لجنة المعلمين السودانيين تطالب بوقف إطلاق النار خلال إمتحانات الشهادة الثانوية
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
اللجنة دعت في بيان لها الإثنين، إلى اعتبار مراكز تجميع وتصحيح الامتحانات ومساكن المعلمين مناطق آمنة، والالتزام بدفع مستحقات المعلمين.
الخرطوم: التغيير
طالبت لجنة المعلمين السودانيين – مجموعة ضغط – بوقف إطلاق النار خلال فترة التجهيز وعقد امتحانات الشهادة الثانوية، وفتح ممرات آمنة للطلاب والمعلمين لتمكينهم من أداء الامتحانات في أجواء من الطمأنينة.
كما دعت اللجنة في بيان لها الإثنين، إلى اعتبار مراكز تجميع وتصحيح الامتحانات ومساكن المعلمين مناطق آمنة، والالتزام بدفع مستحقات المعلمين.
بالإضافة إلى منح مرونة كافية لتسجيل الطلاب للامتحانات، وتوفير حلول عملية للطلاب الذين قد يواجهون صعوبات في الالتحاق بالامتحانات في الموعد المحدد.
وقالت اللجنة إن هذه المطالب تأتي ضمن جهود ضمان نجاح عملية الامتحانات في ظل التحديات التي تواجه القطاع التعليمي بسبب الحرب الدائرة في البلاد.
وكانت وزارة التربية والتعليم السودانية أعلنت السبت 28 ديسمبر المقبل، موعداً لعقد امتحانات الشهادة الثانوية لدفعة 2023، بعد تأجيلها لأكثر من عام ونصف بسبب ظروف الحرب التي تشهدها البلاد.
كما تم تحديد موعد امتحانات دفعة 2024 بعد ثلاثة أشهر من انتهاء امتحانات دفعة 2023.
وأكدت الوزارة على التزامها باستمرار العملية التعليمية وعدم توقفها، مشددة على ضرورة اتخاذ تدابير لضمان إجراء الامتحانات بصورة عادلة ومنطقية.
الوسومآثار الحرب في السودان امتحانات الشهادة الثانوية السودانية حرب الجيش والدعم السريع لجنة المعلمين السودانيين وزارة التربية والتعليم الاتحاديةالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: آثار الحرب في السودان امتحانات الشهادة الثانوية السودانية حرب الجيش والدعم السريع لجنة المعلمين السودانيين وزارة التربية والتعليم الاتحادية الشهادة الثانویة
إقرأ أيضاً:
المجموعة الأفريقية تطالب تونس بوقف التدخل في القضاء
طالبت المجموعة الأفريقية للاتحاد الدولي للقضاة، السلطات التونسية "بوضع حد لتدخلاتها في قرارات القضاة"، مؤكدة ضرورة إعادة إرساء ضمانات استقلال القضاء.
وشددت المجموعة الأفريقية في بيان لها إثر اجتماعها بالدار البيضاء، على ضرورة ضمان استقلالية القضاء والقضاة وعدم ممارسة ضغوطات عليهم.
وجددت الجمعية، دعوتها للسلطات التونسية بضرورة "احترام قرارات المحكمة الإدارية لسنة 2022 بإعادة القضاة المعفيين إلى عملهم والامتثال لقرارات المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التي علقت تطبيق المرسوم عدد 11 المنشئ للمجلس الأعلى للقضاء المؤقت والمرسوم عدد 35 الذي يمنح رئيس الجمهورية سلطة عزل القضاة من جانب واحد".
يشار إلى أن الرئيس قيس سعيد قد أصدر مرسوما في عام 2022 قرر بمقتضاه عزل 57 قاضيا بتهم مختلفة ما أثار تنديدا ورفضا واسعا وقد قضت المحكمة الإدارية حينها بإيقاف تنفيذ قرار العزل مطالبة بضرورة عودة القضاة لعملهم ولكن سلطة الإشراف رفضت تطبيق القرار.
كما استنكرت المجموعة الأفريقية ما تعرض له القاضي حمادي الرحماني من اعتقال خلال شهر كانون الأول / ديسمبر 2024 لما يمثله ذلك من انتهاك صارخ للضمانات الأساسية المستوجبة للقضاة، ولا سيما حصانته القضائية المعترف بها من قبل المحكمة الإدارية داعية السلطات التونسية إلى الوقف الفوري لجميع الإجراءات الجزائية ضده وضد القضاة المعزولين.
والرحماني قاض بارز في تونس تم عزله ضمن مجموعة من تم عزلهم وقد تمت مداهمة منزله سنة 2024 وتم اعتقاله ليتم بعد لك سراحه وقد لاقى قرار إيقافه رفضا كبيرا من الداخل والخارج.
وفي جانب آخر من الأزمة القضائية بتونس والمستمرة منذ سنوات، نبهت المجموعة الأفريقية من التجميد الكلي للمجلس المؤقت للقضاء العدلي من خلال عدم تعيين أعضائه واستمرار وزارة العدل في التسيير المباشر للمسارات المهنية للقضاة، بما في ذلك المناصب القضائية العليا، من خلال استخدام أكثر من 600 مذكرة من قبل وزيرة العدل.
وعبرت المجموعة الإفريقية التابعة للاتحاد الدولي للقضاة في بيانها عن دعمها الكامل لأعمال جمعية القضاة التونسيين وقياداتها وجميع القضاة التونسيين.
ومنذ إعلان قرارات 25 تموز/ يوليو، وما تبعه من إجراءات شملت مرفق القضاء، تصاعدت الأزمة حتى أنه وبمقتضى الدستور الجديد تم إلغاء التنصيص على السلطة القضائية وأصبحت وظيفة، وما زاد الوضع تعقيدا قرارات العزل والتي تسببت في احتجاجات وإضرابات عن العمل لأكثر من شهرين مع دخول القضاة المعزولين في إضرابات وحشية عن الطعام.
ورغم تأكيد الرئيس قيس سعيد، المستمر بأنه لا يتدخل مطلقا في القرارات القضائية، فإن أغلب المعارضين له من سياسيين ومحامين وحقوقيين يتحدثون باستمرار عن تدخل "سافر" في القضاء وأن قصور العدالة تعيش تحت "الخوف والتهديد" وفق تقديرهم.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا