نائب وزير الزراعة يدعو إلى تبني حلول زراعية مبتكرة لزيادة الإنتاجية وتحقيق الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
افتتح المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، احتفالية المنظمة العربية للتنمية الزراعية بيوم الزراعة العربي 2024 تحت شعار: "نحو زراعة عربية مبتكرة من أجل مستقبل مستدام". في كلمته التي ألقاها نيابة عن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق، أكد الصياد على أهمية دعم البنية التحتية واللوجستية لتحقيق غذاء صحي وآمن ومستدام، وبناء أنظمة زراعية وغذائية أكثر صمودًا واستدامة.
حضر الاحتفال عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم الدكتور رائد الجبوري، مدير إدارة المنظمات والاتحادات العربية، والبروفيسور إبراهيم آدم الدخيري، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية، إلى جانب الوزراء والسفراء وممثلي المنظمات العربية والدولية.
التحديات الزراعية والأمن الغذائي العربي:
في هذا السياق أكد الصياد على أهمية الأمن الغذائي باعتباره قضية استراتيجية ترتبط بالأمن القومي والإقليمي. كما أوضح أن التغيرات الاقتصادية والبيئية الدولية تفرض تحديات كبيرة على المنطقة العربية، خاصة في ظل التصحر والشح المائي والتغيرات المناخية. دعا إلى تبني حلول زراعية مبتكرة لزيادة الإنتاجية وتحقيق الأمن الغذائي، مع التركيز على الاستثمار في القطاع الزراعي العربي وتطوير بنيته التحتية.
أهمية التكامل الزراعي العربي:
أشار نائب وزير الزراعة إلى أن التكامل الزراعي العربي يمثل ركيزة أساسية للتغلب على التحديات المشتركة، مع تعزيز التجارة البينية وتوفير التمويل الميسر للمزارعين. كما أكد على ضرورة تطبيق التكنولوجيا الزراعية الحديثة وتحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، مثل الأرض والمياه، لدعم الاستدامة الزراعية.
المبادرات المصرية لتعزيز الزراعة المستدامة:
استعرض الصياد جهود الدولة المصرية في دعم القطاع الزراعي، مشيرًا إلى مشروعات التوسع الأفقي والرأسي في استصلاح الأراضي، وتطوير نظم الري، واستنباط أصناف زراعية جديدة تتسم بالكفاءة والقدرة على مقاومة التغيرات المناخية. كما تناول جهود مصر في تحسين التغذية المدرسية وتطوير القدرات التخزينية من خلال البرنامج القومي للصوامع.
إطلاق حاضنة الأعمال الافتراضية ومنصة التعليم الزراعي:
وفي ختام الاحتفال، أطلق البروفيسور إبراهيم آدم الدخيري، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية، حاضنة الأعمال الافتراضية ومنصة التعليم الزراعي لدعم الابتكار والتنمية الزراعية في الدول العربية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المنظمة العربية للتنمية الزراعية الجامعة العربية الوفد بوابة الوفد وزیر الزراعة
إقرأ أيضاً:
قنا تواصل جهودها لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في مهدها
في إطار تعزيز هيبة الدولة والتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، نفّذت الوحدات المحلية بمراكز محافظة قنا حملات مكثفة لإزالة البناء المخالف في مراحله الأولى، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة واتخاذ إجراءات فورية ضد أي مخالفة.
ففي مركز قوص، قادت الوحدة المحلية، برئاسة حسين الزمقان ومعاونة نائبه فراج الوحش، حملة لإزالة تعديات شملت إقامة أعمدة وقواعد خرسانية على مساحة 2 قيراط وسهمين بناحية الخرانقة التابعة لقروية جراجوس، بالإضافة إلى تعدٍ بناحية عباسة التابعة للوحدة المحلية لمجلس قروي الكلالسة، و تم استخدام معدات الوحدة المحلية لتسوية المخالفات بالأرض، وإزالة تعديات بمساحة 7406 أمتار مربعة في حجازة.
وأسفرت الحملة عن تنفيذ 12 قرار إزالة، منها 10 حالات صادرة من هيئة المساحة العسكرية وحالتان بقرارات فورية، وشملت التعديات إنشاء أسوار بالطوب الأبيض بارتفاعات تراوحت بين متر وثلاثة أمتار.
وفي مركز نجع حمادي، بقيادة تاج جلال أبو سداح رئيس الوحدة المحلية، استهدفت الحملات إزالة سور مخالف بالطوب الأبيض على مساحة 200 متر في منطقة حاجر طوخ - عزبة محمد أحمد، وسور آخر بناحية حاجر الزوايدة على مساحة 65 مترًا، حيث أزال المخالف البناء بنفسه، كما تمت إزالة قواعد خرسانية في قرية الشعانية على مساحة 80 مترًا مربعًا، مع إعادة الأرض إلى حالتها الطبيعية وتعهد المخالف بعدم التكرار.
وفي منطقة حاجر الجبل، نفّذت الوحدة المحلية 20 قرار إزالة شملت تعديات على أراضي أملاك الدولة تمثلت في إنشاء أسوار بالطوب الأبيض بارتفاعات وصلت إلى ثلاثة أمتار.
من جانبه، شدّد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، على ضرورة عدم التهاون في تطبيق القانون وفرض هيبة الدولة من خلال رصد المخالفات في مهدها واتخاذ إجراءات حاسمة تجاهها، مؤكدًا أن أي تعدٍ سيتم التعامل معه بصرامة وفقًا للإجراءات القانونية، داعيًا المواطنين إلى الالتزام بالقوانين وعدم الانسياق وراء الشائعات حول إمكانية الحصول على استثناءات.
تأتي هذه الحملات في إطار جهود الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية وأراضي أملاك الدولة، دعمًا لتحقيق التنمية المستدامة التي تهدف إلى حماية حقوق المواطنين وتعزيز مصلحتهم.