فصل نهائي لموظفين بشركات الكهرباء بسبب محاضر السرقات المكررة -تفاصيل
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
كتب- محمد صلاح:
قال مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر إن خطابًا أُرسل إلى جميع شركات التوزيع؛ تضمن فحصَ ومراجعةَ جميع محاضر سرقات التيار الكهربائي التي يتم تحريرها بمعرفة المباحث والضبطية القضائية.
وأشار المصدر إلى أن الخطاب تضمن مطالبةَ الشركات بتشكيل لجنة بكل شركة، تكون مهمتها فحص جميع محاضر سرقات التيار الكهربائي في الفترة من أغسطس ٢٠٢٤ حتى تاريخه، مع موافاة الشركة القابضة بصورة من المحاضر المحررة خلال تلك الفترة.
ونوه المصدر، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، بأن الخطاب تضمن اتخاذَ كل شركة إجراءات تجاه أي موظف يثبت تحريره محضرًا بشكل نمطي؛ أي "مكرر"، حيث يتم تحويله إلى الشؤون القانونية، مع تطبيق نص المادة ٤/٩٤ من لائحة نظام العاملين بالشركة، وكذلك نص المادة ٩/٤٢ من لائحة المخالفات والجزاءات الموحدة للشركة القابضة وشركاتها التابعة؛ والتي تفيد الفصل من العمل دون العودة مرة أخرى.
وأوضح المصدر أن الشركة طلبت من كل شركة إرسال قرارات الجزاء الصادرة في هذا الشأن؛ حتى يتسنى الفحص؛ ومن ثمَّ العرض على وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حسن نصر الله السوبر الأفريقي النزلات المعوية في أسوان سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي القابضة لكهرباء مصر شركات الكهرباء
إقرأ أيضاً:
الحكومة تصادق على إحداث "سجل وطني لجرد التراث" حماية من السرقات والتقليد
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 33.22 يتعلق بحماية التراث، يحدث سجلا وطنيا لجرد التراث، واعتماد مفهوم إعداد مخطط تدبير التراث الذي يعتبر وثيقة تعاقدية بين كل الأطراف المتدخلة، تحدد التوجهات الاستراتيجية والبرامج وآليات التطبيق والتمويل لإدارة وتدبير التراث.
وأوضح بلاغ للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المشروع يأتي لتعزيز المقتضيات المنصوص عليها في القانون رقم 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية، ولملاءمة الإطار القانوني الوطني المتعلق بحماية وتثمين ونقل التراث الثقافي الوطني مع الالتزامات الدولية المصادق عليها من قبل المملكة المغربية.
وأضاف المصدر ذاته أن مشروع هذا القانون يتضمن مستجدات تسعى، بالأساس، إلى تضمينه التعاريف الجديدة المتعلقة بمختلف أصناف التراث الثقافي والطبيعي والجيولوجي، والتي تواكب المفاهيم الجديدة المعترف بها دوليا في ما يتعلق بالتراث الثقافي، وتتلاءم مع التعاريف الحديثة المعمول بها لدى منظمة اليونيسكو.
كلمات دلالية المغرب تراث حكومة