نقيب المعلمين يستقبل أسرة معلم ديرمواس ضحية القهر ويمنح زوجته رحلة عمرة تتحمل
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
استقبل خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، أسرة المعلم الراحل إسماعيل حلمي مدير التعليم الإعدادي والثانوي بإدارة دير مواس بمحافظة المنيا، ضحية القهر من مدير الإدارة التعليمية، والذى توفي بأزمة قلبية بعد تعرضه للإهانة خلال اجتماع رسمي في الإدارة التعليمية.
وقرر الزناتي إدراج حالة وفاة المعلم إسماعيل حلمي، ضمن حالات الوفاة بحادث ويتم صرف المبلغ المخصص لها، بجانب صرف الميزة التأمينية المستحقة كاملة لأسرة المعلم، كما قرر رحلة عمرة لزوجة المعلم تتحمل النقابة العامة تكاليفها.
حضر اللقاء محمد عبد الله وكيل النقابة العامة للمهن التعليمية، وحمادة النقيب رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بملوي، وهيئة مكتب النقابة الفرعية بملوي.
ووجهت زوجة المعلم الرحل، الشكر إلى خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، وحمادة النقيب رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بملوي، على الدعم والمساندة التي قدمتها نقابة المعلمين، لأسرتها في مصابهم الأليم، وحفظ حقوق زوجها الراحل، واتخاذ كافة الطرق القانونية لمعاقبة المتسبب في وفاته، حتى صدور قرار استبعاده من الإدارة التعليمية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: نقيب المعلمين المعلم وفاة المعلم
إقرأ أيضاً:
نقيب المحامين: لا تهاون مع مخالفي قرارات النقابة وسننشر قائمة بأسمائهم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد عبدالحليم علام نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، على تمسّك النقابة العامة بموقفها الرافض لفرض الرسوم القضائية الجديدة بمحاكم الاستئناف تحت ما يُسمى بـ"مقابل خدمات مميكنة"، مشددًا على أن هذه الرسوم جرى فرضها بشكل جَبري يخالف أحكام الدستور والقانون، وأن النقابة لن تتهاون في مواجهتها بكل الوسائل القانونية والنقابية المتاحة حتى العدول عنها.
توريد الرسوم إلى خزائن محاكم الاستئناف ومأمورياتهاوقال علام في تصريحات صحفية، إن الإجراءات التصعيدية مستمرة بلا تراجع، وقد تم إعداد مذكرة موثقة بأسماء من خالفوا قرارات التصعيد بالامتناع عن توريد الرسوم إلى خزائن محاكم الاستئناف ومأمورياتها، خلال الأيام المحددة للاحتجاج (15 و16 و17 إبريل الجاري)، مضيفا: "كذلك مستمرون في رصد أي مخالفة، وسنتخذ ضد المخالفين كل الإجراءات القانونية والتأديبية دون استثناء".
فتح تحقيق رسمي مع كل نقيب فرعيوأوضح نقيب المحامين، أن مجلس النقابة العامة بصدد فتح تحقيق رسمي مع كل نقيب فرعي أو عضو مجلس فرعي ثبت تقصيره في تنفيذ قرارات النقابة أو عمله على عرقلة تنفيذها، مؤكدًا أنه سيتم إعلان قائمة بأسماء هؤلاء على أعضاء الجمعية العمومية، إلى جانب أسماء المحامين غير الملتزمين، في خطوة تهدف إلى المكاشفة الكاملة ووضع الجميع أمام مسؤولياتهم.
وكشف عن بحث قرار بوقف كافة الخدمات النقابية عن المحامين الذين لم يلتزموا بتنفيذ القرارات المشار إليها.
وأصدر النقيب أمس الثلاثاء، قرار بتكليف نُقباء وأعضاء مجالس النقابات الفرعية بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس النقابة العامة للمحامين، استنادًا إلى الاجتماع المشترك مع مجالس النقابات الفرعية، ومنها عدم توريد أي رسوم إلى خزائن محاكم الاستئناف خلال أيام 15 و16 و17 من شهر إبريل الجاري، وذلك كخطوة احتجاجية سعيًا لتحقيق مطلب المحامين العادل، بالعدول عن فرض الرسوم التي فُرضت جبرًا وبالمخالفة لأحكام الدستور والقانون.