مجلس النواب يصوّت بالإجماع على اتفاق المركزي
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
صوت مجلس النواب، بالإجماع بحضور 108 نائباً على تعيين “الناجي محمد عيسى” محافظاً لمصرف ليبيا المركزي و “مرعي مفتاح البرعصي” نائباً للمحافظ، على أن يشكل مجلس إدارة المصرف خلال 10 أيام.
وصرح المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب “عبدالله بليحق”، “بانتقال جلسة مجلس النواب اليوم الإثنين إلى جلسة مغلقة”.
وكان اتفق ممثلو مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بشأن تعيين الإدارة الجديدة لمصرف ليبيا المركزي.
وينص الاتفاق على ترشيح «ناجي محمد عيسى بلقاسم» لتولي منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي، و«مرعي مفتاح رحيل البرعصي» لتولي منصب نائب المحافظ، على أن يجرى تعيينهما على النحو المنصوص عليه في المادة (15) من الاتفاق السياسي الليبي في غضون أسبوع واحد من تاريخ توقيع الاتفاق ويصدر بذلك قرار من مجلس النواب.
ويسند الاتفاق للمحافظ الجديد مهمة ترشيح أعضاء مجلس الإدارة بالتشاور مع السلطة التشريعية في مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ تسلم مهامه، على أن يجرى تعيينهم وفقاً للتشريعات الليبية النافذة والمعايير المفصلة في الملحق رقم (1) لهذا الاتفاق وتبقى عضوية وكيل وزارة المالية بمجلس إدارة المصرف معلقة.
ويحظر الاتفاق على محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه ممارسة أي من الصلاحيات المخولة لمجلس الإدارة وفق المادة 16 من قانون رقم 1 لسنة 2005 بشأن المصارف وتعديلاته في غياب مجلس الإدارة، وإلغاء كل قرار صادر بشأن إدارة مصرف ليبيا المركزي يتعارض مع الاتفاق السياسي الليبي وما تضمنه هذا الاتفاق.
وبموجب هذا الاتفاق تعمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مع جميع الأطراف المعنية لإلغاء القرارات والإجراءات كافة التي تتعارض مع تنفيذ هذا الاتفاق الذي يعد نافذاً بعد التوقيع عليه من قبل ممثلي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.
آخر تحديث: 30 سبتمبر 2024 - 13:32المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: لیبیا المرکزی مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
"إدارة محلية" البرلمان: حكم "الدستورية" بشأن قانون الإيجار القديم رفع الحرج عن الجميع
أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن حكم المحكمة الدستورية حول عدم دستورية تثبيت الإيجار في قانون الإيجار القديم رفع الحرج عن الجميع سواء البرلمان أو الحكومة، موضحًا أن هذا الحكم هو عنوان الحقيقة.
وشدد "السجيني"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على قناة "Ten"، مساء السبت، على أنه بعد الحكم الصادر من المحكمة الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم يلزم مجلس النواب بتعديل قانون الإيجار القديم خلال فترة معينة، قائلًا إن حكم المحكمة الدستورية تناول عدم دستورية تثبيت الأجرة في قانون الإيجار القديم، وهذا يعني أن تغيير قيمة الأجرة أصبح فرضاً عينًا.
وأشار إلى أن محكمة الدستورية العليا هي أم المحاكم، والبرلمان يلتزم بقراراتها، مؤكدًا أن الأجرة ستتغير الفترة المقبلة في المساكن الخاضعة للقانون الإيجار القديم، وهذا لا يعني طرد المستاجرين على الإطلاق، موضحًا أن هناك أفكار حول وضع حد أدنى للوحدات الخاصعة للإيجار القديم، والحديث على زيادة الاجرة لعشر أضعاف عبث.
وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، : "يعني وحدة سكنية في الزمالك تؤجر بـ5 جنيهات ، بعد رفع الاجرة تدفع 50 جنيهًا، وهذا عبث"
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام