول انتظار وبعد ان فرغ الدفاع والنيابة العامة من تقديم بيناتهما ومرافعاتهما وحجز ملف القضية للتدقيق وإصدار الحكم النهائي منذ تاريخ 20 / 11 / 2023 ، إلا ان المحكمة المذكورة لم تنعقد هذا اليوم وجرى تأجيل الدعوى للنطق بالحكم مرة جديدة إلى يوم الاثنين 07 / 10 / 2024 .
واستنكر #الملتقى_الوطني_للدفاع_عن_الحريات أشد الإستنكار حالة المراوحة والتسويف الذي يتم اللجوء اليها بهدف إبقاء القضية معلقة وقيد النظر دون أي حكم فاصل فيها إلى اجل غير مسمى دون الأخذ بعين الاعتبار بأن مثل هذا السلوك يضرب بالصميم ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق المتهمين الذين تشدد النصوص القانونية فضلا عن المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على وجوب البت في دعاوى الحق العام المتكونة في مواجهتهم ضمن أمد زمني قصير لا يزيد عن ثلاثين يوما من تاريخ حجز القضية للحكم ، كما وتشدد الضمانات المشار إليها والتي جرى التعبير عنها في الماده 114 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على وجوب التقيد بقاعدة #قرينةالبراءة وبأن #المتهم_بريءحتى_تثبت_إدانته_بحكم_قضائي_قطعي ، وبأن التوقيف تدبير احترازي لا يجوز التعسف في اللجوء إليه إلا ضمن ظروف واحوال حددتها المادة المذكورة.
وحيث ان الناشطين عمر ابو رصاع وعبد الطواهيه ما زالا موقوفين على ذمة هذه القضية منذ تاريخ 05 / 12/ 2022 وحيث ان محكمة أمن الدولة تمانع في اصدار حكم نهائي في القضية منذ اكثر من عشرة اشهر ، فإن #الملتقى_الوطني_للدفاع_عن_الحريات يطالب بضرورة الالتزام بجميع ضمانات الدفاع ومحددات التوقيف ، وإصدار القرار بالإفراج عن الناشطين المذكورين بعد ان انقضى على توقيفهما حوالي 22 شهر .
مقالات ذات صلة طرح تخصصات جديدة على طلب سوء الاختيار والانتقال 2024/09/30المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الملتقى الوطني للدفاع عن الحريات سفيان التل الملتقى الوطني للدفاع عن الحريات الملتقى الوطني للدفاع عن الحريات
إقرأ أيضاً:
عدن.. محكمة الأموال العامة تبدأ أولى جلساتها في قضية "مصافي عدن"
شهدت محكمة الأموال العامة في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الثلاثاء، أولى جلساتها العلنية في قضية "مصافي عدن"، المرفوعة من النيابة العامة.
وذكرت الصحيفة القضائية أن محكمة الأموال العامة عقدت اليوم أولى جلساتها بشأن قضية "مصافي عدن"، برئاسة القاضي الدكتور سامي أحمد باعباد رئيس المحكمة وحضور عضو نيابة الأموال العامة القاضي انيس الحسني وحضور أمين سر الجلسة هناء محمد دبان.
وأوضحت أن المتهمين في القضية تخلفوا عن الحضور حيث أفاد عضو النيابة العامة من أنه تم إعلان المتهمين عبر المرفق الذي يعملون به وتم العميم من قبل إدارة الأمن بشأنهم لكافة المنافذ.
وأشارت إلى حضور أحد المحامين الذي أبدى عذرا للمتهمين وطلب الفرصة لحضورهم إلى الجلسة القادمة.
وكانت المحكمة قد طرحت استفسارات عديدة على ممثل شركة مصافي عدن والذي بدوره طلب الفرصة للرد عليها كتابة إلى الجلسة القادمة كما طرح أمر إعادة عمل المصفاة لتكرير النفط على الإدارة والإفادة بذلك.
وأقرت المحكمة منح المتهمين الفرصة للحضور وكذا ممثل شركة مصافي عدن للرد على استفسارات إلى الجلسة القادمة والتأجيل إلى يوم الثلاثاء 3/ 12/ 2024م.
والثلاثاء الماضي، أحالت النيابة العامة في العاصمة المؤقتة عدن، (جنوب اليمن)، قضية مصافي عدن، لمحكمة الأموال العامة.
وقال مصدر مسئول بالنيابة العامة في بيان له على صفحة النيابة بمنصة فيسبوك، إن القضية رقم 54 لسنة 2024 ج-ج والخاصة بالمتهم (م.ع.ع) والمتهم (ح.ي.ص) تمت احالتها الى محكمة الأموال العامة الابتدائية بمحافظة عدن.
وأوضح المصدر، أن المحالين للمحكمة، بتهمة الاضرار بمصلحة شركة مصافي عدن وتسهيل الاستيلاء على المال العام لصالح احدى الشركات الصينية لإنشاء محطة طاقة كهربائية جديدة للمصفاة دون الاحتياج الفعلي اليها وعرقلة سير العمل طبقا للقرار الجمهوري رقم (13) لعام 1994 بشأن الجرائم والعقوبات.