سلطنة عمان تؤكد للعالم ضرورة وضع حد للإبادة الجماعية التي تمارسها إسرائيل
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
أكّدت سلطنة عُمان على أنّ سياستها الخارجية تقوم على رؤية ثابتة في تبنِّيها أسس الحوار والتسامح منهجًا لمعالجة كل القضايا والتحدِّيات، وأنها رؤية تسعى لتحقيق السلام وعلاقات تقوم على الاحترام المتبادل والتعاون الإيجابي والوئام بين الدول.
جاء ذلك في كلمة سلطنة عُمان في الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة بنيويورك، ألقاها بدر بن حمد البوسعيدي وزيرُ الخارجية.
وأعرب عن تقديره لأنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة على جهوده المضنية التي يبذلها في قيادة منظمة الأمم المتحدة، وسعيه الدؤوب لبسط سيادة القانون الدولي وتطبيقه، تحقيقًا للعدالة والسلام، وبما يعكس رؤية الأمم المتحدة لعالم يعم فيه الأمن والاستقرار والسلام والرخاء للجميع، مؤكدًا على دعم سلطنة عُمان الكامل لمساعي الأمين العام ولجهود الأمم المتحدة في تعزيز السّلم والأمن الدوليين.
وقال وزير خارجية سلطنة عُمان، إنَّ سلطنة عُمان، قيادةً وحكومةً وشَعبًا، تؤمن باستخدام الوسائل المشروعة والسلمية لحل القضايا والصراعات، داعية إلى الوقف الفوري للقتال وإطلاق النار في قطاع غزَّة وفي لبنان، وفي منطقة البحر الأحمر، ومعالجة أسباب الصراع بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير المشروع للأراضي الفلسطينية، وتحقيق العدالة للشَّعب الفلسطيني على أساس حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967.
وأضاف أنَّ سلطنة عُمان تؤكِّد على ضرورة منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة ووضع حدٍّ لسياسة الإبادة الجماعية التي تُمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي على الشَّعب الفلسطيني ورفع المعاناة الإنسانية المفروضة عليه.
وأكَّد وزير الخارجية العُماني على أنَّ سلطنة عُمان تؤمن بأهمية تكثيف العمل على احتواء التصعيد والتوتر وحقن الدماء عبر الاحتكام للحوار العاقل وقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية، واحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية بما يكفل لسائر الأقطار والشعوب حق العيش في أمان وسلام وكرامة.
وأشار البوسعيدي إلى أنَّ سلطنة عُمان ماضية ببرامجها في مجال الحماية الاجتماعية، من خلال منظومة متكاملة داعمة لمختلف فئات المجتمع بما فيها المرأة والطفل وكبار السن وذوو الإعاقة، وبرامج التأمين الاجتماعي والأمان الوظيفي، لافتًا إلى أنَّ ذلك يُعدُّ مؤشرًا لمدى التقدم الذي حققته سلطنة عُمان في مجال التنمية المستدامة، وسعيها المتواصل لتطوير هذه البرامج بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية إلى جانب الاستمرار في توفير الرعاية التعليمية والصحية والاجتماعية لجميع فئات المجتمع.
وأفاد بدر البوسعيدي بأنَّ سلطنة عُمان تؤكد على دعمها المتواصل للشباب وتمكينهم، وتعتبرهم عماد المستقبل ومحور التنمية المستدامة، والقوة الدافعة للابتكار والبناء والتطور، وتوجد لهم الفرص التي تُمكِّنهم من توظيف مهاراتهم والإسهام الفاعل في بناء المستقبل.
ولفَتَ إلى أنَّ سلطنة عُمان تؤكد على أهمية تعزيز الاحترام والتعايش السلمي بين الشعوب، داعيةً إلى مكافحة جميع أشكال التمييز والعنصرية والكراهية والعنف.
وأشار وزير الخارجية إلى أنَّ سلطنة عُمان تبذل جهودًا كبيرة في مجال التعامل مع تحدِّيات التغيُّر المناخي والحدِّ من الانبعاثات، وتحفيز الاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة وفق استراتيجية الحياد الصفري الكربوني لعام 2050، من خلال مشروعات الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر والحلول التي تعتمد الطبيعة منهجًا لها، مبينًا أنَّ ذلك يأتي انطلاقًا من إيمانها بأهمية حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاستدامة البيئية.
وبيَّن وزير الخارجية العُماني أنَّ جهود سلطنة عُمان وبرامجها التنموية تأتي انسجامًا مع الرؤية الوطنية، التي تجسدها رؤية عُمان «2040»، والتي تُعدُّ ركيزة تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومواجهة التحدِّيات المستقبلية، ويعكس تقديمُ تقريرها الوطني الطوعي الثاني الالتزامَ العميق بالمبادئ والأهداف العالمية للتنمية المستدامة، ويُبرز التقدمَ المحرز في مختلف المجالات التنموية.
وأعرب عن ترحيب سلطنة عُمان باعتماد ميثاق قمَّة المستقبل هذا العام، مُثمِّنًا الجهود الدولية المشتركة التي أدَّت إلى تحقيق هذا الإنجاز الذي يضع خريطة طريق للعالم نحو تعزيز التعاون الدولي ومواجهة التحدِّيات العالمية بفعاليَّة وتعاون صادق بنَّاء.
وفي ختام كلمته قال بدر بن حمد البوسعيدي وزيرُ الخارجية إنَّ سلطنة عُمان تدعو جميع الدول الأعضاء إلى الالتزام بتنفيذ هذا الميثاق والعمل على تحقيق رؤيته وأهدافه من خلال التعاون المثمر وتبادل المعرفة، واتِّخاذه مسارًا من مسارات بلوغ مستقبل أفضل وأكثر أمانًا وازدهارًا للأجيال القادمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الخارجية الحوار والتسامح التعاون الأمم المتحدة تحقیق ا التی ت إلى أن
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تستعد لحسم مصير "أونروا" بعد "فرمان" إسرائيل
أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، نقلاً عن مسؤولين في الأمم المتحدة، بأن المنظمة الدولية تستعد للإنهاء التدريجي لعمل وكالة "الأونروا" في غزة والضفة الغربية، في ظل الحظر الذي فرضته إسرائيل على عمل الوكالة في تلك المناطق.
ونقلت "نيويورك تايمز" عن مسؤولين في الأمم المتحدة قولهم: إن "المنظمة الأممية تستعد لإنهاء عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في كل من قطاع غزة والضفة الغربية".
"Israeli Threat to Banish Aid Agency Looms Over Gaza" by Jack Nicas via NYT New York Times https://t.co/KQZBG1gW7G
— LadyEleanorA (@LadyEleanorA) January 2, 2025وقال مسؤولون في الأمم المتحدة إنه "إذا فرضت السلطات الإسرائيلية القوانين الجديدة، فلن تتمكن أي منظمة أخرى أن تحل مكان الأونروا"، وأضافوا أن "العمليات الإنسانية في غزة سوف تتوقف، في وقت يقول فيه الخبراء إن المجاعة تهدد أجزاءً من المنطقة".
وحذر المسؤولون أنه لا يمكن الاستغناء عن الوكالة الأممية أو استبدالها، لذا فإن غياب الأونروا عن الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة في غزة، سيكون كارثياً.
وقال جيمي ماكجولدريك، الذي أشرف على عمليات الأمم المتحدة الإنسانية في غزة والضفة الغربية، حتى أبريل (نيسان): "سيكون لتوقف الأونروا تأثيراً كبيراً على الوضع الكارثي الموجود بالفعل، وإذا كانت هذه هي النية الإسرائيلية ، إزالة أي قدرة لنا على إنقاذ الأرواح، فعليك أن تتساءل عن ماهية الهدف الحقيقي ؟".
وأوضح المسؤولون أيضاً أن "فرض إسرائيل لقوانين تحظر أنشطة الوكالة سيؤدي إلى منع المسؤولين الإسرائيليين من التعاون مع موظفي الأونروا، مما يجعل التنسيق مع إسرائيل في مجال إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة أمراً مستحيلاً".
وقالت لويز ووتريدغ، وهي مسؤولة بارزة في وكالة الأونروا بغزة،: "إذا لم نتمكن من مشاركة هذه المعلومات مع السلطات الإسرائيلية على أساس يومي، فإننا نعرض حياة الموظفين للخطر"، مضيفةً أن أكثر من 250 موظفاً في الأونروا قتلوا بالفعل في حرب غزة.
وقالت الصحيفة، إن الإسرائيليين الذين يقفون وراء تشريع قانون حظر الوكالة الأممية، أشاروا إلى أنهم يأملون في أن يؤدي ذلك إلى طرد الأونروا فعلياً من غزة والضفة الغربية، وأضافوا أن الموعد النهائي الذي يبلغ 90 يوماً لدخول القانون حيز التنفيذ، كان يهدف إلى إعطاء الوقت لمنظمات الإغاثة الأخرى لتحل محل الأونروا.
وقال يولي إدلشتاين، رئيس اللجنة البرلمانية في إسرائيل التي صاغت مشاريع القوانين الخاصة بالأونروا،: "أعطينا الحكومة 90 يوماً، بل والعالم بأسره 90 يوماً. ومن يهتم حقاً بالسكان، فليعمل على إيجاد المجموعات التي من شأنها أن تساعدهم".
وأضافت الصحيفة، أنه على الرغم من أن الحظر الإسرائيلي على أنشطة الأونروا لم يدخل حيز التنفيذ بعد"، إلا أن إسرائيل بدأت تنأى بنفسها عن التعاون مع الوكالة، حيث بدأ الجيش الإسرائيلي بمنع الوكالة من استخدام المعابر الشمالية لقطاع غزة، حيث تشن القوات الإسرائيلية هجمات مكثفة".
ويذكر أن الكنيست، وافق في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على قانون يحظر نشاط "الأونروا" داخل المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية.
وينص القانون الذي وافق عليه الكنيست على منع أي نشاط للوكالة، وعدم تشغيل أي مكتب تمثيلي، ومنع جميع خدماتها وأنشطتها المباشرة وغير المباشرة.
وبحسب الصحيفة، فإن الحكومة الإسرائيلية غامضة بشأن كيفية تطبيق القوانين الجديدة، أو ما إذا كانت تخطط لتطبيقها.
ومنذ بداية الحرب على غزة، صعدت إسرائيل إجراءاتها ضد الأونروا، وقصفت مراكز تابعة لها، ما أدى إلى مقتل عدد من موظفيها.
وجدير بالذكر أن المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، حذر من أن تفكيك الوكالة، يعني التضحية "بجيل كامل من الأطفال"، مشيراً إلى أن "الأسوأ لم يأت بعد" في قطاع غزة وأن الأوضاع الإنسانية في حالة مزرية.
The Israeli Authorities continue to ban international media from #Gaza. Throughout 2024, UNRWA continued to provide information and firsthand accounts on the humanitarian impact the war on civilians.
Access to international journalists to report freely from Gaza must be granted. pic.twitter.com/AOTSY6QS4t
ومن جهته، أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في وقت سابق، سعي إسرائيل إلى منع الأونروا من مزاولة أنشطتها، معتبراً أن ذلك سيشكل انتكاسة هائلة لجهود السلام المستدام وحل الدولتين ويؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار وانعدام الأمن.
الجيش الإسرائيلي يرصد إطلاق صاروخين من شمال غزة