الاقتصاد العُماني يستمر في التوسع ويحافظ على مسار النمو الإيجابي
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
أكّد البنك المركزي العُماني في تقريره السنوي لعام 2023م أن النشاط الاقتصادي العُماني استمر في التوسع والحفاظ على مسار النمو الإيجابي، مدفوعًا بشكل أساسي بتعافي القطاعات غير النفطية.
وأشار البنك إلى أن معدل التضخم المحلي ظل منخفضًا، نتيجةً للإجراءات السليمة على صعيد السياسات المالية والنقدية المُتخذة من قبل الحكومة، موضحًا أن الأرصدة المالية والخارجية حققت فوائض جيَّدة خلال عام 2023م، مع انخفاض الدين العام بشكل كبير مقارنة بعام 2022م.
وبين التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سجل نموًّا بنسبة 1.3 بالمائة مقارنةً مع 9.6 بالمائة في عام 2022م، ويُعزى ذلك إلى خفض الإنتاج المتفق عليه من قبل مجموعة "أوبك بلس"، الذي أدى إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة 0.4 بالمائة في العام الماضي، في حين بلغت نسبة نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي 2.4 بالمائة بالقيمة الحقيقية مقارنةً بمعدل النمو المسجل في 2022م والبالغ 9.1 بالمائة.
وأوضح التقرير أن النمو الحقيقي في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال عام 2023م يُعزى بشكل أساسي إلى قطاعات الزراعة وصيد الأسماك التي سجلت نموًّا بنسبة 6.9 بالمائة، وقطاع الخدمات بنسبة 3.5 بالمائة، في حين انخفضت الأنشطة الصناعية غير النفطية بنسبة 0.4 بالمائة.
وشهدت سلطنة عُمان خلال عام 2023م انخفاضًا ملحوظًا في معدل التضخم، مستفيدةً من إطار السياسة النقدية ونظام سعر الصرف الثابت وتدابير السياسة المالية، وبلغ المعدل 0.9 بالمائة، منخفضًا عن النسبة المسجلة خلال عام 2022م والبالغة 2.5 بالمائة.
وواصل الوضع المالي لسلطنة عُمان مسيرة التحسن، مع الحفاظ على مستوى جيد من الفوائض في عام 2023م، مدفوعًا بأسعار النفط المواتية وتبني تدابير فاعلة إضافة إلى تحسين إجراءات الضبط المالي.
وحققت الحكومة فائضًا ماليًا بنسبة 2.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2023م، وتمكنت من خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي ليبلغ 36.0 بالمائة في العام الماضي، منخفضًا عن النسبة المسجلة في عام 2022م والبالغة 40.2 بالمائة، كما شهد التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان تحسنًا إيجابيًا ومتواصلاً خلال عام 2023م.
وأظهر التقرير أن القطاع المصرفي في سلطنة عُمان شهد تحسنًا في الأداء حيث ارتفع إجمالي أصول القطاع بنسبة 7.8 بالمائة ليصل إلى 41.8 مليار ريال عُماني بنهاية عام 2023م، وارتفع إجمالي الائتمان الممنوح إلى 30.5 مليار ريال عُماني بنمو قدره 4.3 بالمائة، كمت ارتفع إجمالي الودائع إلى 29.1 مليار ريال عُماني بنمو قدره 12.3 بالمائة.
وذكر التقرير أن إجمالي القروض المتعثرة ظل منخفضًا عند 4.5 بالمائة في ديسمبر 2023م، كما بلغت نسبة كفاية رأس المال 18.9 بالمائة، بينما ظلّت مستويات السيولة لدى البنوك جيدة كما يتضح من خلال نسب السيولة المقررة واستمرت المجاميع النقدية في التوسع بشكل معقول خلال عام 2023م، حيث سجلت الاحتياطيات "القاعدة النقدية" نموًّا بنسبة 1.0 بالمائة، ونمو النقد بمعناه الواسع بنسبة 13.1 بالمائة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاقتصاد الع ماني مسار النمو القطاعات غير النفطية التضخم معدل التضخم
إقرأ أيضاً:
السعودية.. الصادرات غير البترولية تسجل ارتفاعاً بنسبة 12.7%
سجلت الصادرات السعودية غير البترولية شاملة إعادة التصدير ارتفاعاً بنسبة 12.7% في أكتوبر 2024، مقارنة بنفس الشهر من 2023م، في حين ارتفعت الصادرات غير البترولية باستثناء إعادة التصدير بنسبة 5.1%، فيما ارتفعت قيمة السلع المعاد تصديرها إلى ما نسبته 47.1% في نفس الفترة.
وقالت الهيئة العامة للإحصاء السعودية في وصرير لها
أن الصادرات السلعية سجلت 92.8 مليار ريال في شهر أكتوبر 2024م لتنخفض بنسبة 10.7% مقارنة بنفس الشهر عن عام 2023، وذلك نتيجة انخفاض الصادرات البترولية بنسبة 17.2%، فيما انخفضت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 78.3% في شهر أكتوبر 2023م إلى 72.6% في شهر أكتوبر 2024م.
وعلى صعيد الواردات، فقد سجلت 72 مليار ريال في شهر أكتوبر 2024م متراجعةً بنسبة 3.8%، وعند النظر لفائض الميزان التجاري السلعي فقد سجل 20.8 مليار ريال لينزل بنسبة 28.6% عن شهر أكتوبر 2023م.
ونبهت الهيئة إلى ارتفاع نسبة الصادرات غير البترولية شاملة إعادة التصدير إلى الواردات في شهر أكتوبر 2024م لتبلغ 35.2% مقابل 30.1% في شهر أكتوبر 2023م، وذلك نتيجة ارتفاع الصادرات غير البترولية وانخفاض الواردات على النحو المشار إليه سلفاً.
ووفق الهيئة، تعُّد "منتجات الصناعات الكيماوية" من أهم سلع الصادرات غير البترولية حيث شكلت 26.8% من إجمالي الصادرات غير البترولية، وقد انخفضت عن شهر أكتوبر 2023م بنسبة 3.7%، تليها "اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما" وتمثل 23.7% من إجمالي الصادرات غير البترولية، والتي انخفضت بنسبة 0.1% مقارنةً بشهر أكتوبر من العام الماضي.
واضاف التقرير "في المقابل كانت أهم السلع المستوردة الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها والتي تشكل 25.7% من إجمالي الواردات، وقد ارتفعت بنسبة 6.9% عن شهر أكتوبر 2023م، ثم "معدات النقل وأجزاؤها" وهي تشكل 15.3% من إجمالي الواردات، والتي انخفضت بنسبة 21.6% عن شهر أكتوبر 2023م.
وختمت الهيئة تقريرها : ولا تزال الصين الوجهة الرئيسية للصادرات السعودية باستحواذها على 16.1% من إجمالي الصادرات في أكتوبر 2024، تلتها الهند بـ9.5%، ثم اليابان 9.4%. وكانت كل من كوريا الجنوبية والإمارات ومصر وبولندا وسنغافورة والولايات المتحدة الأمريكية والبحرين من بين أهم 10 دول تم التصدير إليها، واستحوذت مجتمعة على 67% من إجمالي الصادرات
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية