العدل العراقية: آلية جديدة لحماية عقارات الدولة من التلاعب
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
سبتمبر 30, 2024آخر تحديث: سبتمبر 30, 2024
المستقلة/- أعلنت وزارة العدل العراقية عن اعتماد آلية جديدة لإحصاء العقارات العائدة إلى مؤسسات الدولة، في خطوة تهدف إلى حماية هذه الممتلكات من التلاعب والتزوير. ومع أن هذه الخطوة تبدو إيجابية من الناحية النظرية، فإنها تثير العديد من التساؤلات حول فعاليتها ونجاعتها في واقعٍ يعاني من الفساد والإهمال.
تعاني العراق منذ سنوات طويلة من قضايا الفساد، خصوصًا في مجال العقارات. العديد من التقارير تشير إلى حالات استيلاء غير قانوني على ممتلكات الدولة، مما يجعل من الضروري وجود آليات واضحة وفعالة لحماية هذه الأصول. إلا أن السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل ستتمكن هذه الآلية الجديدة من مواجهة قوى الفساد المستشرية في البلاد؟
قاعدة بيانات موثوقة: هل هي كافية؟مدير قسم العلاقات والإعلام في الوزارة، مراد الساعدي، أشار إلى أهمية إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالعقارات لضمان حفظها. ومع ذلك، تبقى التساؤلات قائمة حول مدى دقة وموثوقية هذه البيانات. هل ستكون هناك آليات رقابية لضمان تحديث المعلومات بشكل دوري؟ وهل ستحمي هذه القاعدة من التدخلات الخارجية والتلاعب؟
لجنة مختصة: الأمل في التنفيذ الفعليتشكيل لجنة برئاسة الوكيل الإداري للوزارة وعضوية التسجيل العقاري قد يبعث على الأمل في إمكانية تنفيذ هذه الآلية بشكل فعلي. ولكن، هل ستتوفر الموارد اللازمة والشفافية المطلوبة للعمل بجدية؟ تجارب سابقة أثبتت أن تشكيل اللجان قد لا يكون كافيًا دون وجود إرادة سياسية حقيقية لمكافحة الفساد.
خطوات نحو الأمام أو مجرد وعود؟بينما تتطلع وزارة العدل إلى تحسين إدارة الأملاك الحكومية، يتساءل الكثيرون عن قدرة الحكومة على تنفيذ هذه الإصلاحات بشكل فعلي. إن الوضع السياسي والاقتصادي المعقد في العراق يتطلب أكثر من مجرد إجراءات شكلية؛ بل يحتاج إلى استراتيجيات شاملة تستند إلى الشفافية والمحاسبة.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
المزوغي: الجميع في ليبيا متوافق على تشكيل حكومة جديدة
كشف السياسي الليبي محمد المزوغي، عن استمرار العرقلة لجهود تشكيل حكومة موحدة في ليبيا، مشيراً إلى أن هناك أطرافاً “تستفيد من الوضع القائم وتحاول إطالة أمد الأزمة لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية”.
وأكد المزوغي، في حديث لوكالة ريا نوفوستي الروسية رداً على سؤال حول آخر التطورات السياسية ومستجدات تشكيل حكومة ليبية موحدة، أن “الأمور لا تزال متوقفة عند مجلس النواب، حيث ينتظر الجميع الإعلان عن جلسة رسمية لاستدعاء المرشحين السبعة لعرض مشاريعهم، ومن ثم التصويت لاختيار رئيس الحكومة الموحدة الجديدة من بينهم”.
وأوضح أن التأخير يعود إلى ظروف داخلية، فيما يوجد توافق دولي واسع على ضرورة تشكيل حكومة تشمل كامل ليبيا باعتبارها خطوة أساسية لإنهاء الجمود السياسي وتوحيد مؤسسات الدولة.
وتابع المزوغي أن “جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك المجلسان [النواب والدولة]، متوافقة على خطوة تشكيل حكومة ليبية موحدة، وهو ما انعكس في اجتماع القاهرة والبيان المشترك الذي ضم أغلبية الأعضاء”.
وأضاف أن “الأطراف الدولية التي تعرقل التسوية هم المستفيدون الحقيقيون من الوضع الراهن”، مؤكداً أن “هذه المحاولات لن تدوم طويلاً، إذ إن محاولات بعض الجهات لابتزاز المجتمع الدولي أو بعض الدول عبر تقديم مصالح وعقود ومشاريع مغرية مقابل دعم استمرارهم في السلطة ستفشل في النهاية”.
وأشار السياسي الليبي إلى أن “بعض الشركات والأفراد داخل هذه الدول يواصلون انتهاك القوانين الدولية، مستغلين الوضع الهش لتحقيق مكاسب خاصة”، مؤكداً أن “هذه الممارسات تتعارض مع المعاهدات الدولية وميثاق الأمم المتحدة”.
وأكد أن الوضع في ليبيا لم يعد شأناً داخلياً فقط، بل أصبح مرتبطًا بالإقليم ومصالح الدول الفاعلة في المنطقة، وليس بمصالح الأفراد، مما يجعل تشكيل حكومة موحدة أمراً حتمياً لا مفر منه.
وشدد على أن “استمرار العرقلة يبقى احتمالًا وارداً في ظل وجود أطراف محلية تستفيد من الانقسام وضعف الشفافية والحوكمة، إضافة إلى تواطؤ بعض الجهات الدولية التي لا تضع مصلحة ليبيا وشعبها في أولوياتها”.
ورغم مرور سنوات على الصراع والانقسام، لا تزال ليبيا عالقة في حالة جمود سياسي عميق، تعوق الوصول إلى تسوية شاملة تنهي الانقسامات وتعيد بناء مؤسسات الدولة.
يأتي هذا الجمود في وقت تواجه فيه البلاد أزمات متصاعدة على مختلف المستويات، من تدهور الخدمات الأساسية إلى الانهيار الاقتصادي وتزايد معاناة المواطنين، وبينما تتعالى الأصوات المطالبة بحلول جذرية، تستمر الخلافات السياسية في تعميق الفجوة وإطالة أمد الأزمة، بحسب ما يضيف.
ومع ذلك، إذا تدخل مجلس الأمن الدولي وأصدر قرارًا واضحًا وصريحًا بوجوب تشكيل حكومة موحدة جديدة، فإن ذلك سيسرّع من حسم المسألة. علاوة على ذلك، فإن الإرادة السياسية والتوافق بين القوى الكبرى سيكونان عاملين حاسمين في تحقيق هذه الأهداف، وفق قوله.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً