البطالة بين السعوديين تنخفض مع استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
تراجع معدل البطالة بين السعوديين إلى 7.1% في الربع الثاني من العام الجاري من 7.6% في الربع السابق ومن 8.5% في الفترة نفسها من العام الماضي، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية الصادرة اليوم الاثنين.
وذكر التقرير أن معدل البطالة الإجمالي للسعوديين وغير السعوديين بلغ 3.3% في الربع الثاني من 2024، انخفاضا من 4.
وأكثر من 60% من المواطنين السعوديين تحت سن الثلاثين، ويعد خلق فرص العمل، خاصة في القطاع الخاص، محورا رئيسيا لبرنامج رؤية السعودية 2030 الساعية إلى تحفيز الاقتصاد وتنويعه بعيدا عن النفط.
قبول العروضوفقا لأحدث البيانات، فإن 95.5% من المواطنين السعوديين العاطلين عن العمل على استعداد لقبول عروض للعمل في القطاع الخاص.
وشجع التخفيف التدريجي لبعض القيود الاجتماعية، بالإضافة إلى إصلاحات سوق العمل، المزيد من النساء على الانضمام إلى القوى العاملة.
وانخفض معدل البطالة بين السعوديات إلى 12.8% في الربع الثاني من 14.2% في الربع الأول، وتجاوز معدل مشاركة النساء في سوق العمل بالفعل الهدف البالغ 30% المحدد لعام 2030، وبلغ المعدل 35.4% في الربع الثاني.
ومع ذلك، واجه معدل المشاركة في القوى العاملة الإجمالية بين المواطنين السعوديين صعوبة في الارتفاع بشكل كبير فوق مستوى 50%، فقد بلغ 50.8% في الربع الثاني وهو ما يماثل الربع الثاني من عام 2023.
وفي أحدث تقرير له عن المملكة، قال صندوق النقد الدولي إنه في حين تستجيب إصلاحات سوق العمل لاحتياجات السوق من العمال المهرة، "فإن هناك حاجة إلى بذل المزيد لزيادة مشاركة القوى العاملة وتقليص فجوات الأجور".
في سياق آخر، ذكرت الهيئة العامة للإحصاء أن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية في الربع الثاني من العام الجاري بلغت قيمته 11.7 مليار ريال (3.12 مليارات دولار) بانخفاض 7.5% على أساس سنوي.
وبلغت قيمة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الربع الأول 9.47 مليارات ريال (2.5 مليار دولار).
وتسعى المملكة إلى جذب استثمارات أجنبية بقيمة 100 مليار دولار بحلول 2030 في إطار إستراتيجية استثمارية شاملة لتعزيز النمو في القطاعات غير النفطية وتوسيع القطاع الخاص.
وتبنت المملكة العام الماضي منهجية جديدة لحساب ونشر بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر، كما أعلنت وزارة الاستثمار في وقت سابق من العام الجاري عزمها تحديث قوانين الاستثمار الحالية لتعزيز الشفافية وتشجيع المساواة في المعاملة بين المستثمرين المحليين والأجانب.
ورغم تسارع الجهود الحكومية لا تزال تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر أقل بكثير من المستهدف.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الاستثمار الأجنبی المباشر فی الربع الثانی من معدل البطالة البطالة بین من العام
إقرأ أيضاً:
تعاون بين «العامة للاستثمار» و«التعاون الاقتصادي» لتحسين إحصاءات الاستثمارات
استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ورشة عمل لبناء القدرات حول تحسين منهجيات إعداد إحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر، بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).
جاء ذلك بحضور الدكتورة داليا الهواري نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، وفرانشيسكا سبينيلي، رئيس وحدة إحصاءات الاستثمار الدولي بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الورشة ونخبة من الخبراء ومسئولي جهات حصر وإعداد بيانات الاستثمار الأجنبي في دول ألمانيا وفرنسا والمجر وإيطاليا والبرتغال، إلى جانب المختصين من إدارة الاستثمار الأجنبي المباشر بالهيئة وممثلي البنك المركزي المصري.
حصر بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصروأكدت داليا الهواري نائب الرئيس التنفيذي للهيئة للاستثمار والمناطق الحرة، أن هذه الورشة تأتي ضمن شراكة طويلة الأمد بين الهيئة والمنظمة، مشيرةً إلى أن التعاون المشترك قد ساهم في تحسين منهجية حصر بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، وتوفير بيانات ومعلومات دقيقة يتم توجيهها لدعم صانع القرار الاقتصادي من القطاعين العام والخاص.
كما أعربت عن تطلعها لأن تسهم الورشة في تعزيز كفاءة المنظومة الاستثمارية المصرية عبر تحسين جودة الإحصاءات المتعلقة بالاستثمار الأجنبي المباشر، بهدف تحقيق معايير أعلى من الشفافية والدقة التي تلبي الاحتياجات الوطنية والدولية.
تحسين إحصاءات الاستثمار الأجنبيتناولت الورشة على مدار يومين موضوعات أساسية لتحسين إحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر، كما ركزت المناقشات على أفضل الممارسات الدولية في إعداد العينات، تقدير الأرباح، واحتساب تأثير تقلبات أسعار الصرف، استناداً إلى معايير دليل ميزان المدفوعات لصندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف