مدعي عام «الجنائية الدولية» يتسلم نتائج شهادات جرحى العدوان الإسرائيلي
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
أعلنت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، تلقى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ملف يتضمن أعمال ونتائج المرحلتين الأولى والثانية من جهود البعثة المشتركة لتوثيق شهادات جرحى العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المحتل، والتي تضمنت توثيقا لشهادات 126 جريحا وأفراد أسرهم ممن يتلقون الرعاية الطبية في مستشفيات جمهورية مصر العربية.
وأشارت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بيان لها، إلى أن الملف تضمن أيضا توثيقا لتعنت سلطات الاحتلال في منع تدفق أهم المساعدات المنقذة للحياة بين نوفمبر 2023 ومايو 2024، قبل أن يتوقف تدفق القسم الأكبر من المساعدات عقب احتلال قوات الاحتلال للجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي وخط الحدود الفاصل بين جمهورية مصر العربية وقطاع غزة المحتل وهي المنطقة المعروفة بمحور صلاح الدين أو محور فيلادلفيا.
وكان كل من المنظمة العربية لحقوق الإنسان ومركز الميزان لحقوق الإنسان قد شكلا فريقا من خبراء التحقيق الميداني وحصلا على تصريح من السلطات المصرية للقيام بجهود توثيقية للجرائم الإسرائيلية، وقام الفريق خلال المرحلتين الأولى والثانية (من فبراير إلى يونيو) بزيارة 22 مستشفى من بين 111 مستشفى يتلقى فيها 5500 جريح ومريض فلسطيني الرعاية الطبية، في 12 محافظة مصرية من بين 26 محافظة تضم المستشفيات.
ولفتت المنظمة إلى أن الفريق زار معبر رفح الحدودي ومركز تنسيق المساعدات الإنسانية بالعريش ومستشفيات شمال سيناء، حيث قام بتوثيق منهجية الاحتلال الإسرائيلي في الحد من المساعدات الجوهرية والضرورية، على نحو يدعم الاتهامات بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة منذ 8 أكتوبر 2023، فضلا عن طائفة واسعة من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في عموم الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأوضحت العربية لحقوق الانسان أن الفريق سبق وأن قدم موجزا عن الاستنتاجات إلى لجنة التحقيق التابعة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وإلى الدورة 55 للمجلس في نهاية مارس 2024، وإلى المقررة الخاصة بحقوق الإنسان في فلسطين المحتلة فرانشسكا ألبانيز خلال زيارتها للقاهرة في أبريل 2024، وتبادل المعلومات مع وفد منظمة مراقبة حقوق الإنسان الأمريكية هيومان رايتس ووتش خلال زيارته للقاهرة في أبريل 2024.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: معبر رفح مستشفيات شمال سيناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة لحقوق الإنسان العربیة لحقوق
إقرأ أيضاً:
الوطنية لحقوق الإنسان: منع حكومة الدبيبة لأعضاء بمجلسي النواب من السفر انتهاكا للحريات
تابعت المُؤسسَّةِ الوطنيّة لحُقوق الإنسَّان بليبيـا، باستياء المعلومات والتصريحات المتداولة حوّل منع عدداً من المواطنين والمسؤولين الحكوميين من بينهم أعضاء بمجلسي النواب والدولة والمنتخبين من مصدر السلطة والشرعية وهو الشعب، من حق التنقل والسفراء جراء وضع أسمائهم بالمنظومة الأمنيّة ووضع قيد منع السفر عليهم عبر المنافذ البرية والجوية ودونما أي أساس ومسّوغ فانوني من قبل حكومة الوحدة الوطنيّة المُؤقتة والأجهزة الأمنية التابعة لها”.
وقالت المؤسسة، في بيان لها:” لا يجوز وضع أي قيود أو موانع للسفر إلى بناءً على أوامر من السُلطة القضائيّة ممثلةً في هيئة النيابة العامة والمحاكم”.
وأضافت المؤسسة، إنّ المُؤسسَّةِ تُؤكَّد على أنّ هذه الإجراءات التعسفية التي قامت بها الإجهزة الأمنية بمنع سفر عدداً من المواطنين والمسؤولين الحكوميين ما هي إلا وسيلة للضغط السياسي وقمع لحرية الرأي والتعبير.
وأعربت المُؤسسَّةِ، عن شديد إدانتها واستنكارها إزاء فرض قُيود وعراقيل على حرية السفر والتنقل بحق المواطنين الليبيين.
وأكدت أن هذه الإجراءات تُعد انتهاكاً لحق حرية التنقل والسفر، كما يُعتبر هذا الاجراء التعسفي والمُجحف تقويضاً لسيادة القانون وانتهاكاً ممنهج للحقوق والحريات المكفولة في الإعلان الدستوري المؤقت، والإعلان العالمي لحقوق الانسان والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأعربت المُؤسسَّةِ، عن رفضها لهذه الإجراء التعسفي الغير قانوني، يُعتبر هذا الإجراء يلحق الضرر بهؤلاء المواطنين، فضلاً عن كونه تقييداً لحرية الحركة والتنقل والسفر للمواطنين.
الوسومأعضاء بمجلسي النواب السفر الوطنية لحقوق الإنسان انتهاكا للحريات منع حكومة الدبيبة
إيزيديو الشيخان.. من أغلبية حاكمة الى أقلية ضعيفة