إجتماع موسّع تناول موضوع اخراج البضائع من المرافىء... ماذا عن الأمن الغذائي؟
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
عقد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حميه اجتماعا موسعا قبل ظهر اليوم في مكتبه في الوزارة.
وقال حمية بعد الإجتماع: "اجتماعنا اليوم بناء لتوصية من رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي لجميع المعنيين بالمرافق الجوية والبحرية من مطار رفيق الحريري الدولي الى مرفأي بيروت وطرابلس وكل المرافىء، في حضور رئاسة المجلس الاعلى للجمارك والمديرية العامة للجمارك والمعنيين من القطاع الخاص بالنسبة لمستوردي المواد الغذائية ومخلصي البضائع والوكلاء البحريين ووسطاء النقل شركات الشحن الخاصة المعنية بالشؤون البحرية والجوية في سبيل تسريع اخراج البضائع وخصوصا التي تمس حياة الناس بشكل يومي والتعاون مع الأجهزة العاملة في كل المرافق اللبنانية البحرية والجوية".
وأشار الى "أن البحث تناول عدة مواضيع وتوصلنا الى قواسم مشتركة وذلك من خلال العمل المشترك بين جميع المعنيين في القطاعين العام والخاص، كما سيتم التواصل مع الوزراء المعنيين بالنسبة للمرافق البرية والبحرية والجوية لطرح ما تم التوصل اليه هذا في الشق الأول، أما في الشق الثاني سوف يتم مناقشته غدا في جلسة مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات المناسبة، لأن هدفنا الأساسي التسريع باخراج البضائع من كافة المرافق الجوية والبحرية التي تعمل بجميع موظفيها على كامل الأراضي اللبنانية".
وجدد حمية تعاونه مع المعنيين بالقطاعين العام والخاص، مؤكدا استعداده "لكل التسهيلات في المرافىء البحرية وجاهزون"، معتبرا "ان اجتماع اليوم هو اجتماع تقني مع كل المعنيين بالمرافق والشحن البري والجوي والبحري".
اما عن حظر بعض شركات الطيران عن القدوم الى لبنان، أشار الى "ان شركات الطيران هي من علقت رحلاتها عبر ارسالها كتبا الى المديرية العامة للطيران المدني وليس بقرار من الحكومة اللبنانية".
بدوره قال رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي إن "همنا الأساسي في اجتماع اليوم هو كيفية اخراج البضائع من المرافىء وتناول البحث في موضوع الأمن الغذائي وأمن البضائع المتواجدة في مرفأ بيروت، وحيث أن العمل لا يزال جاريا في كل من المطار والمرافق والادارات فلا مشكلة لدينا، أما من ناحية تخليص البضائع فيجب ان يكون هناك اجراءات استثنائية في ظل هذه الاوضاع الاستثنائية وان يكون هناك تدقيق لكل البضائع الموجودة في المرافىء لعدم دخول البضائع المهربة وغير القانونية، وعلى ان يكون هناك تنسيق كامل بين كل الوزارات المعنية ورئاسة مجلس الوزراء".
وطمأن المواطنين "ان لا يوجد مشكلة في الوقت الحاضر بالنسبة للأمن الغذائي".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
من باكو .."الدخيري" يدعو إلى تعزيز الشراكات لتحقيق الأمن الغذائي
في إطار مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية (COP29)، الذي يُعقد في العاصمة الأذربيجانية باكو، شهد جناح البنك الإسلامي للتنمية ندوة علمية مهمة حول الزراعة المستدامة والزراعة العضوية في منطقة آسيا الوسطى.
قدم البروفيسور إبراهيم آدم أحمد الدخيري، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، مداخلة بارزة تسلط الضوء على الدور الحيوي للزراعة المستدامة كاستراتيجية لتعزيز المرونة الاقتصادية والتنمية التجارية في المنطقة.
في سياق عالمي يتسم بتحديات بيئية متزايدة، تتضح الحاجة الملحّة لتضافر الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة، وهو ما أكده الدخيري من خلال استعراضه للتحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي، ودعوته لتطوير سياسات تعزز من قدرات الدول على مواجهة هذه التحديات.
شارك البروفيسور إبراهيم آدم أحمد الدخيري، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، في الندوة العلمية التي عُقدت يوم 15 نوفمبر حول تعزيز الزراعة المستدامة والزراعة العضوية في منطقة آسيا الوسطى. أقيمت الندوة في جناح البنك الإسلامي للتنمية خلال مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية (COP29) في باكو، والذي يستمر من 11 إلى 22 نوفمبر 2024.
خلال مداخلته، شدد الدخيري على أهمية تبني الزراعة المستدامة كاستراتيجية رئيسية لتعزيز المرونة الاقتصادية والتنمية التجارية في آسيا الوسطى. وأبرز أوجه التشابه بين جهود المنظمة العربية للتنمية الزراعية وبرنامج TCCA+ الذي ينفذه البنك الإسلامي للتنمية، مشيرًا إلى الأهداف المشتركة التي تشمل تعزيز الأمن الغذائي، وتحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، ودعم الزراعة العضوية كوسيلة لتحقيق التنمية المستدامة.
كما ناقش الدخيري التحديات التي تواجه نمو الزراعة المستدامة في المنطقة، مثل ضعف البنية التحتية، وقلة الموارد المالية، وتأثير التغيرات المناخية على الإنتاج الزراعي. ودعا إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمواجهة هذه التحديات، مع التركيز على بناء القدرات المحلية، ونقل التكنولوجيا الزراعية الحديثة، وتطوير سياسات داعمة للقطاع الزراعي.
وأكد الدخيري حرص المنظمة العربية للتنمية الزراعية على تبادل الخبرات مع الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية، مشددًا على أهمية توسيع الشراكات بين المنظمات الإقليمية والدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
تأتي هذه الندوة في إطار الجهود المشتركة لتعزيز التكامل بين الأقاليم في مجالات الزراعة والتنمية الريفية، ودعم التحول نحو أنظمة زراعية مستدامة تساهم في الحد من الفقر وتحقيق الأمن الغذائي في مواجهة التحديات البيئية والاقتصادية العالمية.
الخُبجي: تكامل الإعلام والسياسة هو مفتاح دعم الجنوب