محاكم دبي تستعرض نتائج مبادرة ‘في الشوفه’ ضمن جهودها لتعزيز العدالة الاجتماعية بما يتماشى مع أجندة دبي الاجتماعية 33 لدعم كبار المواطنين وأصحاب الهمم
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
أعلنت محاكم دبي عن نتائج مبادرة “في الشوفه”، التي أُطلقت في شهر يوليو الماضي، كجزء من جهودها المستمرة لتعزيز العدالة الاجتماعية وتوفير الخدمات القضائية الميسرة لكبار المواطنين وأصحاب الهمم، وتأتي هذه المبادرة ضمن استراتيجية محاكم دبي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتوفير خدمات قضائية مبتكرة تتماشى مع أجندة دبي الاجتماعية 33، التي تسعى لبناء مجتمع متكامل ومستدام.
وفي هذا السياق، أوضح سعادة محمد العبيدلي، المدير التنفيذي لقطاع إدارة الدعاوى في محاكم دبي، أن إطلاق باقة خدمات “في الشوفه” يجسد التزام محاكم دبي العميق بتحقيق العدالة الاجتماعية، وأكد على أن هذه المبادرة ليست مجرد خطوة نحو تطوير الخدمات القضائية، بل هي جزء لا يتجزأ من استراتيجية الدائرة لتعزيز الاستدامة الاجتماعية، وتقديم نموذج يحتذى به في توفير بيئة قضائية متكاملة تشمل جميع فئات المجتمع.
وأضاف العبيدلي، تتوافق هذه المبادرة مع طموحات قيادتنا الرشيدة التي تؤكد دائمًا على أهمية دمج قيم العدالة والمساواة في جميع جوانب الحياة اليومية، مما يساهم في خلق مجتمع متماسك يدعم جميع أفراده ويعزز من فرصهم في تحقيق الرفاهية، و نحن ملتزمون بدعم رؤية القيادة في بناء مستقبل مشرق، حيث تكون العدالة والخدمات القانونية في متناول الجميع، كما أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن صحة وراحة كبار المواطنين واستقرارهم الاجتماعي والنفسي هي من الأهداف التي يشملها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بكل الاهتمام والعناية، وهو ما يتضح في توجيهات سموه الدائمة بتوفير كل ما من شأنه أن يكفل لكبار المواطنين أفضل أشكال الحياة الكريمة تقديراً لما قدموه من بذل وعطاء لوطنهم الإمارات
حيث تُظهر النتائج المحققة حتى الآن أن المبادرة حققت نجاحًا ملحوظًا، حيث تم تقديم 210 خدمات متنوعة لكبار المواطنين وأصحاب الهمم، وتوزعت الخدمات كما يلي، فقد استفاد 32 شخصًا من خدمة “شور”، بينهم 17 من كبار المواطنين و15 من أصحاب الهمم، بينما حصل 16 شخصًا على خدمة “سند”، منهم 11 من كبار المواطنين و5 من أصحاب الهمم، أما خدمة “قريب”، فقد قدمت لـ53 مستفيدًا، بينهم 29 من كبار المواطنين و24 من أصحاب الهمم، كما تم تقديم خدمة “عون” لمستفيد واحد من كبار المواطنين، بينما استفاد 76 شخصًا من خدمات “عضيد”، بينهم 57 من كبار المواطنين و19 من أصحاب الهمم، ، بينما قدمت خدمة التأجيل والإعفاء من الرسوم لـ22 شخصًا، بينهم 12 من كبار المواطنين و10 من أصحاب الهمم.
وفي إطار تعزيز جهود دائرة محاكم دبي في تعزيز العدالة الاجتماعية، عُقدت سلسلة من اللقاءات التعريفية مع مكاتب المحاماة والخبراء حول مبادرة “في الشوفه، تم الاجتماع مع 20 مكتب محاماة، حيث تم توضيح آلية سير الطلب للحصول على الخدمات القانونية، كما عُقدت اجتماعات مع 15 مكتب خبرة لشرح كيفية تقديم الطلبات، مع التأكيد على ضرورة أن يكون مقدم الطلب من ذوي الدخل المحدود أو المعسر، حيث يتعين على مكاتب المحاماة تقديم تقرير أولي لتقييم جدوى قيد القضية.
علاوة على ذلك، تم تعديل استمارة طلب التأجيل من الرسوم القضائية، حيث أُضيف حقل خاص بالمستفيدين من مبادرة “في الشوفه”، مما يسهم في تيسير الإجراءات على المستفيدين، وقد تم تعميم النموذج الجديد على جميع مراكز العضيد لضمان سلاسة الإجراءات.
ولتيسير الوصول إلى الخدمات، تم تخصيص مواقف خاصة للمتعاملين المستهدفين في المبنى الرئيسي ومبنى الأحوال الشخصية والتنفيذ، بالإضافة إلى ذلك، تم إضافة خيار في نظام مركز الاتصال يتيح للمستفيدين من مبادرة “في الشوفه” مسارًا أسرع عن باقي المكالمات، مما يعكس التزام الدائرة بتقديم خدمات فعالة وسريعة تلبي احتياجات جميع المتعاملين.
واشار العبيدلي، تؤكد هذه المبادرة على التزام محاكم دبي بتعزيز العدالة الاجتماعية، وتقديم خدمات تليق بمستوى تطلعات المجتمع، مما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين، كما تمثل خطوة إضافية نحو تحقيق رؤية دبي في بناء مجتمع يتسم بالعدالة والمساواة، ويعزز من حقوق كبار المواطنين وأصحاب الهمم.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
10 توصيات برلمانية لتعزيز فعالية واستدامة منظومة الحماية الاجتماعية
يستعد مجلس الشيوخ، خلال جلساته العامة هذا الأسبوع، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي حول دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية في مصر، والتي قدمها النائب محمود سمير تركي.
وتهدف الدراسة إلى تحليل وتقييم واقع الحماية الاجتماعية في مصر، مع التركيز على التحديات الحالية والفرص المتاحة للانتقال من مفهوم الاحتياج إلى التمكين، لضمان تحقيق عدالة اجتماعية مستدامة.
توصيات الدراسةوخلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات العامة التي تستهدف تعزيز فعالية واستدامة منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، وتشمل هذه التوصيات:
-وضع استراتيجية وطنية شاملة للحماية الاجتماعية وتوحيد مظلة سياساتها وإنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية لضمان التنسيق والتكامل بين جميع الجهات الفاعلة.
-مراجعة تحديث التشريعات ذات الصلة وإجراء تقييم للأثر التشريعي البعض القوانين لضمان اتساقها مع أهداف الحماية الاجتماعية.
-توسيع مصادر التمويل لتشمل مصادر مبتكرة وغير تقليدية إلى جانب الموازنة العامة مثل استهداف جزء من الوقف الخيري وزكاة المال وتعزيز مساهمات القطاع الخاص.
-تطوير برامج الحماية الاجتماعية وربطها ببرامج التمكين الاقتصادي مع التركيز على التدريب والتشغيل ودعم المشروعات الصغيرة الجماعية وتبني سياسة ومفهوم من الاحتياج إلى التمكين " لزيادة نسب التخارج من برامج الدعم.
-تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية وتفعيل الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وتفعيل دور التعاونيات الإنتاجية.
-تطوير نظم المعلومات وانشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة واطلاق مرصد للحماية الاجتماعية والعمل على تطوير آليات الاستهداف والتقييم.
-تعزيز فرص العمل من خلال خطط شاملة لتنمية العمالة والتدريب المهني وخدمات التوظيف ودعم ريادة الأعمال وتبني استراتيجية متكاملة لتنمية الاقتصاد المحلي.
-تعزيز مشاركة المجتمع المدني في تصميم وتنفيذ وتقييم برامج الحماية الاجتماعية ورفع الوعي المجتمعي بأهمية الحماية الاجتماعية وثقافة التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع.
-تعزيز مرونة منظومة الحماية الاجتماعية في الاستجابة للأزمات والتكيف مع المتغيرات الطارئة الإضطرابات الاقتصادية.
-التعاون الدولي الاستفادة من التجارب الدولية والتعاون مع المنظمات الدولية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات التي تناسب واقع الدولة المصرية وقيمها.