هيئة التفتيش القضائي تعلن امكانية عقد جلسات في المحاكم خلال الفترة المسائية
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
الثورة نت/..
أعلنت هيئة التفتيش القضائي، اليوم، امكانية عقد جلسات المحاكم ونظر القضايا في الفترة المسائية.
وأوضح رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي الدكتور مروان المحاقري في تعميم لرؤساء وقضاة المحاكم الاستئنافية والابتدائية، أن وقت العمل في المحاكم ينقسم إلى فترتين صباحية ومسائية حيث بإمكان القضاة عقد الجلسات ونظر القضايا في الفترة الصباحية أو المسائية بحسب ظروفهم.
وأهابت الهيئة بالقضاة الراغبين بالعمل وعقد الجلسات في الفترة المسائية سرعة إبلاغ رؤساء الاستئناف بذلك .
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
موانئ وجمارك دبي تطلق مبادرة "التفتيش المتكامل"
أعلنت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي، إطلاق مبادرة "التفتيش المتكامل" التي تمثل نقلة نوعية مبتكرة تهدف إلى إعادة تصميم منظومة عمليات التفتيش الجمركي، إذ دُشنت المبادرة رسمياً في مقر مستودعات شركة "أرامكس"، وتسهم في تقليص زمن إنجاز الإجراءات الجمركية بنسبة تزيد على 50%، مما يعزز الكفاءة التشغيلية ويسرّع عمليات سلسلة التوريد.
وأشاد أعضاء الشركات المستفيدة من المبادرة بأثرها الإيجابي في تعزيز كفاءة إدارة سلاسل الإمداد والتوريد، وتسريع العمليات اللوجستية، وتحسين الأداء التشغيلي، مما يخدم في رفع مستوى رضا العملاء واستقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية الجديدة، إضافةً إلى تحسين مؤشرات الأداء للشركات.وقال سلطان بن سليم رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، إن "مبادرة التفتيش المتكامل، تجسد الالتزام الراسخ بتطوير عمليات جمركية متكاملة وعالية الكفاءة، بما يسهم في تعزيز بيئة الأعمال في دبي وترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز المراكز العالمية في مجالي التجارة والخدمات اللوجستية"، مؤكداً السعي إلى تقديم نموذج متقدم يقوم على الابتكار والمرونة في الخدمات الجمركية، مما يرفع من تنافسية الإمارة ويعزز قدرتها على استشراف المستقبل وتحقيق التنمية المستدامة التي تلبي تطلعات الأجيال القادمة.
وأكد الدكتور عبدالله بوسناد مدير عام جمارك دبي، أن "هذه المبادرة تدعم بيئة الأعمال في دبي، وتسهم من خلال تميز الخدمات الحكومية في تعزيز موقع الإمارة في مؤشرات التنافسية العالمية ، وتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، من خلال تسهيل التجارة وتحقيق الكفاءة اللوجستية وجذب استثمارات جديدة سواء الخارجية أو توسيع قاعدة أعمال الشركات الأعضاء في المبادرة المتواجدة فعلياً في السوق المحلي، وهو ما يدعم استدامة التنمية باعتبار القطاع التجاري واللوجستي من القطاعات الرئيسية للاقتصاد الوطني".
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية