هل تنجح الحكومة العراقية في تحقيق إنجازات حقيقية في مشاريع البنى التحتية؟
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
سبتمبر 30, 2024آخر تحديث: سبتمبر 30, 2024
المستقلة/- كشفت لجنة الخدمات النيابية عن توجه حكومي للشروع بتنفيذ مشاريع البنى التحتية بعد نجاح حملات فك الاختناقات المرورية. هذا الإعلان، رغم أنه قد يبدو إيجابيًا، يثير تساؤلات عديدة حول فعالية الحكومة في تحقيق إنجازات حقيقية في هذا المجال، خصوصًا في ظل التحديات المتعددة التي تواجه العراق.
عضو لجنة الإعمار والخدمات النيابية، علاء سكر، أكد أن “إنجازات الحكومة شاخصة على الأرض وبأوقات قياسية”، مما يطرح تساؤلات حول مدى واقعية هذا التقييم. في حين أن هناك العديد من المشاريع التي قد تكون في مرحلة التنفيذ، فإن الشكوك تبقى قائمة حول استدامتها وجودتها. هل بالفعل يمكن اعتبار هذه المشاريع إنجازات ملموسة، أم أنها مجرد خطوات أولية في مسار طويل من التحسينات الضرورية؟
الدعم الحكومي: هل يكفي؟الحديث عن “دعم حكومي” لمشاريع الإسكان والبنى التحتية، كما أشار المتحدث الإعلامي باسم وزارة الإعمار والإسكان، استبرق صباح، يأتي في وقت تعاني فيه البلاد من نقص حاد في الخدمات الأساسية. إذا كانت البيئة اليوم “مهيأة أكثر من السنوات السابقة”، فما الذي يمنع الحكومة من تحقيق المزيد من الإنجازات في مجالات مثل الماء والمجاري والبلديات؟ هل يكمن العائق في البيروقراطية أو الفساد، أم أن التمويل لا يكفي لتلبية الاحتياجات الحقيقية للمواطنين؟
الخطط التنموية: هل هي طموحة بما يكفي؟رغم أن الخطط التنموية قد تأخذ مجالًا أوسع ضمن البرنامج الحكومي، فإن التساؤلات تثار حول مدى طموح هذه الخطط. هل تتضمن حلولًا حقيقية لمشاكل المواطن العراقي، أم أنها مجرد استراتيجيات تكتيكية لتهدئة الرأي العام؟ في ظل المعاناة المستمرة للمواطنين من الخدمات الأساسية، يجب أن تكون الخطط التنموية أكثر من مجرد كلمات على ورق؛ ينبغي أن تتضمن تنفيذًا فعليًا وشفافية تامة في الإجراءات.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
الحكومة: لا قروض لسداد الديون.. والتمويلات مخصصة لدعم المشروعات التنموية (فيديو)
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، أن الدولة لم تحصل على قروض لسداد المستحقات المالية، مشددًا على أن ما يتم تداوله بخلاف ذلك غير صحيح.
وأوضح أن الحكومة تعلن بياناتها بشفافية، مشيرًا إلى انخفاض الديون والإشادة الدولية بالإجراءات الإصلاحية التي تنفذها الدولة، بما في ذلك من صندوق النقد الدولي.
القروض لدعم مشروعات قوميةوأشار الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى على قناة صدى البلد، إلى أن القروض التي تحصل عليها الدولة تأتي بالتنسيق مع لجنة مخصصة لحوكمة القروض.
وأضاف أن تلك القروض تُستخدم في تمويل مشروعات قومية تهدف إلى تنمية الاقتصاد المصري، مثل مشروعات البنية التحتية والتنمية الاقتصادية.
موعد صرف الشريحة المقبلة من صندوق النقد الدوليأوضح الحمصاني أن موعد صرف الشريحة المقبلة من صندوق النقد الدولي سيتم الإعلان عنه من قبل الصندوق نفسه في وقت لاحق.
وأكد أن هذا يعكس قوة الاقتصاد المصري وقدرته على الالتزام بالسياسات الإصلاحية الاقتصادية رغم التحديات العالمية.
توقعات بتحسن اقتصادي كبير بحلول 2025وأضاف الحمصاني أن الأوضاع الاقتصادية ستشهد تحسنًا كبيرًا بحلول منتصف وأواخر عام 2025، مع انخفاض ملحوظ في الالتزامات المالية ومعدلات التضخم.
وأشار إلى استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية بفضل السياسات الإصلاحية المستمرة.