الثقافة تصدر «دم النار.. توقيعات على جدران غزة» بهيئة الكتاب
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت وزارة الثقافة من خلال الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، ضمن إصدارات سلسلة الإبداع العربي، كتاب نصوص بعنوان «دم النار.. توقيعات على جدران غزة» للكاتب المتوكل طه.
في مدينة تكاد تشبهها المعجزات، بينما ينهشها الخوف، يلتهمها الفقد وتتجدد فيها الفجيعة لا تزال تمارس الصبر، تهدهد الحزن وتربي الأمل.
وفضلا عما اكتست به نصوصه من صبغة سردية، وما انتهجه من لغة تصويرية، استطاع عبرهما تجسيد مشاهد من القصف العنيف، الجثث المحترقة واللهو الدموي الذي تجاوز أسوأ الكوابيس؛ فقد عمد الشاعر إلى السخرية لفضح نفاق الغرب ترهاته عن السلام، وادعاءات الإنسانية، التي دحضها تغافله عن عربدة الجيش الصهيوني، وما يمارسه من إبادة جماعية، ورغم كل ما رصده من خراب كان الافتتان بغزة جسرا شيده نحو الأمل، فحتما ستسقط نبتة لا جذور لها لا سيما وقد سقطت صورة الضحية، وانكشف الجزار.
المتوكل طه، من مواليد مدينة قلقيلية - فلسطين عام 1958 (دكتوراه في الآداب)، صدر له أكثر من خمسين كتابا في الشعر والسرد والنقد والفكر والإعلام، حاز العديد من الجوائز، منها: «جائزة الدولة التقديرية»، وجائزة «الحرية» و«القدس» و «إحسان عباس» و «زهرة المدائن» و «الإبداع المقاوم» وجائزة «عبد الرحيم محمود للشعر».
ومن بين إصداراته رمل الأفعى (سيرة كتسيعوت، معتقل أنصار 3)، عباءة الورد (نصوص الانتفاضة والشهداء)، طهارة الصمت (عن الكتابة وهموم الثقافة)، وقد صدرت الأعمال النثرية المذكورة عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر في بيروت العام 2003، سرديات الجنون – نصوص، كشكول الذهب- نصوص.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الهيئة المصرية العامة للكتاب الدكتور أحمد بهي الشاعر الفلسطيني جائزة الدولة التقديرية
إقرأ أيضاً:
برلماني: نصوص مشروع قانون الإجراءات الجنائية حية وتتفاعل مع الواقع
قال النائب محمد عبد العزيز، عضو مجلس النواب وعضو اللجنة الفرعية لإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إن البرلمان تصدى بكل قوة ومسؤولية لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مشددًا على أن إصدار هذا القانون يُعد خطوة تشريعية بالغة الأهمية، سواء أصاب المجلس فيها فله أجران، وإن أخطأ فله أجر المحاولة والاجتهاد، مؤكدًا أن "هذا عمل بشري، وقياس الأثر التشريعي لاحقًا سيؤكد ما قدمناه من ضمانات في هذا القانون".
وشدد النائب، خلال الجلسة العامة للمجلس، في ختام مناقشات مشروع القانون وقبل التصويت النهائي عليه، أن النصوص التشريعية ليست مجرد مواد جامدة، بل هي "نصوص حية" تتفاعل مع التطبيق العملي في الواقع، وأن الحكم الحقيقي على هذه النصوص سيكون من خلال ممارستها.
وأضاف عبد العزيز ، أن البرلمان تمكن من إصدار قانون يمكن لمصر أن تفخر به بين الأمم، خاصة لما يتضمنه من ضمانات قانونية ومبادئ تحترم حقوق الإنسان وتصون كرامته، مؤكدًا أن هذه خطوة تعكس حرص الدولة المصرية على تطوير بنيتها التشريعية بما يتوافق مع المعايير الدولية.
وأكد أن المشروع الجديد يعكس توازنًا دقيقًا بين حماية المجتمع وضمان حقوق المتهمين، ما يجعله نقلة نوعية في مسار العدالة الجنائية في مصر.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا