البنك الدولي : نعمل على مجموعة واسعة من الأنشطة المتوافقة مع أولويات الإمارات
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
أكد علي عبد الله شرفي، وكيل وزارة المالية المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة، أن الوزارة تتطلع دائماً إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع البنك الدولي في المستقبل لدعم تحقيق أهدافنا التنموية الطموحة.
وقال شرفي على هامش ورشة عمل نظمتها مجموعة البنك الدولي بالشراكة مع وزارة المالية، في أكاديمية سوق أبوظبي العالمي.
من جانبها، قالت صفاء الطيب الكوقلي مديرة البنك الدولي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن مكتب البنك الدولي في أبوظبي، يعمل على مجموعة واسعة من الأنشطة المتوافقة مع أولويات دولة الإمارات، مثل التنافسية، والصحة، والمساواة بين الجنسين، والعمل المناخي.
وأضافت الكوقلي في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام”، أن البنك الدولي كان شريكًا موثوقاً لدولة الإمارات في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين “COP28”، حيث دعمنا بعض النتائج الأساسية في مجالات مثل تمويل المناخ، والمياه، وأنظمة الغذاء، والتحول في مجال الطاقة، كما تعاونّا مع مجلس التوازن بين الجنسين لتعزيز تمكين المرأة اقتصادياً، ووقعنا صباح اليوم اتفاقية مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع لإجراء دراسة حول تكاليف الأمراض في دولة الإمارات، بهدف تحسين تقديم الرعاية الصحية وتخصيص الموارد بشكل أفضل.
وأشارت إلى أن الهدف من هذه الورشة هو تقديم خدمات ومنتجات مجموعة البنك الدولي لمختلف الوزارات والهيئات الحكومية في الإمارات على المستوى الاتحادي والمحلي، كما تتيح هذه الورشة فرصة للتعرف على المجالات المختلفة التي يمكن لمجموعة البنك الدولي من خلالها دعم الأهداف التنموية لدولة الإمارات.
وأوضحت أن دولة الإمارات تتمتع بعضوية في مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي، وبالتالي يمكنها الاستفادة من المعرفة والخبرة العالمية المتراكمة على مدار ثمان عقود.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: مجموعة البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: نعمل على بناء الثقة واليقين بين «الضرائب» والمستثمرين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نعمل على بناء جسور الثقة واليقين بين مصلحة الضرائب والمستثمرين عبر إرساء دعائم نظام ضريبي واضح وبسيط وعادل، وقد بدأنا بالفعل تنفيذ الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية؛ بهدف تقديم خدمات ضريبية أفضل وأيسر لمجتمع الأعمال، لافتًا إلى أننا نستهدف تحفيز زيادة مساهمات القطاع الخاص فى النمو، فى إطار مسار الإصلاح المالي والاقتصادي.
وقال الوزير، فى ندوة بالجمعية المصرية البريطانية للأعمال «BEBA» برئاسة المهندس خالد نصير، إننا نسعى لخفض «قيمة ونسبة الدين» و«الدين الخارجى» و«خدمة الدين»؛ لخلق مساحات مالية أكبر بالموازنة للإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية، موضحًا أن تحديد سقف للاستثمارات العامة و«الضمانات» و«دين الحكومة العامة» يسهم فى تحقيق الانضباط المالى، وإعطاء مساحة أكبر للقطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي.
وأضاف الوزير، أننا نستهدف التوسع فى مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» بمختلف القطاعات ذات الأولوية الوطنية، فى إطار جهود الدولة الداعمة والمحفزة لتعظيم الاستثمارات الخاصة، لافتًا إلى أن توسيع مفهوم الحكومة العامة بدمج ٥٩ هيئة اقتصادية مع جهات الموازنة يسهم فى «شمولية الموازنة» وتحسين إدارة المخاطر المالية، ومن ثم الحفاظ على الاستقرار المالي.
وأشار، إلى أننا نتطلع إلى نظرة أكثر مرونة وشمولاً من مؤسسات التصنيف العالمية للأداء المالي والاقتصادي لكل الدول الناشئة؛ أخذًا فى الاعتبار ما تتعرض له اقتصاداتها من ضغوط فى ظل التوترات الجيوسياسية وما يرتبط من تحديات خارجية وداخلية.
المراهنات الرياضية: القمار الحديث الذي يهدد القيم والمجتمع