الجيش السوداني ينفي اتهام الإمارات بقصف مقر السفير الإماراتي في الخرطوم
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
استنكر الجيش السوداني اتهامات من دولة الإمارات العربية المتحدة بخصوص قصف مقر السفير الإماراتي في الخرطوم.
وجاء ذلك في بيان صدر عن الجيش السوداني يوم الاثنين، حيث عبّر الجيش عن رفضه التام لهذه الاتهامات، واعتبر أن "الأفعال المشينة والجبانة" التي تم ذكرها في البيان تنفذها قوات الدعم السريع، وليس الجيش السوداني.
كانت دولة الإمارات قد أصدرت في وقت سابق بيانًا عبر وزارة الخارجية، حيث أعلنت فيه تعرض مقر سفيرها في العاصمة السودانية الخرطوم لهجوم جوي.
ووفقًا لما جاء في البيان، فإن طائرة تابعة للجيش السوداني هي التي نفذت هذا الهجوم، كما نددت الإمارات بما وصفته بـ "الاعتداء الغاشم"، مشيرة إلى أن الهجوم ألحق أضرارًا جسيمة بمبنى السفارة.
رد الجيش السودانيفي بيان رسمي أصدره الجيش السوداني ردًا على هذه الاتهامات، شدد الجيش على رفضه الكامل لتلك المزاعم.
وأكد أن القوات المسلحة السودانية لا تستهدف بأي شكل من الأشكال المباني الدبلوماسية أو البعثات الأجنبية، وأن ما حدث هو جزء من العمليات التي تنفذها قوات الدعم السريع، حسب وصف الجيش.
وأضاف البيان أن "الجيش ملتزم بالقوانين الدولية التي تحكم العمل الدبلوماسي وحماية المباني الدبلوماسية"، مشيرًا إلى أن قوات الدعم السريع هي من تقف وراء هذه الاعتداءات.
الأضرار والتداعياتاشارت وزارة الخارجية الإماراتية في بيانها إلى أن الهجوم أسفر عن أضرار جسيمة في مبنى السفارة، مؤكدة على ضرورة حماية المباني الدبلوماسية وفقًا للأعراف والمواثيق الدولية.
كما طالبت الإمارات بمحاسبة المسؤولين عن هذا الهجوم واتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث.
توتر العلاقات بين السودان والإماراتهذه الحادثة تأتي في وقت حساس بالنسبة للعلاقات السودانية الإماراتية. السودان يمر بأزمة داخلية منذ فترة طويلة، حيث تصاعدت التوترات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، الأمر الذي أدى إلى انتشار الفوضى في مناطق واسعة من البلاد، بما في ذلك العاصمة الخرطوم.
إلى جانب ذلك، تلعب الإمارات دورًا مهمًا في المنطقة، حيث تعتبر من الدول التي قدمت دعمًا ماليًا وسياسيًا للسودان خلال السنوات الماضية.
ومع ذلك، فإن هذه الحادثة قد تؤدي إلى تصاعد التوترات بين البلدين، إذا لم يتم احتواء الوضع بسرعة.
العلاقات الدبلوماسية والحماية الدوليةفي ظل هذه التطورات، يتجدد الحديث عن أهمية حماية البعثات الدبلوماسية والمباني المرتبطة بها. حسب القوانين الدولية، تعد السفارات جزءًا من أراضي الدول التي تمثلها، ويجب أن تحظى بالحماية الكاملة من أي هجوم أو اعتداء.
ويتوجب على الدول المستضيفة توفير الحماية اللازمة للسفارات والبعثات الدبلوماسية بموجب الاتفاقيات الدولية، مثل اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.
هذا الاعتداء على السفارة الإماراتية في الخرطوم يعيد إلى الأذهان التحديات الأمنية التي تواجهها البعثات الدبلوماسية في مناطق الصراع.
ويبرز أيضًا الحاجة إلى تعاون دولي لضمان سلامة الدبلوماسيين وتقديم الجناة للعدالة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الازمة السودانية الجيش السوداني قوات الدعم السريع قصف الخرطوم السفير الاماراتي العلاقات السودانية الإماراتية الجیش السودانی الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
مؤرخ إثيوبي يؤكد على الدعم الإماراتي لبلاده في سد النهضة
أكد المؤرخ الإثيوبي آدم كامل فارس، في حوار له مع موقع "سي ان ان"، أن العلاقات بين إثيوبيا والإمارات العربية المتحدة تشهد نمواً متسارعاً يوماً بعد يوم. وأشار إلى أن الإمارات تقدم لإثيوبيا "كل الخدمات اللازمة في مختلف المجالات"، معتبراً أن "الإمارات قدمت لنا خدمات عظيمة لم تقدمها أي دولة أخرى".
وشدد فارس على أن الإمارات لا تسعى إلى إثارة أي خلاف بين مصر وإثيوبيا فيما يتعلق بملف "سد النهضة"، مؤكداً على الروابط التاريخية التي تجمع الشعبين المصري والإثيوبي. وأضاف أن "سد النهضة لن يوقف المياه عن مصر"، معتبراً أن من يروجون لهذه الفكرة يهدفون إلى إشعال الفتنة في المنطقة.
على الصعيد الاقتصادي، تُعد الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري لإثيوبيا، حيث بلغ حجم التجارة غير النفطية بين البلدين 1.4 مليار دولار في عام 2022. ووصلت الواردات الإماراتية من إثيوبيا إلى 628 مليون دولار، بينما بلغت الصادرات الإماراتية إلى إثيوبيا 564.5 مليون دولار، في حين سجلت قيمة إعادة التصدير الإماراتية إلى إثيوبيا 553.3 مليون دولار.
كما وصل إجمالي الاستثمارات الإماراتية في إثيوبيا إلى 2.9 مليار دولار، تشمل قطاعات متنوعة مثل تصنيع الأدوية، والألمنيوم، والأغذية والمشروبات، والكيماويات. وتعتبر الإمارات واحدة من أبرز الداعمين والممولين لمشاريع الطاقة المتجددة في إثيوبيا وبالتحديد في سد النهضة.
كما تم توقيع اتفاقية بين شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" والحكومة الإثيوبية لتطوير مشروع للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 500 ميغاواط كمرحلة أولى، مع إمكانية تطوير مشاريع مماثلة تصل قدرتها إلى 2000 ميغاواط داخل إثيوبيا.
دعم مطلق لسد النهضة
في آذار/ مارس 2018، وفي خضم اشتعال أزمة سد النهضة، قدمت الإمارات دعماً كبيراً لإثيوبيا شمل مساعدات واستثمارات بقيمة 3 مليارات دولار، ساهمت في تعزيز الاحتياطي النقدي للبلاد لتمويل مشاريعها التنموية، ومن بينها سد النهضة.
وفي عام 2019، لعبت الإمارات دوراً بارزاً في تحديث منظومة الدفاع الجوي الإثيوبية، حيث ساعدت إثيوبيا في الحصول على منظومة الدفاع الجوي "بانتسير إس 1"، التي استُخدمت لتأمين السد.
وفي عام 2020، حاول وزير الخارجية المصري آنذاك سامح شكري حشد الموقف العربي لدعم مصر في موقفها إزاء سد النهضة، من خلال جولة شملت 7 دول، من بينها الإمارات.
وفي كانون الثاني/ يناير 2021، سعت الإمارات إلى لعب دور الوسيط بين مصر والسودان وإثيوبيا لتسهيل الوصول إلى اتفاق بشأن السد وتقريب وجهات النظر بين الأطراف.
ومع ذلك، بدا موقف الإمارات متسقاً مع الموقف الإثيوبي في بعض الأحيان. ففي آذار/ مارس 2021، وفي ظل التعنت الإثيوبي والإصرار على ملء السد من جانب واحد، أصدرت الإمارات بياناً دعت فيه إلى "أهمية العمل من خلال القوانين والمعايير الدولية المعمول بها للوصول إلى حل مقبول للجميع ويضمن الحقوق والأمن المائي للبلدان الثلاثة".
وهذا البيان جاء متسقاً مع الموقف الإثيوبي، الذي رفض تدخل الإمارات كوسيط مع مصر. كما لم تشارك أبوظبي في الحملة العربية التي شجبت الخطوات الإثيوبية العدائية.
وفي آب/ أغسطس 2022، يمكن وصف بيان الإمارات تجاه سد النهضة بأنه مُحبِط، حيث لم يكن في صالح المصالح المصرية، بل دعم الموقف الإثيوبي. فقد ركز البيان على الاستعانة بالاتحاد الأفريقي، الذي أكدت دول المصب (مصر والسودان) مراراً فشله في إيجاد حل للأزمة، مع تجاهل مماطلة إثيوبيا المستمرة لتعطيل المفاوضات وكسب الوقت لإتمام بناء السد.