فصل نهائي لموظفين بشركات الكهرباء بسبب محاضر السرقات المكررة -تفاصيل
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
كتب- محمد صلاح:
قال مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر إن خطابًا أُرسل إلى جميع شركات التوزيع؛ تضمن فحصَ ومراجعةَ جميع محاضر سرقات التيار الكهربائي التي يتم تحريرها بمعرفة المباحث والضبطية القضائية.
وأشار المصدر إلى أن الخطاب تضمن مطالبةَ الشركات بتشكيل لجنة بكل شركة، تكون مهمتها فحص جميع محاضر سرقات التيار الكهربائي في الفترة من أغسطس ٢٠٢٤ حتى تاريخه، مع موافاة الشركة القابضة بصورة من المحاضر المحررة خلال تلك الفترة.
ونوه المصدر، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، بأن الخطاب تضمن اتخاذَ كل شركة إجراءات تجاه أي موظف يثبت تحريره محضرًا بشكل نمطي؛ أي "مكرر"، حيث يتم تحويله إلى الشؤون القانونية، مع تطبيق نص المادة ٤/٩٤ من لائحة نظام العاملين بالشركة، وكذلك نص المادة ٩/٤٢ من لائحة المخالفات والجزاءات الموحدة للشركة القابضة وشركاتها التابعة؛ والتي تفيد الفصل من العمل دون العودة مرة أخرى.
وأوضح المصدر أن الشركة طلبت من كل شركة إرسال قرارات الجزاء الصادرة في هذا الشأن؛ حتى يتسنى الفحص؛ ومن ثمَّ العرض على وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حسن نصر الله السوبر الأفريقي النزلات المعوية في أسوان سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي القابضة لكهرباء مصر شركات الكهرباء
إقرأ أيضاً:
وكيل الشيوخ يقترح إنشاء محكمة متخصصة لفض منازعات سوق المال والاستثمار
طالب النائب بهاء أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ؛ بتدخل تشريعي تفعيلًا لنصوص قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، وذلك بإنشاء محكمة متخصصة لفض منازعات سوق المال والاستثمار.
وتضمن اقتراح أبوشقة إنشاء محكمة متخصصة على غرار المحاكم الاقتصادية لفض منازعات سوق المال والاستثمار في هذا الشأن، وذلك للبت في كافة المنازعات المرتبطة بالاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر تضم قضاة متخصصين في المعاملات المالية والاستثمارية.
كما تضمن تفعيل آليات التحكيم المالي والاستثماري ، و إنشاء مركز تحكيمي مستقل داخل الهيئة العامة للرقابة المالية دون الحاجة إلى المحاكم العادية للتنظيم. و تضمن المقترح السماح للشركات والمستثمرين للجوء للتحكيم بهذه المحاكم، ويكون ملزم بحل تلك النزاعات، مع وضع إجراءات للتحكيم وتحديد فترة زمنية لهذا الشأن، وإطلاق منصة اليكترونية لحل المنازعات المالية والاستثمارية ليتم الفصل فيها خلال مدة محددة.
و تضمن الاقتراح فرض غرامات وعقوبات على الشركات غير المتجاوبة لضمان جدية الالتزام بالقوانين التنظيمية.
و أوضح أبوشقة إن الاستثمار في أي بلد والقوانين المنظمة له ليست قوانين محلية وإنما هي قوانين يمتد أبعادها وأثارها ولابد أن يراعى فيها القوانين سواء على النطاق الإقليمي أو الدول، وكل ما استحدث من الضمانات والدعائم التي يقوم عليها نظام الاستثمار من ضمانات وحوافز، كما أن المستثمر في حقيقته تاجر يبحث عن أيسر التسهيلات والضمانات في هذا الشأن.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق لمناقشة الطلب المقدم من النائب سامح محمد أنور عصمت السادات بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة 29 من القانون رقم 95 لسنة 1992 الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (46 مكرر 2، 50) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية للنشاطين سالفي الذكر.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش