قالت منظمة العفو الدولية اليوم: "إن الحكومات العراقية المتعاقبة تقاعست عن ضمان تحقيق العدالة، والكشف عن الحقيقة، وتقديم التعويضات بشأن حملة القمع المميتة التي استهدفت تظاهرات تشرين عام 2019، وأسفرت عن مقتل واختفاء المئات من المتظاهرين وإصابة آلاف آخرين بجروح.

جاء ذلك في تقرير جديد أصدرته المنظمة اليوم الإثنين قبيل حلول الذكرى السنوية الخامسة للمظاهرات التي اندلعت في طول البلاد وعرضها، وشارك فيها مئات الآلاف من العراقيين مطالبين بإصلاحات اقتصادية، ووضع حد للفساد المستشري في البلاد.



ويسلط التقرير الموجز الجديد بعنوان: "نحن نحملهم المسؤولية عن دماء شبابنا" الضوء على سلسلة الوعود المنكوثة التي قطعتها السلطات العراقية مرارًا وتكرارًا لضحايا قمعها لتظاهرات أكتوبر/تشرين الأول عام 2019.

ويكشف التقرير النقاب عن نمط يبعث على القلق البالغ من الإهمال والإفلات من العقاب، حيث لا تبذل السلطات سوى محاولات هزيلة لتحقيق العدالة بصورة مجدية بالقياس إلى نطاق الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والجرائم المنصوص عليها في القانون الدولي التي ارتُكبت أثناء المظاهرات التي شهدتها البلاد في أكتوبر/تشرين الأول 2019، وفي أعقابها، بما في ذلك الاستخدام المفرط وغير المشروع للقوة المميتة من جانب شرطة مكافحة الشغب، وقوات مكافحة الإرهاب، وأفراد فصائل الحشد الشعبي.

وقالت آية مجذوب، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: "إن الذكرى السنوية الخامسة لتظاهرات تشرين التي عمت أنحاء البلاد هي تذكير صارخ باستمرار مناخ الإفلات المستحكم من العقاب، والمصحوب بافتقار السلطات العراقية للإرادة السياسية لتحقيق العدالة والكشف عن الحقيقة، وتقديم التعويضات للضحايا والناجين وذويهم عما ارتكبته قوات الأمن والميليشيات التابعة لها من جرائم يشملها القانون الدولي، وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان أثناء المظاهرات وفي أعقابها".

وأضافت آية مجذوب: "يجب على السلطات العراقية اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان إجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة وشفافة، تشمل من خططوا أو أمروا بارتكاب الجرائم منذ عام 2019 بحق المتظاهرين، والنشطاء، وعائلاتهم، فضلًا عن ضمان الحماية للشهود والعائلات التي تناضل من أجل تحقيق العدالة".

وأكدت أنه "يتعين على السلطات إنشاء قاعدة بيانات وطنية لتقديم بيانات موثوقة عن هوية المختفين، وفقًا لتوصيات لجنة الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري، والتحقق من أن مشروع القانون المعني بحالات الاختفاء القسري، الماثل حاليًا أمام مجلس النواب، يتوافق مع القانون الدولي والمعايير الدولية".

كما شددت مجذوب على القول بأنه "يجب على أعضاء المجتمع الدولي أيضًا السعي لإجراء تحقيقات جنائية بشأن الجرائم التي ارتكبتها السلطات العراقية عملًا بمبدأ الولاية القضائية العالمية".

ووفقا لتحليل منظمة العفو الدولية للمعلومات المستقاة من المحاكم العراقية التي تلقتها المنظمة من مجلس القضاء الأعلى في أغسطس/آب 2024، فإنه من بين التحقيقات الجنائية التي شرعت فيها السلطات العراقية، والبالغ عددها 2,700، لم يصدر سوى 10 أوامر قضائية بالقبض على الجناة المشتبه فيهم، ولم يصدر سوى سبعة أحكام بالإدانة.

وفحصت منظمة العفو الدولية ست قضايا بارزة ذات صلة بانتهاكات تشرين، تسلط الضوء على العيوب الخطيرة للنظام القضائي، والتدخل السياسي في أعمال القضاء، والافتقار إلى الإرادة لمساءلة الأفراد ذوي النفوذ في قوات الأمن والميليشيات التابعة لها، وما يكتنف الإجراءات القضائية من غياب تام للشفافية. كما تظهر هذه القضايا المخاطر الشديدة التي تتربص بالشهود وذوي الضحايا الذين يسعون لتحقيق العدالة.

وأكدت العفو الدولية على إن الذكرى السنوية الخامسة لتظاهرات تشرين التي عمت أنحاء البلاد هي تذكير صارخ باستمرار مناخ الإفلات المستحكم من العقاب، والمصحوب بافتقار السلطات العراقية للإرادة السياسية لتحقيق العدالة والكشف عن الحقيقة، وتقديم التعويضات…

وقال التقرير: "بدلًا من بذل جهود حقيقية للتفاعل مع المجتمع المدني بشأن الإصلاحات، وتحقيق المساءلة، ومنع وقوع الانتهاكات في المستقبل، فقد عمدت الحكومة إلى اتخاذ تدابير جديدة من شأنها أن تزيد من تقليص حيز المجتمع المدني".

وأضاف: "في 9 مايو/أيار 2023، طرح بعض أعضاء مجلس النواب مجددًا مشروع قانون مقترح لتنظيم حرية التعبير والتجمع السلمي لمناقشته في المجلس؛ وإذا تم تمرير هذا المشروع، فمن شأنه أن يقلص الحق في حرية التعبير إلى حد بعيد، وأن يمنح الحكومة، في الواقع الفعلي، سلطات غير مقيدة لحظر كافة أشكال الاحتجاج".

وفي أكتوبر 2019 انطلقت في العراق، احتجاجات شعبية ضد الفساد والطبقة السياسية الفاسدة، وللمطالبة بالإصلاح والتنمية، استمرت أشهرا، ونجحت في الإطاحة بحكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي.

ومع انطلاق تظاهرات تشرين، فقد كانت لمجلس النواب استجابة سريعة لمطالب المتظاهرين، فعقد مجلس النواب جلسة خاصة لمناقشة مطالب المتظاهرين وإصلاحات الحكومة، وصوت المجلس على تشكيل لجنة تعديل الدستور، وحل مجالس المحافظات والأقضية والنواحي وإلغاء امتيازات كبار المسؤولين.

وصوت المجلس أيضاً على قرار بإلغاء الجمع بين الراتبين المأخوذين من قوانين العدالة الاجتماعية، ومن ضمنها امتيازات رفحاء. وصوت المجلس على الإشراف والمراقبة على المحافظين لحين إجراء الانتخابات، وصوت على رفع الحصانة عن أي نائب متهم بالفساد، بحسب ما نشرت وكالة الأنباء الرسمية.

وشرع مجلس النواب قوانين إلغاء امتيازات المسؤولين، وهيئة النزاهة والكسب غير ‏المشروع وتعديل قانون التقاعد، ‏وصوت على مشروع قانون التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد، وصوت أيضاً على مقترح قانون التعديل الثاني لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية، فيما وافق على استقالة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي استناداً إلى المادة 75 من الدستور.

وصوت مجلس النواب على قانون مفوضية الانتخابات، وكذلك صوت على قانون الانتخابات وأعدَّ جدولاً ملحقاً بقانون الانتخابات، كما أنه صوت على قانون الإدارة المالية، فيما قرر تشكيل لجنة نيابية لمتابعة تطبيق القوانين المشرعة.

إقرأ أيضا: تظاهرات ببغداد بالذكرى الثالثة لحراك "تشرين" (شاهد)

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية العراقية تقرير القضاء احتجاجات العراق احتجاجات قضاء تقرير محاسبة المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة منظمة العفو الدولیة السلطات العراقیة لتحقیق العدالة مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

اشتراطات إجراء العمليات الجراحية والموافقة المستنيرة للمريض بالقانون الجديد

وافق مجلس النواب، بشكل نهائى على مشروع قانون المسئولية الطبية وذلك فى ضوء الاستجابة الموسعة لمطالب الأطقم لطبية.

برلماني: قانون المسؤولية الطبية ينظم العلاقة بين الطبيب والمريض بطريقة متوازنةبرلماني: السيسي بعث رسالة طمأنة للشعب بقدرة الدولة على مواجهة التحدياتبرلمانية: مشروع قانون المسئولية الطبية يحقق التوازن بين مصلحة مقدمي ومتلقي الخدمةبرلمانية: المجازر الإسرائيلية تستوجب تدخلا دوليا عاجلا.. ونتنياهو يتلذذ بدماء الأبرياء

وحدد مشروع القانون اشتراطات إجراء العمليات الجراحية والموافقة المستنيرة للمريض.

ونصت مادة (7) على أنه فيما عدا الحالات التي تستلزم التدخل الجراحي الفوري لإنقاذ حياة متلقي الخدمة وتجنب المضاعفات الطبية الجسيمة له، لا يجوز لمقدم الخدمة أو المنشأة إجراء أو السماح بإجراء العمليات الجراحية، إلا بمراعاة ما يأتي:

1- أن يكون الطبيب الذي يجري التدخلات الجراحية مؤهلاً لإجرائها بحسب تخصصه العلمي والخبرة العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية، والمزايا الإكلينيكية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.

2- أن يتم الحصول على الموافقة المستنيرة، وفي حالة تعذر الحصول عليها يُكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه يؤكد حاجة متلقي الخدمة للعملية الجراحية.

3- أن تجرى التدخلات الجراحية في منشأة مهيأة بدرجة كافية لإجرائها وفقاً للضوابط المقررة في هذا الشأن.

إشادة بجهود مجلس النواب

وعقب موافقة مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض وجه الدكتور أسامة عبد الحى (نقيب الأطباء)، الشكر والتقدير بإسمه وباسم جموع أطباء مصر لمجلس النواب على ما لمسه من منتهى الجدية والحيادية في مناقشات مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، مشيدا باستجابة المجلس للتعديلات المقدمة من نقابة الأطباء على مشروع القانون وموافقة المجلس عليها بما يحقق مصلحة المواطنين والأطباء في آن واحد.

وأكد نقيب الأطباء أن مشروع القانون بعد التعديلات التي أدخلها مجلس النواب عليه أصبح يليق بمصر وبمكانة أطباء مصر، مكررا شكره للمستشار الدكتور رئيس المجلس على اهتمامه بهذا القانون الحيوي حتى يخرج بهذا الشكل الذي توافق عليه الجميع.

مقالات مشابهة

  • محطات تاريخية في تطور القطاع المصرفي اللبناني
  • البرلمان ينتظر تعديلات الحكومة.. موعد صدور قانون العمل رسميا
  • ننشر حصاد جلسات مجلس النواب 23-25 مارس 2025
  • «الموافقة على قانون المسئولية الطبية».. حصاد جلسات مجلس النواب خلال الأسبوع الماضي
  • العفو الدولية تدعو الجزائر للإفراج عن عسكري سابق محكوم بالمؤبد
  • نائب: مجلس النواب عازم على تعديل قانون الانتخابات خدمة لأحزاب السلطة
  • بعد إقراره نهائيا.. كيف يضمن قانون المسئولية الطبية حماية الطبيب وحق المريض؟
  • اشتراطات إجراء العمليات الجراحية والموافقة المستنيرة للمريض بالقانون الجديد
  • حملة شيطنة.. أمنستي تنتقد خطة باكستانية لطرد المواطنين الأفغان
  • برلمانية: قانون المسئولية الطبية يضمن بيئة عمل آمنة للأطباء وحق المريض