السعودية.. وزارة الداخلية تعلن إعدام شخص تعزيرًا وتكشف ما أُدين به
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الاثنين، تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بأحد الجناة يحمل الجنسية السورية في منطقة المدينة المنورة، بعد ثبوت إدانته بتهريب أقراص الإمفيتامين المخدّر للمملكة، بحسب بيان للوزارة نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".
وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيانها: "أقدم سامي صبري عنفوص، سوري الجنسية، على تهريب أقراص الإمفيتامين المخدّر إلى المملكة".
وأضافت الداخلية السعودية أن "الجهات الأمنية تمكنت من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصّة؛ صدر بحقّه حكمٌ يقضي بثبوت ما نُسب إليه وقتله تعزيرًا، وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمرٌ ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا"، طبقا لما أوردت وكالة "واس".
وأكدت وزارة الداخلية السعودية أنه "قد تم تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بالجاني سامي صبري عنفوص، سوري الجنسية، الاثنين، 27/ 3/ 1446 هجرية، الموافق 30/ 9/ 2024 ميلادية، بمنطقة المدينة المنورة"، بحسب البيان.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: أحكام الإعدام بالسعودية الداخلية السعودية مكافحة المخدرات الداخلیة السعودیة وزارة الداخلیة تعزیر ا
إقرأ أيضاً:
الداخلية تتصدى لمشاريع تم تأخيرها لأجندات إنتخابية
زنقة20ا علي التومي
تواصل وزارة الداخلية من رقابتها على المشاريع التنموية المتأخرة، بعد رصد محاولات تأجيل تدشينها إلى الأشهر الأخيرة قبل الانتخابات التشريعية المقررة في 2026، بهدف استغلالها لتحقيق مكاسب سياسية.
وفي السياق ذاته، أكدت مجموعة من التقارير رسمية أن بعض رؤساء الجماعات تعمدوا تأخير إنجاز مشاريع كان من المفترض تسليمها في وقت سابق، لتزامن افتتاحها مع الحملة الانتخابية، وهو ما اعتبرته الوزارة تلاعبًا يستوجب التصدي له.
وحسب مصادر مطلعة، غقد شددت الوزارة الوصية على ضرورة أن يواكب العمال والولاة تنفيذ المشاريع التنموية عن كثب، عبر طلب الوثائق والمستندات المتعلقة بها، وتنظيم زيارات ميدانية للأوراش للتحقق من تقدم الأشغال وأسباب التأخير.
كما ستمتد الرقابة إلى مشاريع التنقيب عن المياه الجوفية وحفر الآبار، بعد ورود تقارير تفيد باستخدامها من قبل بعض الفاعلين السياسيين لخدمة أجندات انتخابية.
إلى ذلك أكدت وزارة الداخلية أن هذه الإجراءات تهدف إلى منع استغلال المال العام والمشاريع التنموية في الترويج السياسي، وضمان توجيهها لخدمة التنمية الحقيقية بعيدًا عن الحسابات الانتخابية الضيقة.