«البترول»: «التعاون » أنشأت 19 محطة خلال عام وتتوسع في نشاط تموين السفن
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
أكد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية على استمرار دعم الجهود التطويرية لكيانات تسويق المنتجات البترولية والتي توفر وتقدم منتجات وخدمات متنوعة تخدم السوق المصرية «بنزين - سولار - مازوت - زيوت مبيعات منتجات كيماوية ومنظفات» وغيرها في ظل تنافسية كبيرة تتمتع بها السوق المصرية، والتي تستوعب المزيد من الاستثمارات، وتمتلك آفاقًا واعدة من الفرص في هذا المجال، في ظل نموه المستمر.
جاء ذلك خلال رئاسة الوزير جمعية اعتماد نتائج أعمال شركة التعاون للبترول عن العام المالي 2023-2024،عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وأكد الوزيران أنّ الدولة بكافة جهاتها ومؤسساتها لديها تنسيق كامل فيما يخص دعم الكيانات الوطنية لتحقيق أقصى استغلال لطاقاتها الإنتاجية وإمكاناتها ومقوماتها وما يتوافر لها من عراقة وموثوقية وانتشار لجذب المزيد من الاستثمارات.
وأكد الوزيران أنّ هناك العديد من الفرص التوسعية على رأسها نشاط تموين السفن وزيادة انتشار محطات التموين والخدمة على الطرق والمحاور المرورية الجديدة وزيادة نقل المنتجات البترولية عبر السكك الحديدية.
وأثنى بدوى على ما حققته كوادر التعاون للبترول من نتائج أعمال ، لافتاً إلى أن الفترة القادمة ستشهد تطويراً للقدرات التسويقية في ظل ما تتمتع به كيانات التسويق ومنها التعاون للبترول من قدرة على تقديم خدمات ومنتجات تنافسية وخاصة في مجال الزيوت والصناعات الكيماوية اللذين يخدمان قطاعات كبيرة محليا، ولديهما أسواق وحصص تصديرية يتم دراسة ودعم زيادتها باستمرار.
وفير المنتجات البترولية والكيماوية للسوق المحلىوأثنى الفريق كامل الوزير على ما تقدمه شركتي التعاون ومصر للبترول من جهود في توفير المنتجات البترولية والكيماوية للسوق المحلية، والتعاون البناء مع جهات الدولة، والحرص على تطويرهما وزيادة قدراتهما ككيانات وطنية مهمة لدعم الاقتصاد الوطني.
وأوضح المحاسب ناصر شومان رئيس الشركة أهم المؤشرات الإنتاجية التي حققتها التعاون للبترول خلال العام المالي الماضي، حيث بلغت كمية مبيعاتها 7.5 مليون طن وتمتلك وتدير 32 مستودعاً موزعة على جميع أنحاء الجمهورية بإجمالي سعات تخزينية 766 ألف طن تمثل 35% من إجمالي المواد البترولية المتداولة في مصر، وتقوم بتسويق المنتجات البترولية من خلال 1232 محطة تموين وخدمة مجهزة بمنظومة ATG.
تشغيل 23 محطة خلال العام الحاليوفي إطار خطتها للتوسع، أضافت خلال العام 19 محطة وجار تشغيل 23 محطة خلال العام الحالي، كما قامت بالتوسع في زيادة عدد المحطات المقدمة لخدمة تموين الغاز الطبيعي حيث تم تشغيل 185 محطة متواجد بها هذه الخدمة الحضارية، وتوسعت في إنتاج وتسويق المنتجات ذات القيمة المضافة العالية ومنها الزيوت التخليقية، مع تنفيذ برنامج طموح لزيادة مبيعاتها وحصتها السوقية ، حيث بلغ إجمالي مبيعات الزيوت خلال العام المالي 76.5 ألف طن.
كما زادت مبيعات زيوت عالية الأداء بنسبة 4% عن العام السابق، وحققت مبيعات التصدير من الزيوت كمية 1441 طنا، وتلبية جانب من تموين السفن من خلال 6 ناقلات بترولية ثنائية البدن وتبلغ السعة التخزينية للناقلات 9650 طناً ، كما يبلغ إجمالي السعة التخزينية للتعاون للبترول بالمواني البحرية 41.8 ألف طن وحققت مبيعات كميتها 43 ألف طن بقيمة مبيعات 30 مليون دولار.
وأوضح العرض التميز في إنتاج الكيماويات ومنتجات العناية بالمنزل VIDA، حيث تمتلك مجموعة من أجود المنتجات في السوق المصرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البترول وزارة البترول وزير البترول وزير الصناعة تموين السفن محطات الوقود المنتجات البترولیة التعاون للبترول خلال العام ألف طن
إقرأ أيضاً:
أبرزها أسعار المواد البترولية والكهرباء.. نقاط الخلاف بين مصر وصندوق النقد الدولى
يعد الاقتصاد الهاجس الأكبر لدى الدولة والمواطن على حد سواء، كونه يتعلق بالتنمية وتلبية الاحتياجات الأساسية واستداماتها، وفى الفترة الأخيرة ومع الأزمات الدولية وتداعيات الحروب المشتعلة فى المنطقة، عانت مصر بشكل كبير وتأثر مصدر من أهم مصادر العملة الصعبة، وهو قناة السويس، حيث خسرت ما يزيد على ٥٠٪ من دخلها.
وبعد الزيادات الأخيرة فى أسعار المواد البترولية، وفقًا لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، زادت وتيرة التضخم، وجاء رد الرئيس السيسى سريعا فى محاولة منه لرفع الضغط والمعاناة عن المواطنين، قائلًا: «إذا كان التحدى ده هيخلينا نضغط على الرأى العام بشكل لا يتحمله الناس لا بد من مراجعة الموقف مع الصندوق».
وخلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولى.
وفى مطلع الأسبوع الماضى زارت مديرة الصندوق مصر والتقت بالرئيس السيسى، وعقدت مؤتمرا صحفيا بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية، تحدثت فيه عن لقائها بالرئيس ومناقشة الخطوات بين الصندوق ومصر، وعن دور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزى، بعد الانتقال لنظام سعر الصرف المرن.
وبحسب المعلومات، فإن مصر تبحث مع وفد الصندوق مدى إمكانية زيادة مدة إلغاؤه الدعم عن المحروقات والكهرباء، والذى من المقرر إلغائه بنهاية العام المقبل، ولكن تحاول الحكومة حاليا من خلال المناقشة مع صندوق النقد التفاوض لمد تنفيذ تلك الإصلاحات لعام ٢٦ مع نهاية مد القروض التى ستحصل عليها مصر، وذلك فى محاولة من الحكومة للتخفيف عن كاهل المواطن، فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
وقالت مصادر إن ما يعزز موقف مصر حاليًا خاصة فى ملف المواد البترولية، هو انخفاض أسعار البترول عالميًا إلى ٧٥ دولارًا للبرميل، فى حين أدرجته الحكومة فى الموازنة العامة للدولة بسعر ٨٢ دولارًا، ومن المرجح أن ينخفض سعره إلى ما دون الـ ٧٠ دولارًا مطلع العام المقبل، وذلك حسب تصريحات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، الذى سيتقلد المنصب رسميًا مطلع يناير، وكان أول تصريح للرئيس الأمريكى عقب إعلان فوزه يتعلق بخفض سعر البترول، وأثناء ولايته الأولى وصل سعر برميل البترول إلى ٦٥ دولارًا.
وطبقا للمعلومات، فإن وفد الصندوق ناقش مع مصر أسباب تأخر برنامج الطروحات الحكومية، وبررت الحكومة تأخر التخارج من القطاعات المختلفة وترك المجال للقطاع الخاص بالظروف الإقليمية غير المواتية، ما يقلل من قيمة الأصول، كما أن العروض التى قدمت غير مجدية فعليا، وأن مصر لن تمتنع عن التخارج وترك المساحة للقطاع الخاص، ولكن لن يكون ذلك على حساب قيمة المشروع، وموافقتها على أى عرض مقدم دون دراسته بشكل فعلى، وأن يكون التقييم بالسعر الحقيقى.
وطرحت الحكومة مؤخرًا ٥ مشاريع فى البحر الأحمر، وحسب المعلومات، فإن مصر تدرس فى الوقت الحالى عروضًا من الكويت والسعودية لتنفيذ صفقتين مثل صفقة رأس الحكمة، بحيث تتحصل على موارد دولارية تعطى الحكومة فرصة لاتخاذ القرارات المناسبة وعدم التخارج من عدد من القطاعات بشكل كبير دفعة واحدة، وبما يحقق لتلك المشروعات أسعارا جيدة عند التخارج تتناسب مع قيمتها الحقيقية.
وزار مصر وفد كويتى خلال الأيام الماضية لمناقشة العروض، لكن تفاصيل الصفقة تظل فى طى الكتمان حتى يتم الوصول إلى مرحلة توقيع العقود والإعلان عنها، مثلما حدث فى صفقة رأس الحكمة.
وطبقا للمعلومات، فإن الحكومة تحاول بكل قوة التخفيف عن كاهل المواطن، والإجراءات التى تقوم بها لزيادة أسعار المواد البترولية والكهرباء فى غاية الصعوبة، كما تحاول الحكومة من خلال برامج الحماية الاجتماعية الرواتب والمعاشات، وهو ما تقوم به الدولة سنويا لتحقيق نوع من التوازن بين الأسعار والأجور، خاصة فى ظل توجه الدولة فى المرحلة الحالية الاتجاه لتطبيق الدعم النقدى بدلا من الدعم العينى، وهو ما تتم دراسته حاليا فى الحوار الوطنى للوصول إلى قرار نهائى بشأنه، ومن المتوقع أن تتم تجربته بشكل مبدئى مطلع العام القادم، على أن يتم تطبيقه فى كل المحافظات فى نهاية العام المالى الحالى أى مع حلول شهر يوليو ٢٠٢٥.
وبحسب المعلومات، فإن مصر طلبت زيادة الشريحة الرابعة المقرر صرفها من صندوق النقد، بحيث تتجاوز المليار دولار، خاصة أنها ماضية فى تنفيذ البرنامج المتفق عليه نحو الإصلاحات الاقتصادية.
بعد محاولة اغتياله .. شرطة الاحتلال تعتقل 3 مشتبهين بإلقاء قنابل على منزل نتنياهو في مدينة قيساريا شمالي اسرائيل