الإسماعيلية: مراجعة تراخيص المحال التجارية ورفع الإشغالات بحي ثالث
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
نفذت الوحدة المحلية لحيِّ ثالث الإسماعيلية، اليوم السبت، حملة لإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق بعدة مناطق مختلفة بالحي منها، منطقة شارع فؤاد عزيز غالي، شارع صبري مبدى، ومنطقة السابعة.
وأسفرت الحملة عن تشميع عدد 16 محل تجاري، وذلك للإدارة بدون ترخيص، وعدد 5 شقق سكنية تم تحويلهم لمكاتب تجارية بدون الحصول على التراخيص اللازمة لذلك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين.
وأكد محمد صابر رئيس حى ثالث الإسماعيلية، أنه تم تكليف الإدارة الهندسية وقسم المتابعة الدورية بالمرور اليومى وعمل تقرير مفصل عن حالة المخالفات والاشغالات فى جميع شوارع الحى ورفعها إلى الوزير المحافظ فهمى بشارة
جاء ذالك تنفيذًا لتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بضرورة المتابعة المستمرة لإزالة إشغالات الطريق التي تعوق السيولة المرورية، ومراجعة تراخيص المحال التجارية وفقًا للمنظومة الحديثة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حملة ثالث الإسماعيلية بشارة بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
د. مساد يقترح على الحكومة نموذج ثالث من المدارس!!
#سواليف
#نموذج_ثالث من #المدارس!!
بقلم: #الدكتور_محمود_المساد
هي دعوة صادقة لأصحاب القرار حيثما كانوا، أن تتبنّى #الحكومة نموذجا جديدا من المدارس: يخفف عن الموازنة بعضًا من #كلفة_الطالب في المدارس الحكومية، بما يقترب من النصف، أو يزيد،مقابل الحصول على تعليم جيّد، وآمِن، وخالٍ من التنمّر، والخوف، ويحقق أهداف التعليم الصحيحة، ويَحولُ دون تفاقُم مشكلات التعليم الإضافي التي تُسرع بالتعليم الحكومي نحو فقر التعلّم،وتَفشّي الأمية الأبجدية، إضافة إلى حماية الطلبة من التشويه،وتلويث الشخصية؛ نتيجة الوقوف عند تلقين المعلومات، والحقائق الجافة بطرائقَ مملّةٍ تدعو للتوتّر، والسلبية!!
المدرسة؛ وفْقَ هذا النموذج تتيح الفرصة للراغبين من القطاع الخاص: المحلّيّ والدوليّ الاستثمار في هذا المجال وفقا لمسارين اثنين من العمل: الأول؛ يقوم على توفير الحكومة أرضًا كافية خارجَ المدن الرئيسة؛ لتأسيس مدينة مدارس تمنح كلّ مدرسة فيها عشرة دونمات على سبيل الاستئجار، أو البيع بأثمان معقولة، والآخر؛ تتعهد وزارة التربية والتعليم للمستثمرين بأن تتحمل نصف كلفة الطالب، وذلك بحسب مستوى الصفّ، ونوع التعليم مساهمة منها في الرسوم المدرسية؛ على أن يلتزم المستثمر بتقديم تعليم عالي الجودة وفقا لمعاييرَ متفقٍ عليها بعقد الاستثمار. وتكون هذه المدارس جميعا داخل بيئة مدرسية جميلة بمداخلَ، وحدائقَ، وملاعبَ آمنة، تقوم عليه وسائط نقل عام بطريقة منظّمة، ضِمن عطاء لشركة، أو شركات خاصة، بعد خصم نسبة مئوية لصالح صندوق الوزارة، وقد تنتفع الوزارة بإقامة أسواق، ومكتبات تقوم بتأجيرها لغايات الاستثمار.
المهم بالموضوع هو أن تكون إدارات المدارس وكوادرها خاصّة غير حكومية، تنتظمها عقود سنوية خاضعة للضمان الاجتماعي؛ شريطة ألا يكون في هذا النوع من المدارس نظام الفترتين، ولا يكون فيها بتاتًا معلّم إضافي، أو معلّم يستغرق بالراحة، أو معلّم متوسّط الأداء!!
حقيقة كانت عمليات تبادل الخبرات بين نموذجَي المدارس الخاصة والحكومية – في أيام زمان – تقوم على مبدأ تبادل الخبرات الذي هو ديدن الفائدة للطرفين، وأن المتصدّر في النجاح، والتميز آنذاك هي المدرسة الحكومية!! إلا أن السنوات التي بدأت مع مطلع هذا القرن،أحرزت المدرسة الخاصة فيها تقدّما ملموسًا، وتفوّقا واضحا بالمجمل، في حين تراجعت المدارس الحكومية، ذات النموذج المتميز بعد أن أصابها غرور الترفّع.
ونتيجة التأمّل والتفكير العميقين نتأكد أن أسباب تفوّق المدرسة الخاصة بالعموم ليست مادية فحسب، بمقدار ما يعود إلى جملة من العوامل، أهمها: الاهتمام، والمتابعة، والنظافة، والأمان، وكسب ثقة الأهل….. وجميعها عوامل معنوية، تمنح المعلم حوافز اعتبارية، وسعي في الاجتهاد؛ من أجل الاستمرار في العمل.
ومن المهم ونحن نفكر بنموذج المدرسة الجديدة، بعض المؤثرات القادمة المستقبلية، مثل التعليم عن بعد، وتقليل قيمة المكان،وإمكان استثمار المدارس لغير ما
صممت له! فالمتغيرات المستقبلية لا يمكن تحييدها، بل علينا أن نفكر فيها بوعي!!
تدريس غير صفي ربما!
مناهج ليس فيها مقررات مفروضة!
أهداف غير تلك التي وسمت التعليم التلقيني فترة طويلة!
غوارديولا: لا مكافآت مستحقة للفريق بعد موسم مخيب