عادت الغيوم لتلبد سماء العلاقات الجزائرية المالية، على خلفية تباين وجهتي نظر البلدين حول مصير السلام في دولة مالي والموقف من حركات الطوارق..

التوتر الجديد في علاقات الجزائر بمالي جاء بعد مهاجمة وزير الدولة والمتحدث بإسم الحكومة الانتقالية المالية العقيد عبد الله مايغا، خلال كلمته أمام الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، والتي بثها التلفزيون المالي، التدخل الجزائري في بلاده واصفا إيها بالدولة التي "تأوي الإرهابيين".



ووصف أيضا ممثل مالي في الكلمة ذاتها المندوب الجزائري في الأمم المتحدة بـ"المخبول" الذي يعتقد خطأً أن مالي ولاية جزائرية، وذلك ردا على تصريحاته التي أدان فيها الجيش المالي.

وأكد الوزير المالي أن الجزائر تلعب دور "المشوش" ولا تحترم حسن الجوار . وأضاف: "إن لم تكن الجزائر تحترم مالي بسبب وقوفها معها في حرب التحرير، ولم تحترم حسن الجوار والجغرافيا المشتركة بين الشعوب، فعليها أن تعلم أن مالي ليست ولاية جزائرية".

وأضاف المسؤول المالي أن "ما تقوم به الجزائر هو تشويش وتدخل خطير في الشؤون الداخلية لمالي"، مشيرا إلى أن "الجيش المالي منتشر في جميع أنحاء البلاد، والحكومة المالية تبنت استراتيجية شاملة ومتكاملة تهدف إلى استعادة سلطة الدولة على الأراضي الوطنية بأكملها".

وبينما لم يصدر عن السلطات الجزائرية رد رسمي على هذه الاتهامات، قال الديبلوماسي الجزائري السابق عبد العزيز رحابي في تفغريدة له نشرها على صفحته على منصة "إكس": "إن تصريحات الوزير مايغا غير مقبولة شكلاً وغير صحيحة مضموناً، كما أنها جاحدة في نتائج إلتزامنا الدائم في مالي. خطابه العدواني يتجاوز إمكانياته وقدرات مؤيديه الجهويين ومن حق الجزائر أن تنتظر اعتذارا من الجارة والصديقة مالي".

#الجزائر #مالي

إن تصريحات الوزير مايغا غير مقبولة شكلاً وغير صحيحة مضموناً، كما انها جاحدة في نتائج إلتزامنا الدائم في مالي . خطابه العدواني يتجاوز إمكانياته و قدرات مؤيديه الجهويين و من حق الجزائر أن تنتظر اعتذارا من الجارة والصديقة مالي.

— Abdelaziz Rahabi (@AbdelazizRahabi) September 30, 2024

أما صحيفة "الخبر"، فقد شنت هجوما لاذعا على الوزير المالي ووصفت خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بأنه "رديء، ومكتوب بحبر القذارة والخساسة".

وقالت الصحيفة إن "مالي بلد يحكمه مراهقون انقلابيون، اعتقدوا للحظة أنهم، بمثل هذه الخطابات، يحفظون لبلدهم سيادته، ولشعبهم الرفاهية والكرامة، حتى أن القادة الحاضرين في قاعة المناقشة العامة في الهيئة الأممية انزعجوا كثيرا من المستوى المنحط والكلمات القذرة التي خاطب بها مسؤولي العالم، بينما كان يجلب، بكل أسف، العار والخزي لشعبه".

وأكدت الصحيفة أن "الجزائر التي لن تنال منها مثل هذه السلوكيات أو الخطابات البائسة، قد مدت يدها بشكل دائم لجيرانها وأشقائها في دولة مالي، من أجل إيجاد سبل تجاوز الصعوبات التي تعترض مسار تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر، إلى جانب سبل تفعيل أطر التعاون مع البلد الجار، سواء الثنائية ذات المضمون الأمني، أو متعددة الأطراف، على غرار لجنة الأركان العملياتية المشتركة، في مواجهة التهديدات المتزايدة في جوارهما المشترك."

وأضافت: "كما لم تدخر الجزائر، وهي الحقيقة التي يعلمها الشعب المالي، جهدا في دعم استعادة الأمن والسلم في بلاده، انطلاقا من قناعتها الراسخة بأن استقرار هذا البلد من استقرار الجزائر، وقد أعربت قوى فاعلة في مالي، في أكثر من مرة، عن بالغ تقديرها للمساعي الجزائرية فيما يخص مسار السلم والمصالحة، وتعزيز الثقة بين الأطراف المالية الموقعة على اتفاق الجزائر".



وفي مقال آخر حذرت "الخبر" من أن خطورة تصريحات الوزير المالي تأتي بينما يعد الجيش المالي العدة على الحدود مع الجزائر، وقالت: "تأتي هذه التصريحات والتهديدات في مرحلة تعد باماكو العدة للزحف على أقصى الشمال، حيث تم رصد حشد آليات عسكرية وعربات نقل في كيدال واغلهوك، محاولة حسم المعركة وتطهير مراكز المقاومة، ليشتغل ناهبو الذهب واليورانيوم القادمون من مناطق الجليد بكل حرية".



يذكر أن  التوتر في العلاقات بين الجزائر وجارتها الجنوبية مالي يعود إلى أواخر العام الماضي  عقب استقبال الجزائر ممثلين عن حركات الطوارق المناوئين للسلطات في باماكو، حيث استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الإمام محمود ديكو، وهو رجل دين يوصف بصانع الرؤساء في مالي، ومعروف بانتقاده الدائم للمرحلة الانتقالية بقيادة الجيش، وذلك في إطار مهمتها كوسيط بين الجانبين.

خارجية مالي وصفت هذه اللقاءات بأنها "اجتماعات متكررة تعقد في الجزائر دون أدنى علم لدى السلطات المالية، مع أشخاص معروفين بعدائهم للحكومة المالية من جهة، ومن جهة أخرى مع بعض الحركات الموقعة على اتفاق 2015، التي اختارت المعسكر الإرهابي"، على حد وصفها.

وكان التحرك الجزائري قد جاء إثر نشوب مواجهات شمال مالي قبل عدة أسابيع، بين هذه الجماعات المسلحة والجيش النظامي في شمال البلاد، وخرق اتفاق وقف إطلاق النار لأول مرة منذ توقيعه، ما دفع قوات حركات الأزواد لمغادرة عاصمة الشمال كيدال.

الخارجية الجزائرية قالت في بيان لدى استدعائها سفير مالي، إن الوزير أحمد عطاف "أكد أن المساهمات التاريخية للجزائر في تعزيز السلم والأمن في مالي، كانت مبنية على تمسك الجزائر بسيادة مالي".

كان هذا المنعرج في العلاقات بين البلدين مفاجئا، حيث شهد محور الجزائر باماكو مطلع عام 2023، حراكا كثيفا لتحصين اتفاق السلام من الانهيار، والذي يعرف باتفاق الجزائر للسلام لسنة 2015.

ومنذ سنوات تدفع الجزائر بعشرات الآلاف من عناصر الجيش نحو حدودها الجنوبية وخصوصا مالي والنيجر، والشرقية مع ليبيا بسبب الوضع الأمني غير المستقر بهذه الدول، وتصاعد ما تقول السلطات إنه نشاط جماعات إرهابية مسلحة، على غرار ما يسمى بتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الاسلامي وحركات أخرى تنشط في تهريب السلاح والمخدرات عبر الحدود.

إقرأ أيضا: مالي تنهي اتفاق السلام مع "الطوراق" وتتهم الجزائر بـ"أعمال غير ودية"

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية العلاقات الجزائرية المالية التوتر الجزائر علاقات توتر مالي المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی مالی

إقرأ أيضاً:

أمريكا توقف مساهماتها المالية في منظمة التجارة العالمية

 

 

جنيف- رويترز

أفادت ثلاثة مصادر تجارية لرويترز بأن الولايات المتحدة أوقفت مساهماتها في منظمة التجارة العالمية، في الوقت الذي تُكثف فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب جهودها لخفض الإنفاق الحكومي.

وتنسحب إدارة ترامب من دعم مؤسسات عالمية مشيرة إلى أن الدعم يتعارض مع سياساتها الاقتصادية القائمة على مبدأ "أمريكا أولا". وتخطط للانسحاب من بعضها، مثل منظمة الصحة العالمية، كما خفضت مساهماتها في مؤسسات أخرى في إطار مراجعة شاملة للإنفاق الاتحادي.

وتأثرت منظمة التجارة بالفعل بقرار أمريكي في 2019، خلال ولاية ترامب الأولى، بمنع تعيين قضاة جدد في أعلى محكمة استئناف بها، مما أدى إلى تعطل نظامها الرئيسي لتسوية النزاعات جزئيا. وكانت واشنطن قد اتهمت هيئة الاستئناف التابعة لمنظمة التجارة بتجاوز صلاحياتها في النزاعات التجارية.

وبلغت الميزانية السنوية للمنظمة، التي تتخذ من جنيف مقرا لها، 205 ملايين فرنك سويسري (232.06 مليون دولار) في 2024. وكان من المقرر أن تساهم الولايات المتحدة بنحو 11 بالمئة من هذه الميزانية بناء على نظام رسوم يتناسب مع حصتها في التجارة العالمية، وذلك وفقا لوثائق عامة لمنظمة التجارة العالمية.

وقال مصدران مطلعان إن مندوبا أمريكيا أبلغ اجتماعا للمنظمة بشأن الميزانية في الرابع من مارس آذار بأن مدفوعات واشنطن لميزانيتي 2024 و2025 مُعلقة ريثما تُراجع مساهماتها في المنظمات الدولية وأنه سيُبلغ المنظمة بالنتيجة، لكن لم يحدد تاريخا.

وأكد مصدر تجاري ثالث رواية المصدرين، وقال إن منظمة التجارة تدرس "خطة بديلة" في حال توقف التمويل لفترة طويلة، دون الخوض في تفاصيل.

وطلبت المصادر الثلاثة عدم نشر أسمائها نظرا لأن اجتماع الميزانية كان خاصا ولم يُعلن رسميا عن توقف التمويل الأمريكي. ولم يُرد البيت الأبيض حتى الآن على طلبات للتعليق.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن ترامب وقع الشهر الماضي أمرا تنفيذيا يوجه وزير الخارجية ماركو روبيو بإعادة النظر بشأن جميع المنظمات الدولية التي لدى الولايات المتحدة عضوية فيها خلال 180 يوما "لتحديد ما إذا كانت تتعارض مع المصالح الأمريكية". وأضاف "يخضع تمويل منظمة التجارة العالمية، إلى جانب منظمات دولية أخرى، للمراجعة حاليا".

وقال مسؤول من مكتب الممثل التجاري الأمريكي اليوم الجمعة إن وزير الخارجية يجري "مراجعة عامة لتمويل الولايات المتحدة لجميع المنظمات الدولية.... مكتب الممثل التجاري الأمريكي ينسق مع وزارة الخارجية فيما يتعلق بمنظمة التجارة العالمية".

وقال إسماعيل ديانج المتحدث باسم منظمة التجارة إن مساهمات الولايات المتحدة كانت في طريقها، لكنها "علقت بسبب توقف جميع المدفوعات للوكالات الدولية".

وأضاف "بشكل عام، يمكن للمتأخرات أن تؤثر على القدرة التشغيلية لأمانة منظمة التجارة العالمية. لكن الأمانة تواصل إدارة مواردها بحكمة، ولديها خطط جاهزة لتمكينها من العمل في ظل القيود المالية التي تفرضها أي متأخرات".

وحتى نهاية ديسمبر 2024، بلغت متأخرات الولايات المتحدة 22.7 مليون فرنك سويسري (25.70 مليون دولار)، وفقا لوثيقة لمنظمة التجارة العالمية حصلت عليها رويترز، مصنفة أنها "سرية" بتاريخ 21 فبراير.

وبموجب قواعد منظمة التجارة العالمية، يخضع أي عضو يتخلف عن سداد مستحقاته لأكثر من عام "لإجراءات إدارية"، وهي سلسلة من الخطوات العقابية التي تزداد صرامة كلما طالت مدة عدم سداد الرسوم.

وأكد اثنان من المصادر التجارية لرويترز أن تصنيف الولايات المتحدة الآن يجعل ممثليها غير قادرين على رئاسة هيئات المنظمة أو استلام وثائق رسمية.

ولم يتسن لرويترز التأكد بعد مما إذا كانت المنظمة تطبق هذه الإجراءات بالفعل على الولايات المتحدة.

مقالات مشابهة

  • إيران تقدم شكوى للأمم المتحدة من تصريحات ترامب: سنرد على أي هجوم
  • مغامرة عسكرية.. إيران تشكو للأمم المتحدة بسبب تصريحات ترامب
  • مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: المسعفون لا ينبغي أبدا أن يكونوا هدفا
  • بيان جديد من الأمم المتحدة حول السلام في اليمن
  • تصريحات ترامب..تهديدات لـ إيران وروسيا وموقف من بوتين وزيلينسكي
  • وزير المالية السوري الجديد: إصلاحات اقتصادية شاملة لتعزيز النمو والاستقرار المالي
  • الإمارات تؤكد أهمية التعاون لضمان استخدام مسؤول للذكاء الاصطناعي
  • بعثة الأمم المتحدة ترحّب بالإفراج عن عدد من «المحتجزين»
  • أمريكا توقف مساهماتها المالية في منظمة التجارة العالمية
  • الأمم المتحدة: كل شيء في غزة ينفد بما في ذلك الوقت والحياة