المركز الوطني للتعليم الإلكتروني يطلق مبادرة البرامج الجامعية القصيرة “MicroX”
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
أطلق المركز الوطني للتعليم الإلكتروني مبادرة البرامج الجامعية القصيرة “MicroX” ، ضمن مبادرات برنامج تنمية القدرات البشرية (أحد برامج رؤية المملكة 2030)؛ بهدف إكساب المهارات المتوافقة مع التغيرات السريعة في سوق العمل، وتطوير الكفاءات الوطنية، وتنمية قدراتهم البشرية، بما يسهم في تعزيز تنافسية المواطن السعودي عالميًا.
وتسعى مبادرة”MicroX” ، التي يعمل على تنفيذها المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، إلى تقديم 350 برنامجًا جامعيًا قصيرًا، عبر منظومة التعليم والتدريب الرقمي FutureX؛ إذ تعمل الجامعات السعودية على تقديم كل تلك البرامج بشكل متوائم مع احتياجات ومتطلبات سوق العمل السعودي، بما يضمن مواكبتها للمتغيرات السريعة.
وتستهدف المبادرة الطلاب الجامعيين، والباحثين عن عمل، ومَن هم على رأس العمل؛ سعيًا لإكسابهم مهارات من خلال تزويدهم بالخبرات؛ إذ بُنيت بالتنسيق والمواءمة مع مختلف القطاعات، وصُممت بحسب احتياجات الجهات والقطاعات، كما ستعزز التكامل والاقتصاد التشاركي، من خلال شراكات استراتيجية مع أكثر من 200 شريك استراتيجي، وجامعات محلية ودولية، ومؤسسات أكاديمية وجهات توظيف؛ لإتاحة فرص تعلم متنوعة لمواكبة متطلبات المستقبل في مجالات مختلفة، كالابتكار وريادة الأعمال والصحة الرقمية والذكاء الاصطناعي والنقل والخدمات اللوجستية والتصنيع والثقافة والترفيه.
وتضم البرامج مجموعة من المزايا، كالمرونة؛ إذ يمتاز كل برنامج بكونه قابلاً للتخصيص، مما يمكّن المتعلم من اختيار رحلته التعليمية المناسبة وفق المتطلبات المهنية. وتمتاز كذلك بأنها قصيرة، وترتبط بمتطلبات سوق العمل، كما تتوافق بشكل كبير مع المتغيرات القطاعية، إضافة إلى كونها رقمية لضمان إمكانية الوصول ودعم تجارب التعلم السلسة والمرنة.. وتمتاز أيضًا بتركيزها على القطاعات الحيوية والتخصصية التي تسهم في تعزيز تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، مثل: قطاع الصحة، وقطاع الطاقة، وتقنية المعلومات، والسياحة والضيافة، والثقافة والترفيه، والصناعة والثروة المعدنية، والبناء والعقارات.. وغيرها من القطاعات.
وتعكس مبادرة البرامج الجامعية القصيرة اهتمام القيادة الرشيدة بتنمية رأس المال البشري، وتعزيز قدرات المواطنين والمواطنات، سعيًا للوصول إلى أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتعزيز تنافسية المواطن السعودي عالميًا.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
“العلماء”: الإمارات تشهد تطورات واعدة في دمج أنظمة تخزين الطاقة
أكد سعادة المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، أن تطوير سعة تخزين الطاقة أمر أساسي لتحقيق الهدف الطموح المرتبط بمضاعفة إنتاج الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030، والذي يعد أحد أهداف “اتفاق الإمارات” التاريخي في “COP28”.
وقال خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري حول مبادرات الطاقة لـ “مؤتمر الأطراف COP29″، الذي تستضيفه أذربيجان، أنه مع دمج المزيد من مصادر الطاقة المتجددة مثل الرياح والطاقة الشمسية التي تتسم بطبيعتها المتقلبة، يصبح وجود أنظمة تخزين قوية ضروريا للحفاظ على استقرار إمدادات الطاقة العالمي، مشيرا إلى أنه وفقًا للوكالة الدولية للطاقة “IEA” فإن تحقيق أهداف الطاقة المتجددة العالمية يتطلب زيادة كبيرة في سعة التخزين، مع توقعات باستثمارات تصل إلى 1.2 تريليون دولار بحلول عام 2030.
وأضاف أن مضاعفة سعة الطاقة المتجددة ثلاث مرات تتطلب إضافة حوالي 11 ألف جيجاوات من الطاقة المتجددة على المستوى العالمي بحلول عام 2030، ما يستدعي زيادة ضخمة في سعة التخزين من 30 جيجاوات حاليًا إلى نحو 620 جيجاوات، وهو ما يعكس حجم التوسع المطلوب.
وأشار إلى أن الإمارات تشهد تطورات واعدة في دمج أنظمة التخزين، مثل مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في دبي، وهو أحد أكبر المجمعات الشمسية في العالم، الذي يتضمن حلول تخزين بالبطاريات تتيح استخدام الطاقة النظيفة حتى بعد غروب الشمس، وهو ما يتماشى مع توقعات الوكالة الدولية للطاقة بأن الأنظمة المتجددة الهجينة مثل الأنظمة الشمسية مع التخزين، ستشكل نحو 40% من المشاريع المتجددة الجديدة على مستوى العالم بحلول عام 2030، وأنه بدون تخزين كافٍ نواجه خطر هدر ما يصل إلى 30% من الطاقة المتجددة المنتجة بحلول عام 2030، بسبب القيود الحالية في البنية التحتية.
وأشار العلماء، إلى أن التخزين يلعب دورًا مهمًا في تقليل الانبعاثات الكربونية؛ إذ تشير تقديرات الوكالة الدولية للطاقة إلى أن إزالة الكربون من قطاع الطاقة العالمي بحلول عام 2030 يتطلب تقليل الانبعاثات بنسبة 60%، وأنه يمكن من خلال التخزين الفعال زيادة انتشار الطاقة المتجددة، ما يقلل الاعتماد على محطات الطاقة العاملة بالوقود الأحفوري؛ إذ يمكن أن تمنع كل جيجاوات ساعة من الطاقة المتجددة المخزنة حوالي 1500 طن متري من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ما يدعم الأهداف المناخية.
ولفت العلماء ضمن مشاركته في جلسة “تسريع نشر الهيدروجين النظيف بحلول عام 2030 لتحقيق أهداف منتصف القرن”، إلى أن الإمارات وضعت خططاً طموحة لتحقيق الأهداف المناخية بحلول عام 2050، من خلال تبنّي تقنيات الهيدروجين النظيف والاستثمار في الطاقة المتجددة، وأنها أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تتعهد بتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.
وأضاف أن لاستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050، ستجعل الإمارات لاعبًا رئيساً في اقتصاد الهيدروجين العالمي، من خلال الاستفادة من مواردها الطبيعية الوفيرة، بما في ذلك الغاز الطبيعي، وقدرات التقاط وتخزين الكربون “CCS”؛ إذ تهدف إلى إنتاج 1.4 مليون طن متري من الهيدروجين منخفض الكربون سنوياً بحلول عام 2031، على أن يرتفع الإنتاج إلى 15 مليون طن بحلول عام 2050، مؤكداً دور الإستراتيجية في إزالة الكربون من القطاعات الصعبة مثل الصناعات الثقيلة والنقل والطيران، بالإضافة إلى وضع الإمارات كمصدر رائد للهيدروجين إلى الأسواق الأوروبية والآسيوية.
وأوضح أن استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، تستهدف خفض الانبعاثات للوصول للحياد المناخي في قطاع الكهرباء والمياه بحلول عام 2050، ورفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 3 أضعاف بحلول 2030، ورفع إجمالي القدرة المركبة للطاقة النظيفة إلى 19.8 جيجاوات بحلول عام 2030، إضافة إلى رفع مساهمة توليد الطاقة النظيفة بحلول 2030، إلى 32% لضمان البقاء على المسار الصحيح للحد من آثار تغيّر المناخ، ما ينتج عنه خفض كبير في الانبعاثات الكربونية، ويجعل الإمارات واحدة من أقل دول العالم من حيث الانبعاثات.
الخُبجي: تكامل الإعلام والسياسة هو مفتاح دعم الجنوب