مدعي عام «الجنائية الدولية» يتسلم نتائج شهادات جرحى العدوان الإسرائيلي
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
أعلنت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، تلقى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ملف يتضمن أعمال ونتائج المرحلتين الأولى والثانية من جهود البعثة المشتركة لتوثيق شهادات جرحى العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المحتل، والتي تضمنت توثيقا لشهادات 126 جريحا وأفراد أسرهم ممن يتلقون الرعاية الطبية في مستشفيات جمهورية مصر العربية.
وأشارت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بيان لها، إلى أن الملف تضمن أيضا توثيقا لتعنت سلطات الاحتلال في منع تدفق أهم المساعدات المنقذة للحياة بين نوفمبر 2023 ومايو 2024، قبل أن يتوقف تدفق القسم الأكبر من المساعدات عقب احتلال قوات الاحتلال للجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي وخط الحدود الفاصل بين جمهورية مصر العربية وقطاع غزة المحتل وهي المنطقة المعروفة بمحور صلاح الدين أو محور فيلادلفيا.
وكان كل من المنظمة العربية لحقوق الإنسان ومركز الميزان لحقوق الإنسان قد شكلا فريقا من خبراء التحقيق الميداني وحصلا على تصريح من السلطات المصرية للقيام بجهود توثيقية للجرائم الإسرائيلية، وقام الفريق خلال المرحلتين الأولى والثانية (من فبراير إلى يونيو) بزيارة 22 مستشفى من بين 111 مستشفى يتلقى فيها 5500 جريح ومريض فلسطيني الرعاية الطبية، في 12 محافظة مصرية من بين 26 محافظة تضم المستشفيات.
ولفتت المنظمة إلى أن الفريق زار معبر رفح الحدودي ومركز تنسيق المساعدات الإنسانية بالعريش ومستشفيات شمال سيناء، حيث قام بتوثيق منهجية الاحتلال الإسرائيلي في الحد من المساعدات الجوهرية والضرورية، على نحو يدعم الاتهامات بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة منذ 8 أكتوبر 2023، فضلا عن طائفة واسعة من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في عموم الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأوضحت العربية لحقوق الانسان أن الفريق سبق وأن قدم موجزا عن الاستنتاجات إلى لجنة التحقيق التابعة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وإلى الدورة 55 للمجلس في نهاية مارس 2024، وإلى المقررة الخاصة بحقوق الإنسان في فلسطين المحتلة فرانشسكا ألبانيز خلال زيارتها للقاهرة في أبريل 2024، وتبادل المعلومات مع وفد منظمة مراقبة حقوق الإنسان الأمريكية هيومان رايتس ووتش خلال زيارته للقاهرة في أبريل 2024.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: معبر رفح مستشفيات شمال سيناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة لحقوق الإنسان العربیة لحقوق
إقرأ أيضاً:
محافظة شمال سيناء: طفرة في الاستثمار الزراعي خلال 6 أشهر قادمة (فيديو)
قال اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، إن هناك استراتيجية سيتم العمل عليها في 2025، على رأسها تحقيق تنمية اقتصادية، وتنمية بشرية عن طريق العمل المجتمعي ، والمسؤلين بالمحافظة.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "ساعة من سيناء"، أن التنمية البشرية مهمة جداً، وهناك تركيز كبير على القوافل والنهوض بالمجتمع والأفراد، ومشروعات القطاع الخاصة تتحرك في مسار جيد، بناء على تخطيط الدولة، ولكن التنمية البشرية تتطلب تجاوب جميع المواطنين بجميع فئاتهم.
وشدد على أن الدولة تسخر كل الإمكانيات لتحقيق طفرات حقيقية في مجال الزراعة على أراضي سيناء، وهناك 100 طن أسمدة متواجدة بالمحافظة، ونبحث استثمارات زراعية جديدة، وخلال الـ6 أشهر المقبلة سيكون هناك طفرة بالاستثمار الزراعي وتنظيم العملية الزراعية.
بخطى ثابتة وجادة نحو تحقيق الاستيراتيجة الوطنية لحقوق الإنسان 2030، واعلاءً لمصلحة وحقوق المواطن المصري، وتقديرًا للدور الوطني الذي يقوم به أبناء سيناء لمكافحة الارهاب، وفي إطار اهتمام القيادة السياسية بالظروف الإنسانية للمحكوم عليهم في القضايا المختلفة، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بالعفو الرئاسي عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء، مؤكدًا دعمه الدائم لتحقيق التنمية والاستقرار للدولة المصرية.
وفي هذا السياق أكد عدد من الحقوقيون، في تصريحات خاصة لـ "الوفد"، أن هذا القرار يمثل خطوة هامة على طريق ترسيخ مفاهيم حقوق الإنسان في مصر، كما أنه يأتي إطار تحقيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2030، مشيرين إلى أنه يعكس أيضًا التزام الدولة المصرية بالنهج الحقوقي الشامل الذي يرتكز على المصالحة المجتمعية، واحترام الكرامة الإنسانية، ويؤكد تقدير الدولة المصرية للدور الوطني لأبناء سيناء في مكافحة الإرهاب.
الدكتور محمد ممدوح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان
محمد ممدوح: خطوة عظيمة تنتصر لحقوق الإنسان في مصر
وبدوره قال الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس لجنة الحقوق الاقتصادية بالمجلس، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء، يمثل خطوة متقدمة على طريق ترسيخ مفاهيم حقوق الإنسان في مصر، مؤكدًا أنه يعكس أيضًا التزام الدولة المصرية بالنهج الحقوقي الشامل الذي يرتكز على المصالحة المجتمعية، واحترام الكرامة الإنسانية، وتعزيز العدالة الاجتماعية.
محمد ممدوح: خطوة هامة تسعى إلى خلق فرص للمفرج عنهم للمساهمة في بناء وطنهم
وأشار ممدوح، إلى أن هذا القرار الرئاسي الهام يعكس الإرادة السياسية في مصر نحو تحقيق التوازن بين تطبيق القانون من جهة، وإعادة تأهيل ودمج الأفراد الذين ارتكبوا أخطاء من جهة أخرى، موضحًا أن هذه المنهجية لا تهدف فقط إلى إنهاء العقوبات، بل تسعى إلى خلق فرص جديدة أمام المفرج عنهم للعودة إلى مجتمعاتهم والمساهمة في بناء وطنهم، لافتًا إلى أهمية استمرار مثل هذه المبادرات التي تُبرز الوجه الإنساني للعدالة، وتُظهر أن الدولة لا تتخلى عن أبنائها مهما كانت الظروف، بل تسعى دائمًا إلى خلق بيئة تُمكّن الجميع من المشاركة في بناء المجتمع على أسس من التسامح والاحترام المتبادل.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة