تقرير رسمي ينتقد تأخر إعداد مشروع قانون تنظيم قطاع التعليم العالي
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
كشف المجلس الاعلى للتربية والتكوين، بأن الـحكومة السابقة أحالـت عليه
طلـبا للرأي، بتاريـخ 19 يوليـوز 2021 يتعلق ب »مشـروع قانـون يتعلـق بتنظيـم التعليـم العالـي والبحـث العلمـي »، يهدف لتجاوز عدد من الاختالالات التـي عرفها القطاع بعد مرور عقديـن على وجود قانون للتعليم العالي.
إلا أنه و بعد مرور ثلاث سنوات على الإدلاء بـرأي المجلس في هذا الباب، يفصح التقرير أن مشروع قانون يتعلق بتنظيم التعليم العالي والبحث العلمـي والابتكار لا يـزال نصا قيد الإعداد.
وفي سياق متصل، أوضح مجلس المالكي، أنه على الرغم من وجود القانـون الــذي يـنظم عمل الجامعـات، والذي يـنص علـــى أنهـا مؤسسـات عمومـية تتمتـع بالاسـتقلالية المالية والإدارية والبـيداغوجـية، إلا أن هذه الاسـتقلالية بقيت محدودة في غياب صدور العديـد مـن المراسـيم التطبـيقية لهـذا القانـون.
المجلس قال إن المشـروع، جاء ليواكـب قطاع التعليـم العالـي والبحـث العلمـي، بنـص جديد وشـامل، يروم تجاوز عدد من الاختالالات التـي عرفها القطاع بعد مرور عقديـن من الزمن من تطبـيق القانـون 01.00،
ولتعزيـز الاسـتقلالية الفعليـة للـجامعات، اقتــرح المجلـس إدراج مقتضــيات تشــريعية كفــيلة بتمكيــن الــجامعات مــن الاســتقلالية المطلوبـة، بحكـم طبـيعتهـا كمؤسسـات عمومـية قائمـة الـذات، تتخـذ قراراتهـا الاسـتـراتـيجـية، وتعمـل باعتبـار مبـدإ الربـط بـيـن المسـؤولية والمحاسـبة.
كمـا أوصـى مجلـس المالكي في تقرير أصدره حديثا، بتدقيـق المقتضيـات التشـريعية التـي تجسـد مبـدأ التفريـع، مـع تحديـد صلاحــيات الإدارة المركزية التـي سـتفوض للــجامعات فــي إطـار تفعيـل التصمـيم المديـري للاتمركز الإداري لقطـاع التعليـم العالـي والمـيثاق الوطنـي للاتمركـز الإداري.
بالنسبة، للمجلس، شـكلت حكامـة منظومـة التعليـم العالـي والبحـث العلمـي أحـد أهـم المداخـل التـي أكـد أنهـا تحتـاج مزيــدا مــن التدقيــق الــذي تســتلزمه ضوابــط الوضــوح والمعياريـة فــي المقتضيـات التشــريعية.
وتهــم هذه الضوابط أسـاســا تحديــد الأدوار الاسـتـراتـيجــية للســلطة الـحكومــية، وتعريــف اختصاصــات مؤسســات التعليــم العالــي،
ومحــددات اســتقلالية الــجامعات، وتنظيــم هيــاكل حكامتهــا، ومصــادر تمويلهــا.
كلمات دلالية اختلالات الجامعات المجلس الاعلى للتربية و التكوين تقرير
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اختلالات الجامعات تقرير التعلیـم العالـی
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يُقر مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص
آخر تحديث: 16 أبريل 2025 - 2:33 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- بحسب بيان للمكتب الإعلامي للسوداني ،اليوم، فقد “وجّه رئيس الوزراء الوزراء بإجراء زيارتين شهرياً على الأقل إلى جميع المحافظات، على أن تحقق نتائج ملموسة في الواقع الخدمي المرتبط بحياة المواطنين، كما دعا إلى التركيز على ملف تعظيم الإيرادات من خلال إعداد الآليات المناسبة للتنفيذ”.وقرر المجلس منح عطلة رسمية للمكون المسيحي يومي 20 و21 نيسان بمناسبة عيد القيامة المجيد، وهنّأ بهذه المناسبة أبناء الشعب من المسيحيين. كما هنّأ الإيزيديين بمناسبة رأس السنة الإيزيدية الموافق ليوم غد الأربعاء 16 نيسان، والتي تُعد عطلة رسمية للمكون الإيزيدي.وصوت المجلس على السماح بالدخول الشامل للطلبة في المرحلتين المتوسطة والإعدادية لأداء امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2024–2025.كما وافق على مشروعي قانوني رعاية الأحداث والتعديل الأول لقانون رعاية القاصرين (78 لسنة 1980)، بعد تدقيقهما من مجلس الدولة، وأحالهما إلى مجلس النواب. وفي إطار دعم القطاع الخاص، أقر المجلس مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وأحاله إلى البرلمان مع الأخذ بملاحظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة.ووافق المجلس على آليات وضوابط إصدار الضمانات السيادية للقطاع الخاص العراقي، بما ينسجم مع أحكام قانون الموازنة العامة، لتشمل مُصنّعًا واحدًا أو أكثر حسب الحاجة.وفي سياق فرض الحماية على المنتجات المحلية، أقر المجلس فرض رسم كمركي إضافي بنسبة 60% على منتج (العلب الشفافة والأقداح البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد) المستوردة من جميع الدول ولمدة أربع سنوات. ووجه الهيئة العامة للكمارك بمتابعة تطبيق القرار وتقديم تقارير دورية.كما أقر التوصية الخاصة بحماية منتج حديد التسليح للقياسات (10-32) ملم، بإضافة رسم كمركي جديد بنسبة 10%، ليصبح مجموع الرسم المفروض 30%.وفي قطاع الطاقة، وافق المجلس على تجديد عقد إدارة الهندسة والمشتريات والتشييد (EPCM) في حقل مجنون النفطي، لضمان استمرار الخدمات لحين إطلاق المناقصة الجديدة. كما وافق على تعاقد وزارة الكهرباء لتجهيز المنطقة الشمالية بقدرة تصل إلى 500 ميغا واط.وفي ما يخص تعويض المقاولين، صوت المجلس على تأكيد التزام وزارة الصحة بتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (24241 لسنة 2024) بشأن مشاريع مستشفيات النهروان والحسينية والحكيم والكرمة.ووافق المجلس أيضاً على تخويل وزير البيئة صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية مع منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) بصفتها الجهة المعتمدة لدى صندوق المناخ الأخضر، ضمن جهود التعاون البيئي.