"ابدأ" مبادرة تستهدف تشجيع الصناعة المحلية لتوفير 16 مليار دولار.. خبراء: غياب قاعدة بيانات موحدة للسوق أبرز التحديات
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعتبر الصناعة المحلية أحد الركائز الأساسية لنمو الاقتصاد الوطني، حيث تلعب دورًا حيويًا في تعزيز القدرة التنافسية وتقليل الاعتماد على الواردات، ومن خلقت الحاجة لإطلاق مبادرة وطنية لتطوير الصناعة المحلية وكانت "ابدأ" التي استهدفت معالجة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي في مصر وتواجه هذه الصناعة العديد من العقبات، مثل نقص المعلومات السوقية، وإجراءات التراخيص المعقدة، وارتفاع تكاليف التوزيع، بالإضافة إلى صعوبة الحصول على التمويل من خلال تسليط الضوء على هذه التحديات، تسعى المبادرة إلى تعزيز الإنتاج المحلي، جذب الاستثمارات، وتوفير فرص عمل جديدة، مما يسهم في تحقيق تنمية صناعية مستدامة تدعم الاقتصاد المصري.
واجهت المبادرة عددا كبيرا من التحديات كان أبرزها كما أوضح مينا وليم، المدير التنفيذي لها، غياب قاعدة بيانات موحدة تتيح فهمًا دقيقًا لاحتياجات السوق والصناعات المختلفة كما أن عدم وجود حد أقصى للمدة الزمنية في اتخاذ القرارات المتعلقة بإصدار التراخيص يزيد من تعقيد الإجراءات، مما يعيق سرعة تأسيس المشاريع الجديدة. بالإضافة إلى ذلك، تعاني الشركات من ارتفاع تكاليف توصيل المنتجات، ما يؤثر سلبًا على الأسعار والمنافسة.
وأبرز وليم أيضًا مشكلة التمويل الصناعي، حيث يجد العديد من رواد الأعمال، خصوصًا في الشركات الناشئة، صعوبة في الحصول على التمويل اللازم لتطوير أعمالهم. كما تتطلب الصناعة وجود معامل اعتماد معتمدة لدعم الجودة، وهو ما يعزز من مصداقية المنتجات المحلية.
على صعيد الحلول، أشار وليم إلى أن المبادرة تسعى لتوفير 16 مليار دولار من النقد الأجنبي من خلال توطين عدد من الصناعات. حتى الآن، نجحت المبادرة في توطين 23 صناعة وإطلاق 64 مشروعًا صناعيًا، بالشراكة مع 23 شريكًا من 12 دولة.
وتهدف المبادرة أيضًا إلى جذب استثمارات جديدة بقيمة 200 مليار جنيه، مما يعزز من النمو الاقتصادي ويوفر نحو 150 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال الأربع سنوات القادمة. إن هذه الجهود تعكس التزام المبادرة بتحقيق تنمية صناعية مستدامة تسهم في تعزيز الاقتصاد المصري.
وفي هذا السياق يقول الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، أن مبادرة ابدأ من أهم المبادرات التي تمت في الفترة الأخيرة موضحا أن تلك المبادرة تهدف إلى دعم وتعزيز ريادة الأعمال في الوطن العربي، وخاصة في مجال الصناعة المحلية وتهدف هذه المبادرة إلى خلق بيئة ملائمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز قدرة الاقتصاد المحلي على التكيف مع التحديات الاقتصادية العالمية.
وأضاف الإدريسي، أن من أهم أهداف المبادرة تشجيع ريادة الأعمال ودعم الأفراد في بدء مشاريعهم الخاصة، إلي جانب تعزيز الإنتاج المحلي وزيادة نسبة المنتجات المحلية في السوق وتقليل الاعتماد على الواردات، بالإضافة إلي خلق فرص عمل مما يعني توفير فرص عمل جديدة للمواطنين وتحسين مستوى المعيشة وتشجيع تطوير أفكار جديدة ومبتكرة في مجال الصناعة.
وفي نفس السياق يقول الدكتور رشاد عبدة الخبير الاقتصادي، لابد من تعزيز الصناعة المحلية ودعم ريادة الأعمال من خلال توفير الدعم المالي والتدريبي، حيث يمكن للمبادرة أن تساهم في تطوير الاقتصاد المحلي وخلق بيئة ملائمة للابتكار والنمو، موضحًا ان ذلك يتطلب مجهود مستمر للنجاح المستمر في هذه المبادرة والتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المحلي لتحقيق أهدافها.
وطالب عبده في تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز"، بتقديم قروض ميسرة ومنح مالية للمشاريع الناشئة وتقديم استشارات قانونية وإدارية للمساعدة في تأسيس وإدارة المشاريع إلي جانب التسويق والدعم الفني مساعدة المشاريع في التسويق لمنتجاتها وتوفير الدعم الفني، مؤكدا أن المبادرة ساهمت بشكل كبير في زيادة إنتاج المصانع المحلية من خلال تحسين كفاءة العمليات الإنتاجية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مبادرة ابدأ الصناعة المحلية تطوير الصناعة الإنتاج فرصة عمل الاقتصاد المصري الصناعة المحلیة من خلال
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير: صرف 20 مليار جنيه خلال العام الجاري ضمن برنامج المساندة التصديرية
كتبت- دينا خالد:
قال كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إن هناك لجنة تختص بمراجعة برنامج المساندة التصديرية وجاري حالياً إعادة هيكلة البرنامج وتحديد القطاعات التي سيكون لها أولوية في الحصول على المساندة التصديرية وفقاً لعدد من المعايير التي تشمل نسبة المكون المحلي للمنتج والتكنولوجيا المستخدمة في الإنتاج.
وأشار الوزير، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، صدق على صرف مساندة تصديرية بقيمة 20 مليار جنيه خلال العام الجاري.
جاء ذلك، ترأسه الاجتماع السابع للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بحضور محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، ومحمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ورانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومحمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، وكريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، بحسب بيان اليوم.
وخلال الاجتماع تم استعراض مطالب شعبة الأسمنت بغرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات، والتي اشتملت على ضرورة توفير الكميات المطلوبة من خام المازوت لتشغيل مصانع مواد البناء بكامل طاقاتها الإنتاجية، بالإضافة إلى انتظام صرف دفعات المساندة التصديرية، وإطالة فترة حق انتفاع المستثمرين من المواد التعدينية بالمحاجر، وإجراء الاختبارات للأسمنت البوزلاني للتحقق من مطابقته للمواصفات القياسية، وتحديد استخدامته في ضوء نتيجة الاختبارات
أوضح وزير الصناعة والنقل، أن وزارة البترول ستقوم بتوفير خام المازوت حيث سيتم التوزيع المركزي للمازوت على المصانع من خلال الأمانة الفنية للمجموعة الوزارية برئاسة هيئة التنمية الصناعية وذلك اعتباراً من يوم 1 أكتوبر 2024.
وأضاف الوزير، أنه سيتم حصر احتياجات المصانع العاملة في قطاع مواد البناء لموافاة وزارة البترول بها، مؤكدا على أهمية استخدام الوقود البديل للمازوت في صناعة الأسمنت.
ووجه الوزير كلا من مصنعي الأسمنت بالتنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية لتشكيل الشعبة وفقاً للوائح وضوابط الاتحاد، ومصنعي مواد البناء بضرورة تقديم ورقة عمل لوزارة الصناعة تشمل أسعار المواد التعدينية بالمحاجر خلال السنوات الثلاث الماضية ونسب ارتفاعها وتأثير هذا الارتفاع على الصناعة.
كما تناول اللقاء استعراض الرؤية المستقبلية لتوطين صناعة خلايا الطاقة الشمسية ومقترحات استدامة هذه الصناعة في مصر، لا سيما في ظل حرص الدولة المصرية على زيادة المكون المحلي في صناعة خلايا الطاقة الشمسية، حيث وجه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بتشكيل لجنة فنية تضم وزارتي الإنتاج الحربي والكهرباء، والهيئة العربية للتصنيع ومركز تحديث الصناعة لدراسة إمكانيات تصنيع معدات الطاقة الشمسية المختلفة خاصةً الخلايا الفوتوفولتية.
واستعرض الاجتماع عدداً من التحديات التي تواجه المناطق الصناعية بمحافظتي سوهاج وقنا لا سيما مشكلة ارتفاع تكلفة مقايسة تركيب الغاز الطبيعي للمصانع، حيث اكد رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على ضرورة إعادة دراسة هذه التكلفة لمختلف المصانع والعمل على تخفيضها لتخفيف العبء عنهم وذلك في مختلف المحافظات.
وأشار الوزير خلال الاجتماع إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوفير خام البيتومين وإعطاء أولوية لمشروعات صيانة الطرق واستكمال طرق مبادرة حياة كريمة
كما أنه في إطار حوكمة منظومة تخصيص الأراضي الصناعية تطبق المهل الممنوحة لتشغيل المشروعات الصناعية بما يضمن حق المستثمر والدولة على حدٍ سواء.
وأكد الوزير على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من اشتراطات الملاءة المالية لدى المستثمر قبل قبل تخصيص قطعة الأرض له، موجهاً بعدم تخصيص أي أرض صناعية بمختلف محافظات الجمهورية إلا من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
إيزيديو الشيخان.. من أغلبية حاكمة الى أقلية ضعيفة