“في 6 ظواهر مختلفة”.. القمر يحجب بعض النجوم والكواكب الشهر المقبل
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
روسيا – أعلن مركز القبة السماوية الفلكي في موسكو أن سكان الأرض سيلحظون 6 ظواهر في أكتوبر المقبل، سيحجب فيها القمر ضوء بعض الكواكب والنجوم والمجموعات النجمية.
وقال بيان صادر عن الخدمة الصحفية للمركز:” في الفترة ما بين 7 إلى 8 أكتوبر سيحجب القمر نجم قلب العقرب، وستكون هذه الظاهرة مرئية لسكان جزيرة سانت هيلينا وجنوب ناميبيا، وستظهر من الساعة 20:09 بتوقيت موسكو في 7 أكتوبر، إلى الساعة 00:40 بتوقيت موسكو في 8 أكتوبر، ولن تكون مرئية لسكان روسيا”.
وفي منتصف الشهر، يوم 14 أكتوبر، من المتوقع أن يحجب القمر كوكب زحل (من الساعة 19:04 إلى الساعة 23:11 بتوقيت موسكو) ، وفي 15 أكتوبر سيحجب القمر كوكب نيبتون (من الساعة 18:11 إلى الساعة 21:57 بتوقيت موسكو)، الظاهرة الأولى سيشاهدها سكان جنوب شرق آسيا وإفريقيا، والثانية سيشاهدها سكان آسيا وإفريقيا وبعض المناطق الروسية.
وفي 19 أكتوبر، سيحجب القمر عنقود “الثريا” النجمي، وسيلاحظ الظاهرة سكان إفريقيا وآسيا ومناطق جنوب سيبيريا، وفي 21 أكتوبر سيغطي القمر نجم “ناث”، وسيرى هذه الظاهرة سكان المكسيك وغواتيمالا وهندوراس ونيكاراغوا، وفي 31 أكتوبر سيحجب القمر النجم السنبلي، وسترى هذه الظاهرة في الجزء الأوروبي من روسيا.
المصدر: تاس
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: بتوقیت موسکو
إقرأ أيضاً:
التحكيم الملكي في قضية “الساعة الإضافية”..بين الدستور والمطلب الشعبي
زنقة 20 | الرباط
تعالت مؤخرا أصوات تنادي بالتحكيم الملكي لإنهاء العمل بالتوقيت الصيفي (غرينيتش + ساعة)، بعدما ظلت الحكومات المتعاقبة تعتمدها رغم معارضة شريحة واسعة من المغاربة.
و بعد نهاية شهر رمضان، يرتقب الرجوع إلى العمل بالتوقيت الصيفي، وذلك بإضافة 60 دقيقة إلى الساعة القانونية للمملكة المغربية عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد 6 أبريل.
و يتهرب المسؤولون الحكوميون من تقديم إجابات واضحة و شافية حول قرار إضافة ساعة للتوقيت الرسمي للمملكة و الذي تم اعتماده لأول مرة سنة 2018.
في المقابل يطرح تساؤل حول إمكانية تدخل الملك في هذا الأمر.
و يكتسي التحكيم الملكي صبغة دستورية صريحة تبعا لدستور 2011،حيث أصبحت واردة بوضوح في الفصل الثاني والأربعون من الدستور، فالملك باعتباره رئيسا للدولة وممثلها القانوني الأسمى، هو الحكم الأسمى بين مؤسساتها.
وبموجب هذا يتحمل الملك مسؤولية السهر على احترام المقتضيات الدستورية وضمان حسن سير المؤسسات الدستورية، و صيانة الاختيار الديمقراطي، وحقوق وحريات المواطنين والمواطنات والجماعات، و أيضا احترام التعهدات الدولية للمملكة.
و يمكن للملك وفق المنطوق الدستوري ن أن يمارس وظيفته التحكيمية الدستورية بشكل تلقائي وفي نطاق المقتضيات الدستورية والاختصاصات المنوطة به دستوريا، بما يخدم ويحقق غرض اعتباره حكما أسمى.
كما يمكنه أن يمارس هذا التحكيم بناء على طلب صريح أو ضمني من الفرقاء في الحالات المحددة دستوريا والمتعلقة أساسا بتجاوز مقتضيات دستورية أو تعثر سير مؤسسات دستورية ووجود تهديد للاختيار الديمقراطي أو للحقوق والحريات الفردية أو الجماعية أو الإخلال بتعهدات دولية.
وحدد المشرع الدستوري على سبيل الحصر الحالات التي يمكن اللجوء فيها لطلب التحكيم الملكي، حتى لا يوجه هذا الطلب لممارسة الضغط الحزبي أو البرلماني أو يستغل في إطار تصريف الصراع الحزبي والسياسي خارج نطاقه الدستوري الاعتيادي ، مع الإشارة في هذا الصدد إلى أن الملك غير ملزم دستوريا بالجواب الإيجابي أو السلبي على طلبات التحكيم في كل الأحوال.
وتتجسد ممارسة مسؤولية وظيفة التحكيم الملكي بمقتضى ظهائر، من خلال السلطات الملكية المخولة صراحة بنص الدستور.
وتوقع هذه الظهائر بالعطف من طرف رئيس الحكومة، في إطار فتح المجال لإمكانية إثارة مسؤوليته السياسية الدستورية بشأنها.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة