مجلس النواب يصوّت بالإجماع على اتفاق المركزي
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
صوت مجلس النواب، بالإجماع بحضور 108 نائباً على تعيين “الناجي محمد عيسى” محافظاً لمصرف ليبيا المركزي و “مرعي مفتاح البرعصي” نائباً للمحافظ، على أن يشكل مجلس إدارة المصرف خلال 10 أيام.
وصرح المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب “عبدالله بليحق”، “بانتقال جلسة مجلس النواب اليوم الإثنين إلى جلسة مغلقة”.
وكان اتفق ممثلو مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بشأن تعيين الإدارة الجديدة لمصرف ليبيا المركزي.
وينص الاتفاق على ترشيح «ناجي محمد عيسى بلقاسم» لتولي منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي، و«مرعي مفتاح رحيل البرعصي» لتولي منصب نائب المحافظ، على أن يجرى تعيينهما على النحو المنصوص عليه في المادة (15) من الاتفاق السياسي الليبي في غضون أسبوع واحد من تاريخ توقيع الاتفاق ويصدر بذلك قرار من مجلس النواب.
ويسند الاتفاق للمحافظ الجديد مهمة ترشيح أعضاء مجلس الإدارة بالتشاور مع السلطة التشريعية في مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ تسلم مهامه، على أن يجرى تعيينهم وفقاً للتشريعات الليبية النافذة والمعايير المفصلة في الملحق رقم (1) لهذا الاتفاق وتبقى عضوية وكيل وزارة المالية بمجلس إدارة المصرف معلقة.
ويحظر الاتفاق على محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه ممارسة أي من الصلاحيات المخولة لمجلس الإدارة وفق المادة 16 من قانون رقم 1 لسنة 2005 بشأن المصارف وتعديلاته في غياب مجلس الإدارة، وإلغاء كل قرار صادر بشأن إدارة مصرف ليبيا المركزي يتعارض مع الاتفاق السياسي الليبي وما تضمنه هذا الاتفاق.
وبموجب هذا الاتفاق تعمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مع جميع الأطراف المعنية لإلغاء القرارات والإجراءات كافة التي تتعارض مع تنفيذ هذا الاتفاق الذي يعد نافذاً بعد التوقيع عليه من قبل ممثلي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.
آخر تحديث: 30 سبتمبر 2024 - 13:32المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: لیبیا المرکزی مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
اتفاقية سلام جوبا: التمادي في بذل العهود المستحيلة (7-7)
عاد اتفاق سلام جوبا إلى واجهة خطاب السياسة والحرب في يومنا هذا. وأنشر نص ورقة كنت قدمتها لمؤتمر انعقد في مركز الدوحة في العام الماضي ما وسعني لكي يدور النقاش المتجدد عن الاتفاقية فوق علم باتفاق قل من اطلع على نصوصه.
قبل القاء الاتفاق في سلة المهملات
كان مصير الاتفاق بعد توقيعه، وبدء تنفيذه، موضوع نقاش انتهى ببعض الجماعات إلى المطالبة بإلغائه. وصعب القبول بالطبع بشطبة بجرة قلم لأن مثل هذا المطلب سآمة اشتهر بها الجيل السياسي الذي لا يكابد السهر على النصوص، وتحريرها، ونقد مفرداتها فيسارع ليتخلص من مثل اتفاق جوبا بتلويحه يد. خلافاً لذلك ترى الورقة أن يخضع الاتفاق لتحرير جذري. وبغير النهوض بمسؤولية الحفاظ على الاتفاق بمسؤولية تهد الحيل سينتهي إلى واحدة من تلك الاتفاقات التي استحالت وتمادت في الاستحالة فنقضت غزلها بنفسها.
وكانت قحت عقدت بعد الإطاحة بحكومتها في أكتوبر 2022 ورشة لمناقشة سياستها حول الاتفاقية في شرطها الجديد. ولم يكن واضحاً من الورشة إن أراد أهلها النظر للاتفاقية كعثرة حوكمية لتشخيصها، والكشف عن عللها، وأسباب علاجها، أم أنهم بصدد محاكمتها ناظرين إلى سوءة طرف الحركات المسلحة المتهم عندهم بخذلان الثورة حين رمى بثقل مع العسكريين بما في ذلك الوقوف مع انقلاب 25 أكتوبر 2022.
وسيكون ضمن جدول أعمال مراجعة اتفاق جوبا بالطبع إلغاء المسارات، “الزائدة الدودية” في الاتفاق، لشمولها أقاليم لم تخض حرباً على أن لها قضايا تاريخية مع المركز حول التنمية والموارد. ومن المبشر أن أطراف جوبا قبلت في ميثاق أخير لها بتجميد مسار الشرق وأن تكون نظارات البجا والعموديات المستقلة طرفاً لا غنى عنه في أي مفاوضات تجري لإعادة النظر في المسار. لقد تأخرت هذه الأطراف طويلاً في النزول على إرادة جماعات الشرق الشرعية في ألا يُفتى في أمرها في غيابها. ووقع ضرر كثير من تأخرها. والخير في أن تأتي متأخراً لا ألا تأتي. وقد لا نحتاج لاتفاق جوبا للسلام لتفاوض حول قضايا الشرق وغيره من الأقاليم. سيغنينا مؤتمر قومي نعرض عليه قضايا التنمية والحكم لكل السودان بما في ذلك الأقاليم التي تمثلها حركات مسلحة.
وربما شمل التفكير عند مراجعة اتفاق جوبا “خارج الصندوق”، في قول ياسر عرمان، استصحاب الحركة الشعبية لتحرير السودان (عبد العزيز الحلو) وحركة تحرير السودان (عبد الواحد محمد نور) في مبادرة السلام. فصعب حقاً أن نتكلم عن سلام في السودان وقد اعتزلته الحركتان. فمتى قَدِمت الحركتان لمائدة التفاوض للسلام لن تصمد نسب السلطة ومحاصصتاها بين المركز والأقاليم التي نالتها أطراف اتفاق جوبا الحالي. فأوزان الحركتين المرموقة في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق ربما استدعت تعديلاً جذرياً في تلك النسب والمواقع.
ستسلس هذه المراجعة الجذرية لاتفاق جوبا إذا لم ترها أطرافه الدارفورية مجرد إملاء عليها هي عازفة عنه. فمن الصعب على هذه الأطراف نفسها بعد أربعة أعوام من توقيع الاتفاق أن تزعم أنه أحسن إلى دارفور سوى في أنه “طبعة سودنة” جديدة في أحسن الأحوال. وهي طبعة بدأت تستثير صفوات من دارفور نفسها مثل الهيئة العليا للحكم الذاتي لجنوب دارفور. فتصدر منها بيانات تحتج على استئثار الحركات المسلحة، والإثنيات التي خرجت منها بثمار هذه الطبعة دونهم.
الخاتمة
بدا من نقدنا لاتفاقية السلام في جوبا عوار بنيوي في الاتفاقات التي تعقدها حركات الهامش المسلحة مع نظم المركز الديكتاتورية، أو الطامعة فيها، انحجب عنا لتركيزنا على سوءة المركز لا عن سوءة المتعاقدين معه من الهامش أيضاً. فليس بعد أن يكون المركز ديكتاتورياً سوءة. ومن أمن له فكمن أوقف ذئباً حرساً على أغنامه.
فصح، إذا كانت الأمة، في قول المؤرخ الفرنسي أرنست رينان، هي إرادة العيش معاً، أن نخضع فكر حركات الهامش وممارستها لمعيار امتثالها لهذه الإرادة. وسنجد أنه اعتور إرادة هذه الحركات في إرادة الأمة عارضان أبطلا كثيراً من فاعليتها. أما العارض الأول فهو قيامها من فوق سياسات الهوية العرقية أو المناطقية. فالقضايا التي دفعت بها مناطقية، دارفور مثلاً، أو عرقية، عرب وزرقة (أفارقة)، أو قبائلية في مثل نزاعات الحواكير (ملكية الأرض). وجعل هذا من المركز خصماً عرقياً قبائلياً بأكثر مما هو سياسي. وتصبح الزهادة فيه واعتزاله خياراً مفتوحاً.
وأما العارض الأخير فهو حملها السلاح لتحصل على مطلبها بفوهة البندقية في مواجهة نظم ديكتاتورية عسكرية حكمت مركز الخرطوم لأكثر من 50 عاماً في عهده المستقل منذ 1956. ولم تكن المواثيق التي مهرها الهامش مع المركز بالنتيجة عهوداً استراتيجية طويلة المدى في بناء الأمة، بل أشبه بالصفقات اشتهرت بنقضها أكثر من حملها إلى غاياتها.
ورغماً عن نفع نظرية العرق النقدية لهذه الجماعات المغلوبة، مما جرى وصفه بـ”الآخر” أي آخر الجماعات الغالبة، فإنها كرست لهذا الآخر على حساب التاريخ المشترك والرغبة في العيش معاً التي من وراء أي أمة. وهي نفس شكوى الفيلسوف ليلا في نعيه الليبرالية الأميركية. فقال إنه لا دونالد ترمب ولا شيعته مما يسؤوه فيسهد به. فما يحز في نفسه حقاً أن النظرية العرقية النقدية وغيرها منعت الليبراليين من تنشئة رؤية طموحة لأميركا ومستقبلها تلهم سائر المواطنين. فما عجز الليبراليون عن الإتيان به، في قوله، هو صورة لما سيكون عليه عيشنا المشترك. فتنكبوا طريق هذه الرؤية الجامعة هرعاً إلى سياسات الهوية فخسروا، كما تقدم، رهان الأمة لتراجعهم ” إلى كهوف كانوا حفروها لأنفسهم فيما كان جبلاً عظيماً”، أي في أمة كبيرة.
فاتفاق سلام جوبا بين غالب حركات دارفور المسلحة والحكومة السودانية شاهد عيان على استعصامه، بتركيزه على الهوية المناطقية، بالكهف دون الجبل. ومن الدلائل على كهفية اتفاق جوبا أنه قضى، وهو المستمد من الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية (2019-2021)، بأنه إذا تعارضت مادة منه مع الوثيقة الدستورية الحاكمة لفترة الحكم الانتقالي صحت تلك المادة وأزيل نقيضها الذي في الوثيقة. فمن علو العين على الحاجب، والكهف على الجبل، خضوع الدستور لنوازل اتفاق للسلام كان قد أخذ شرعيته منه.
بل جر الاتفاق باصطناعه مفهوم المسارات إلى الكهوفيه أقاليم لم تأت إلى مائدة التفاوض للسلام من ساحة وغى مما جعلنا نصفها بأنه جاءت في “صحبة مسلح” هي الجبهة الثورية. وأصلح حالها برغم عنها بوصاية خرقت حقهم الديمقراطي في أن يكون لهم صوت في تدبير أمرهم.
ولا يسفر الاتفاق عن كهوفيته في مثل إلغائه المركز نفسه في مسعى قوى الهامش اقتسام الثروة الوطنية مع المركز. فانتهى الاتفاق إلى إلغاء المركز في حين كان يكفيه تفكيك قبضته على الثروة بما يأذن لها بتلك القسمة. فألغى الاتفاق وزارة المالية فالجمعية التشريعية فالدولة نفسها. فبعد استبعاد وزارة المالية والمؤسسة التشريعية من اختصاصاتهما المالية صارت المفوضية ولية المال عن الدولة نفسها تنفق عليها. وهكذا انتهى من أراد اقتسام الثروة مع المركز القابض إلى إلغائه.
الختام
عبد الله علي إبراهيم
إنضم لقناة النيلين على واتساب
بكلمات مؤثرة إعلاميون وسياسيون يودعون الزميلة هدى شديد.. وهذا موعد الجنازة