انطلاق عمليات التحكيم لدورة عام 2024 من جوائز حمدان التعليمية
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
أعلنت مؤسسة حمدان بن راشد للعلوم الطبية والتربوية عن بدء عمليات التحكيم لدورة عام 2024 لجوائزها التعليمية على الصعيدين المحلي والخليجي والتي تهدف إلى تكريم الطلاب، والمعلمين، والتربويين، والمدارس، والمؤسسات الداعمة، مع تسليط الضوء على إنجازاتهم المتميزة.
وقال الدكتور علي الكعبي، المنسق العام ورئيس لجان التحكيم: “إن مؤسسة حمدان بن راشد تعتمد أعلى المعايير العالمية في عمليات التحكيم، وتستفيد من أحدث التقنيات والأدوات المتاحة لضمان دقة وشفافية النتائج.
وأضاف الدكتور الكعبي: “إن هذه العمليات التحكيمية هي جزء من رؤية المؤسسة الرامية إلى تعزيز ثقافة الابتكار والتميز في التعليم. ونحن ندرك أن التعليم هو أساس التنمية المستدامة، ولذلك نعمل على دعم المعلمين، والطلاب، والمؤسسات التعليمية، بما يتماشى مع أحدث التطورات التكنولوجية والمعرفية. كما أننا نؤمن بأن دعم هذه الفئات يسهم بشكل أساسي في بناء جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل.”
وقد أوضح القائمون على الجوائز بأن الجائزة شهدت إقبالاً ملحوظاً على المستويين المحلي والخليجي، حيث بلغ إجمالي عدد المشاركين 179 مشاركة على المستوى المحلي و 97 مشاركة على المستوى الخليجي. وقد بلغت إجمالي المشاركات لجائزة الطالب المتميز على المستوى الخليجي 38 مشاركة، ولجائزة المعلم المتميز 31 مشاركة، ولجائزة المدرسة المتميزة 28 مشاركة.
وتشمل الجوائز على المستوى المحلي جائزة الطالب المتميز وجائزة الطالب الجامعي المتميز وجائزة المعلم المتميز والتربوي المتميز والمدرسة المتميزة بالإضافة إلى المؤسسات الداعمة للتعليم.
وتضم لجان التحكيم نخبة من الخبراء المتخصصين في مختلف مجالات وفئات الجائزة، والذين خضعوا لتدريبات مكثفة على أحدث المستجدات لضمان سير عملية التحكيم وفق أعلى المعايير الدولية.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: على المستوى
إقرأ أيضاً:
"تشريعية الشورى" تناقش مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التحكيم
مسقط- الرؤية
عقدت اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى صباح أمس الأحد اجتماعها الرابع عشر لدور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025) من الفترة العاشرة (2023- 2027)؛ برئاسة سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي رئيس اللجنة، وحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
وخُصِّص الاجتماع لمناقشة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية الساري المحال من الحكومة إلى المجلس للدراسة. وجرى خلال الاجتماع استضافة عدد من المختصين بوزارة العدل والشؤون القانونية؛ حيث تم الاستماع إلى ملاحظاتهم ومرئياتهم حول مشروع القانون المحال. وقد ركزت المناقشات على أهمية تعزيز فاعلية إجراءات التحكيم بما يحقق السرعة والعدالة، إضافة إلى دعم جهود السلطنة في تبني أفضل الممارسات الدولية في مجال تسوية المنازعات.
من جانبهم، قدم أصحاب السعادة أعضاء اللجنة مبرراتهم في شأن المقترحات المطروحة، مؤكدين بأن التعديلات تهدف إلى معالجة عدد من التحديات العملية التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون القائم، بما يسهم في توفير بيئة تشريعية أكثر مرونة وكفاءة.
وأكد سعادة الدكتور رئيس اللجنة خلال الاجتماع أهمية تضافر الجهود بين مجلس عُمان والجهات المختصة لتحقيق تطلعات السلطنة نحو تحديث التشريعات ودعم منظومة العدالة، بما يتماشى مع أهداف رؤية "عُمان 2040".
وتأتي الاستضافة في إطار اختصاصات اللجنة بمراجعة وتطوير التشريعات؛ بما يتواكب مع المستجدات القانونية والاقتصادية، ويدعم بيئة الأعمال والاستثمار في سلطنة عُمان.