شاهد بالصور.. المنظمه العربية للتنمية الزراعية تحتفل بيوم الزراعة العربي 2024
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
نظمت المنظمة العربية للتنمية الزراعية، التابعة لجامعة الدول العربية، اليوم الإثنين، احتفالية بمناسبة يوم الزراعة العربي، تحت شعار "نحو زراعة عربية مبتكرة من أجل مستقبل مستدام" بحضور الدكتور إبراهيم أدم الدخيري مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية، والدكتور حيدر الجبوري مدير إدارة المنظمات والاتحادات بالجامعة العربية، والدكتور عبدالحكيم الواعروالمدير العام المساعد للفاو.
ويأتي الاحتفال بيوم الزراعة تأكيدا لأهمية القطاع الزراعي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول العربية، حيث تشكل الزراعة مصدراً رئيسيا للدخل في العديد من دول المنطقة وخاصة في المناطق البدوية والريفية والتي تعتبر الزراعة المصدر الرئيس للدخل فيها.
وشهد الاحتفال بيوم الزراعة العربي، مناقشة مجموعة من المحاور، في مقدمتها ورشة عمل حول الزراعة المبتكرة والمستدامة، ومحور حول دور المراكز البحثية الزراعية في تطوير ونقل وابني التقانيات الحديثة، ومحور حول الابتكار والتكنولوجيا الحديثة والزراعة المستدامة، ومحور حول سياسات تشجيع الابتكار ونقل التكنولوجيا، وحلول واستراتيجيات لمواجهة تاثيرات التغير المناخي وتعزيز المرونة والصمود.
وجاء اختيار شعار الاحتفال لهذا العام "نحو زراعة عربية مبتكرة من أجل مستقبل مستدام"، للتأكيد على أهمية الابتكار في تحقيق التنمية الزراعية والامن الغذائي وفي تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخاصة ما يتعلق منها بالقضاء على الفقر والجوع والاستدامة البيئية، وذلك لما يمثله الابتكار من قوة دافعة لإحداث تحولات إيجابية في النظم الزراعية والغذائية وسلاسل الامداد، مما سيسهم في القضاء على الجوع والفقر وتحقيق الامن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة.
شاهد الصور:
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المنظمة العربية للتنمية الزراعية الجامعة العربية الوفد بوابة الوفد جامعة الدول العربية
إقرأ أيضاً:
نائب: البحث العلمي والتطوير التكنولوجي أساس تحقيق التنمية المستدامة
استعرض النائب عادل اللمعي ، عضو مجلس الشيوخ الطلب المقدم منه وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن آليات تحسين جودة النظام البحثى والتكنولوجي وسبل توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الأولوية، وتطوير نظام البعثات الخارجية وتعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج.
وقال النائب أن البحث العلمي والتطوير التكنولوجي يشكل محورًا رئيسيا في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز قدرة الدول على التنافس في الاقتصاد المعرفي، وأن جودة المنظومة البحثية تعد معيارا حاسما في تحديد قدرة أي دولة على إنتاج المعرفة وتوظيفها في خدمة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة.
وأشار إلى أن الحاجه تتزايد إلى تطوير نموذج متكامل لدعم البحث العلمي في مصر، بحيث يكون أكثر ارتباطا بالأولويات الوطنية، وأكثر قدرة على الاستجابة للتحولات التكنولوجية العالمية، وأكثر انفتاحا على التعاون الدولي واستقطاب العقول والخبرات البحثية.
وأضاف أن توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الأولوية هو أحد المحاور الاستراتيجية التي ينبغي التركيز عليها لضمان استغلال الموارد البحثية بفاعلية. فمع التطور السريع في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية، والطاقة المتجددة، والعلوم البيئية، أصبح من الضروري إعادة هيكلة آليات دعم وتمويل البحث العلمي بما يضمن توافقها مع احتياجات الدولة، ويوفر البيئة المناسبة لإنتاج معرفة تطبيقية ذات مردود اقتصادي واجتماعي ملموس، ويستلزم ذلك تعزيز التعاون بين الجهات البحثية والمؤسسات الصناعية، الضمان تحقيق التكامل بين البحث والتطوير والإنتاج، مما يسهم في تحويل المعرفة إلى حلول عملية تخدم المجتمع والاقتصاد. دور المراكز العلمية والبحثية المتخصصة في تعزيز التعاون بين الباحثين واكد علي ابراز دور المراكز العلمية والبحثية المتخصصة في تعزيز التعاون بين الباحثين، وخلق بيئات علمية تفاعلية تحفز الابتكار، إذ تتيح تلك المراكز تبادل المعرفة والخبرات بين العلماء وتسهم في رفع جودة الأبحاث من خلال توحيد الجهود البحثية حول قضايا استراتيجية ذات أولوية وطنية.
وشدد الطلب على ضرورة تعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج في الأجندة البحثية الوطنية يمثل فرصة هامة لتوظيف الكفاءات البحثية المصرية المنتشرة في مختلف دول العالم، والاستفادة من خبراتهم في دعم المشروعات البحثية الوطنية، وتسهيل عمليات نقل التكنولوجيا المتقدمة إلى الداخل.
وجاء في الطلب كذلك، رغم الجهود التي تبذلها الدولة في دعم البحث العلمي، لا تزال هناك تحديات تتطلب المزيد من العمل الضمان تطوير المنظومة البحثية وفقا لأفضل المعايير الدولية فهناك حاجة إلى زيادة حجم الاستثمار في البحث والتطوير، وتوفير أطر تمويل مرنة تشجع على تنفيذ مشروعات بحثية طموحة. كما أن تعزيز الحوكمة داخل المؤسسات البحثية، وتطوير سياسات تحفيزية للباحثين يعدان من العوامل الأساسية لضمان جودة البحث العلمي وزيادة تأثيره في دعم التنمية.