بلدية أبوظبي تحصد 3 جوائز عالمية
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
أضافت بلدية مدينة أبوظبي إلى سجل إنجازاتها العالمية إنجازاً جديداً تمثل في حصدها ثلاث جوائز عالمية ضمن المسابقة الدولية لأفضل الممارسات والتي انعقدت مؤخراً في نيوزيلندا، في خطوة تعكس ريادتها في مجال الإبداع والابتكار، والتزامها بتقديم الأفضل، والارتقاء المستمر بالخدمات والمنافسة العالمية مع مختلف الجهات المشاركة، وصولاً إلى الفوز الاستثنائي.
ودخلت بلدية مدينة أبوظبي المنافسة إلى جانب أعرق المؤسسات المحلية والعالمية، حيث تم تقييم جميع الطلبات المقدمة من قبل خبراء بارزين من خلال نظام إصدار شهادات أفضل الممارسات في IBPC، وأسفرت النتائج عن فوز مشروع نور أبوظبي - المرحلة الأولى والثانية - ضمن فئة جائزة إدارة الأصول إذ تعتبر البلدية الجهة الوحيدة على مستوى العالم التي تفوز ضمن هذه الفئة في الدورة العاشرة من المسابقة لهذا العام.
كما حصل مشروع نور أبوظبي - المرحلتان الأولى والثانية - على "تصنيف 7 نجوم" ضمن فئة أفضل الممارسات الدولية International Best Practice، وهو التصنيف الأعلى والأرقى عالمياً ضمن هذه الفئة، حيث قدمت بلدية مدينة أبوظبي نموذجا فريداً ومميزاً لتطبيقاتها المتوافقة مع الاستدامة، وترشيد استهلاك الموارد والطاقة من خلال تنفيذ مشروع "نور أبوظبي" الذي استهدف استبدال مصابيح الإضاءة التقليدية بمصابيح (LED) الموفرة للطاقة، والمساهمة في خفض الانبعاثات الكربونية، وتحقيق الاستدامة المستهدفة.
وأشارت البلدية إلى أن حصولها على تصنيف 7 نجوم يشكل مصدر فخر واعتزاز، والتزاماً بتقديم الأفضل، والارتقاء المستمر بالخدمات، وتعزيز الدور الريادي للبلدية كمؤسسة رائدة في خدمة المجتمع والتنمية.
أخبار ذات صلةكما حصلت "منظومة الابتكار" في بلدية مدينة أبوظبي على "تصنيف 5 نجوم" ضمن فئة منظمات الابتكار Organization-Wide Innovation Award .
وجاء هذا الإنجاز ضمن مشاركة البلدية في منافسات المسابقة الدولية لأفضل الممارسات حيث عرضت إنجازاتها وسياساتها في مجال الابتكار والإبداع، وتوظيف هذه الرؤية المتطورة لدعم أعمالها وخدماتها بما يعكس الاستراتيجية الوطنية لتعزيز مفاهيم وممارسات الابتكار والإبداع في الارتقاء بجودة الحياة وتطوير الخدمات.
وأكدت بلدية مدينة أبوظبي أن ثراء مخزونها وسجلها من الجوائز العالمية المرموقة، وتصدرها قائمة المؤسسات المميزة والرائدة محلياً وإقليمياً وعالميا يدفعها لتشجيع الأفكار الإبداعية، والابتكارية التي من شأنها تحقيق التطور المستمر والتحسين المستهدف في خدماتها، ومرافقها بما يحقق تطلعات المجتمع، ويساهم في دفع عجلة التنمية الشاملة في أبوظبي .
جدير بالذكر أن "مسابقة أفضل الممارسات الدولية" تعد جزءاً من مركز أبحاث التميز التنظيمي (COER)، وهي منظمة دولية تقع في نيوزيلندا وتتولى إجراء المقارنة المعيارية، وبحوث التميز في الأعمال والاستشارات، وتشجع المؤسسات المحلية والدولية على مشاركة أفضل ممارساتها التشغيلية والإدارية والعمليات والأنظمة والمبادرات والتعلم من تجارب الآخرين.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: بلدية أبوظبي الإمارات جوائز بلدیة مدینة أبوظبی أفضل الممارسات
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي: نستهدف جعل مصر ضمن أفضل 50 دولة بمؤشر الابتكار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية السياسة الوطنية للابتكار والتكنولوجيا التي تهدف بالدرجة الأولى إلى ربط الصناعة بالتعليم حيث يتم تحويل العلم والمعرفة والتكنولوجيا إلى قيمة اقتصادية وتنموية، بما يحقق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في إطار الرؤية العليا للدولة، وبرامج الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، مشيرًا إلى مؤسسات التعليم العالي المستدامة ذات المعايير والقدرات العالمية في مجال الابتكار، والتي تساعد على تخريج كوادر بشرية تناسب سوق العمل.
وأوضح الوزير أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام ترتكز على خمس سياسات فرعية خرجت من السياسات الأساسية لهذه الإستراتيجية الوطنية، والتي يندرج تحتها العديد من البرامج والمبادرات، أهمها تطوير القدرات والأدوار الابتكارية لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، حيث يتم تطوير سياسات القبول بالجامعات لتعزيز جاذبية الكليات العملية، وتدريس ريادة الأعمال بصورة تفاعلية، مع وضع آلية مؤسسية ومنظومة متكاملة لتعزيز الأنشطة الابتكارية، وتطوير نظم الابتعاث العلمي للخارج، وتطوير آليات تسجيل حقوق الملكية الفكرية؛ وذلك بهدف تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، وتحديث رسالة الجامعات والمراكز البحثية وتعزيز دورها كمحرك أساسي لعملية الابتكار والتنمية المستدامة.
و أشار الوزير إلى تعزيز الدور التنموي للجامعات والمراكز البحثية، حيث يتم وضع برنامج وطني لتعزيز دور التحالفات التكنولوجية في توطين التنمية المستدامة، كما يتم تقديم الدعم الكامل للباحثين للتفرغ للعمل الابتكاري، فضلًا عن وضع برنامج وطني لتعزيز مساهمة الخبراء والعلماء المصريين بالخارج، بالإضافة إلى مشاركة الجامعات والمراكز البحثية في الإستراتيجيات التنموية، ووضع آليات لاختيار ومحاسبة القيادات التنفيذية، وذلك بهدف تنمية الموارد البشرية البحثية و الابتكارية بقطاعات الإنتاج والخدمات، وتطوير البنى التحتية والنظم المساعدة لتعزيز الابتكار في قطاعات الإنتاج والمجتمع.
وأضاف الوزير أن تنويع وتعزيز تمويل الابتكار لدعم التنمية المستدامة وجودة الحياة، عنصر هام من عناصر السياسات الفرعية للسياسة الوطنية للابتكار المستدام، حيث يتضمن برنامجًا يقوم على تأسيس صندوق وطني للاستثمار في صناديق المخاطر، بالإضافة إلى برامج تمويل الشراكات والتحالفات بين المؤسسات البحثية والشركات التقنية، وبرامج تمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية، ونقل التكنولوجيا من الخارج، بجانب برنامج الحوافز للشركات المتميزة ابتكاريًا، وبرنامج وطني لتمويل الابتكارات الخضراء؛ مما يسهم في تطوير بدائل تمويلية محلية وخارجية لدعم الابتكار والتوجهات الحديثة، مثل: الابتكار الأخضر، مع تعزيز مساهمة الابتكار في تطوير القطاعات الإنتاجية والخدمية.
و نوه “عاشور” إلى تحسين بيئة الأعمال، وغرس الثقافة العلمية وثقافة الابتكار وريادة الأعمال، والذي يتضمن العديد من البرامج والمبادرات مثل البرنامج الوطني لتنمية الموارد البشرية للبحوث والتطوير، وبرنامج تعزيز التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، ومراجعة وتطوير التشريعات واللوائح المعنية بالابتكار، إضافة إلى برنامج وطني لنقل وتوطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع، وبرنامج وطني لنشر وتكريم النجاحات الابتكارية، وأخيرًا برنامج وطني لتعزيز الثقافة والممارسات العلمية في المجتمع؛ لتوفير أطر مناسبة لحوكمة ونشر التقنيات الناشئة في الاقتصاد، وتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال بالمجتمع بالتعاون مع وسائل الإعلام.
ولفت إلى أن حوكمة السياسة الوطنية للابتكار المستدام، تستند على مجموعة من البرامج والمبادرات من أهمها إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي وتشكيل الأمانة الفنية، وتفعيل المرصد المصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، وذلك بهدف التوجه إلى تطوير منظومة متكاملة لحوكمة سياسة الابتكار وتقييم الأداء والأثر التنموي للنظام الوطني للابتكار.
وأوضح أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام حددت مؤشرات الأداء المستهدفة بحلول عام 2030، ومن أبرزها أن تكون مصر ضمن أفضل 50 دولة في مؤشر الابتكار العالمي، حيث تحقق عائد اقتصادي ما بين (صادرات وخفض واردات واستثمارات و إيرادات و تقييمات شركات ناشئة).
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة