عقيل معلقا على تصريحات الكوني بشأن مراسيم الرئاسي: ليس لديكم سيطرة على الميليشيات التي تحاصركم
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
ليبيا – علق رئيس حزب الائتلاف الجمهوري والمحلل السياسي عز الدين عقيل،على تصريحات عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني التي أكد فيها أن للرئاسي صلاحية إصدار مراسيم لإنقاذ البلاد من الفوضى.
عقيل وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي”فيس بوك”،قال:”الجيش فقط تكون له هذه القدرة و الصلاحية ..
وواصل عقيل حديثه:” وعليه فإن مراسيمكم لن يكتب لها الحياة إلا بحال جاءت تعبيرا عن طاعتكم العمياء لواشنطن كما في حالة البنك المركزي، أنه بهذه الحالة ستتدخل واشنطن بنفسها بالتهديد والوعيد وستقلب الدنيا عاليها سافلها لتجعل من مراسيمكم شيئًا يذكر تماما كما جعلت منكم مجرد مكنسة بعملية تطهير البنك المركزي من وكيلها السابق”
وختم عقيل :”ولكن ليس لصالح الليبيين ولا لصالح إنقاذ البلاد من الفوضى كما ادعيت يا كوني بل غالبا لزيادة الفوضى وطياح سعد الوطن وتقريبه من يوم السقوط الكامل أسفل جزمة الهيمنة الأجنبية التامة”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: البلاد من الفوضى
إقرأ أيضاً:
برلمانية: نتمنى إصدار مشروع قانون الإجراءات الجنائية خلال دور الانعقاد الحالي
قالت النائبة سحر طلعت مصطفى، عضو مجلس النواب: نتمنى أن نجنى ثمار مجهود المجلس بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وأن يتم إصداره خلال دور الانعقاد الحالي.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء استئناف مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وأكدت النائبة، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يؤكد بشكل قاطع أن الدولة المصرية لديها إرادة سياسية حقيقية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتأمين مزيد من الحقوق والحريات للمواطنين، بما فيها حرية التعبير.
وأشارت سحر طلعت مصطفى، إلى أن مجلس النواب، اهتم بملف الإجراءات الجنائية، منذ ديسمبر 2022، عند إعداد اللجنة الفرعية لإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وأكدت عضو مجلس النواب، أن اللجنة الفرعية كانت حريصة على احتواء جميع الأراء، بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، لافتة إلى أن احتواء مجلس النواب، لجميع الآراء يعكس الإدراك بأهمية قانون الإجراءات الجنائية كونه يتسق بحقوق الأفراد وحريتهم.