إحلال وتجديد مدخل المنطقة الصناعية بالطرانة بحوش عيسى في البحيرة
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تابعت مديرية الطرق والنقل بالبحيرة أعمال إحلال وتجديد الطريق المؤدي إلى المنطقة الصناعية بالطرانة بمركز حوش عيسى، والذى يستهدف تسهيل الحركة المرورية للمستثمرين ودعم عجلة الاستثمار، مما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية بالمحافظة، في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها محافظة البحيرة لرفع كفاءة شبكة الطرق والكباري، وتنفيذا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بسرعة الاستجابة لمطالب رجال الأعمال ومستثمري المنطقة الصناعية بحوش عيسى والخاصة بتحسين البنية التحتية بالمنطقة ورصف الطرق المؤدية إليها.
ويمتد المشروع بطول 6 كيلومترات من كوبري فاروق وحتى المنطقة الصناعية، وبتكلفة إجمالية بلغت 34 مليون جنيه.
وتتضمن الأعمال المنفذة حماية جسر الطريق بالتكاسي، توسيع الطريق، وضبط المناسيب باستخدام مخلفات المحاجر، كما تم الانتهاء من طبقة الأساس، ويجري الآن العمل على تنفيذ الطبقات الأسفلتية لرفع جودة الطريق وتحسينه بما يخدم المنطقة الصناعية ويعزز من فرص الاستثمار في حوش عيسى.
تأتي هذه الجهود في إطار رؤية المحافظة لتحسين البنية التحتية وتوفير بيئة ملائمة للنمو الاقتصادي، بما يتماشى مع خطط الدولة في دعم الاستثمار المحلي وتوفير فرص العمل للشباب وتحقيق اهداف المبادرة الرئاسية "بداية " لبناء الانسان المصرى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: احلال وتجديد أعمال إحلال وتجديد الدكتورة جاكلين عازر الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة البحيرة المبادرة الرئاسية بداية تحسين البنية التحتية جاكلين عازر حوش عيسى محافظ البحيرة محافظة البحيرة مديرية الطرق والنقل مستثمري المنطقة الصناعية المنطقة الصناعیة
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على تعديل قانون العمل لتعزيز التوافق مع تراخيص المنشآت الصناعية
وافق مجلس النواب على تعديل تقدمت به الحكومة قانون العمل و قال وزير شئون المجالس النيابية المستشار محمود فوزي " المشروعات الكبيرة تحتاج إعادة التفكير و التدبر و هذا مسار صحى و المجلس ساحة حقيقية للنقاش و المداولة .
و قال وزير شئون المجالس النيابية المستشار محمود فوزي " الحكومة تطلب إضافة مادة على مواد الإصدار مضمونها أن أحكام قانون العمل لا تتعارض مع قانون منح تراخيص المنشآت الصناعية 15 لسنة 2017 ويتم إضافتها للمادة الرابعة تالية لمواد الإصدار بحيث تكون تالية للمادة الرابع .
و تابع " الهدف و الفلسفة من التعديل الا يكون هناك تعارض بين قانون العمل و قانون منح تراخيص تراخيص المنشآت الصناعية ، موضحا أن هذه المادة تنسحب كل مواد القانون.