اجتماع وزاري بحكومة حماد لمناقشة ملف تدفق النازحين من السودان إلى ليبيا
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
ليبيا – عُقد اجتماع وزاري برئاسة وزير الداخلية بحكومة الاستقرار لواء “عصام أبوزريبة”، حيث شارك فيه عدد من الوزراء لمناقشة تداعيات تدفق النازحين من السودان إلى ليبيا، بالإضافة إلى ملف الهجرة غير الشرعية.
وضم الاجتماع كلاً من وزير الدولة لشؤون الهجرة غير الشرعية “فتحي التباوي”، ووزير الحكم المحلي “سامي الضاوي”، ووزير التربية والتعليم المهندس “جمعة الجديد”، ووزير التعليم التقني والفني الدكتور “فرج خليل سالم”، ووزير الصحة الدكتور “عثمان عبدالجليل”، ورئيس جهاز الأمن الداخلي الفريق “أسامة الدرسي”، ورئيس جهاز المخابرات العامة لواء “سليمان العبار”، ورئيس جهاز البحث الجنائي لواء “صلاح هويدي”، ومدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي بالوزارة لواء “جلال هويدي”.
ركز الاجتماع وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للوزارة على تطوير آليات العمل المشترك لتنظيم الهجرة غير الشرعية، وسبل التعامل مع النازحين السودانيين، خصوصًا الطلاب، مع بدء العام الدراسي وفتح مدارس خاصة لهم. كما تمت مناقشة حصر النازحين، الذين بلغ عددهم أكثر من 60 ألفًا في مدينة الكفرة، وآليات توزيعهم على مناطق أخرى.
وأشار الوزير إلى أن وزارة الداخلية أعدت منظومة بيانات شاملة لحصر النازحين، وبيّن الجهود الأمنية المبذولة من الغرفة الأمنية المشتركة في الجنوب الشرقي. وأكد التزام الوزارة بتقديم الدعم اللازم لمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية.
في ختام الاجتماع، تم الاتفاق على رفع مخرجات الاجتماع إلى رئيس الحكومة الليبية لتشكيل لجنة مختصة لمعالجة الاكتظاظ السكاني في الكفرة نتيجة تدفق النازحين، مع التأكيد على ضرورة الاستفادة منهم بما يتماشى مع متطلبات الدولة خلال فترة نزوحهم.
ويأتي الاجتماع بناءً على تعليمات من رئيس مجلس الوزراء الدكتور “أسامة حماد”، وبتنسيق من وزير الدولة لشؤون الهجرة غير الشرعية.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الهجرة غیر الشرعیة
إقرأ أيضاً:
محافظ الغربية يترأس اجتماعًا موسعًا لمناقشة ملف الإزالات والتعديات
ترأس اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، اليوم اجتماعًا موسعًا في ديوان عام المحافظة، بحضور اللواء أحمد أنور السكرتير العام للمحافظة ،اللواء حازم محمد عاطف مساعد مدير الأمن، بالإضافة إلى رؤساء المدن والمراكز، وممثلي الجهات المعنية، وذلك لمناقشة ملف التعديات على أراضي الدولة وأملاكها، فضلاً عن متابعة ملف البناء المخالف في مختلف أنحاء المحافظة.
وخلال الاجتماع، أكد اللواء أشرف الجندي أن الحكومة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لن تتهاون في حماية حقوق الدولة، وأن أي محاولة للمساس بهيبة الدولة أو اختراق قوانينها لن يتم التساهل معها. وأوضح الجندي أن المرحلة الحالية تشهد تكثيفًا غير مسبوق في حملات إزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، والتصدي بكل حزم للبناء العشوائي الذي يهدد كيان الدولة ويؤثر سلبًا على التنمية المستدامة.
جهود محافظة الغربيةوأوضح المحافظ أن التصدي لهذا الفساد هو واجب وطني لا يمكن التهاون فيه، ونحن في حرب شاملة ضد البناء العشوائي والتعديات التي تهدد بنية الدولة واستقرار المجتمع.
واستعرض المحافظ خلال الاجتماع عددًا من التقارير المفصلة حول الوضع الراهن للتعديات والبناء المخالف في مختلف مراكز ومدن المحافظة، كما قدمت المتغيرات المكانية تقارير تفصيلية عن جميع المخالفات، وتحديد المناطق الأكثر تضررًا. كما تم التأكيد على أهمية تكامل الجهود بين جميع الجهات المعنية من الشرطة، والزراعة، والوحدات المحلية لضمان سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين دون أي تسويف أو مماطلة.
وأعلن اللواء الجندي عن توجيهاته بتكثيف الحملات الميدانية في الأيام المقبلة، مؤكداً أن هذه الحملات لن تقتصر فقط على إزالة التعديات والبناء المخالف، بل ستشمل أيضًا محاسبة المسؤولين عن التقصير أو التراخي في التصدي لهذه الظواهر السلبية، محذرًا من أن أي شخص يساهم في تدمير الأراضي أو إعاقة جهود التنمية سيواجه محاسبة قانونية صارمة.
كما شدد محافظ الغربية على ضرورة استمرارية التنسيق الكامل بين كافة الأجهزة الأمنية والتنفيذية لضمان تنفيذ خطة مكافحة البناء المخالف بشكل فعال، داعيًا جميع المسؤولين في المحافظة إلى بذل المزيد من الجهد والعمل الميداني لمواجهة هذه الظواهر بكل قوة وحسم. وأشار إلى أن الظواهر السلبية مثل البناء العشوائي تعد خرقًا للقوانين وتساهم في زيادة المشاكل البيئية والاجتماعية والاقتصادية، مما يعطل جهود التنمية في المحافظة ويؤثر سلبًا على جودة الحياة للمواطنين.
وفي ختام الاجتماع، أكد اللواء أشرف الجندي أن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة حاسمة في مواجهة التعديات والبناء المخالف، وأن جميع الأجهزة المعنية ستعمل بتنسيق كامل للقضاء على هذه الظواهر السلبية. وأضاف أن الإجراءات التي سيتم اتخاذها تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي وحماية حقوق المواطنين، مشددًا على أن الجميع في المحافظة مسؤول عن حماية أراضي الدولة والمساهمة في تحقيق خطط التنمية المستدامة.
مخالفات البناءختامًا، أكد اللواء الجندي على أن “هيبة الدولة فوق كل اعتبار” وأن الدولة المصرية عازمة على تطبيق القانون بكل حزم على الجميع، وأن أي مخالفة ستواجه بإجراءات قانونية صارمة لا استثناء فيها.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة