"احد ابواب الفساد".. النقل النيابية تنتقد ملف الطعام بالخطوط الجوية العراقية
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
وصف عضو لجنة النقل والاتصالات النيابية زهير الفتلاوي، يوم الاثنين، وجبات الطعام المجهزة على متن رحلات شركة الخطوط الجوية العراقية بأنه أحد ملفات الفساد التي "دمرت" الشركة، داعياً رئيس الوزراء إلى التدخل في هذا الملف.
وقال الفتلاوي، إن "هناك تردياً في أوضاع مطار بغداد الدولي الذي تم تشييده في ستينيات القرن الماضي، وكذلك الحال بالنسبة للطائر الأخضر (الخطوط الجوية العراقية) الذي كان يصل إلى أغلب مطارات العالم ومنها مطار هيثرو في لندن، ولكن عدم وجود إدارة مهنية تدير المطار سبب مشاكل كثيرة".
وأضاف أن "شركة بوابة بغداد المسؤولة عن عقد الطعام في الخطوط الجوية انتهى في شهر كانون الثاني/ يناير 2024، وهذه الشركة ليس لديها مقر أو مكتب في بغداد أو أي مكان آخر، وإنما تستخدم قاعات ومطبخ مطار بغداد لإعداد وجبات الطعام".
وأكد أن "الشركة تقدم وجبتيّ طعام باردة في الرحلة الواحدة بسعر سبعة دولارات، وأخرى حارة بسعر 12 دولاراً"، موضحا أن "الوجبتين دون المستوى المطلوب، وعلى رئيس الوزراء التدخل وفتح ملف الطعام الذي يعتبر مهم وأحد ملفات الفساد التي دمرت الطائر الأخطر".
ويعاني مطار بغداد الدولي من مشاكل عدة في مختلف المجالات ما دفع برئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى تكليف وزير الإعمار والإسكان بنكين ريكاني بإدارة سلطة الطيران المدني العراقي.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
توقيف البلوجر العراقية همسة ماجد في بغداد بسبب دعوى نشر
أبريل 8, 2025آخر تحديث: أبريل 8, 2025
المستقلة/- أثارت حادثة توقيف البلوجر العراقية الشهيرة “همسة ماجد” في العاصمة بغداد حالة من الجدل في الأوساط العراقية، حيث تم احتجازها بأحد مراكز الشرطة يوم الثلاثاء على خلفية دعوى قضائية تتعلق بالنشر عبر منصات التواصل الاجتماعي.
ووفقًا لمصادر أمنية، تم توقيف “همسة ماجد” من قبل سلطات مطار بغداد الدولي في الساعة 1:30 من صباح اليوم أثناء عودتها من مدينة أربيل.
تفاصيل الحادثة: توقيف البلوجر على خلفية دعوى قضائيةوأوضح المصدر الأمني أن الدعوى التي أدت إلى توقيف “همسة ماجد” قد أقامها زوجها السابق الطيار مصطفى المشهداني، بسبب قضايا تتعلق بالنشر. وكانت “همسة ماجد” قد نشرت محتوى عبر منصات السوشيال ميديا، ما أثار رد فعل زوجها السابق الذي قرر التوجه إلى القضاء.
هذه الحادثة تأتي في وقت حساس، حيث تزداد المخاوف في الأوساط العراقية حول استخدام القانون ضد الأفراد الناشطين على منصات التواصل الاجتماعي. يعتبر البعض أن هذه الواقعة تشير إلى التحديات التي يواجهها الأفراد في التعبير عن أنفسهم بحرية على الإنترنت، خاصة عندما تتعلق تلك التعبيرات بحياة شخصية أو قضايا حساسة.
هل يُعتبر النشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي سببًا مشروعًا للقضاء؟يطرح توقيف “همسة ماجد” العديد من الأسئلة حول حدود حرية التعبير عبر الإنترنت في العراق. ففي الوقت الذي تعتبر فيه منصات التواصل الاجتماعي مكانًا للتفاعل الاجتماعي والحرية الشخصية، تتزايد الدعوات لتشديد الرقابة على هذا الفضاء الرقمي، خاصة إذا تعلق الأمر بالحياة الخاصة للأفراد.
بينما يدافع الكثيرون عن حرية التعبير على الإنترنت، يرى آخرون أن هناك حاجة لضوابط تضمن احترام الخصوصية وتمنع انتهاك حقوق الأفراد. يبدو أن القضية التي تسببت في توقيف “همسة ماجد” قد تكون بداية لحوار حول الموازنة بين حرية التعبير وحماية حقوق الأفراد في العالم الرقمي.
التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي في العراق: بين الحرية والقيودمن المعروف أن العراق شهد في الآونة الأخيرة توسعًا في استخدام منصات التواصل الاجتماعي، ما جعل الأفراد يعبرون بحرية عن آرائهم ويشاركون تفاصيل حياتهم اليومية. لكن مع تزايد عدد هذه الحالات، تزداد الأسئلة حول إذا ما كان من الأفضل فرض قوانين أكثر صرامة لتنظيم هذا الفضاء، أم أن ذلك سيؤدي إلى تقييد الحريات الفردية بشكل غير مبرر؟
الجدل حول حرية التعبير والنشر في العراق يتزايد، وأصبحت القضايا المتعلقة بالنشر على الإنترنت مصدرًا للعديد من النزاعات القانونية والشخصية، مما يضع الضوء على أهمية وجود قوانين تنظم هذا القطاع وتضمن حقوق جميع الأطراف.
الخلاصة:توقيف البلوجر العراقية “همسة ماجد” يفتح بابًا للنقاش حول حدود حرية التعبير في العالم الرقمي في العراق، ومدى تأثير القوانين في تنظيم هذه المساحة. وهل يمكن اعتبار النشر عبر منصات التواصل الاجتماعي سببًا قانونيًا للتعرض للمسائلة؟ يبقى السؤال الأهم: هل سيتمكن العراق من إيجاد توازن بين حرية التعبير وحماية الخصوصية في المستقبل؟
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل