الأوساط السياسية في النمسا تترقب قرار الرئيس بتحديد من سيتولى مسئولية تشكيل الحكومة المقبلة
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تترقب الأوساط السياسية في النمسا قرار الرئيس ألكسندر فان دير بيلين خلال أيام بتحديد من سيتولى مسئولية تشكيل الحكومة المقبلة وذلك عقب انتهاء الانتخابات البرلمانية في البلاد والتى أسفرت عن تفوق حزب الحرية اليميني.
ويقول المراقبون ان النمسا حاليا في مرحلة البحث عن الحكومة المقبلة وتذهب أغلب الترشيحات إلى إسناد مسئولية تشكيل الحكومة إلى هيربرت كيكل رئيس حزب الحرية ليتولى منصب المستشار الفيدرالي للسنوات الخمس المقبلة بعدما حصل حزبه على اعلى الاصوات في الانتخابات أمس بنسبة 29 في المائة.
وتتسم علاقة الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين برئيس حزب الحرية اليميني هربرت كيكل بخلاف أيدولوجي وسياسي حاد حيث ينتمي الرئيس إلى حزب الخضر اليساري كما سبق للرئيس عزل كيكل من منصب وزير الداخلية في عام 2019.
وفي اول تعليق على الانتخابات تجاهل الرئيس تحديد من سيتولى تشكيل الائتلاف الحكومي بالرغم من تأكيده لاحترام ما تفرزه التجربة الديمقراطية.
وتقول الخبيرة السياسية كاثرين ستاينر هامرلي "من الممكن أيضًا لفان دير بيلين أن يعطي مهمة تشكيل الحكومة الجديدة إلى المستشار الحالي كارل نيهمر والذي حل في المركز الثاني في انتخابات أمس بنسبة أصوات 26 في المائة".
واضافت " ليس من المحظور التفاوض،وإذا اجتمع اثنان من قادة الحزب في غرفة خلفية وقاموا ببناء أغلبية مستقرة هناك، فحتى الرئيس الاتحادي لا يمكنه فعل أي شيء إذا لم يكن لديه بدائل ليقدمها".
ولم يتخذ الرئيس النمساوي قرارًا بعد الانتخابات ويريد إجراء محادثات مع كافة الأحزاب الممثلة في المجلس الوطني" البرلمان " في الأيام المقبلة.
وشدد الرئيس على" أنه سيتم تعيين حكومة لا تؤدي إلى تقويض"الأسس التي بنينا عليها ازدهارنا".
وقبل الانتخابات،أعلن الرئيس أنه لن يمنح رئيس حزب الحرية اليميني تفويضا بتشكيل حكومة في حالة الفوز في الانتخابات،مؤكدا أن الدستور لا يوجب ضرورة اختيار رئيس الحزب الذي يحصل على أكبر عدد من الأصوات لرئاسة الحكومة.
من جانبه حاول كيكل الفائز بالانتخابات مخاطبة رئيس الدولة لترغيبه في تكليف رئيس حزب الحرية بتشكيل الحكومة وقال للأحزاب الأخرى: « أيدينا ممدودة في كل اتجاه ».
ويمكن للرئيس الاتحادي أن يقرر بنفسه من سيكلف بتشكيل الحكومة،لكن جرت العادة حتى الآن أن يتولى الفائز الاول المهمة.
وبعد نتائج الانتخابات،لن يصبح التعاون بين حزب الحرية وحزب الشعب النمساوي ممكنا في المستقبل والأقرب بديل ثلاثي من أحزاب الشعب والاشتراكي والخضر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النمسا ألكسندر فان دير بيلين رئیس حزب الحریة تشکیل الحکومة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تسعى لتخفيض عجز الميزانية في السنوات الثلاث المقبلة على خلفية الحد من المديونية
قالت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، إن البرمجة الميزانياتية للسنوات الثلاث 2025-2027، تسعى لمواصلة تخفيض عجز الميزانية، للحفاظ على استدامة الدين على المدى المتوسط واستعادة الهوامش الميزانياتية.
وأوضحت فتاح في عرض حول « استدامة المالية العمومية والهندسة المالية المعتمدة لتنزيل ورش الحماية الاجتماعية »، قدمته أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن الحكومة تعمل على تخفيض مؤشر مديونية الخزينة إلى أقل من 67 في المائة في أفق 2027.
وسجلت الوزيرة أن استدامة المديونية تبقى رهينة بمدى ضبط مسار المالية العمومية على المدى المتوسط، مشيرة إلى أن مشروع إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية، الذي يتم تحضيره، يتضمن اعتماد قاعدة مالية ترتكز على تحديد مستوى مستهدف للمديونية على المدى المتوسط يلزم السلطات العمومية التحكم في النفقات وتعزيز المداخيل، وبالتالي المساهمة في بناء الهوامش المالية التي تضمن الاستدامة المالية.
وأضافت أن السياسة الميزانياتية الفعالة، والتحكم في مستوى المديونية، يشكلان اللبنة الأساسية لضمان الاستدامة المالية التي تعد « أحد أهم ركائز العمل الحكومي لضمان تمويل مستدام للسياسات العمومية، خصوصا في ظل الالتزامات التي اتخذتها الحكومة والأوراش التي انخرط فيها المغرب ».
وفي هذا السياق، قالت أيضا، إن الاستراتيجية التمويلية المتبعة مكنت من تحقيق هوامش مالية مهمة ساهمت في تمويل مختلف مكونات ورش الحماية الاجتماعية، مشيرة إلى أنه تم توفير قرابة 15 مليار درهم نتيجة إصلاح وعقلنة أكثر من 100 برامج اجتماعي، وتعبئة حوالي 11 مليار درهم من المداخيل الجبائية، وتخصيص تحويلات من الميزانية العامة لتعزيز صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي.
وأضافت أن الاستراتيجية التمويلية مكنت كذلك من توظيف الهوامش المالية الناتجة عن إصلاح صندوق المقاصة، وتعزيز موارد صندوق الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي عبر تفعيل المساهمة الإبرائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج.
وأكدت على أهمية ضمان ديمومة وجودة الخدمات مع الحفاظ على التوازنات المالية، لافتة إلى أن الحكومة خصصت أزيد من 71 مليار درهم من الميزانية العامة خلال الفترة الزمنية 2023-2025 لتمويل ورش الحماية الاجتماعية.
وأوضحت فتاح أن تحصيل المداخيل الجارية في متم 2024، أسفر عن نتائج إيجابية مقارنة مع توقعات قانون المالية 2024 أو سنة 2023، مضيفة أن تنفيذ النفقات في سنة 2024 تميز بمواصلة تعزيز الاستثمار وتنفيذ النفقات الجارية وفقا لتوقعات قانون المالية. كما أشارت إلى أن عجز الميزانية انخفض سنة 2024 بمقدار 0,5 نقطة من الناتج الداخلي الخام مقارنة مع سنة 2023.
كلمات دلالية الاقتصاد الوطني المديونية عزيز أخنوش فتاح العلوي فوزي لقجع
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات