الأوساط السياسية في النمسا تترقب قرار الرئيس بتحديد من سيتولى مسئولية تشكيل الحكومة المقبلة
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تترقب الأوساط السياسية في النمسا قرار الرئيس ألكسندر فان دير بيلين خلال أيام بتحديد من سيتولى مسئولية تشكيل الحكومة المقبلة وذلك عقب انتهاء الانتخابات البرلمانية في البلاد والتى أسفرت عن تفوق حزب الحرية اليميني.
ويقول المراقبون ان النمسا حاليا في مرحلة البحث عن الحكومة المقبلة وتذهب أغلب الترشيحات إلى إسناد مسئولية تشكيل الحكومة إلى هيربرت كيكل رئيس حزب الحرية ليتولى منصب المستشار الفيدرالي للسنوات الخمس المقبلة بعدما حصل حزبه على اعلى الاصوات في الانتخابات أمس بنسبة 29 في المائة.
وتتسم علاقة الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين برئيس حزب الحرية اليميني هربرت كيكل بخلاف أيدولوجي وسياسي حاد حيث ينتمي الرئيس إلى حزب الخضر اليساري كما سبق للرئيس عزل كيكل من منصب وزير الداخلية في عام 2019.
وفي اول تعليق على الانتخابات تجاهل الرئيس تحديد من سيتولى تشكيل الائتلاف الحكومي بالرغم من تأكيده لاحترام ما تفرزه التجربة الديمقراطية.
وتقول الخبيرة السياسية كاثرين ستاينر هامرلي "من الممكن أيضًا لفان دير بيلين أن يعطي مهمة تشكيل الحكومة الجديدة إلى المستشار الحالي كارل نيهمر والذي حل في المركز الثاني في انتخابات أمس بنسبة أصوات 26 في المائة".
واضافت " ليس من المحظور التفاوض،وإذا اجتمع اثنان من قادة الحزب في غرفة خلفية وقاموا ببناء أغلبية مستقرة هناك، فحتى الرئيس الاتحادي لا يمكنه فعل أي شيء إذا لم يكن لديه بدائل ليقدمها".
ولم يتخذ الرئيس النمساوي قرارًا بعد الانتخابات ويريد إجراء محادثات مع كافة الأحزاب الممثلة في المجلس الوطني" البرلمان " في الأيام المقبلة.
وشدد الرئيس على" أنه سيتم تعيين حكومة لا تؤدي إلى تقويض"الأسس التي بنينا عليها ازدهارنا".
وقبل الانتخابات،أعلن الرئيس أنه لن يمنح رئيس حزب الحرية اليميني تفويضا بتشكيل حكومة في حالة الفوز في الانتخابات،مؤكدا أن الدستور لا يوجب ضرورة اختيار رئيس الحزب الذي يحصل على أكبر عدد من الأصوات لرئاسة الحكومة.
من جانبه حاول كيكل الفائز بالانتخابات مخاطبة رئيس الدولة لترغيبه في تكليف رئيس حزب الحرية بتشكيل الحكومة وقال للأحزاب الأخرى: « أيدينا ممدودة في كل اتجاه ».
ويمكن للرئيس الاتحادي أن يقرر بنفسه من سيكلف بتشكيل الحكومة،لكن جرت العادة حتى الآن أن يتولى الفائز الاول المهمة.
وبعد نتائج الانتخابات،لن يصبح التعاون بين حزب الحرية وحزب الشعب النمساوي ممكنا في المستقبل والأقرب بديل ثلاثي من أحزاب الشعب والاشتراكي والخضر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النمسا ألكسندر فان دير بيلين رئیس حزب الحریة تشکیل الحکومة
إقرأ أيضاً:
القانونية البرلمانية: لا يوجد توجه سياسي لتعديل قانون الانتخابات - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكدت اللجنة القانونية البرلمانية، اليوم الأحد (16 آذار 2025)، عدم وجود أي توجه سياسي من أجل تعديل قانون انتخابات مجلس النواب خلال المرحلة المقبلة.
وقال عضو اللجنة إبراهيم العنبكي، لـ"بغداد اليوم"، إنه "حتى الساعة لا يوجد أي توجه حقيقي يهدف الى تعديل قانون انتخابات مجلس النواب خلال المرحلة المقبلة، وهذا الامر لم يطرح داخل اللجنة القانونية ولا خلال اجتماعات ائتلاف إدارة الدولة، ورأي الأغلبية مع الإبقاء على القانون دون أي تعديل".
وبين العنبكي ان "انتخابات البرلمان المقبلة، سوف تجري في موعدها الدستوري المحدد، نهاية السنة الحالية، ولا توجد أي رغبة في تأجيلها تحت أي حجة وذريعة سواء تعدل قانون الانتخابات أم لم يعدل، وهناك توجه سياسي وحكومي مع اجراء الانتخابات دون أي تأجيل".
هذا وأكد عضو ائتلاف إدارة الدولة، عبد الخالق العزاوي، يوم الاثنين (17 شباط 2025)، أن الائتلاف لم يبحث حتى الآن إمكانية تعديل قانون الانتخابات، مشيرا إلى أن إجراء الانتخابات قد يكون في نهاية عام 2025، مع احتمال تأجيلها لبضعة أشهر وفقا للظروف اللوجستية.
وقال العزاوي، في تصريح لـ”بغداد اليوم”، إن “تحديد موعد الانتخابات يعتمد على استعدادات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بما في ذلك توافر المكاتب والإمكانيات اللوجستية”، مؤكداً أن المفوضية هي الجهة المسؤولة عن تهيئة الظروف المناسبة بالتنسيق مع الحكومة.
وأشار إلى أن “ائتلاف إدارة الدولة لم يناقش حتى الآن أي تعديل على قانون الانتخابات، إلا أن هناك حراكاً غير معلن قد يقود إلى تحركات في هذا الاتجاه”، لافتاً إلى أن “أي تعديل للقانون يحتاج إلى توافق سياسي وتصويت داخل مجلس النواب، ما يتطلب تحقيق الأغلبية اللازمة”.
وأضاف العزاوي أن “الانتخابات المقبلة تكتسب أهمية خاصة، نظراً للأوضاع الاستثنائية التي تمر بها المنطقة”، مشدداً على ضرورة إجرائها في بيئة آمنة وبعيدة عن أي ضغوط سياسية أو استغلال للمشاريع الحكومية لتحقيق مكاسب انتخابية.
وتُعد الانتخابات البرلمانية المقبلة في العراق محطة سياسية مهمة في ظل التحديات الداخلية والإقليمية التي تواجه البلاد.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية