"ابدأ" مبادرة تستهدف تشجيع الصناعة المحلية لتوفير 16 مليار دولار.. خبراء: غياب قاعدة بيانات موحدة للسوق أبرز التحديات
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعتبر الصناعة المحلية أحد الركائز الأساسية لنمو الاقتصاد الوطني، حيث تلعب دورًا حيويًا في تعزيز القدرة التنافسية وتقليل الاعتماد على الواردات، ومن خلقت الحاجة لإطلاق مبادرة وطنية لتطوير الصناعة المحلية وكانت "ابدأ" التي استهدفت معالجة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي في مصر وتواجه هذه الصناعة العديد من العقبات، مثل نقص المعلومات السوقية، وإجراءات التراخيص المعقدة، وارتفاع تكاليف التوزيع، بالإضافة إلى صعوبة الحصول على التمويل من خلال تسليط الضوء على هذه التحديات، تسعى المبادرة إلى تعزيز الإنتاج المحلي، جذب الاستثمارات، وتوفير فرص عمل جديدة، مما يسهم في تحقيق تنمية صناعية مستدامة تدعم الاقتصاد المصري.
واجهت المبادرة عددا كبيرا من التحديات كان أبرزها كما أوضح مينا وليم، المدير التنفيذي لها، غياب قاعدة بيانات موحدة تتيح فهمًا دقيقًا لاحتياجات السوق والصناعات المختلفة كما أن عدم وجود حد أقصى للمدة الزمنية في اتخاذ القرارات المتعلقة بإصدار التراخيص يزيد من تعقيد الإجراءات، مما يعيق سرعة تأسيس المشاريع الجديدة. بالإضافة إلى ذلك، تعاني الشركات من ارتفاع تكاليف توصيل المنتجات، ما يؤثر سلبًا على الأسعار والمنافسة.
وأبرز وليم أيضًا مشكلة التمويل الصناعي، حيث يجد العديد من رواد الأعمال، خصوصًا في الشركات الناشئة، صعوبة في الحصول على التمويل اللازم لتطوير أعمالهم. كما تتطلب الصناعة وجود معامل اعتماد معتمدة لدعم الجودة، وهو ما يعزز من مصداقية المنتجات المحلية.
على صعيد الحلول، أشار وليم إلى أن المبادرة تسعى لتوفير 16 مليار دولار من النقد الأجنبي من خلال توطين عدد من الصناعات. حتى الآن، نجحت المبادرة في توطين 23 صناعة وإطلاق 64 مشروعًا صناعيًا، بالشراكة مع 23 شريكًا من 12 دولة.
وتهدف المبادرة أيضًا إلى جذب استثمارات جديدة بقيمة 200 مليار جنيه، مما يعزز من النمو الاقتصادي ويوفر نحو 150 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال الأربع سنوات القادمة. إن هذه الجهود تعكس التزام المبادرة بتحقيق تنمية صناعية مستدامة تسهم في تعزيز الاقتصاد المصري.
وفي هذا السياق يقول الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، أن مبادرة ابدأ من أهم المبادرات التي تمت في الفترة الأخيرة موضحا أن تلك المبادرة تهدف إلى دعم وتعزيز ريادة الأعمال في الوطن العربي، وخاصة في مجال الصناعة المحلية وتهدف هذه المبادرة إلى خلق بيئة ملائمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز قدرة الاقتصاد المحلي على التكيف مع التحديات الاقتصادية العالمية.
وأضاف الإدريسي، أن من أهم أهداف المبادرة تشجيع ريادة الأعمال ودعم الأفراد في بدء مشاريعهم الخاصة، إلي جانب تعزيز الإنتاج المحلي وزيادة نسبة المنتجات المحلية في السوق وتقليل الاعتماد على الواردات، بالإضافة إلي خلق فرص عمل مما يعني توفير فرص عمل جديدة للمواطنين وتحسين مستوى المعيشة وتشجيع تطوير أفكار جديدة ومبتكرة في مجال الصناعة.
وفي نفس السياق يقول الدكتور رشاد عبدة الخبير الاقتصادي، لابد من تعزيز الصناعة المحلية ودعم ريادة الأعمال من خلال توفير الدعم المالي والتدريبي، حيث يمكن للمبادرة أن تساهم في تطوير الاقتصاد المحلي وخلق بيئة ملائمة للابتكار والنمو، موضحًا ان ذلك يتطلب مجهود مستمر للنجاح المستمر في هذه المبادرة والتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المحلي لتحقيق أهدافها.
وطالب عبده في تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز"، بتقديم قروض ميسرة ومنح مالية للمشاريع الناشئة وتقديم استشارات قانونية وإدارية للمساعدة في تأسيس وإدارة المشاريع إلي جانب التسويق والدعم الفني مساعدة المشاريع في التسويق لمنتجاتها وتوفير الدعم الفني، مؤكدا أن المبادرة ساهمت بشكل كبير في زيادة إنتاج المصانع المحلية من خلال تحسين كفاءة العمليات الإنتاجية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مبادرة ابدأ الصناعة المحلية تطوير الصناعة الإنتاج فرصة عمل الاقتصاد المصري الصناعة المحلیة من خلال
إقرأ أيضاً:
خبراء ومسؤولون يناقشون تعزيز الهوية الوطنية خلال ملتقى «مفكرو الإمارات»
ناقش الخبراء والمسؤولون في النسخة الثانية من ملتقى «مفكرو الإمارات» الذي عقد أمس، أهمية تعزيز الهوية الوطنية الإماراتية وسبل التعامل مع التحديات المستقبلية.
وتناول المشاركون دور الشباب في تحقيق رؤية الإمارات 2071، مؤكدين ضرورة دمج التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في مجالات التنمية المستدامة.
وشددوا على أهمية التعليم المستمر وتطوير المهارات لتلبية احتياجات سوق العمل مع الدعوة إلى تكاتف الجهود الوطنية لتحقيق أهداف مئوية الإمارات.
وأكد سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، خلال مشاركته في الجلسة الأولى بعنوان «إستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031”، أن دولة الإمارات أصبحت وجهة رئيسية للشركات العالمية في مجال الطاقة المتجددة.
ولفت إلى أن الدولة تسعى إلى الاستثمار في مراكز بيانات ضخمة لدعم تطوير حلول نقل مستدامة، مشيرا إلى أن وزارة الطاقة والبنية التحتية تركز على تقليل استهلاك الطاقة المفرط وخفض الانبعاثات الكربونية باستخدام سيارات كهربائية، بهدف بناء مدن المستقبل النظيفة والمستدامة.
وأوضح أن الوزارة تستهدف أن تكون 50% من وسائل التنقل بحلول عام 2050 عديمة الانبعاثات.
وفي جلسة بعنوان»الهوية الإماراتية.. التوازن الوطني والعالمي«، أدارها الدكتور سلطان محمد النعيمي، مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، شدد الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والخارجية والداخلية في المجلس الوطني الاتحادي، على ضرورة تعزيز القيم المشتركة التي توحد المجتمعات، مثل العدالة والدين والتراث، مؤكداً أنها الأساس في بناء مجتمع متماسك.
وأوضح أن بعض التحديات التي تواجه المجتمعات قد تكون نتيجة لأجندات خارجية تهدف إلى زعزعة الاستقرار.. وقال «إن هناك حاجة إلى تعزيز دور القدوات الوطنية في تشكيل الهوية الإماراتية».
وفي الجلسة نفسها، أكد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، أن الهوية الوطنية الإماراتية هي بصمة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، مشيراً إلى ضرورة تركيز المناهج الدراسية على الهوية الوطنية، والثقافة المحلية، وتاريخ الدولة، لتطوير مهارات التفكير النقدي لدى الشباب، مما يعزز المساهمة في رفعة الوطن.
وأضاف أن الخدمة الوطنية أسهمت في إعداد جيل يتحلى بالمسؤولية تجاه وطنه، وقادر على مواجهة التحديات بروح وطنية صادقة.
وفي جلسة «الشباب.. التعليم المستمر وسوق العمل»، أدارها الدكتور سلطان محمد النعيمي، أكد عبد الرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، أن المسؤولية الأساسية للتعلم المستمر تقع على عاتق الفرد نفسه، وهو أمر يجب ترسيخه منذ المراحل المبكرة عبر جهود الأسرة والمدرسة.
وأوضح أن مؤسسات التعليم العالي يجب أن تتبنى نهجاً مرناً لمواكبة التغيرات، مشيرا إلى أن سوق العمل في دولة الإمارات شهد نمواً ملحوظاً في الفترة الأخيرة بفضل السياسات الحكومية الداعمة لبيئة الأعمال.
كما تحدث الدكتور سلطان النيادي، وزير الدولة لشؤون الشباب، في الجلسة نفسها عن أهمية امتلاك الشباب ثلاث صفات رئيسية: المهارات الرقمية، والقدرات التحليلية والتفكير النقدي، بالإضافة إلى المهارات الاجتماعية مثل الذكاء العاطفي.
وأكد أن من أبرز التحديات التي تواجه الخريجين الجدد هي توافر الخبرة، مشيراً إلى ضرورة أن تركز جهات التوظيف على المهارات الشخصية بدلاً من عدد سنوات الخبرة.
وفي جلسة «شيخوخة المجتمع.. أين نحن الآن؟»، تحدث الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، عن اهتمام صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بقضايا المجتمع. مشيراً إلى مشكلة انخفاض معدل الخصوبة التي تؤدي إلى شيخوخة المجتمع.
وأضاف أن دولة الإمارات طبقت الكثير من المبادرات لمواجهة هذه الظاهرة، مثل «نافس»، «مديم»، و«عُونية العرس»، التي تهدف إلى تشجيع الشباب على الزواج.
وأكد الدكتور سلطان محمد النعيمي، مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، أن الحظ حالف الملتقى بأن يتزامن مع تغريدة لصاحب السموّ رئيس الدولة، بإعلانه عام 2025 «عام المجتمع».
وأشار إلى أن الملتقى يهدف إلى الخروج بأفكار وطنية خلاقة تسهم في إحداث أثر حقيقي في مجتمع الإمارات، وأضاف أنه يسعى إلى الإضاءة على الفكر الإماراتي عالمياً، وإبراز جهود الدولة في دعم الكفاءات الوطنية، ما يرسخ موقعها كمنارة فكرية إقليمية ودولية.
كما أكد أهمية دور الشباب في تحقيق رؤية الإمارات المستقبلية بإشراكهم في حوارات استراتيجية تساهم في صياغة حلول مبتكرة.
إيران تحذر ترامب من "حرب شاملة" في هذه الحالة