العدل العراقية: آلية جديدة لحماية عقارات الدولة من التلاعب
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
سبتمبر 30, 2024آخر تحديث: سبتمبر 30, 2024
المستقلة/- أعلنت وزارة العدل العراقية عن اعتماد آلية جديدة لإحصاء العقارات العائدة إلى مؤسسات الدولة، في خطوة تهدف إلى حماية هذه الممتلكات من التلاعب والتزوير. ومع أن هذه الخطوة تبدو إيجابية من الناحية النظرية، فإنها تثير العديد من التساؤلات حول فعاليتها ونجاعتها في واقعٍ يعاني من الفساد والإهمال.
تعاني العراق منذ سنوات طويلة من قضايا الفساد، خصوصًا في مجال العقارات. العديد من التقارير تشير إلى حالات استيلاء غير قانوني على ممتلكات الدولة، مما يجعل من الضروري وجود آليات واضحة وفعالة لحماية هذه الأصول. إلا أن السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل ستتمكن هذه الآلية الجديدة من مواجهة قوى الفساد المستشرية في البلاد؟
قاعدة بيانات موثوقة: هل هي كافية؟مدير قسم العلاقات والإعلام في الوزارة، مراد الساعدي، أشار إلى أهمية إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالعقارات لضمان حفظها. ومع ذلك، تبقى التساؤلات قائمة حول مدى دقة وموثوقية هذه البيانات. هل ستكون هناك آليات رقابية لضمان تحديث المعلومات بشكل دوري؟ وهل ستحمي هذه القاعدة من التدخلات الخارجية والتلاعب؟
لجنة مختصة: الأمل في التنفيذ الفعليتشكيل لجنة برئاسة الوكيل الإداري للوزارة وعضوية التسجيل العقاري قد يبعث على الأمل في إمكانية تنفيذ هذه الآلية بشكل فعلي. ولكن، هل ستتوفر الموارد اللازمة والشفافية المطلوبة للعمل بجدية؟ تجارب سابقة أثبتت أن تشكيل اللجان قد لا يكون كافيًا دون وجود إرادة سياسية حقيقية لمكافحة الفساد.
خطوات نحو الأمام أو مجرد وعود؟بينما تتطلع وزارة العدل إلى تحسين إدارة الأملاك الحكومية، يتساءل الكثيرون عن قدرة الحكومة على تنفيذ هذه الإصلاحات بشكل فعلي. إن الوضع السياسي والاقتصادي المعقد في العراق يتطلب أكثر من مجرد إجراءات شكلية؛ بل يحتاج إلى استراتيجيات شاملة تستند إلى الشفافية والمحاسبة.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
بعد إقرارها.. آليات جديدة للتعامل مع المحامى حال إخلاله بنظام الجلسة
نصّ مشروع قانون الإجراءات الجنائية ، على أسس وآليات التعامل مع المحامين حال إخلالهم بنظام الجلسة، وذلك بعد موافقة النواب في الجلسة المنعقدة أمس على المادة المنظمة لذلك.
في هذا الصدد، نصّت المادة (242)من مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بالضمانات المقرّرة فى قانون المحاماة المشار إليه وتعديلاته إذا وقع من المحامى أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره إخلالاً بنظام الجلسة، أو ما يستدعي مؤاخذته جنائياً يحرر رئيس الجلسة محضراً بما حدث.
وللمحكمة إحالة المذكرة إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه ما وقع منه ما يستدعي مؤاخذته جنائياً، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبيًا.
وتخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك..
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التى وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضواً في الهيئة التي تنظر الدعوى وذلك كله مع عدم الإخلال بحالة التلبس..
ويكون نظر الجرائم التي تقع في الجلسة ولم تقم المحكمة الدعوى فيها حال انعقادها، وفقا للقواعد العادية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها