أصدر مجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد عبود، رئيس المجلس الدولة، القرار رقم 718 لسنة 2024 والخاص بنقل مقر المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا والمحاكم الإدارية والتأديبية ودوائر هيئة مفوضي الدولة بمحافظة الإسكندرية من مبنى مجلس الدولة بمنطقة الأزاريطة إلى مجمع محاكم مجلس الدولة بمنطقة سموحة.

وجاء نص قرار رئيس مجلس الدولة أنه بعد الاطلاع على قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 253 لسنة 2024، وعلى اللائحة الداخلية لمجلس الدولة الصادرة بقرار الجمعية العمومية لمجلس الدولة رقم 1 لسنة 2011، وعلى قرار رئيس مجلس الدولة رقم 600 لسنة 2024 بإصدار الحركة القضائية العام /2024/2025، وعلى ما عرضه السيد الأستاذ المستشار نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام تنقل مقار المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا والمحاكم الإدارية والتأديبية ودوائر هيئة مفوضي الدولة بمحافظة الإسكندرية من مبنى مجلس الدولة الكائن 12 شارع البطالسة بمنطقة الأزاريطة إلى مجمع محاكم مجلس الدولة الكائن 1 شارع أدمون فرمون بمنطقة سموحة.

اقرأ أيضاًمجلس الدولة يوزع اختصاصات دوائر محكمة القضاء الإداري

للكشف المبكر لأورام الثدي.. الداخلية تنظم مؤتمر «الاستراتيجيات الطبية العامة لصحة المرأة المصرية»

مجدي عبد الغني و«سحر» مؤمن زكريا.. كيف استغل «التربي» مرض اللاعب لتحقيق الشهرة والمال؟

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: مجلس الدولة م جمع محاكم مجلس الدولة المستشار أحمد عبود المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة مجلس الدولة

إقرأ أيضاً:

اليوم.. "زراعة النواب" تناقش تقرير متابعة برنامج الحكومة للربع الأول من العام المالي 2024/2025

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تعقد لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، 3 اجتماعات، اليوم الإثنين، عقب انتهاء الجلسة العامة بمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس.
فتستكمل اللجنة خلالهم دراسة وتحليل الكتاب الوارد من الدكتور رئيس مجلس الوزراء بشأن تقرير متابعة تنفيذ برنامج عمل الحكومة خلال الربع الأول من العام المالي (2024-2025) فيما يدخل ضمن اختصاص اللجنة.

كما تستكمل مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب عادل حماد، عادل عامر، عصام ياسين، أشرف الشبراوى، هشام سعيد الجاهل، آمال عبدالحميد، أحمد العرجاوى، محمد الحوفى، أحمد حمدى خطاب، عبد الباقى تركيا، هناء فاروق، بشأن تدهور منظومة زراعة وتسويق محصول القطن، وعدم حصول المزارعين على مستحقاتهم المالية من الشركات رغم التزامهم بتوريد المحصول إلى مراكز التجميع التابعة لمنظومة تسويق القطن منذ شهر سبتمبر الماضي، فضلًا عن عدم التزام الشركات بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء، وتدنى إنتاجية الفدان بسبب انخفاض جودة البذور المستخدمة في الزراعة، الأمر الذى ينذر بفقدان القطن المصري لمكانته المحلية والعالمية.

مقالات مشابهة

  • المحكمة الدستورية تقضى ببطلان فرض ضريبة مبيعات على السيارات المستعملة
  • تمديد أجل إكتتاب التصريحات السنوية لسنة 2024
  • برلماني لـ الحكومة: لماذا لا يؤخذ بتوصيات النواب بشأن الحسابات الختامية؟
  • مجلس الدولة : اعتراف المتهم أمام المحكمة بغني عن أي دليل
  • مجلس الدولة: اعتراف المتهم أمام المحكمة يغني عن أي دليل آخر
  • وزير العدل يصدر قرارًا بـ إنشاء لجنة للتوفيق في بعض المنازعات بجامعة العريش «مستند»
  • اليوم.. "زراعة النواب" تناقش تقرير متابعة برنامج الحكومة للربع الأول من العام المالي 2024/2025
  • ندب الدكتور أحمد سمير السيد قائما بأعمال مدير مستشفى العجوزة
  • بعد الوقود.. حقيقة تحرك أسعار الخضروات والفاكهة
  • رئيس مجلس النواب يحيل 5 قرارات جمهورية و67 مشروع قانون للجان المختصة