كتاب جديد حول تأثير تجارة المخدرات على الاقتصاد العالمي
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
صدر حديثًا عن الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، كتاب بعنوان: "الاقتصاد العالمي تحت ظلال المخدرات .. دراسة للاتجاهات وتوصيات عامة لرؤى عربية"، من تأليف الدكتور علي محمد الخوري، وبالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية، وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة .
ويعد الكتاب بمثابة دعوة صريحة للعمل على المستوى الوطني والتعاون الدولي، حيث يسعى المؤلف من خلاله إلى كشف الأبعاد الاقتصادية لتجارة المخدرات، والبحث في السياسات والأطر القانونية الوطنية والدولية والاستراتيجيات والتحديات في البلدان العربية بهدف استخلاص الدروس المستفادة وتحديد أفضل الممارسات.
ويُركز الدكتور علي محمد الخوري مؤلف الكتاب، على العالم العربي وتحديدًا في الإمارات والسعودية ومصر، ويسد فجوة مهمة في الأدبيات العربية الحالية، ويُقدم توصيات مهمة لصانعي السياسات والمختصين، والمهتمين بالتقاطعات بين المخدرات والاقتصاد والمجتمع في نطاقها العالمي، كما يطرح بعض التوصيات حول الأساليب المبتكرة والاتجاهات المستقبلية في الوقاية والعلاج.
ويحاول الدكتور علي الخوري، تسليط الضوء على الطبيعة المتعددة الأوجه لتعاطي المخدرات وتداعياتها، وينسج من خلال المشهد العالمي لاقتصاد المخدرات غير المشروعة، حجم الخسائر الاقتصادية التي تتحملها الدول، ومآلاتها في تفكيك النسيج الاجتماعي، ومتطلبات العمل على تطوير السياسات الوطنية والدولية.
ويدعو مؤلف الكتاب، إلى التساؤل وإعادة التفكير في أساليب التعامل الحالية مع مشكلة تفشي آفة المخدرات، والبحث عن حلول مبتكرة وجديدة أكثر فعالية واستدامة على أمل شق طريق نحو مجتمعات واقتصادات أكثر مرونة، تضمن تقدم عجلة التنمية داخل العالم العربي وخارجه.
خطورة انتشار المخدراتويقول الدكتور علي الخوري في مقدمته للكتاب، إن قضية انتشار المخدرات وحالات الإدمان تتجاوز الحدود والثقافات والاقتصادات، وأصبحت تمثل تحديًا معقدًا للمجتمعات على مستويات متعددة، مشيرًا إلى أن ظاهرة التعاطي المنتشرة بين المراهقين والشباب، والتي كانت تعتبر في السابق قضية صحية محلية أو فردية، تطورت إلى أزمة عالمية ذات آثار بعيدة المدى على الاقتصادات الوطنية وأصبح هناك إجماع واضح على التداعيات الوخيمة والواسعة النطاق والآثار السلبية والعميقة لانتشار المخدرات من تكاليف الرعاية الصحية وفقدان الإنتاجية، وتقويض الأهداف الأمنية وأجندات التنمية.
وأوضح الدكتور علي الخوري، أن الكتاب اعتمد على مجموعة كبيرة من المصادر والدراسات البحثية، والبيانات الإحصائية من التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية حيث تمحورت البيانات الرئيسية في هذه الدراسة حول التقارير الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، واستكملت الدراسة بياناتها الأساسية من المراجع الأكاديمية، والتقارير الحكومية ومنشورات المنظمات الدولية، كما تم الاعتماد على تقديم البيانات المتوفرة الأكثر حداثة وموثوقية حول انتشار المخدرات على مستوى العالم، وأنواع المخدرات المستخدمة، واتجاهات الإدمان، والتركيز بشكل خاص على المجتمعات العربية.
جدير بالذكر أن الدكتور علي محمد الخوري هو مستشار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ورئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي بجامعة الدول العربية، وأحد كبار المسؤولين في وزارة الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة، كما يُعد أحد أبرز الباحثين في مجال الأمن الاقتصادي والاجتماعي، وتمتد مسيرته المهنية لأكثر من 30 عامًا؛ أشرف خلالها على تنفيذ عدد كبير من المشاريع والسياسات الاستراتيجية الحكومية على مستوى دولة الإمارات والمنطقة العربية والأفريقية، وله أكثر من 140 كتاب وبحث علمي عمل من خلالها على تحليل وطرح الحلول لمعالجة القضايا الاقتصادية المعقدة والشائكة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المخدرات الاتحاد العربي للاقتصاد الاقتصاد الاقتصاد العالمي المنظمة العربية للتنمية جامعة القاهرة الدکتور علی
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تفتتح فعاليات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة
افتتحت اليوم، الدكتورة رانيا المشّاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي فعاليات الأسبوع العربي الخامس للتنمية المستدامة تحت عنوان "حلول مستدامة من أجل مستقبل أفضل: المرونة والقدرة على التكيف في عالم عربي متطور " المنعقد بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة، بحضور أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، وإيلينا بانوفا، المنسق المقيم لمنظمة الأمم المتحدة في مصر، وستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، والسيد/ يوسف حسن خلاوي، الأمين العام لمنتدى البركة للاقتصاد الإسلامي، وعدد من السادة الوزراء والسفراء، وممثلو المجالس النيابية، وممثلو المنظمات والهيئات المحلية والإقليمية والدولية.
وخلال كلمتها الافتتاحية، قالت الدكتورة رانيا المشاط، إن الأسبوع العربي للتنمية المستدامة أضحى منصة إقليمية بارزة للحوار البنّاء بين ممثلي الحكومات والقطاع الخاص، والمُجتمع المدني، وممثلي قطاعات المرأة، والشباب، والإعلام، بالإضافة إلى الجامعات والمراكز البحثية المتخصصة والمنظمات العربية والإقليمية والدولية، والتي تسعى جميعها لتعزيز التعاون في سبيل تحقيق التنمية المستدامة، ويأتي انعقاد هذا المُلتقى العربي في نسخته الخامسة تحت عنوان "حلول مستدامة من أجل مستقبل أفضل: المرونة والقدرة على التكيف في عالم عربي متطور"، بعد النجاحات الملموسة التي شهدتها الدورات السابقة.
وأكدت أن مصر حرصت على استضافة الحَدَث وتنظيمه عبر السنوات بتعاون مثمر وشراكة تنموية ممتدة مع كل من جامعة الدول العربية وعدد من شركاء التنمية الدوليين، مضيفة أن الأسبوع العربي للتنمية المستدامة ينعقد في ظل متغيرات وتحديات اقتصادية ومالية وجيوسياسية مستمر ة ومتسارعة؛ لا سيما الأوضاع الإنسانية المؤسفة التي يعيشها أشقائنا في غزة ولبنان، والتي تفرض مزيدًا من التحديات والأعباء على العالم أجمع وفي القلب منها دولنا العربية، مما يؤثر سلبًا على الجهود التي تبذلها الحكومات لتحقيق التنمية المستدامة. حيث أشار تقرير أهداف التنمية المستدامة لعام 2024 إلى أن 17% فقط من غايات أهداف التنمية المستدامة شهدت تقدمًا كافيًا للوصول للمستهدف بحلول عام 2030.
وتابعت: مع استمرار تباطؤ معدلات النمو العالمية، وتزايد الفجوات التنموية بين الدول، تتزايد أيضا فجوة تمويل التنمية خصوصًا في الدول النامية في ظل الأعباء الإضافية التي فرضتها الأزمات المتتالية؛ بما يستلزم المعالجات العاجلة لأزمة الديون التي تواجهها هذه الدول، وإعادة هيكلة النظام المالي العالمي، لتعزيز قدرة الدول على الحصول على التمويل الميسر الذي يساعد على سد فجوات التنمية، جنبًا إلى جنب مع سعي هذه الدول لحشد الموارد من خلال الشراكة الفاعلة بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات المالية لتلبية الاحتياجات التمويلية المتزايدة.
وأشارت "المشاط" إلى أنه وفقًا للتقارير الدولية فقد بلغ إجمالي حجم الإنفاق الحكومي عالميًا، على الخدمات الأساسية مُتضمنة الصحة والحماية الاجتماعية في عام 2024 نحو 50%، وتنخفض هذه النسبة في الدول الناشئة والنامية لتصل إلى 40%، ويشهد ذلك تفاوتات في مستوى الإنفاق بين دول وأقاليم العالم المختلفة، حيث تتراوح الفجوة التمويلية لأهداف التنمية المستدامة عالميًا بين 2.5 و4 تريليون دولار سنويًا، وتشير التقديرات إلى أن المنطقة العربية تحتاج على الأقل إلى 230 مليار دولار سنويًا لسد الفجوة التمويلية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأضافت أنه إلى جانب التحدي المرتبط بتمويل التنمية هناك تحديات اقتصادية واجتماعية أخرى لا تقل أهمية تواجه دولنا العربية منها ارتفاع معدل البطالة، والذي بلغ نحو 9،5 %، وفقًا لتقرير أهداف التنمية المستدامة لعام 2024، وهو المعدل الأعلى بين مناطق العالم بالرغم من انخفاضه منذ أزمة كوفيد 19، كما تظل المنطقة العربية تشهد أعلى معدل لبطالة الشباب، خاصةً بين الإناث.
كما أشارت إلى التحديات البيئية المرتبطة بتغيّر المناخ التي تطال تداعياتها السلبية كافة دول وأقاليم العالم، وفي مقدمتها منطقتنا العربية التي ما دام عانت من ظروف المناخ القاسي من ندرة هطول الأمطار والفيضانات المتكررة والجفاف ودرجات الحرارة المرتفعة، فتؤثر تحديات المناخ سلبًا على القطاعات الاقتصادية الرئيسية مثل الزراعة والموارد المائية والطاقة، والبنية التحتية، والتجارة وسلاسل التوريد والإمداد، فضلًا عن آثارها السلبية على قطاعات الصحة العامة، والأمن الغذائي، والتعليم، وفرص العمل، فتلتقي هذه التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لتحول دون استفادة شعوب الدول النامية من جهود التنمية؛ وتمثل ضغطًا على اقتصاديات تلك الدول ومواردها. من ناحية أخرى.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط أنه بالرغم من أن التحول الرقمي يقدم فرصًا كبيرة لتعزيز التنمية المستدامة، إلا أنه لا يزال هناك فجوة رقمية واضحة بين الدول ذات الدخل المرتفع والمنخفض، مما يعيق الاستفادة من التكنولوجيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، حيث يشير تقرير الابتكار العالمي لعام 2024 إلى أن الاشتراك في الانترنت الثابت ذي النطاق العريض في المنطقة العربية وصل إلى 11 لكل 100 نسمة وهو ما يقل عن المتوسط العالمي البالغ 19 لكل 100 نسمة.
وأكدت "المشاط" أن الدولة المصرية تلتزم بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وقد قطعت الدولة بالفعل شوطًا كبيرًا من الإصلاحات والجهود الجادة بدأتها منذ عشرة أعوام بهدف تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، من خلال إطلاق "رؤية مصر2030"، وتحديثها في نوفمبر 2023، والتي تُمثل النسخة الوطنية من الأهدافِ الأُمَمية لتحقيق التنمية المستدامة والأجندة الأفريقية 2063، كما تعكف الدولة المصرية كذلك على تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي بالتركيز على ثلاثة محاور رئيسية وهي: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال لتحفيز القطاع الخاص، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، بما يسهم في زيادة الطاقات الإنتاجية للاقتصاد المصري ويعزز قدرته على الصمود في مواجهة الازمات.
وأضافت أن مصر تعمل كذلك على مواصلة تنفيذ المبادرات التنموية والمشروعات القومية الكبرى مع حشد الموارد والتمويلات التي تتطلبها هذه المشروعات، ويأتي في مُقدِّمة هذه المشروعات المُبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي تستهدف كل قرى الريف المصري لتحويلها إلى تجمّعات ريفية مُستدامة تتوافر بها جميع الاحتياجات التنموية، بما يُعزِّز جهود الدولة لتوطين أهداف التنمية المستدامة وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة.
وفي السياق ذاته، أشارت إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل من خلال إطار "الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية"، على تعزيز الجهود صياغة سياسة التنمية الاقتصادية القائمة على البيانات والأدلة، لتوفير المعلومات التي تُعزز المناقشات حول الاحتياجات والفرص، وسد الفجوات في مجالات التنمية المختلفة، مع ضمان آليات مراقبة وتقييم قوية لتتبع التقدم وتحسين النتائج، بالإضافة إلى حشد التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني مُتكامل للتمويل، يُعزز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، ويُحفز استثمارات القطاع الخاص، ويُسرّع وتيرة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالشراكة مع القطاع الخاص، بإعداد مبادئ "استرشادية خضراء" بهدف الوصول إلى مجتمعات ريفية مستدامة ورفع الوعي وتحسين الأداء وقياس أثر المبادرات الوطنية الرئيسية في المجتمعات الريفية.
وأكدت "المشاط" أن الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة المصرية لتحقيق التنمية على المستوى الوطني، لم تشغلها عن المشاركة الفاعلة في كافة مبادرات التنمية سواء على المستوى الإقليمي والعربي أو على المستوى الأممي، فتشارك مصر في الجهود الأممية لتحقيق التنمية المستدامة في إطار الأمم المتحدة من خلال خطة التنمية المستدامة 2030، كما تحرص على تبادل المعرفة والخبرات والتجارب الناجحة في هذا المجال مع كافة دول العالم وبالتعاون مع المنظمات الدولية.
وفي هذا السياق، فقد تقدمت مصر بثلاثة تقارير مراجعة وطنية طوعيةVNRs لمتابعة أهداف التنمية المستدامة الأممية (للأعوام 2016 و2018 و2021). كما تقدمت ثلاث محافظات مصرية بمراجعاتها الطوعية المحلية في عام 2023 (البحيرة والفيوم وبورسعيد) بدعم فني من قِبَل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك في إطار سعي الدولة للتوطين المحلي لأهداف التنمية المستدامة، مؤكدة اعتزاز مصر بالتعاون التنموي المُثمر مع جامعة الدول العربية في إطار إطلاق تقرير "التمويل من أجل التنمية المستدامة" من رحاب الجامعة خلال انطلاق فعاليات النسخة الرابعة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة في عام 2022.
واستكمالًا لهذا الجهد، وفي ضوء التوصيات الواردة بالتقرير، أعدَّت مصر بشراكة جادة مع الأمم المتحدة "الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية"، والتي تهدف إلى الموائمة بين مصادر التمويل العامة والخاصة وأهداف التنمية المستدامة الأممية ورؤية مصر 2030، والاستفادة من استثمارات القطاع الخاص، وتحسين الإنفاق العام، وضمان توجيه الموارد نحو المبادرات ذات العوائد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية الأعلى، وبالتالي تسريع وتيرة التقدم نحو التنمية المستدامة.
وسلّطت الضوء على الاستراتيجية الوطنية الشاملة لتغيّر المناخ 2050، والتي تتضمّن مجموعة من المشروعات ذات الأولوية حتى عام 2030. وفي هذا الإطار، تم إطلاق المنصة الوطنية لبرنامج "نوفي" الذي يقدم منهج متكامل للتمويل العادل لأجندة المناخ، بالتركيز على ثلاثة قطاعات رئيسية وهي الطاقة والغذاء والمياه، وذلك لتعظيم الأثر الاجتماعي والاقتصادي والبيئي. كما تبذل الدولة جهدها نحو التحول نحو الاقتصاد الأخضر من خلال العديد من المبادرات من بينها دمج البًعد البيئي في منظومة التخطيط من خلال "دليل معايير الاستدامة البيئية"، والمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر