مدعي عام «الجنائية الدولية» يتسلم نتائج شهادات جرحى العدوان الإسرائيلي
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
أعلنت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، تلقى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ملف يتضمن أعمال ونتائج المرحلتين الأولى والثانية من جهود البعثة المشتركة لتوثيق شهادات جرحى العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المحتل، والتي تضمنت توثيقا لشهادات 126 جريحا وأفراد أسرهم ممن يتلقون الرعاية الطبية في مستشفيات جمهورية مصر العربية.
وأشارت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بيان لها، إلى أن الملف تضمن أيضا توثيقا لتعنت سلطات الاحتلال في منع تدفق أهم المساعدات المنقذة للحياة بين نوفمبر 2023 ومايو 2024، قبل أن يتوقف تدفق القسم الأكبر من المساعدات عقب احتلال قوات الاحتلال للجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي وخط الحدود الفاصل بين جمهورية مصر العربية وقطاع غزة المحتل وهي المنطقة المعروفة بمحور صلاح الدين أو محور فيلادلفيا.
جهود توثيقية للجرائم الإسرائيليةوكان كل من المنظمة العربية لحقوق الإنسان ومركز الميزان لحقوق الإنسان قد شكلا فريقا من خبراء التحقيق الميداني وحصلا على تصريح من السلطات المصرية للقيام بجهود توثيقية للجرائم الإسرائيلية، وقام الفريق خلال المرحلتين الأولى والثانية (من فبراير إلى يونيو) بزيارة 22 مستشفى من بين 111 مستشفى يتلقى فيها 5500 جريح ومريض فلسطيني الرعاية الطبية، في 12 محافظة مصرية من بين 26 محافظة تضم المستشفيات.
ولفتت المنظمة إلى أن الفريق زار معبر رفح الحدودي ومركز تنسيق المساعدات الإنسانية بالعريش ومستشفيات شمال سيناء، حيث قام بتوثيق منهجية الاحتلال الإسرائيلي في الحد من المساعدات الجوهرية والضرورية، على نحو يدعم الاتهامات بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة منذ 8 أكتوبر 2023، فضلا عن طائفة واسعة من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في عموم الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأوضحت العربية لحقوق الانسان أن الفريق سبق وأن قدم موجزا عن الاستنتاجات إلى لجنة التحقيق التابعة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وإلى الدورة 55 للمجلس في نهاية مارس 2024، وإلى المقررة الخاصة بحقوق الإنسان في فلسطين المحتلة فرانشسكا ألبانيز خلال زيارتها للقاهرة في أبريل 2024، وتبادل المعلومات مع وفد منظمة مراقبة حقوق الإنسان الأمريكية هيومان رايتس ووتش خلال زيارته للقاهرة في أبريل 2024.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: معبر رفح مستشفيات شمال سيناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة لحقوق الإنسان العربیة لحقوق
إقرأ أيضاً:
مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان يشعر بالقلق البالغ من عمليات الإعدام بإجراءات موجزة في الخرطوم بحري
أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك اليوم الجمعة عن قلقه البالغ إزاء التقارير التي تفيد بوقوع عمليات إعدام بإجراءات موجزة للمدنيين من قبل مقاتلين وميليشيا متحالفة مع الجيش السوداني في الخرطوم بحري، وكرر المفوض دعوته للإنهاء الفوري لمثل هذه الهجمات.
الخرطوم ــ التغيير
وفقاً لمعلومات تم التحقق منها من قبل مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، قُتل ما لا يقل عن 18 شخصاً، بينهم امرأة، في سبع حوادث منفصلة نُسِبت إلى مقاتلين وميليشيا تابعة للقوات المسلحة السودانية منذ استعادة الجيش السيطرة على المنطقة في 25 يناير. واتضح أن العديد من ضحايا هذه الحوادث – التي وقعت في محيط مصفاة الجيلي – ينحدرون من دارفور أو كردفان في السودان.
ونوه توروك إلى أن هناك المزيد من الادعاءات المثيرة للقلق آتية من الخرطوم بحري، قال إن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تواصل التحقق منها،وأشار إلى مقطع فيديو تم تداوله في 30 يناير 2025، لوحظ أن رجالاً يرتدون زي القوات المسلحة السودانية وأفراداً ينتمون إلى لواء البراء بن مالك في الخرطوم بحري يقرؤون قائمة طويلة بأسماء أشخاصٍ يُزعم أنهم متعاونون مع قوات الدعم السريع، ويرددون كلمة “زايل” وتعني “قتيـلاً” بعد كل اسم.
وقال “إن هذه التقارير المتعلقة بحالات الإعدام بإجراءاتٍ موجزة، في أعقاب حوداث مماثلة في وقت سابق من هذا الشهر في ولاية الجزيرة، مقلقــةٌ للغايـة، ولا يجب أن تصبح عمليات القتل أمـراً طبيعيـاً،” وأضاف تورك :”إن القتل العمد للمدنيين أو للأشخاص الذين لم يشتركوا في أعمال عدائية، أو توقفوا عن المشاركة فيها، يُعدّ جريمة حرب”.
وتابع المفوض السامي: “أدعو مجدداً جميع أطراف النزاع إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين والوفاء بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. ويجب إجراء تحقيقاتٍ مستقلةٍ في هذه الحوادث بما يتماشى مع المعايير الدولية ذات الصلة”.
وأوضح توروك أنه يُخشى وقوع المزيد من الهجمات وسط تهديدات مروعة بالعنف ضد المدنيين. حيث يُظهِر مقطع فيديو اطلعت عليه مفوضية حقوق الإنسان – وسُجِّل بحضور صحافي تلفزيوني – أحدَ أفراد لواء البراء بن مالك التابع للقوات المسلحة السودانية وهو يهدد بذبح سكان منطقة الحاج يوسف في شرق النيل، وهي منطقة في الخرطوم بحري يسكنها في الغالب أشخاصٌ تعود أصولهم إلى دارفور وكردفان.
وحذر النفوض من أن الهجمات على المدنيين والبنية التحتية المدنية من قبل قوات الدعم السريع تستمر دون انقطاع. في الفاشر، شمال دارفور، و تعرّضَ مخيم أبو شوك للنازحين للقصف مرة أخرى، إذ قُتل تسعة مدنيين، من بينهم امرأتان وطفل، وأصيب ما لا يقل عن 12 آخرين، عندما تعرض المخيم للقصف في 29 يناير.
لآفتاً إلى أنه في حادثة سابقة، في 24 يناير، أسفرت هجمة نفذتها طائرة من دون طيار نُسبت إلى قوات الدعم السريع عن مقتل 67 شخصاً على الأقل وإصابة 19 آخرين في المستشفى السعودي للولادة في الفاشر. وألحق الهجوم أضراراً بالغة في وحدة الطوارئ، ما أدى إلى خروجها عن الخدمة، وقال “هذه هي المرة الثانية التي يتعرض فيها المستشفى – المرفق الوحيد الذي يعمل على تقديم خدمات متخصصة في الفاشر— إلى هجوم هذا الشهر”، وأشار إلى مفوضية حقوق الإنسان أفادت في عام 2024 بتعرض المستشفى لقصف قوات الدعم السريع 13 مرة على الأقل.
وقال توروك “إن الهجمات المتعمدة على المدنيين والأعيان المدنية أمر فظيع، ويجب أن تنتهي على الفور، كما يجب إنهاء التحريض على العنف ضد المدنيين”، ونبه إلى أن مثل هذه الهجمات تُمثل انتهاكاتٍ جسيمةً للقانون الدولي الإنساني قد ترقى إلى جرائم حرب.
الوسومالجيش القتل خارج نطاق القانون انتهاكات بحري لواء البراء مليشيات