قمع عابر للحدود.. تقرير يسلط الضوء على استهداف المعارضين المصريين بالخارج
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
قال تقرير صادر عن "المنبر المصري لحقوق الإنسان" بالتعاون مع "الجبهة المصرية لحقوق الإنسان" أن العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر تعرضوا لقمع واضطهاد شديد، تمثل في الاحتجاز التعسفي، التعذيب، والإخفاء القسري.
ولفت التقرير إلى أن هؤلاء الأفراد اضطروا للخروج من مصر بحثاً عن ملاذات آمنة تمكنهم من مواصلة جهودهم في مواجهة آلة القمع في البلاد، حيث يسعون لتحقيق ذلك بحرية وأمان أكبر.
حمل التقرير عنوان "قمع عابر للحدود"، وتم إصداره بالتزامن مع إطلاق وثائقي يتناول ظاهرة القمع العابر للحدود. وخلص إلى أن عشر سنوات من موجة النزوح غير المسبوقة التي بدأت في صيف 2013 أظهرت أن مغادرة مصر لا توفر الحماية للمدافعين عن حقوق الإنسان أو لأسرهم.
بل تستمر معاناتهم من الملاحقة، والاستهداف، والتعقب، فضلاً عن محاولات رسمية حثيثة لترحيلهم إلى مصر لاستكمال سياسات القمع والاضطهاد ضدهم، وإسكات أصواتهم المعارضة للواقع الحقوقي الراهن في البلاد.
وأشار التقرير إلى أن مصر شهدت "معدلات غير مسبوقة من القمع" منذ نهاية عام 2013، مما أدى إلى ارتفاع أعداد المعتقلين والمحتجزين على خلفية سياسية.
وفقًا لبعض الإحصاءات والتقديرات المتخصصة، يصل عدد المعتقلين السياسيين إلى حوالي 40 ألفًا، بينما تُشير تقديرات أخرى إلى ما يقارب 60 ألف معتقل. وأوضح التقرير أن "القبضة الأمنية الموسعة وغير المميزة" على فئات المحتجزين جاءت بالتزامن مع إجراءات واسعة أدت إلى "إغلاق المجال العام" و"القضاء على العمل السياسي"، مما يعكس التحديات الكبيرة التي تواجه الحريات الأساسية في مصر.
كما أشار التقرير إلى أن الحركة الحقوقية في مصر تُعد "أحد أكبر المتضررين من التوجهات السلطوية" في البلاد، حيث تتصدر الفئات المستهدفة. ويعزو التقرير للمؤسسة السياسية والأمنية مسؤولية الأحداث السياسية المعارضة التي شهدتها البلاد خلال العقد الماضي، والتي أدت إلى ثورة يناير 2011.
كما استعرض التقرير "رحلة التصعيد ضد الحقوقيين المصريين" على مدار السنوات العشر الماضية، مما أدى بهم إلى اللجوء إلى المنفى، الذي لا يضمن لهم السلامة التامة ولا لعائلاتهم أو محيطهم الاجتماعي الأوسع.
وتناول التقرير أيضًا الوضع الحالي للمدافعين عن حقوق الإنسان في الخارج، مشيرًا إلى الملاحقات الأمنية التي يتعرضون لها من أجهزة الدولة المصرية، دون تمييز بين دول إقامتهم، سواء كانت دول قانون أو دول ذات إرث سلطوي.
استندت النتائج إلى عشر مقابلات مع نشطاء ومدافعين عن حقوق الإنسان، أجبروا على مغادرة مصر بين عامي 2017 و2020. وخلص التقرير إلى أن الناشطين في المنفى يواجهون تحديات كبيرة في مواصلة أنشطتهم الحقوقية أو السياسية، تتمثل في الملاحقات الأمنية المستمرة من النظام المصري، بغض النظر عن بلد إقامتهم.
وأوصى التقرير السلطات المصرية بضرورة معالجة أوضاع انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك وقف استهداف النشطاء والمدافعين في المنفى وأسرهم داخل البلاد. كما دعا التقرير إلى مراجعة قوائم مكافحة الإرهاب، والتوقف عن سياسات المراقبة والتعنت في إصدار الوثائق الرسمية للناشطين.
بالإضافة إلى ذلك، أوصى التقرير الدول المستضيفة بعدم ترحيل النشطاء والمدافعين إلى مصر، وتوفير الحماية القانونية لهم. وشدد على أهمية عدم المساس بحقوق المواطنة الأساسية، والكف عن حملات التشويه التي تستهدف المدافعين ومنظمات حقوق الإنسان الدولية.
ويذكر أن مصر تستعد لتقديم تقريرها الرابع أمام "آلية المراجعة الدورية الشاملة" التابعة لمجلس حقوق الإنسان الدولي في جنيف في تشرين الأول/أكتوبر المقبل، وتسعى الحكومة المصرية لتحسين صورتها في الخارج فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية المصري حقوق الإنسان المعتقلين مصر حقوق الإنسان المعتقلين المعارضين المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة عن حقوق الإنسان التقریر إلى أن
إقرأ أيضاً:
من «زواج القاصرات» لـ«برغم القانون».. قضايا المرأة حاضرة في الدارما المصرية
اهتمام كبير شهدته المرأة المصرية في السنوات الأخيرة بمجالات مختلفة، كانت من ضمنها الأعمال الدرامية التي ناقشت قضايا المرأة بأنواعها المختلفة في مسلسلات درامية عديدة، استطاعت خلالها أن تسلط الضوء على أهمية هذه القضايا الاجتماعية، سواء كانت تتمثل في الطلاق أو زواج القاصرات أو الميراث وغيرها، وأبرزت خلالها مدى معاناتها واللحظات الصعبة التي تعيشها تلك السيدات.
كان أحدث الأعمال الدرامية التي ناقشت قضايا المرأة، مسلسل «برغم القانون» بطولة الفنانة إيمان العاصي، إذ يسلط الضوء على عدد من قضايا المرأة المصرية، والتحديات التي تواجهها فى حالة غياب أو اختفاء الزوج، وحقوقها الاجتماعية والقانونية.
مسلسل برغم القانون«برغم القانون» شغل اهتمام الرأي العام، سواء في مصر أو الوطن العربي من خلال القضية التي يقدمها العمل، حيث جذبت المشاهد لعالمه بكل تفاصيله ومشاكله التي تعاني منه النجمة إيمان العاصي، سواء في لحظة غياب الزوج، وأيضا عدم قدرتها على الحصول على الملكية الشرعية.
بجانب مسلسل «برغم القانون»، هناك العديد من المسلسلات التي ناقشت قضايا المرأة واستطاعت أيضا أن تصبح حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، كان منها مسلسل «تحت الوصاية» الذي عرض في رمضان 2023، من بطولة الفنانة «منى زكي»، وكان يعرض على قنوات الشركة المتحدة.
قضايا عدة تخص المرأة ناقشها المسلسل، إذ تدور أحداثه حول فقدان سيدة الوصاية على أولادها بعد وفاة زوجها، وتجد نفسها فى مواجهة أسرته التي تريد فرض وصايتها عليها وطفليها، فتقرر الهروب من أجل إنقاد حياتها وحياة أبنائها.
ضمن قائمة الأعمال الدرامية التي ناقشت قضايا المرأة مسلسل «عملة نادرة» بطولة نيللي كريم، فهو ناقش فكرة الميراث، كما أنه سلط الضوء على الصراعات التي تتعرض لها المرأة الصعيدية مع أهل الزوج بعد وفاته.
نيللي كريم كانت تجسد دور «نادرة»، السيدة الصعيدية التي خاضت صراعا شرسا مع عائلة زوجها بعد وفاته، وترفض الاستسلام لحرمانها من الميراث، كما أنها تخوض حربا من أجل الحصول على حقوقها.
مسلسل عملة نادرة لم يكن المسلسل الأول الذي تناقش فيه الفنانة نيللي كريم قضايا المرأة، لكنها سطلت الضوء عليها في مسلسل «فاتن أمل حربي»، الذي أحدث ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، واستطاع أن يخطف قلوب الجميع، إذ كان يروي حكاية طلاق موظفة بالشهر العقاري من زوجها، ومواجهته في المحاكم، وفي ثنايا المسلسل يتم فتح الباب لمناقشة قوانين الأحوال الشخصية، وإمكانية تعديلها بما يناسب وضع المرأة الحالي.
لم تقتصر الأعمال الدرامية التي ناقشت قضايا المرأة عند هذا الحد، إذ جاء من ضمنها مسلسل «ضرب نار»، بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز التي كانت تجسيد شخصية «مهرة أبوالليل»، وهي فتاة شعبية مكافحة تتحمل مسؤولية شقيقها وشقيقتها بعد وفاة والدهم، وتحاول دائما مواجهة التحديات التى تواجههم خصوصا أصدقاء السوء.
«حضرة العمدة» من ضمن الأعمال الدرامية التي ناقشت قضايا المرأة، مثل ختان الإناث، وزواج القاصرات، وتوظيف الأموال، بالإضافة إلى قضية تمكين المرأة، كما أنه ناقش تأثير تولي سيدة منصبا، وكيف ينعكس ذلك على المجتمع والتحديات والمعوقات التي تقف أمام منح المرأة المساحة.
مسلسل زواج القاصرات من ضمن الأعمال الفنية التي ناقشت قضايا المرأة، فهو من بطولة الفنان الراحل صلاح السعدني، حيث سلط المسلسل الضوء على زواج الفتيات في سن صغيرة، وزواج رجال مسنين من الفتيات عبر شرائهم بالمال.
وناقش مسلسل «أحلام سعيدة» قصص 4 سيدات في منتصف العمر، ويتحدث عن قضية السيدة التي تجاوزت عمر الزواج ونظرة المجتمع لها، أيضا السيدة الأرستقراطية التي تعاني من التعامل مع باقي الأشخاص، وأخرى تعاني من مشاكل في الإنجاب، ويتقابل الـ4 سيدات معًا عن طريق الصدفة، ويحاولن تخطي الصعاب التي تواجههن.
إيزيديو الشيخان.. من أغلبية حاكمة الى أقلية ضعيفة