وزارة العمل تنظم ندوة ولقاءً تنسيقيًا مع قطاع التعليم الفني بالدقهلية
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
نظمت مديرية العمل بمحافظة الدقهلية ، ندوة للتوعية ضمن فعاليات مبادرة "سلامتك تهمنا" لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية ، بالتنسيق مع ديوان عام المحافظة ومكتب السلامة بالمطرية ، وذلك بمحطة مياه الشرب والصرف الصحي بالمطرية ، بحضور عدد 15 من العاملين بالمنشأة.
وجرى شرح جميع المخاطر البيولوجية والميكانيكية التي قد يتعرض لها العاملين بمحطات الصرف الصحي ، والتأكيد على ضرورة استخدام أجهزة الوقاية الشخصية أثناء العمل ، وكذلك التطرق لمناقشة دور وزارة العمل الفعال في التفتيش والتوجيه لتأمين بيئة العمل من خلال التعاون والتنسيق بين الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بالوزارة ومديريات العمل بالمحافظات ، كبداية جديدة لبناء الإنسان المصري.
وقال أحمد رجائى وكيل مديرية العمل بالدقهلية، أن تلك الندوات تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران لمديريات العمل بالمحافظات بتكثيف الجهود والتعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية لسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية ،وتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة، وتنظيم ندوات توعوية ، تحت شعار "سلامتك تهمنا"، بالتنسيق مع القطاع الخاص،وذلك في مجالات نشر ثقافة "السلامة والصحة المهنية" للحفاظ على صحة العامل ،وسلامة أدوات الإنتاج ، وتحقيق بيئة عمل لائقة وصحية.
وأضاف مدير المديرية، أنه جرى تنظيم لقاء تنسيقي مع أشرف العدل مدير عام التعليم الفني بالدقهلية والوفد المرافق له، في إطار تفعيل بروتوكول التعاون المشترك بين وزاره العمل ووزارة التربية والتعليم فيما يخص التدريب المهنى ، وخلال اللقاء جرى استعراض بنود البروتوكول الموقع بين الوزارتين ، وإمكانيات مديرية العمل بالدقهلية ومراكز التدريب التابعة لها ، ومدى إمكانية الاستفادة من تلك المراكز فى تأهيل خريجى التعليم الفنى ، وتدريبهم للدخول الى سوق العمل ، وعرض فرص التوظيف التى تتوفر لدى المديرية بالقطاع الخاص عليهم لاختيار المناسب لكل متدرب.
ويهدف البروتوكول الى تنميه وتطوير التعاون بين الوزارتين بشان تطوير منظومه التدريب المهني والفني والاستفادة بإمكانيات كل مديريه لإحداث نقله نوعيه في منظومه التدريب المهني وتأهيل الشباب على احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج ، واتفق الطرفان على عقد اجتماعات منتظمة لتفعيل البروتوكول ووضعه محل التنفيذ لتعظيم أوجه الاستفادة بما يعود بالنفع على جميع المواطنين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التعليم الفني وزارة العمل قطاع التعليم الفني مبادرة سلامتك تهمنا
إقرأ أيضاً:
«معلومات الوزراء» يصدر تحليلًا بعنوان الصحة والسلامة في العمل حق وضرورة
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلًا بمناسبة اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية الذي يوافق 28 أبريل من كل عام، بعنوان "الصحة والسلامة في العمل حق وضرورة".
وأوضح التحليل أن اليوم العالمي للسلامة والصحة في مكان العمل يُعدّ من المبادرات الدولية التي أطلقتها منظمة العمل الدولية (ILO) منذ عام 2003، بهدف تسليط الضوء على أهمية تطوير منظومات وقائية فعالة للحد من الحوادث المهنية والأمراض المرتبطة بالعمل.
وتابع أن هذا اليوم يستند إلى تقليد أطلقه الاتحاد الدولي للنقابات منذ عام 1996، عُرف "بذكرى ضحايا الحوادث والأمراض المهنية"، ليشكل لاحقًا مناسبة عالمية لتعزيز الحوار المجتمعي وتفعيل السياسات الوطنية في مجال السلامة والصحة المهنية.
وأضاف أن منظمة العمل الدولية أولت اهتمامًا خاصًّا بنشر هذه الثقافة المؤسسية، حيث أصدرت في عام 2001 مبادئ توجيهية معيارية تُعد مرجعًا دوليًّا في تصميم وتنفيذ أنظمة السلامة والصحة في مختلف القطاعات، بما في ذلك الصناعات عالية المخاطر، كما ساهمت هذه المبادئ في دعم جهود الدول الأعضاء لإدماج السلامة والصحة المهنية في تشريعاتها الوطنية، وتطوير برامج تدريبية ومبادرات تطوعية وشهادات مطابقة.
ونوه أن الاحتفال باليوم العالمي للسلامة والصحة في مكان العمل لعام 2025 يمثل فرصة لتجديد الالتزام العالمي نحو تحسين معايير السلامة المهنية، وبناء بيئات عمل تراعي صحة الإنسان وكرامته، وتساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما الهدف الثامن المتعلق بالعمل اللائق والنمو الاقتصادي.
ولفت إلى أن حملة هذا العام تركّز على تأثير التقنيات الحديثة في تغيير ملامح السلامة والصحة المهنية، بما في ذلك أتمتة المهام، واستخدام الأدوات الذكية ونظم المراقبة، وتقنيات الواقع الافتراضي، والإدارة الخوارزمية للعمل.
اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية
وأكد أن "اليوم العالمي للسلامة والصحة في مكان العمل" مناسبة دولية بالغة الأهمية لتسليط الضوء على حقوق العاملين في بيئة عمل آمنة وصحية ولتقييم التقدم المُحرز، والتحديات المستمرة في هذا المجال، فلا يُعد توفير بيئة عمل آمنة مجرد التزام قانوني أو أخلاقي بل يمثل أيضًا شرطًا جوهريًا، لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام والشامل، وتعزيز فرص العمل المنتج واللائق للجميع.
وأوضح أن بيانات منظمة العمل الدولية تشير إلى أن إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن إصابات العمل في أكبر 10 قطاعات اقتصادية بلغ 5105 حالات وفاة، وهو ما يمثل نحو 91.35% من إجمالي وفيات العمل المسجلة والبالغة 5588 حالة، وتعكس هذه النسبة المرتفعة حجم الخطر الذي تتعرض له القوى العاملة بهذه القطاعات الحيوية، التي تُعد المحرك الرئيسي للنشاط الاقتصادي، وتبرز هذه الأرقام التركز الكبير للوفيات بقطاعات التشييد والبناء بنسبة 24.2%، والصناعة التحويلية بنسبة 20.7%، والنقل والتخزين 15.1%، وهي أنشطة تتسم غالبًا ببيئات عمل معقدة، وظروف تشغيل صعبة، ومستوى عالٍ من التعرض للمخاطر.
وفي المقابل، ورغم أن بعض القطاعات الأخرى تسجل نسبًا أقل من حيث عدد الوفيات مثل: إمدادات المياه والكهرباء والأنشطة الإدارية، فإنها تظل بحاجة إلى مراجعة مستمرة لإجراءات السلامة والرقابة المهنية، لا سيما في ظل التغيرات التكنولوجية والبيئية المتسارعة.
نهج شامل لإدارة السلامة والصحة المهنية
وأكد التحليل أهمية تبني نهج شامل لإدارة السلامة والصحة المهنية، يقوم على تصنيف المخاطر بحسب النشاط الاقتصادي، وتوجيه التدخلات الوقائية إلى حيث تتركز الوفيات والإصابات، مع إعطاء أولوية للقطاعات التي تُسجل النسبة الكبرى من الحوادث الفتاكة، بما يساهم في تقليل التكاليف البشرية والاقتصادية المرتبطة بالحوادث المهنية، ويدعم مستهدفات التنمية المستدامة وسوق العمل الآمن.
وأوضح أن البيانات تشير إلى أن أعلى 10 أنشطة اقتصادية من حيث عدد حالات الإصابة المهنية غير المميتة تُمثل ما مجموعه 1.6 مليون حالة أي نحو 87.83% من إجمالي الإصابات المسجلة البالغة 1.86 مليون حالة، مما يعكس تركزًا واضحًا لهذه الإصابات في قطاعات بعينها ترتبط بطبيعة العمل البدني والمهني عالي المخاطر.
ويأتي قطاع الصناعة التحويلية في الصدارة بعدد إصابات بلغ 526.2 ألف حالة بما يعادل حوالي 28.3% من إجمالي الإصابات، يليه قطاع التشييد بنسبة 11.6%، ثم تجارة الجملة والتجزئة وصيانة المركبات بنسبة 9.4%، وهي أنشطة تتسم غالبًا ببيئات عمل مزدحمة ومليئة بالمخاطر التشغيلية والفنية، وتفتقر أحيانًا إلى أنظمة فعّالة للسلامة المهنية.
وتابع أن باقي الإصابات تتوزع على قطاعات أخرى منها: النقل والتخزين، والخدمات الإدارية والإقامة والطعام، والتي تتراوح نسبها من 6% لـ7.5% وتشير إلى إتساع رقعة المخاطر المهنية لتشمل أنشطة خدمية وليست فقط إنتاجية أو إنشائية.
كما تظهر الأنشطة الصحية والإدارية والزراعية بنسب تراوحت بين 4.9% و5.7%، مما يعكس تأثير الإجهاد البدني والتعرض المباشر لمخاطر بيئية أو بيولوجية أو كيميائية في بيئات هذه القطاعات، وتُظهر هذه الأرقام الحاجة لتعزيز تدابير الوقاية والسلامة المهنية خاصة في القطاعات ذات الخطورة العالية، من خلال تبني سياسات متقدمة للتدريب، وتحديث بيئة العمل، وتعزيز ثقافة السلامة والصحة في جميع الأنشطة الاقتصادية.
عوامل الخطر في بيئة العمل
وأشار التحليل إلى أن التقديرات الصادرة عن منظمتي الصحة العالمية والعمل الدولية تُظهر أن التعرض لعوامل الخطر في بيئة العمل يشكل تهديدًا كبيرًا للصحة العامة عالميًا، حيث تَصدَّر التعرض لساعات العمل الطويلة قائمة العوامل المسببة للوفاة عالميًا، حيث تسبب في وفاة حوالي 744.9 ألف حالة، ويليه في الخطورة التعرض للجسيمات الدقيقة والغازات والأبخرة، والذي أودى بحياة أكثر من 450 ألف حالة، بينما جاءت إصابات العمل في المرتبة الثالثة بعدد وفيات تجاوز 363 ألف حالة، وبذلك تعكس هذه الأرقام الحاجة المُلحّة لتعزيز أنظمة السلامة والصحة المهنية ببيئات العمل، وتطبيق تدابير تنظيمية صارمة تحد من التعرض لمثل هذه المخاطر.
استراتيجيات جديدة للسلامة والصحة المهنية
ولفت إلى ما أوصت به منظمة العمل الدولية في استراتيجيتها العالمية الجديدة للسلامة والصحة المهنية للفترة (2024 - 2030)، بضرورة تطوير الأطر الوطنية للسلامة والصحة المهنية، من خلال بناء نظم وطنية فعالة تشمل الحوكمة، وتحسين جمع البيانات وتعزيز كفاءة خدمات السلامة المهنية. وتابع أن المنظمة تدعو إلى تعزيز التنسيق والشراكات والاستثمارات بمجال السلامة والصحة المهنية عبر إدماجها في السياسات الوطنية وتأمين تمويل مستدام لها، وتشدد على تعزيز نظم إدارة السلامة والصحة المهنية داخل أماكن العمل، مع التركيز على تطبيق إرشادات السلامة والصحة المهنية الصادر عن منظمة العمل الدولية ILO-OSH 2001 وتطوير أدلة إرشادية تستجيب لطبيعة كل قطاع ومخاطره.
وفي إطار تنفيذ هذه الإرشادات، تتبنى المنظمة خطة عمل شاملة للفترة (2024 - 2030) تشمل تحديث المعايير الدولية، وتطوير المعرفة والبيانات، وتنفيذ حملات توعوية، وتقديم دعم فني للدول، وتعزيز التعاون متعدد الأطراف، وتولي الاستراتيجية اهتمامًا خاصًّا بـتعزيز البحث وتطوير المعرفة من خلال إنشاء منصة معرفية عالمية، وشبكة للخبراء وإصدار تقارير دورية لتحليل الاتجاهات والتحديات بمجال السلامة المهنية، كما تؤكد ضرورة تحسين شروط العمل في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والاقتصاد غير الرسمي، والإدارة العامة، وتدعو إلى تعزيز الحوكمة الثلاثية والمشاركة المجتمعية في وضع سياسات السلامة المهنية عبر بناء قدرات الحكومات وأصحاب العمل والعمال.
اقرأ أيضاً«معلومات الوزراء» يستعرض أحدث تقارير المؤسسات الدولية حول حركة التجارة وتوقعات النمو العالمي
«معلومات الوزراء» يوثق أجواء أقدم معرض لزهور الربيع بالشرق الأوسط
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”