كتاب جديد حول تأثير تجارة المخدرات على الاقتصاد العالمي
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
صدر حديثًا عن الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، كتاب بعنوان: "الاقتصاد العالمي تحت ظلال المخدرات .. دراسة للاتجاهات وتوصيات عامة لرؤى عربية"، من تأليف الدكتور علي محمد الخوري، وبالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية، وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة .
ويعد الكتاب بمثابة دعوة صريحة للعمل على المستوى الوطني والتعاون الدولي، حيث يسعى المؤلف من خلاله إلى كشف الأبعاد الاقتصادية لتجارة المخدرات، والبحث في السياسات والأطر القانونية الوطنية والدولية والاستراتيجيات والتحديات في البلدان العربية بهدف استخلاص الدروس المستفادة وتحديد أفضل الممارسات.
ويُركز الدكتور علي محمد الخوري مؤلف الكتاب، على العالم العربي وتحديدًا في الإمارات والسعودية ومصر، ويسد فجوة مهمة في الأدبيات العربية الحالية، ويُقدم توصيات مهمة لصانعي السياسات والمختصين، والمهتمين بالتقاطعات بين المخدرات والاقتصاد والمجتمع في نطاقها العالمي، كما يطرح بعض التوصيات حول الأساليب المبتكرة والاتجاهات المستقبلية في الوقاية والعلاج.
ويحاول الدكتور علي الخوري، تسليط الضوء على الطبيعة المتعددة الأوجه لتعاطي المخدرات وتداعياتها، وينسج من خلال المشهد العالمي لاقتصاد المخدرات غير المشروعة، حجم الخسائر الاقتصادية التي تتحملها الدول، ومآلاتها في تفكيك النسيج الاجتماعي، ومتطلبات العمل على تطوير السياسات الوطنية والدولية.
ويدعو مؤلف الكتاب، إلى التساؤل وإعادة التفكير في أساليب التعامل الحالية مع مشكلة تفشي آفة المخدرات، والبحث عن حلول مبتكرة وجديدة أكثر فعالية واستدامة على أمل شق طريق نحو مجتمعات واقتصادات أكثر مرونة، تضمن تقدم عجلة التنمية داخل العالم العربي وخارجه.
خطورة انتشار المخدراتويقول الدكتور علي الخوري في مقدمته للكتاب، إن قضية انتشار المخدرات وحالات الإدمان تتجاوز الحدود والثقافات والاقتصادات، وأصبحت تمثل تحديًا معقدًا للمجتمعات على مستويات متعددة، مشيرًا إلى أن ظاهرة التعاطي المنتشرة بين المراهقين والشباب، والتي كانت تعتبر في السابق قضية صحية محلية أو فردية، تطورت إلى أزمة عالمية ذات آثار بعيدة المدى على الاقتصادات الوطنية وأصبح هناك إجماع واضح على التداعيات الوخيمة والواسعة النطاق والآثار السلبية والعميقة لانتشار المخدرات من تكاليف الرعاية الصحية وفقدان الإنتاجية، وتقويض الأهداف الأمنية وأجندات التنمية.
وأوضح الدكتور علي الخوري، أن الكتاب اعتمد على مجموعة كبيرة من المصادر والدراسات البحثية، والبيانات الإحصائية من التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية حيث تمحورت البيانات الرئيسية في هذه الدراسة حول التقارير الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، واستكملت الدراسة بياناتها الأساسية من المراجع الأكاديمية، والتقارير الحكومية ومنشورات المنظمات الدولية، كما تم الاعتماد على تقديم البيانات المتوفرة الأكثر حداثة وموثوقية حول انتشار المخدرات على مستوى العالم، وأنواع المخدرات المستخدمة، واتجاهات الإدمان، والتركيز بشكل خاص على المجتمعات العربية.
جدير بالذكر أن الدكتور علي محمد الخوري هو مستشار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ورئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي بجامعة الدول العربية، وأحد كبار المسؤولين في وزارة الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة، كما يُعد أحد أبرز الباحثين في مجال الأمن الاقتصادي والاجتماعي، وتمتد مسيرته المهنية لأكثر من 30 عامًا؛ أشرف خلالها على تنفيذ عدد كبير من المشاريع والسياسات الاستراتيجية الحكومية على مستوى دولة الإمارات والمنطقة العربية والأفريقية، وله أكثر من 140 كتاب وبحث علمي عمل من خلالها على تحليل وطرح الحلول لمعالجة القضايا الاقتصادية المعقدة والشائكة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المخدرات الاتحاد العربي للاقتصاد الاقتصاد الاقتصاد العالمي المنظمة العربية للتنمية جامعة القاهرة الدکتور علی
إقرأ أيضاً:
بعد أسبوع من خفض الفائدة.. كيف انعكس قرار الفيدرالي الأمريكي على الاقتصاد العالمي؟
قال السيد خضر، الخبير الاقتصادي، إن خفض أسعار الفائدة يحمل تأثيرات إيجابية واضحة على الاقتصاد، حيث يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال تسهيل الاقتراض للشركات والمستهلكين، ما يشجعهم على زيادة الاستثمارات في التوسع والتطوير، ويعزز من فرص خلق وظائف جديدة ويحفز الحركة الاقتصادية.
زيادة الإنفاق الاستهلاكي ودعم سوق العقاراتوأشار «خضر» في تصريح خاص لـ«الوطن»، إلى أن خفض الفائدة سيؤدي إلى زيادة الإنفاق الاستهلاكي، حيث تنخفض تكلفة القروض الشخصية، ما يشجع المستهلكين على شراء السلع والخدمات، موضحًا أن ذلك سيؤدي إلى دعم سوق العقارات، حيث سيزيد الطلب على المنازل بفضل انخفاض تكلفة الرهون العقارية، مما يعزز من نشاط السوق العقاري.
تحفيز النمو العالمي وزيادة تدفقات الاستثماراتوفيما يتعلق بالاقتصاد العالمي، أشار إلى أن خفض أسعار الفائدة سيحفز النمو العالمي من خلال زيادة الطلب الأمريكي على السلع والخدمات، ما يدعم اقتصادات الدول التي تعتمد على التصدير إلى الولايات المتحدة.
وأضاف أن الأسواق الناشئة ستستفيد من تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث يسعى المستثمرون لتحقيق عوائد أعلى في ظل انخفاض تكلفة الاقتراض في الولايات المتحدة.
إيزيديو الشيخان.. من أغلبية حاكمة الى أقلية ضعيفة