الوزير أحمد هَنو: الأعلى للثقافة حجر الزاوية في تطوير منظومة العمل الثقافي
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
القاهرة- أ ش أ:
أكد وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هَنو، أن المجلس الأعلى للثقافة يُمثل حجر الزاوية في تطوير المنظومة الثقافية في مصر، حيث يسعى إلى تعزيز القيم الثقافية والفنية عبر دعم المبدعين والمثقفين.
وقال هنو- خلال اللقاء الموسع، الذي تم عقده مع أعضاء المجلس الأعلى للثقافة؛ لمناقشة عدد من الآليات المرتبطة بتطوير منظومة العمل الثقافي، والاستماع إلى آرائهم في هذا الصدد- إن المجلس يساهم في خلق بيئة ثقافية حيوية تشجع على الإبداع، وتفتح آفاقاً جديدة للحوار والتفاعل بين جميع فئات المجتمع، مؤكدًا لأعضاء المجلس، أهمية العمل الجاد صوب تشكيل العقل الجمعي القادر على بناء إنسان متكاملٍ واعٍ.
وأضاف أن التزام الوزارة بضرورة تفعيل دور المجلس هو خطوة جادة نحو بناء منظومة متكاملة من القيم الثقافية القادرة على مواجهة التحديات التي يواجهها الوطن، ودورها في بناء مستقبل مشرق للأجيال القادمة، مشددًا على أهمية المضي نحو دفع عجلة الثقافة والفنون نحو آفاق جديدة متطورة.
وشدد وزير الثقافة على أهمية اضطلاع المجلس الأعلى، بدوره في تنظيم مجموعة من الاجتماعات الدورية لأعضائه، لوضع رؤاهم وتصوراتهم ومقترحاتهم حول مختلف القضايا المرتبطة بتطوير منظومة العمل الثقافي في مصر، ومناقشتها والوصول إلى أفضل آلية لتنفيذها.
كما أكد الدكتور هَنو، حرصه على تقديم مختلف أشكال الدعم لأية مشروعات أو مبادرات أو مقترحات قابلة للتنفيذ، من شأنها الارتقاء بمستوى الخدمات الثقافية بمختلف أرجاء الجمهورية.
وأشار إلى إعداد الوزارة لـ "مشروع ثقافة مصر"، والذي يتضمن عددًا من الرؤى الإبداعية التي تتسم في تفعيلها بالاستمرارية، كحل أمثل لمجموعة الفعاليات الثقافية التي تُقام بشكل مؤقت، والتي ربما لا تُحقق المردود الإيجابي المنشود منها، مؤكدًا أن هذا المشروع يستهدف فتح آفاق التعاون البناء مع مختلف المؤسسات والكيانات والوزارات المعنية بتفعيل رؤية الدولة المصرية لبناء الإنسان، وإحداث التكاملية اللازمة بهذا الصدد، بما يدعم متطلبات الدولة في مسارات التنمية البشرية المنشودة.
ولفت إلى حرص الوزارة على تقديم مختلف أشكال الدعم اللوجيستي للنقابات والاتحادات العامة، لإقامة الفعاليات الثقافية والفنية الهادفة لنشر التنوير، من خلال فتح ساحات وقاعات وزارة الثقافة لاستضافة هذه الفعاليات، مشددًا على أهمية تفعيل المسؤولية التشاركية بين الوزارة ومختلف الجهات المعنية في الدولة لبناء الإنسان.
بدورهم.. أعرب أعضاء المجلس الأعلى للثقافة، في مستهل الاجتماع، عن تفاؤلهم بالخطوات الجادة والهادفة من قِبل وزير الثقافة، والتي يحرص خلالها على الاستماع لمختلف أطياف العمل الثقافي، لمناقشة الرؤى والمقترحات إزاء وضع منهجية متطورة تُعزز ريادة مصر الثقافية والحضارية، مثمنين إيجابية الجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة الثقافة في مرحلتها الراهنة لنشر التنوير الثقافي، وتعزيز الوعي بين أبناء الوطن، بما يؤكد إيمان الدولة المصرية بأهمية الثقافة كوسيلة لبناء المجتمع وتطويره، ويعكس رؤية ثاقبة نحو مستقبل أفضل.
وأكد أعضاء المجلس، تقديرهم الكبير للمبادرات التي تطلقها الدولة المصرية، والتي تعكس التزامها الراسخ بتحقيق تقدم ثقافي شامل، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وفي مقدمتها مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "بداية جديدة"، والتي تهدف إلى بناء الإنسان المصري بشكل شامل.
واستهل اللقاء بالإشارة إلى عدد من المخرجات التي أسفر عنها اجتماع وزير الثقافة، بأعضاء هيئة مكتب المجلس الأعلى للثقافة، منذ أيام، والمرتبطة بأهمية النظر بشأن إعادة صياغة قانون المجلس، وكذلك تعديل لائحة المجلس، وتوفير المناخ المناسب للمجلس للقيام بدوره في رسم السياسة الثقافية والإبداعية، والمساهمة في إذكاء الوعي المجتمعي بالتحديات التي تواجه الوطن.
وناقش الاجتماع أهمية تضافر الجهود لوضع استراتيجية ثقافية للدولة المصرية قائمة على أسس علمية تستند إلى تحليل الواقع الراهن من خلال رصد الإيجابيات وتحديد السلبيات، بما يتيح مواجهة هذه التحديات، وتعزيز الدور الريادي للثقافة، مع أهمية تعزيز دور المؤسسات الثقافية، في بناء المجتمع.
وتطرق اللقاء لمناقشة عدد من التحديات التي تواجه العمل في مجالات الثقافة والفنون في مصر، والمرتبط بالبنية التحتية الثقافية، والوقوف على مستوى قدرات وكفاءة الكوادر البشرية التي تعمل بالمجال الثقافي، بالإضافة لمناقشة عدد من القضايا المرتبطة بواقع ومستقبل النشر الورقي مقابل التوسع في النشر الرقمي لإصدارات الوزارة من الكتب والمجلات وغيرها.
وكان على رأس الموضوعات أيضا التي تم تناولها، اعتزام وزارة الثقافة تدشين منصة لتسويق الكتب إلكترونيًا، إلى جانب التوسع في إنشاء عدد من المنافذ لتوزيع الكتب في العديد من المحافظات، وإصدار وإتاحة عدد من الكتب والمجلات الثقافية رقميًا تحقيقًا لمزيد من انتشارها، وذلك ضمن خطة الوزارة نحو التحول الرقمي، ووفق الإمكانات المتاحة، بالشكل الذي يُعزز دور الوزارة في نشر الإبداع، ويدعم مساعيها لمواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة والتحديات المعاصرة التي تواجه الأجيال الجديدة في هذا الصدد.
وأكد اللقاء، أهمية تعزيز البرامج الهادفة لترسيخ دور "الثقافة الشعبية" واستثمار تأثيرها الإيجابي في غرس القيم المجتمعية لدى مختلف الشرائح العمرية والاجتماعية، باعتبارها إحدى مفردات الحفاظ على هويتنا الثقافية والحضارية.
كما تطرق الاجتماع إلى عدد من المحاور المرتبطة بالمشكلات التي تحول دون إحداث النهوض المنشود للسينما المصرية، وفي هذا الصدد أكد وزير الثقافة أهمية الإعداد لمؤتمر عاجل، يستضيفه المجلس الأعلى للثقافة، وتدعو له لجنة السينما بالمجلس بالشراكة مع النقابات والجهات المعنية، يضم نخبة من المعنيين بصناعة السينما؛ لبحث مشكلات صناعة السينما المصرية، ووضع التصورات والتوصيات والحلول الداعمة لتطوير منظومة العمل السينمائي بالشكل الذي يدعم الريادة الثقافية والفنية لبلادنا.
هذا المحتوى منالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حسن نصر الله السوبر الأفريقي النزلات المعوية في أسوان سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي وزير الثقافة تطوير منظومة العمل الثقافي المجلس الأعلى للثقافة العمل الثقافی منظومة العمل وزیر الثقافة هذا الصدد عدد من
إقرأ أيضاً:
الحدائق التراثية تستغيث.. بيان غاضب من الآثاريين العرب
أصدر المجلس العربى للاتحاد العام للآثاريين العرب برئاسة الدكتور محمد الكحلاوى بيانًا بشأن أخطار تجريف الحدائق التراثية فى مصر.
وأشار الدكتور محمد الكحلاوى إلى أن تجريف الحدائق التراثية يمثل تجريف للذاكرة والهوية المصرية وتهديد لتضاؤل المسطح الأخضر والذى يتجسّد فى مجازر الحدائق التراثية لتحويلها إلى بوتيكات وكافيتريات ومنشئات سياحية بالمخالفة لتوجيهات القيادة السياسية والمخالفة لكل القوانين المحلية والدولية، وقد أعلن فخامة الرئيس السيسي أمام الجلسة الافتتاحية لقمة شـرم الشـيخ لتنفيذ تعهدات المناخ "COP 27 الذى انعقد في الفترة من 6 حتى 18 نوفمبر 2022 أن مصر تعمل بدأب على الإسراع من وتيرة التحول الأخضر بما يسـاهم في تعزيـز الاسـتثمارات الخضـراء، كما تعهد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بعدم المساس بالحدائق التراثية إلّا تحت إشرافه المباشر وذلك حين تصدى أعضاء اللجنة العليا للتخطيط لما يحدث فى حديقة الأسماك.
وأوضح الدكتور عبد الرحيم ريحان مدير المكتب الإعلامى لمجلس الآثاريين العرب أن الحدائق التراثية جزءًا لا يتجزأ من ذاكرة المصريين مرتبط بالهوية وتحتاج إلى خطة شاملة لتطويرها ووضعها على خارطة السياحة المحلية والعالمية .
وأشار إلى أن أشجار الحدائق التراثية وثائق لذاكرة قلوب المصريين التى حفرت عليها لتسجل قصصهم العاطفية فأصبحت جزءًا من ذاكرة العشق كما ارتبطت بذاكرة السينما مثل حديقة الأندلس المشرفة على قصر النيل وحديقة متحف ركن حلوان بنافورتها الشهيرة فى السينما والتى تميزت بشكلها الفريد المستوحى من الأساطير الإغريقية، وحديقتى الحيوان والأورمان التي تحوى أندر أشجار في العالم وارتبطت بذكريات طلبة وطالبات جامعة القاهرة المواجهة لها والحديقة اليابانية بحلوان التي سجلت ذاكرة قوية لمدينة حلوان مدينة القصور والسرايات التي عاش بها باشوات مصر وتحمل شوارعها أسماءهم حتى الآن وحديقة المريلاند الشهيرة بمصر الجديدة الذى تعرفها كل الأجيال التي نشأت بين ربوعها وحدائق الزمالك وأشهرها حديقتى المسلة والزهرية والأسماك.
ورصد البيان ما يحدث من تجريف لأشجار حديقة الزهرية بالزمالك لإقامة عدد من المراسي السياحية والمحال التجارية على ضفاف النيل وداخل الحدائق العامة لصالح جهات استثمارية رغم حمايتها بالقانون 144 لسنة 2006 بتسجيلها ضمن المبانى التراثية وهى متنفسًا لأبناء وأهالى منطقة الزمالك والمناطق المجاورة لها، وحديقة المسلة بجزيرة الزمالك التى أنشئت فى عهد الخديوى إسماعيل من أعمال قطع الأشجار وتجريف التربة منذ أكتوبر الماضى وتسليمها لإحدى الشركات لإقامة العديد من المشروعات والتي تشمل ملعبين لرياضة تنس البادل ومطعم على مساحة 250 متر و3 مطاعم أخرى على مساحة 450 متر ومبنيين للخدمات العامة ومسرح وممشى ترفيهي لإنشاء سلسلة من المطاعم والمقاهي بالحديقة وتحويلها إلى موقع تجاري هذا رغم ادراجها ضمن سجلات المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز ونقلت منها المسلة الموجودة منذ عام 1962 والتى تحمل نقوشًا لألقاب وأعمال الملك رمسيس الثاني، وحديقة المريلاند الشهيرة بمصر الجديدة التى افتتحها الملك فاروق سنة ١٩٤٨ وتحتوى على كل أنواع الأشجار النادرة من جميع أنحاء العالم والتى تم جمعها على مدار سنوات قبل الافتتاح مع إنشاء البحيرة وحديقة الحيوان ومشتل الحديقة وقتها مما جعل لها قيمة تراثية وتاريخية فى التاريخ الحديث.
وأضاف الدكتور ريحان أن البيان أشار إلى مخالفة ما يحدث من تجريف للحدائق التراثية للدستور المصرى الفصل الثانى مادة 45 "تكفل الدولة حماية وتنمية المساحة المساحة الخضراء فى الحضر والحفاظ على الثروة النباتية والحيوانية والسمكية"، والمادة 46 "لكل شخص الحق فى بيئة صحية سليمة وحمايتها واجب وطنى وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليها وعدم الإضرار بها والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة وضمان حقوق الأجيال القادمة فيها" والدليل الصادر عن المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بشأن أسس ومعايير الحفاظ على الحدائق التراثية، وقانون البيئة رقم ٤ لسنة ١٩٩٤وتعديلاته ولائحته التنفيذية. بالإضافة الي مخالفة قانون ١٤٤ لسنة ٢٠٠٦ في شأن هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري وقرار وزير الإسكان والتنمية العمرانية رقم ٢٦٦ لسنة ٢٠٠٦
كما يسير ضد توجهات المجلس الأعلى للتخطيط تحت رئاسة مجلس الوزراء وقد عرض مشروع تطوير حديقة المسلة على اللجنة العليا للتخطيط بعد أكثر من 5 أشهر من العمل داخلها! وتم رفض المشروع المقترح بشكل كامل وفقًا لما أعلنه الدكتور محمد الكحلاوى أستاذ الآثار والعمارة الإسلامية بكلية الآثار جامعة القاهرة ورئيس مجلس الآثاريين العرب، عضو المجلس الأعلى للتخطيط، كما يخالف القانون 119 لسنة 2008 الباب الثانى الخاص بالتنسيق الحضارى (الفصل الثانى) الخاص بالمناطق ذات القيمة المتميزة مادة 33 ونصها "تحدد المناطق ذات القيمة المتميزة بناءً على اقتراح الجهاز "المقصود الجهاز القومى للتنسيق الحضارى" وطبقًا للأسس والمعايير التى يضعها للحفاظ على هذه المناطق ويصدر بها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية
ولا يجوز إقامة أو تعديل أو تعلية أو ترميم أى مبان أو مشروعات أو منشآت ثابتة أو متحركة ولا وضع إشغالات مؤقتة أو دائمة ولا تحريك أو نقل عناصر معمارية أو تماثيل أو منحوتات أو وحدات زخرفية فى الفراغات العمرانية العامة (الحدائق ضمن الفراغات العمرانية) فى المناطق المشار إليها بالفقرة السابقة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة، وللمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية أن يشترط الحصول على موافقة الجهاز القومى للتنسيق الحضارى فى بعض المناطق التى يصدر قرار بتحديدها.
كما طالب البيان بإزالة جميع الإشغالات على ضفتى النهر الذى حافظ عليه المصريون منذ عصر مصر القديمة وإعداد ملفات لتسجيل الحدائق التراثية تراث عالمى باليونسكو فهى لا تقل قيمة بل تزيد عن الحدائق المسجلة فى دول العالم ومنها بارك جويل ببارشلونة