«المشاط» تشهد أعمال لجنة تحكيم المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
شهدت رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تدشين أعمال اللجنة الوطنية للتحكيم بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، لاختيار المشروعات الفائزة على مستوى الجمهورية في دورتها الثالثة.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمود محي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة 2030، ورئيس اللجنة الوطنية للتحكيم، والدكتورة رشا راغب- المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، والسفير هشام بدر، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي للشراكات الاستراتيجية والتميز والمبادرات والمشرف العام على جائزة مصر للتميز الحكومي، والدكتورة مارجريت صاروفيم- نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، وأعضاء اللجنة الوطنية للتحكيم.
وقالت رانيا المشاط، إنَّ المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، تعمل منذ إطلاقها عام 2022، برعاية رئيس الجمهورية، على إشراك كل الأطراف ذات الصلة في العمل المناخي في جميع أنحاء مصر، ما جعلها تحصد ما يقرب من 6 آلاف متقدم في كل دورة من دوراتها الثلاث.
وأضافت أن المشروعات التي تقوم اللجنة بتقييمها لاختيار أفضلها، هي نتاج شهور من العمل للبحث عن أفضل المشروعات في جميع أنحاء مصر، والمفاضلة بينها وفقاً لمعايير موحدة ومراحل تقييم محلية ووطنية، متطلعة إلى أن تُثمر عملية التحكيم عن خروج مشروعات جديدة إلى النور لتدعم جهود الدولة في مجال العمل المناخي، والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، من خلال الحلول المبتكرة.
وفيما يتعلق بإحصائيات الدورة الثالثة للمبادرة، أشارت المشاط، إلى أن إجمالي عدد المشروعات التي تقدمت بطلبات للترشح في الدورة الحالية بلغ 5731 مشروعًا من كل محافظات الجمهورية، موضحة أن محافظة القاهرة تأتي في المركز الأول من حيث عدد المشروعات المتقدمة والذي بلغ 1056 مشروعًا، تليها محافظة الإسكندرية 403 مشروعات، ثم محافظة الجيزة 386 مشروعًا، وتأتي محافظة البحيرة في المركز الرابع بعدد 351 مشروعًا، ثم محافظة أسوان بعدد 275 مشروعًا.
العمل المناخي في مصروأضافت المشاط أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على العديد من المحاور التي تُعزز جهود العمل المناخي في مصر، على رأسها المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، التي تتضمن 9 مشروعات ذات أولوية في مجالات المياه والغذاء والطاقة، والتي أصبحت نموذجًا للمنصات الوطنية الهادفة لحشد الاستثمارات المناخية، إلى جانب المسابقة الدولية Climatech Run والتي نجحت في جذب أكثر من 422 مشروعًا ناشئًا من مختلف دول العالم خلال مؤتمر المناخ COP27 و COP28، وغيرها من المبادرات والمشروعات.
وفي ختام كلمتها، وجهت المشاط الشكر لأعضاء اللجنة الوطنية للتحكيم كما خصت بالشكر وزارات البيئة، والتنمية المحلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخارجية، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتضامن الاجتماعي، والمجلس القومي للمرأة، والأكاديمية الوطنية للتدريب، على الجهد المبذول لدعم أنشطة المبادرة لتصبح بذلك مثال حي على أن العمل الجماعي والشراكات الفعالة التي تجمع القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع المدني هي السبيل لتحقيق المزيد من الإنجازات في إطار الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التخطيط التعاون الدولي المشاط المبادرة الوطنية العمل المناخي في مصر المبادرة الوطنیة للمشروعات الخضراء الذکیة العمل المناخی مشروع ا
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب يحيل تعديلات هيئة الشرطة وقانون الكهرباء للجان النوعية
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب إحاله من المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب ، في بداية الجلسة العامة للمجلس مشروعي قانونين مُقدمين من الحكومة، إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستهما وإعداد تقارير بشأنهما ، وهما مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٠٩ لسنة ١٩٧١ في شأن هيئة الشرطة.
وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية،
كما أحال مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم ٨٧ لسنة ٢٠١٥.
وأحيل إلى لجنة مشتركة من الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الطاقة والبيئة.
وكانت قد انطلقت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار حنفي جبالي، حيث تستكمل الجلسة نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.
ويتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
وقام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
كما يناقش مجلس النواب اليوم خلال جلسته العامة اليوم ،تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتبي لجنتي الدفاع والأمن القومي، والشئون العربية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 570 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.