حسن الخطيب: 7 مليارات يورو استثمارات فرنسا في السوق المصري
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
قال المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن فرنسا من أكبر الدول المستثمرة في السوق المصري باستثمارات تبلغ 7 مليار يورو في عدد 180 مشروعاً توفر نحو 50 ألف فرصة عمل في قطاعات التصنيع والاتصالات، بالإضافة لـ 900 شركة بها مساهمات فرنسية.
وأشار وزير الاستثمار إلى أن الشراكة المصرية الفرنسية في غاية الأهمية حيث تستند إلى علاقات ثقة وصداقة قوية ودائمة في كافة المناحي، مضيفا، وفيما يتعلق بالمنحى الاقتصادي، فإن العلاقات الثنائية الحالية في أقوى مستوياتها حيث كانت فرنسا شريكا رئيسيا لمصر في مسيرة التنمية المستدامة على مدار السنوات الماضية.
جاء ذلك على خلفية مشاركة «الخطيب» بمنتدى الأعمال المصري الفرنسي، والذي عقد بالعاصمة الفرنسية باريس بحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، وصوفي بريماس وزيرة التجارة الخارجية الفرنسية، حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إلى جانب عدد كبير من المسؤولين وممثلي مجتمعي الأعمال بالبلدين.
وقال «الخطيب» إن هذا الحدث يعد استكمالا لمؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي 2024 والذي عقد بالقاهرة خلال شهر يونيو الماضي، وذلك في إطار الإعلان عن ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي لمستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة، مشيرا إلى أن المؤتمر شهد تواجداً كبيراً من جانب الشركات الفرنسية، وأسفر عن التوقيع على 20 صفقة بين مصر والشركات الأوروبية وشركائها المصريين بقيمة 40 مليار يورو في قطاعات مختلفة تضمنت الهيدروجين الأخضر وإدارة المياه والكيماويات والشحن والطيران والسيارات.
وأعرب «الخطيب» عن امتنانه للزيارة الحالية التي يقوم بها لدولة فرنسا كأول دولة يزورها داخل الاتحاد الأوروبي منذ توليه حقيبة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بمجلس الوزراء المصري الجديد.
ونوه «الخطيب» إلى أنه بالرغم من التحديات الاقتصادية العالمية، إلا أن مصر تمتلك قاعدة عريضة من الشركات العالمية والشركات الأجنبية من ضمنها شركات فرنسية حيث ترى هذه الشركات مصر وجهة جاذبة للاستثمار ومحور صناعي وتصديري للنقاذ لأسواق دول القارة الأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط وقارة أوروبا، مشيرا إلى أن مصر حافظت على مركزها كأكبر المقاصد الأفريقية الجاذبة للاستثمار عام ٢٠٢٣ ولمدة عامين متتالين وفقا للانكتاد حيث بلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر ذروتها التاريخية خلال العام المالي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ وسجلت ٤٦.١ مليار دولار وذلك بالقطاعات غير البترولية.
ولفت «الخطيب» إلى أن مصر تحظى بموقع جغرافي واستثماري متميز يصل بين قارات أوروبا وآسيا وأفريقيا حيث تعتبر محوراً طبيعياً للتواصل بين القارات الثلاث، لافتا إلى أن مصر توفر إمكانيات النفاذ السهل للأسواق العالمية، وتعتبر محور رئيسي لسلاسل التوريد والقيمة العالمية، وبما يمكن من النفاذ الملائم للسلع والخدمات، كما تمتلك مصر عدد كبير من اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية، وأسعار تنافسية للاستثمار، وسوق استهلاكي كبير تعداده ١٠٦ مليون نسمة وعمالة مؤهلة تعدادها ٣١ مليون عامل.
وأشار إلى الإرادة الحقيقية للحكومة المصرية والتزامها بالاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية، وذلك استنادا إلى ما تحقق من إنجازات، وكذا الاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية، والتي تضمنت شبكات الطرق ومشروعات الطاقة والاتصالات وغيرها.
اقرأ أيضاً4 مليارات جنيه استثمارات «إي اف جي القابضة» في القطاع غير المصرفي
بعائد 20%.. تفاصيل حساب توفير سوبر بلس اليومي في بنك الاستثمار العربي
وزير الاستثمار يستعرض مع وفد شركة انكوردج مشروعاتها بالسوق المصرية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فرنسا وزير الاستثمار منتدى الأعمال المصري الفرنسي أن مصر إلى أن
إقرأ أيضاً:
تنظيم السوق وتسهيل الاستثمار.. «الإسكان» تستهدف تطوير قاعدة بيانات موحدة للعقارات
تعمل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على تنفيذ وتطوير قواعد بيانات متكاملة للعقارات، بالإضافة إلى استحداث رقم تعريفي موحد لكل عقار.
كما يتضمن المقترح إنشاء منصة إلكترونية للمعاملات والتسجيل العقاري، وتنظيم عمل السماسرة من خلال منح تراخيص لمزاولة المهنة، إلى جانب ضبط آليات السوق العقارية في مصر، وزيادة الموارد المالية، وحفظ حقوق الدولة، وحماية مصالح جميع الأطراف المعنية، وفقًا لتصريحات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وأكد الوزير أن القطاع العقاري يعد أحد الركائز الأساسية للاقتصاد القومي، حيث شهدت أهميته تناميًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة بفضل المشروعات القومية التي نفذتها الدولة. كما أشار إلى أن العقار المصري يُمثل مخزونًا للقيمة سواء للأفراد أو الشركات، مما يجعل استدامة هذا القطاع هدفًا استراتيجيًا تسعى الوزارة لتحقيقه.
وأوضح الشربيني أن تصدير العقار يتطلب اتخاذ مجموعة من الإجراءات التنفيذية، وتقديم تسهيلات متعددة، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل على وضع استراتيجية شاملة لتسويق العقارات المصرية في الأسواق الخارجية، وتحديد الفئات المستهدفة، وهو ما يستدعي حصر الوحدات المتاحة وتصنيفها ضمن منظومة إلكترونية موحدة.
وفي سياق متصل، عقد الوزير لقاءً مع أحمد البطراوي، مؤسس منصة مصر العقارية، وفريق عمله، حيث استمع إلى شرح تفصيلي حول آليات عمل المنصة، وأبرز التجارب العالمية المشابهة لها، بالإضافة إلى الأهداف المرجوة من إطلاقها، والنتائج المتوقعة على مستوى القطاع العقاري في مصر.
شمل اللقاء مناقشة الطرق التي تعتمدها وزارة الإسكان في طرح المشروعات العقارية، إلى جانب الفئات المستهدفة، وتصنيف المتعاملين داخل السوق العقارية المصرية.
وأكد الشربيني خلال الاجتماع أهمية مراعاة الطبيعة الخاصة للتجربة العمرانية المصرية والسوق العقارية المحلية، مشددًا على ضرورة وضع رؤية واضحة وأهداف محددة يمكن تطبيقها بالتعاون مع وزارة الإسكان والجهات المعنية.
كما جدد الوزير التأكيد على تقديم الوزارة لكافة سبل الدعم لمنصة مصر العقارية، وغيرها من الكيانات المماثلة، بهدف تحقيق رؤية متكاملة لتصدير العقار المصري، وتنظيم وحوكمة السوق العقارية، ووضع خطط فعالة لتعزيز الاستثمار الأجنبي في القطاع، سواء من خلال الترويج للعقار المصري عالميًا أو داخليًا.
من جانبه، أعرب أحمد البطراوي عن سعادته بهذا اللقاء، مشيرًا إلى أن منصة مصر العقارية تستهدف تنظيم عمليات عرض وتداول العقارات، وتسهيل الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالسوق العقارية المصرية.
كما أوضح أن المنصة تسعى إلى تقديم رؤية متكاملة لتطوير أداء القطاع العقاري، بما في ذلك الجوانب التدريبية، إلى جانب دورها كمركز معلومات وقاعدة بيانات متكاملة تهدف إلى إنشاء سوق عقارية مركزية تسهّل التعاملات لكل من العاملين بالقطاع والمواطنين على حد سواء.
فى ذكراها.. سر اعتزال وداد حمدى لـ الفن قبل رحيلها