الملفات الساخنة في اجتماع الخطيب "العاصف" مع لجنة التخطيط في الشيخ زايد
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
كشف الإعلامى محمد الليثى أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي يعقد جلسة هامة مع أعضاء لجنة التخطيط للكرة بالنادي عصر اليوم،الأثنين، بفرع الأهلي بالشيخ زايد من أجل مناقشة ملفات هامة خاصة بفريق الكرة بعد خسارة السوبر الأفريقي أمام الزمالك مساء الجمعة الماضية بالسعودية.
وأوضح محمد الليثى خلال تقديمة برنامج 10 و10 على إذاعة أون تايم سبورت اف ام " يتطلع الخطيب لمناقشة تداعيات وأسباب خسارة الأهلي من الزمالك وظهور اللاعبين بحالة من التراخي والأستهتار والغرور وهو ما يُعد غريبًا على تقاليد ومبادئ وغرفة ملابس الأهلي ".
وأشار محمد الليثى قائلا " الأمور التي سيتم طرحها في جلسة اليوم، ملف سهر اللاعبين وحضورهم الحفلات وافتتاح المطاعم والمحلات كإنهم تحوّلوا إلى نجوم مجتمع متناسيين دورهم الأساسي وهو التركيز في الملعب وإسعاد الجماهير ورفع شأن النادي الذي صنع منهم نجوم كبار جعلهم مطلوبين في مثل هذه المناسبات ".
وتابع: " يرغب الخطيب في اجتماع لجنة التخطيط اليوم التي يترأسها مختار مختار وتضم في عضويتها، زكريا ناصف ومحمد رمضان وحسام غالي وضع لائحة مالية تمنع تكرار ظاهرة سهر اللاعبين وحضورهم مثل هذه المناسبات إلا في أضيق الحدود وبعد الحصول على إذن من النادي".
وأضاف: " ويناقش الخطيب ملف مدير الكرة الذي ترى اللجنة أنه من الضروري إعادة البت فيه لأن الفترة الماضية كشفت عن عدم قدرة سامي قمصان على الجمع بين منصبي المدرب العام ومدير الكرة، ورغم إصرار مارسيل كولر على تواجد سامي قمصان في هذا المنصب إلا أن مصلحة النادي حسب رؤية اللجنة ورئيس النادي تقتضي تعيين مدير كرة أقوى من قمصان وهو ما سيتم دراسته في جلسة اليوم لاتخاذ القرار المناسب ".
وأردف: " الملفات المطروحة على مائدة أجتماع اليوم "العاصف"، ملف الصفقات فرغم أن كولر سبق وطلب تأجيل ضم مهاجم جديد إلى يناير المقبل إلا أن اللجنة ستبحث اليوم إمكانية ضم لاعبين جدد سواء محليين أو لاعب أجنبي قبل غلق باب القيد".
وأكمل: "يأتي ذلك في ظل حاجة الفريق لبعض التدعيمات القوية خاصة وأن النادي سبق وأنهى التعاقد مع أكثر من لاعب أجنبي أبرزهم الفلسطيني عمر فرج الذي إنتقل للزمالك بعد الحصول على موافقة كولر قبل أن يتراجع المدرب السويسري ليتراجع النادي عن إنهاء الصفقة في اللحظات الأخيرة".
واختتم: "تفاجئ النادي بهجوم من الجماهير بدعوى التقصير في تلبية مطالب كولر الفنية وجلسة اليوم ستشهد أيضًا التركيز على توقيع عقوبات قاسية على أي لاعب يؤدي بتراخي وغرور أو استهتار، وكذلك من يتفاعل على السويشيال ميديا ".
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
تعرف على أسباب تثبيت لجنة السياسات التقدية لأسعار الفائدة في اجتماع اليوم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها اليوم الخميس 20 فبراير 2025، الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، حيث استقر سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 28.25%، وسعر العملية الرئيسية عند 27.75%، كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
التطورات العالمية وتأثيرها على السياسة النقديةواصلت بعض البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة على حد السواء خفض أسعار العائد لديها تدريجيا على الرغم من حالة عدم اليقين التي لا تزال تحيط بآفاق النمو الاقتصادي والتضخم عالميا، في حين قررت بنوك مركزية أخرى اتباع نهج حذر تحسبا للتطورات الاقتصادية العالمية المتلاحقة. ويظل النمو الاقتصادي مستقرا إلى حد كبير، ومن المتوقع أن يستمر بالوتيرة الحالية في الأجل المتوسط، وإن لم يَعُد بعد إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا. غير أن هذه التوقعات لا تزال عُرضة لمجموعة من المخاطر أهمها التأثير السلبي للسياسات النقدية التقييدية على النشاط الاقتصادي، وعودة السياسات التجارية الحمائية وتأثيرها على التجارة العالمية. وفيما يتعلق بالتضخم، شهدت الأسعار العالمية للسلع الأساسية تقلبات في الآونة الأخيرة، وتشير التوقعات إلى احتمالية زيادة أسعارها في الأجل المتوسط، خاصة أسعار الحبوب. غير أن هذه التوقعات لا تزال عُرضة للمخاطر، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة العالمية الناجمة عن السياسات الحمائية.
أما على الصعيد المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2024 بنمو النشاط الاقتصادي بوتيرة أسرع من الربع الثالث من عام 2024 الذي سجل 3.5%، مما يشير إلى التعافي المستمر في النشاط الاقتصادي. وجاء نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث من 2024 مدفوعا في المقام الأول بتزايد مساهمة قطاعي الصناعة التحويلية والنقل.
مؤشرات الاقتصاد المحلي وأداء التضخموعلى الرغم من أن تقديرات فجوة الناتج تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال أقل من طاقته القصوى، مما يدعم المسار النزولي المتوقع للتضخم في المدى القصير، فمن المتوقع أن يقترب النشاط الاقتصادي تدريجيا من طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026. وفيما يتعلق بسوق العمل، تراجع معدل البطالة إلى 6.4% في الربع الرابع من عام 2024 من 6.7% في الربع الثالث من عام 2024.
وبالنسبة للتضخم السنوي، فقد تراجعت وتيرة تباطؤه خلال النصف الثاني من عام 2024 مقارنة بالنصف الأول من ذات العام ليستقر عند 24.0% في يناير 2025. وبالمثل، ظل المعدل السنوي للتضخم الأساسي مستقرا بشكل عام خلال الربع الرابع من عام 2024، إذ بلغ 22.6% في يناير 2025. وبينما استمر معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية في التباطؤ، مسجلا 20.8% في يناير 2025، ظل معدل التضخم السنوي للسلع غير الغذائية مستقرا عند 25.5% في المتوسط خلال عام 2024، مما يعكس تلاشي الصدمات السابقة تدريجيا.
توقعات التضخم ومستقبل السياسة النقديةوفيما يتعلق بالتوقعات، فقد ارتفعت المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم مقارنة باجتماع لجنة السياسة النقدية السابق، نتيجة تزايد حالة عدم اليقين بشأن الآفاق العالمية والإقليمية فيما يتعلق بتأثير السياسات التجارية الحمائية للولايات المتحدة، والتوترات الجيوسياسية. ومع ذلك، من المتوقع أن يشهد التضخم العام تراجعا ملحوظا خلال الربع الأول من عام 2025 مدفوعا بالتأثير التراكمي للتشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس. وسوف يستمر هذا المسار النزولي ولكن بوتيرة أبطأ بالنظر إلى التأثير المتوقع لإجراءات ضبط المالية العامة. وعليه، من المتوقع أن تقترب معدلات التضخم الشهرية من مستوياتها التاريخية على المدى المتوسط، مما يشير إلى تحسن توقعات التضخم.
وفي ضوء التطورات الأخيرة وأخذا في الاعتبار حالة عدم اليقين السائدة، ترى اللجنة أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا في الوقت الحالي للحفاظ على السياسة النقدية التقييدية وضمان تحقيق انخفاض ملحوظ ومستدام في معدل التضخم، بما يؤدي إلى ترسيخ التوقعات. وسوف تواصل اللجنة تقييم قراراتها بشأن بداية دورة التيسير النقدي على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات. وسوف تستمر اللجنة في مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة على المؤشرات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى معدلاته المستهدفة من خلال الحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب واحتواء الآثار الثانوية لصدمات العرض.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية