قال تقرير صادر عن "المنبر المصري لحقوق الإنسان" بالتعاون مع "الجبهة المصرية لحقوق الإنسان" أن العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر تعرضوا لقمع واضطهاد شديد، تمثل في الاحتجاز التعسفي، التعذيب، والإخفاء القسري.

ولفت التقرير إلى أن هؤلاء الأفراد اضطروا للخروج من مصر بحثاً عن ملاذات آمنة تمكنهم من مواصلة جهودهم في مواجهة آلة القمع في البلاد، حيث يسعون لتحقيق ذلك بحرية وأمان أكبر.



حمل التقرير عنوان "قمع عابر للحدود"، وتم إصداره بالتزامن مع إطلاق وثائقي يتناول ظاهرة القمع العابر للحدود. وخلص إلى أن عشر سنوات من موجة النزوح غير المسبوقة التي بدأت في صيف 2013 أظهرت أن مغادرة مصر لا توفر الحماية للمدافعين عن حقوق الإنسان أو لأسرهم.

بل تستمر معاناتهم من الملاحقة، والاستهداف، والتعقب، فضلاً عن محاولات رسمية حثيثة لترحيلهم إلى مصر لاستكمال سياسات القمع والاضطهاد ضدهم، وإسكات أصواتهم المعارضة للواقع الحقوقي الراهن في البلاد.


وأشار التقرير إلى أن مصر شهدت "معدلات غير مسبوقة من القمع" منذ نهاية عام 2013، مما أدى إلى ارتفاع أعداد المعتقلين والمحتجزين على خلفية سياسية.

وفقًا لبعض الإحصاءات والتقديرات المتخصصة، يصل عدد المعتقلين السياسيين إلى حوالي 40 ألفًا، بينما تُشير تقديرات أخرى إلى ما يقارب 60 ألف معتقل. وأوضح التقرير أن "القبضة الأمنية الموسعة وغير المميزة" على فئات المحتجزين جاءت بالتزامن مع إجراءات واسعة أدت إلى "إغلاق المجال العام" و"القضاء على العمل السياسي"، مما يعكس التحديات الكبيرة التي تواجه الحريات الأساسية في مصر.

كما أشار التقرير إلى أن الحركة الحقوقية في مصر تُعد "أحد أكبر المتضررين من التوجهات السلطوية" في البلاد، حيث تتصدر الفئات المستهدفة. ويعزو التقرير للمؤسسة السياسية والأمنية مسؤولية الأحداث السياسية المعارضة التي شهدتها البلاد خلال العقد الماضي، والتي أدت إلى ثورة يناير 2011.

كما استعرض التقرير "رحلة التصعيد ضد الحقوقيين المصريين" على مدار السنوات العشر الماضية، مما أدى بهم إلى اللجوء إلى المنفى، الذي لا يضمن لهم السلامة التامة ولا لعائلاتهم أو محيطهم الاجتماعي الأوسع.

وتناول التقرير أيضًا الوضع الحالي للمدافعين عن حقوق الإنسان في الخارج، مشيرًا إلى الملاحقات الأمنية التي يتعرضون لها من أجهزة الدولة المصرية، دون تمييز بين دول إقامتهم، سواء كانت دول قانون أو دول ذات إرث سلطوي.

استندت النتائج إلى عشر مقابلات مع نشطاء ومدافعين عن حقوق الإنسان، أجبروا على مغادرة مصر بين عامي 2017 و2020. وخلص التقرير إلى أن الناشطين في المنفى يواجهون تحديات كبيرة في مواصلة أنشطتهم الحقوقية أو السياسية، تتمثل في الملاحقات الأمنية المستمرة من النظام المصري، بغض النظر عن بلد إقامتهم.


وأوصى التقرير السلطات المصرية بضرورة معالجة أوضاع انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك وقف استهداف النشطاء والمدافعين في المنفى وأسرهم داخل البلاد. كما دعا التقرير إلى مراجعة قوائم مكافحة الإرهاب، والتوقف عن سياسات المراقبة والتعنت في إصدار الوثائق الرسمية للناشطين.

بالإضافة إلى ذلك، أوصى التقرير الدول المستضيفة بعدم ترحيل النشطاء والمدافعين إلى مصر، وتوفير الحماية القانونية لهم. وشدد على أهمية عدم المساس بحقوق المواطنة الأساسية، والكف عن حملات التشويه التي تستهدف المدافعين ومنظمات حقوق الإنسان الدولية.

ويذكر أن مصر تستعد لتقديم تقريرها الرابع أمام "آلية المراجعة الدورية الشاملة" التابعة لمجلس حقوق الإنسان الدولي في جنيف في تشرين الأول/أكتوبر المقبل، وتسعى الحكومة المصرية لتحسين صورتها في الخارج فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية المصري حقوق الإنسان المعتقلين مصر حقوق الإنسان المعتقلين المعارضين المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة عن حقوق الإنسان التقریر إلى أن

إقرأ أيضاً:

غوتيريش: ارتفاع مقلق في التعصب ضد المسلمين

أكد أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الجمعة، أن هناك "ارتفاعاً مقلقاً في التعصب ضد المسلمين" في جميع أنحاء العالم، وحث المنصات الإلكترونية على الحد من خطاب الكراهية والمضايقات.

وجاءت رسالة غوتيريش المصورة عشية اليوم العالمي لمكافحة كراهية الإسلام.

We are witnessing a disturbing rise in anti-Muslim bigotry that is part of a wider scourge of intolerance & attacks against religious groups & vulnerable populations.

This International Day to Combat Islamophobia, let's work together to uphold equality, human rights & dignity. pic.twitter.com/QIO1TeWME5

— António Guterres (@antonioguterres) March 15, 2025

ولاحظت منظمات حقوق الإنسان حول العالم والأمم المتحدة تصاعداً في كراهية الإسلام، والتحيز ضد العرب ومعاداة السامية منذ الهجوم العسكري الإسرائيلي المدمر على غزة، بعد هجوم حماس على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال غوتيريش، دون أن يذكر أي دولة أو حكومة محددة: "نشهد تصاعداً مقلقاً في التعصب ضد المسلمين. من التنميط العنصري والسياسات التمييزية التي تنتهك حقوق الإنسان وكرامته، إلى العنف الصريح ضد الأفراد وأماكن العبادة".

وأضاف "على المنصات الإلكترونية الحد من خطاب الكراهية والمضايقات. وعلينا جميعاً أن نرفع صوتنا ضد التعصب وكراهية الأجانب والتمييز".

وعبر المدافعون عن حقوق الإنسان منذ سنوات عن مخاوفهم من الوصمة التي يواجهها المسلمون والعرب بسبب الطريقة التي يخلط بها البعض بين هذه المجتمعات والجماعات المسلحة المتشددة.

ويقول العديد من الناشطين المؤيدين للفلسطينيين، بما في ذلك في الدول الغربية مثل الولايات المتحدة، إن دفاعهم عن الحقوق الفلسطينية يُصنف خطأً من قبل منتقديهم على أنه دعم لحماس.

وفي الأسابيع القليلة الماضية، نشرت هيئات مراقبة حقوق الإنسان بيانات تشير إلى مستويات قياسية من حوادث وخطابات الكراهية ضد المسلمين في المملكة المتحدة، والولايات المتحدة، والهند وغيرها. وتؤكد حكومات هذه الدول سعيها لمكافحة جميع أشكال التمييز.

مقالات مشابهة

  • منتدى RELEX الرياض يسلط الضوء على دور الذكاء الاصطناعي في رؤية السعودية 2030 ونمو تجارة التجزئة
  • مفوضية حقوق الإنسان تدعو لرفع العقوبات عن سوريا
  • يومياً في رمضان.. «حوارات فنية» برنامج يسلط الضوء على دور الفن الهادف عبر إذاعة وسط الدلتا
  • الغذاء.. حق أساسي لكل إنسان
  • سلطنة عُمان تحتفل باليوم العربي لحقوق الإنسان.. وندوة نقاشية تُسلط الضوء على "الحق في الغذاء"
  • نائب: الحق في الملكية الخاصة واحد من حقوق الإنسان الأساسية
  • العيساوي يسلط الضوء على قانون العفو العام وتحديات العراق السياسية
  • ريهام حجاج: التكنولوجيا أصبحت أداة خطيرة ومسلسل "أثينا" يسلط الضوء على مخاطرها
  • غوتيريش: هناك ارتفاع مقلق في التعصب ضد المسلمين
  • غوتيريش: ارتفاع مقلق في التعصب ضد المسلمين