أكد محمد عارف، رئيس الجمعية المصرية الإفريقية لصناعة الرخام والجرانيت، أن التوسع في إقامة المجمعات الصناعية يسهم في إعادة بناء وتطوير الاقتصاد المصري من خلال دعم التكامل الصناعي، كما أنه يعمل على دمج الاقتصاد غير الرسمي إلى اقتصاد الدولة الرسمي ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

تنمية القطاع الصناعي

أضاف عارف، أنه وعلى مدار العشر سنوات الماضية، اتخذت الدولة المصرية خطوات حثيثة لتنمية القطاع الصناعي، وتوسيع نطاق المجمعات الصناعية على مستوى مختلف محافظات الجمهورية، وأنشأت الحكومة 17 مجمعا صناعيا على مستوى 15 محافظة في الجمهورية، بإجمالي تكلفة استثمارية حوالي 10 مليارات جنيه، ووصل إجمالي عدد الوحدات الصناعية إلى 5046 وحدة.

وأشار رئيس الجمعية المصرية الإفريقية لصناعة الرخام والجرانيت، في تصريحات صحفية له اليوم، بأن التقارير الأخيرة عن الحكومة، أكدت أن إنشاء المجمعات ساعد في توفير فرص عمل مباشرة، وصل عددها إلى 48 ألف فرصة عمل.

وأكد «عارف» أن المجمعات الصناعية بالمحافظات يساهم في الاستغلال الأمثل للمواد الخام والثروات الطبيعية التي تتمتع بها تلك المحافظات والتي تعد هي صلب الصناعة ما يساهم في زيادة معدلات الإنتاج وزيادة معدلات النمو والتقدم الاقتصادي، لافتا إلى أن المجمعات تهدف إلى توفير المزيد من فرص العمل المباشرة إلى جانب جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للقطاع الصناعي خاصة في ظل تمتع مصر بالعديد من الميزات التفضيلية ومنها منظومة الاتفاقات التجارية مع كبريات التكتلات الاقتصادية الدولية وهو ما يجعل من مصر أحد أهم مقاصد الاستثمار إقليمياً ودولياً.

دعم التصنيع المحلي

أكد محمد عارف، إن توجه الدولة في الوقت الحالي يأتي لدعم التصنيع المحلي وتوفير احتياجات السوق وهذه الخطوة ستأتي بدعم المجمعات الصناعية في كل محافظة ودعم الصنعة أو الحرفة والمهنة التي تنفرد بها كل محافظة، موضحا أن مصر انتهجت العديد من الاستراتيجيات لدعم وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة الحجم وذلك لدورهم الهام في حل مشكلتي الفقر والبطالة، واتجهت إلى دمجهم في مجموعة من العناقيد الصناعية المتخصصة واعتبرتهم أداه لتحقيق التكامل الصناعي بين الوحدات الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة الحجم.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: القطاع الصناعي صناعة الرخام دعم التصنيع المحلي المجمعات الصناعية صناعة الرخام والجرانيت المجمعات الصناعیة

إقرأ أيضاً:

اليوم.. التموين تبدأ صرف الدعم الإضافي لـ10 ملايين أسرة بتكلفة 4 مليارات جنيه

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

بدأت الحكومة المصرية، تنفيذ التكليفات الرئاسية الصادرة لدعم 10 ملايين أسرة الأكثر احتياجا، والمقيدة على البطاقات التموينية، بمبلغ إجمالي يبلغ 4 مليارات جنيه. 

جاء ذلك في إطار حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي تستهدف الفئات الأكثر احتياجا وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

وفي هذا السياق، أوضح أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال اجتماعهما لبحث الموقف التنفيذي للتكليفات الرئاسية، أن الخزانة العامة للدولة قد أدرجت مبلغ 2 مليار جنيه ضمن الاعتمادات المالية الإضافية، يتم تخصيصها لبدء صرف الدعم الإضافي اعتبارا من اليوم، وستكون الزيادات النقدية على البطاقات التموينية كالتالي: 125 جنيهًا للأسر التي تتكون من فرد واحد، و250 جنيهًا للأسر المكونة من فردين فأكثر. 

ومن المقرر أن يتم صرف هذه الزيادات على مدار شهري مارس وأبريل 2025، تستهدف هذه الخطوة تعزيز الحماية الاجتماعية في البلاد، وتقديم الدعم للشرائح الأكثر احتياجًا، مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

مقالات مشابهة

  • بتكلفة 4 مليارات جنيه..مصر تصرف دعم لعشرة ملايين أسرة
  • اليوم.. التموين تبدأ صرف الدعم الإضافي لـ10 ملايين أسرة بتكلفة 4 مليارات جنيه
  • "الغرفة" تناقش إطلاق مبادرات لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
  • إطلاق "البيت الحرفي العُماني" لتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.. الخميس
  • صحار الدولي وأريد يتعاونان لدعم نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
  • شراكة بين "صحار الدولي" و"Ooredoo Business" لدعم نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
  • الغرفة تناقش خطط دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لعام 2025
  • بتكلفة 200 مليون جنيه.. محافظ الفيوم يفتتح مصانع جديدة بمنطقة كوم أوشيم الصناعية
  • بنك ظفار يتعاون مع "سمارتك" لإطلاق حلول متطورة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
  • تحويل "صناعة كركوك" لمجمع سكني.. التربية تنفي امتلاكها مشاريع استثمارية