العدل العراقية: آلية جديدة لحماية عقارات الدولة من التلاعب
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
سبتمبر 30, 2024آخر تحديث: سبتمبر 30, 2024
المستقلة/- أعلنت وزارة العدل العراقية عن اعتماد آلية جديدة لإحصاء العقارات العائدة إلى مؤسسات الدولة، في خطوة تهدف إلى حماية هذه الممتلكات من التلاعب والتزوير. ومع أن هذه الخطوة تبدو إيجابية من الناحية النظرية، فإنها تثير العديد من التساؤلات حول فعاليتها ونجاعتها في واقعٍ يعاني من الفساد والإهمال.
تعاني العراق منذ سنوات طويلة من قضايا الفساد، خصوصًا في مجال العقارات. العديد من التقارير تشير إلى حالات استيلاء غير قانوني على ممتلكات الدولة، مما يجعل من الضروري وجود آليات واضحة وفعالة لحماية هذه الأصول. إلا أن السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل ستتمكن هذه الآلية الجديدة من مواجهة قوى الفساد المستشرية في البلاد؟
قاعدة بيانات موثوقة: هل هي كافية؟مدير قسم العلاقات والإعلام في الوزارة، مراد الساعدي، أشار إلى أهمية إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالعقارات لضمان حفظها. ومع ذلك، تبقى التساؤلات قائمة حول مدى دقة وموثوقية هذه البيانات. هل ستكون هناك آليات رقابية لضمان تحديث المعلومات بشكل دوري؟ وهل ستحمي هذه القاعدة من التدخلات الخارجية والتلاعب؟
لجنة مختصة: الأمل في التنفيذ الفعليتشكيل لجنة برئاسة الوكيل الإداري للوزارة وعضوية التسجيل العقاري قد يبعث على الأمل في إمكانية تنفيذ هذه الآلية بشكل فعلي. ولكن، هل ستتوفر الموارد اللازمة والشفافية المطلوبة للعمل بجدية؟ تجارب سابقة أثبتت أن تشكيل اللجان قد لا يكون كافيًا دون وجود إرادة سياسية حقيقية لمكافحة الفساد.
خطوات نحو الأمام أو مجرد وعود؟بينما تتطلع وزارة العدل إلى تحسين إدارة الأملاك الحكومية، يتساءل الكثيرون عن قدرة الحكومة على تنفيذ هذه الإصلاحات بشكل فعلي. إن الوضع السياسي والاقتصادي المعقد في العراق يتطلب أكثر من مجرد إجراءات شكلية؛ بل يحتاج إلى استراتيجيات شاملة تستند إلى الشفافية والمحاسبة.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
علي غنيم: التلاعب بأسعار البرامج السياحية يعرقل جهود الدولة لزيادة الناتج القومي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذر علي غنيم، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، ورئيس غرفة محال السلع والعاديات السياحية، من استمرار ظاهرة بيع البرامج المصرية بأسعار تقل عن التكلفة في الأسواق الأجنبية، بغرض السيطرة على السوق، مؤكدًا أن تلك الممارسات تسيئ لسمعة المقصد السياحي المصري، كما تؤدي للاحتكار والتحكم في الحركة الوافدة للبلاد، وتسبب ضررا بالغا بالاقتصاد الوطني.
وقال غنيم، في تصريحات له اليوم، إن بعض العروض المقدمة للسائحين في السوق الإسباني، يتم الإعلان عنها بثمن لا يتناسب مع التكلفة ولا طبيعة وأهمية ومكانة المقصد السياحي المصري، ما يعرضنا لخسارة أحد أهم الأسواق الأوروبية، كما أن تلك السياسات تنتقل من سوق لآخر في الخارج، مشيرًا إلى أن هذه الظاهرة تحتاج لمواجهة صارمة وحقيقية دفاعا عن الدخل القومي لمصر، وسمعة المقصد السياحي، ولمكافحة أية ممارسات احتكارية مستقبلا.
وحول مشاركته بمعرض "فيتور" السياحي الدولي بالعاصمة الإسبانية مدريد الأسبوع الماضي، قال: إن المعرض شهد حضورا دوليا مكثفا من جانب منظمي الرحلات وخطوط الطيران، وبخاصة من دول أمريكا اللاتينية التي تعد من الأسواق الكبيرة المستهدف جذب الحركة السياحية منها لمصر، ولكنه أبدى تخوفه من اتباع سياسات بيع البرامج باقل من التكلفة لن تودي سوى لإلحاق الضرر بصناعة السياحة المصرية في هذا التوقيت الصعب الذي نتطلع فيه لجذب أكبر حصيلة من العملة الصعبة، بينما ينظر البعض لمصلحته الخاصة ويقدم أسعارا تسيء لمصر وتضر باقتصادها.
ولفت رئيس غرفة محال السلع السياحية، إلى أن مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية برئاسة حسام الشاعر، شكل لجنة تضم في عضويتها غرفتي الفنادق والشركات السياحية للتصدي لتلك الظاهرة، واتخذت اللجنة قرارات جديدة تتعلق بمسؤوليتها تجاه ضبط السوق السياحي واستقراره بما يضمن جودة الخدمة المقدمة للسائحين، وكذا الحفاظ على سمعة المقصد السياحي المصري، وزيادة الدخل القومي علاوة على متابعة تنفيذ القانون رقم 27 الخاص بتنظيم عمل الاتحاد المصري للغرف السياحية والغرف التابعة له، مع العمل على وضع مقترحات من شأنها زيادة الدخل القومي من السياحة.
وشدد غنيم، على أن مصر ينتظرها موسم سياحي متميز، وزيادة كبرى في الأعداد الوافدة، وهي فرصة يجب استغلالها جيدا لتعظيم الناتج القومي من السياحة، وتقديم الدعم والمساندة اللازمة للدولة المصرية في هذا الظرف الاقتصادي العالمي غير المستقر، موضحا أن ذلك يتطلب مكافحة كافة الظواهر السلبية والممارسات التي تعرقل هذه الجهود الوطنية.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية