أعلنت محاكم دبي عن نتائج مبادرة “في الشوفه”، التي أُطلقت في شهر يوليو الماضي، كجزء من جهودها المستمرة لتعزيز العدالة الاجتماعية وتوفير الخدمات القضائية الميسرة لكبار المواطنين وأصحاب الهمم، وتأتي هذه المبادرة ضمن استراتيجية محاكم دبي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتوفير خدمات قضائية مبتكرة تتماشى مع أجندة دبي الاجتماعية 33، التي تسعى لبناء مجتمع متكامل ومستدام.

 

وفي هذا السياق، أوضح سعادة محمد العبيدلي، المدير التنفيذي لقطاع إدارة الدعاوى في محاكم دبي، أن إطلاق باقة خدمات “في الشوفه” يجسد التزام محاكم دبي العميق بتحقيق العدالة الاجتماعية، وأكد على أن هذه المبادرة ليست مجرد خطوة نحو تطوير الخدمات القضائية، بل هي جزء لا يتجزأ من استراتيجية الدائرة لتعزيز الاستدامة الاجتماعية، وتقديم نموذج يحتذى به في توفير بيئة قضائية متكاملة تشمل جميع فئات المجتمع.

 

وأضاف العبيدلي، تتوافق هذه المبادرة مع طموحات قيادتنا الرشيدة التي تؤكد دائمًا على أهمية دمج قيم العدالة والمساواة في جميع جوانب الحياة اليومية، مما يساهم في خلق مجتمع متماسك يدعم جميع أفراده ويعزز من فرصهم في تحقيق الرفاهية، و نحن ملتزمون بدعم رؤية القيادة في بناء مستقبل مشرق، حيث تكون العدالة والخدمات القانونية في متناول الجميع، كما أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن صحة وراحة كبار المواطنين واستقرارهم الاجتماعي والنفسي هي من الأهداف التي يشملها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بكل الاهتمام والعناية، وهو ما يتضح في توجيهات سموه الدائمة بتوفير كل ما من شأنه أن يكفل لكبار المواطنين أفضل أشكال الحياة الكريمة تقديراً لما قدموه من بذل وعطاء لوطنهم الإمارات

 

حيث تُظهر النتائج المحققة حتى الآن أن المبادرة حققت نجاحًا ملحوظًا، حيث تم تقديم 210 خدمات متنوعة لكبار المواطنين وأصحاب الهمم، وتوزعت الخدمات كما يلي، فقد استفاد 32 شخصًا من خدمة “شور”، بينهم 17 من كبار المواطنين و15 من أصحاب الهمم، بينما حصل 16 شخصًا على خدمة “سند”، منهم 11 من كبار المواطنين و5 من أصحاب الهمم، أما خدمة “قريب”، فقد قدمت لـ53 مستفيدًا، بينهم 29 من كبار المواطنين و24 من أصحاب الهمم، كما تم تقديم خدمة “عون” لمستفيد واحد من كبار المواطنين، بينما استفاد 76 شخصًا من خدمات “عضيد”، بينهم 57 من كبار المواطنين و19 من أصحاب الهمم، ، بينما قدمت خدمة التأجيل والإعفاء من الرسوم لـ22 شخصًا، بينهم 12 من كبار المواطنين و10 من أصحاب الهمم.

 

وفي إطار تعزيز جهود دائرة محاكم دبي في تعزيز العدالة الاجتماعية، عُقدت سلسلة من اللقاءات التعريفية مع مكاتب المحاماة والخبراء حول مبادرة “في الشوفه، تم الاجتماع مع 20 مكتب محاماة، حيث تم توضيح آلية سير الطلب للحصول على الخدمات القانونية، كما عُقدت اجتماعات مع 15 مكتب خبرة لشرح كيفية تقديم الطلبات، مع التأكيد على ضرورة أن يكون مقدم الطلب من ذوي الدخل المحدود أو المعسر، حيث يتعين على مكاتب المحاماة تقديم تقرير أولي لتقييم جدوى قيد القضية.

 

علاوة على ذلك، تم تعديل استمارة طلب التأجيل من الرسوم القضائية، حيث أُضيف حقل خاص بالمستفيدين من مبادرة “في الشوفه”، مما يسهم في تيسير الإجراءات على المستفيدين، وقد تم تعميم النموذج الجديد على جميع مراكز العضيد لضمان سلاسة الإجراءات.

 

ولتيسير الوصول إلى الخدمات، تم تخصيص مواقف خاصة للمتعاملين المستهدفين في المبنى الرئيسي ومبنى الأحوال الشخصية والتنفيذ، بالإضافة إلى ذلك، تم إضافة خيار في نظام مركز الاتصال يتيح للمستفيدين من مبادرة “في الشوفه” مسارًا أسرع عن باقي المكالمات، مما يعكس التزام الدائرة بتقديم خدمات فعالة وسريعة تلبي احتياجات جميع المتعاملين.

 

واشار العبيدلي، تؤكد هذه المبادرة على التزام محاكم دبي بتعزيز العدالة الاجتماعية، وتقديم خدمات تليق بمستوى تطلعات المجتمع، مما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين، كما تمثل خطوة إضافية نحو تحقيق رؤية دبي في بناء مجتمع يتسم بالعدالة والمساواة، ويعزز من حقوق كبار المواطنين وأصحاب الهمم.


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

نائب رئيس جامعة أسيوط السابق: الدعم النقدي يحقق العدالة الاجتماعية

قال الدكتور شحاتة غريب، نائب رئيس جامعة أسيوط السابق، إن الدولة المصرية عانت كثيرًا من منظومة الدعم العيني وتحقق الهدف منها، مشيرًا إلى أن الدعم النقدي يحقق العدالة الاجتماعية لأنه يؤدي إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي، موضحًا أنه في السابق بعض المواطنين كانت تبيع السلع التي تحصل عليها من الدعم لتحصل على أموال فالدعم النقدي سيوفر هذه الأموال لمواطن.

وأضاف «حربي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، خلال برنامج «الساعة 6»، المذاع عبر شاشة قناة «الحياة»، أن المواطن المصري يقدر يستفيد من المبلغ النقدي ويقدر من خلالها أن يكفي احتياجاته ويلبي طلباته الفعلية ويقدر أن يوجه المبلغ إلى أولوياته الأساسية مثل الصحة والتعليم وبالتالي يقدر المواطن على تحديد احتياجاته واختياراته الأساسية.

وتابع: «الحكومة المصرية قادرة على متابعة الدعم النقدي بإنشاء لجنة مسؤولة عن مراجعة قيمة الدعم النقدي لكل فترة بهدف ربط قيمة الدعم بمعدل التضخم».

مقالات مشابهة

  • حزب المؤتمر: تحويل الدعم العيني إلى نقدي يحقق العدالة الاجتماعية
  • مكتبة الملك عبدالعزيز تستعرض جهودها في ترجمة الثقافات العالمية عبر 12 لغة
  • زيادة قيمة الدعم النقدي في مصر.. ضرورة ملحة لتحقيق العدالة الاجتماعية
  • نائب رئيس جامعة أسيوط السابق: الدعم النقدي يحقق العدالة الاجتماعية
  • «المواد الغذائية»: تحويل الدعم العيني إلى نقدي يحقق العدالة الاجتماعية
  • حازم المنوفي: التحويل إلى الدعم النقدي يحقق العدالة الاجتماعية
  • كيف يساهم الضمان الاجتماعي في تعزيز العدالة الاجتماعية؟
  • ضمن مبادرة "بداية" لبناء الإنسان.. محافظ بني سويف يناقش نتائج حملة تنظيم الأسرة
  • تنسيقية شباب الأحزاب: الدعم النقدي يعزز منظومة العدالة الاجتماعية