قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، والخبير الاقتصادي ، إن هناك حزمة من الإجراءات القوية التي اتخذتها الدولة خلال الفترة الأخيرة للنهوض بالاقتصاد المصرى، واتضح ذلك من خلال المؤشرات الأولية للأداء المالى التى أعلنها وزير المالية خلال الساعات الأخيرة، والتى تمثلت فى تراجع العجز الكلى لـ 6% من الناتج المحلى، وزيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة لـ 22.

9% ، وزيادة دعم المواد البترولية.

وتابع السعيد غنيم:" أن هذه المؤشرات على الرغم من التحديات والتداعيات العالمية التي يشهدها العالم تؤكد أن مؤسسات الدولة تعمل على قدم وساق للنهوض بالاقتصاد على الرغم من هذه التحديات الكبيرة، وأن الدولة استعادت مؤسساتها، فى حين أن الحفاظ على معدل العجز عند 6٪ من الناتج المحلي، في ظل المتغيرات الدولية يشير إلى قدرة الدولة المصرية على الإدارة الرشيدة وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في تعزيز حوكمة منظومة الإيرادات والمصروفات، ومطلوب مزيد من العمل خلال الفترة المقبلة فى ملف الاقتصاد على وجه التحديد".

وأشار الدكتور السعيد غنيم، إلى أهمية  تعميق المنتج المحلي والوطني لتوفير العملة الصعبة، وضرورة فتح أسواق جديدة للمنافسة التصديرية للخارج من خلال المنتجات، مشددا على ضرورة بجانب تغيير ثقافي حتى تسود فكرة الإنتاج والعمل في المجتمع واستغلال قانون المشروعات الصغيرة الذى يعد نقلة نوعية كبيرة فى دعم الصناعات الصغيرة تلك الصناعة التى تمثل قاطرة التنمية الحقيقية.

وشدد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر على ضرورة تحديد المعدلات السنوية للنمو الاقتصادي، وذلك عن طريق مراجعة أداء قطاعات الزراعة والصناعة والطاقة، والتعليم والصحة، السياحة، إضافة لمراجعة الاحتياجات الاستثمارية، وتحديد أعداد العاطلين وتصنيف تخصصاتهم لتوظيفهم ضمن خطط الاستثمار، وذلك لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الدكتور السعيد غنيم حزب المؤتمر نفقة الدولة الاقتصاد المصرى السعید غنیم

إقرأ أيضاً:

متحدث الحكومة: لم نحصل على قروض لدفع مستحقات الديون.. فيديو

قال المستشار محمد الحمصاني متحدث مجلس الوزراء، إن الالتزامات المستحقة منذ بداية عام 2024 وحتى نهايته 38.4 مليار دولار، وتمكنت مصر من دفعها.

وأضاف "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”، أن الدولة ملتزمة ولديها القدرة على دفع كافة المستحقات، مشيرا إلى الجهود المبذولة من الدولة رغم التحديات المحيطة.

وتابع متحدث مجلس الوزراء، أن عام 2024 كان به التزامات كبيرة، منوها بأن الالتزامات التي ستدفعها مصر خلال 2025 ستكون أقل من 2024.

وأكد متحدث مجلس الوزراء، أن جمع السيولة الدولارية لدفع المستحقات يكون من خلال تحويلات المصريين والصادرات المصرية والعائدات المحصلة من قناة السويس، مؤكدا على مساعي الدولة في زيادة الموارد والعوائد الاقتصادية والدولارية.

وأوضح "لم نحصل على قروض لدفع المستحقات وما يتم تداوله غير صحيح.. البيانات تعلن بكل شفافية، الديون تراجعت، والإجراءات الإصلاحية التي تقوم بها الدولة كانت محل إشادة من المؤسسات الدولية وخاصة صندوق النقد الدولي".

وأشار إلى أن الدولة تحصل على بعض القروض، بالتنسيق مع لجنة مخصصة لحوكمة القروض، وذلك بهدف تمويل مشروعات قومية تنفع الاقتصاد المصري، مثل مشروعات البنية التحتية وكل المشروعات التنموية التي تدعم الاقتصاد المصري.

ولفت إلى أن موعد صرف الشريحة المقبلة من صندوق النقد الدولي سيتم الإعلان عنه من قبل الصندوق في وقت لاحق؛ وذلك يؤكد على قوة الاقتصاد المصري والعمل بالسياسات الإصلاحية الاقتصادية رغم التحديات العالمية".

واستطرد "مع منتصف 2025 وآواخر 2025، ستكون الأوضاع الاقتصادية تحسنت كثيرا، والالتزامات المالية ستقل كثيرا .. ونتوقع انخفاضا كبيرا في معدلات التضخم مع استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية".
 

مقالات مشابهة

  • توسع القطاعات غير النفطية وزيادة الاستثمارات يعززان نمو الاقتصاد العماني على المدى المتوسط
  • رئيس الوزراء: الاقتصاد المصري حقق معدلات نمو إيجابية رغم من الظروف الصعبة
  • الحكومة: استطعنا تأمين استقرار الدولة للحفاظ على النمو الاقتصادي
  • متحدث الحكومة: لم نحصل على قروض لدفع مستحقات الديون.. فيديو
  • محافظ أسيوط يفتتح مركز الرعاية الصحية الأولية خامس بعد صيانتها ورفع كفاءتها
  • محافظ أسيوط يفتتح مركز الرعاية الصحية الأولية خامس بحى غرب بعد تطويره
  • البهواشي: مصر لديها رؤية واضحة لتعزيز وزيادة صادراتها
  • البهواشي: مصر لديها رؤية واضحة لتعزيز وزيادة صادراتها| فيديو
  • دراسة بحثية: قطاع السياحة أحد أهم موارد النقد الأجنبي وزيادة معدلات النمو الاقتصادي لمصر
  • وزير الرياضة يوجه بضبط الأداء المالي والإداري لجميع الاتحادات