مذكرة تفاهم بين عمان الأهلية والمنتدى العربي للزراعة
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
#سواليف
وقّعت جامعة عمان الاهلية ممثلة برئيسها الأستاذ الدكتور ساري حمدان مذكرة تفاهم مع المنتدى العربي للزراعة مُمثلاً بالرئيس التنفيذي للمنتدى المهندس عوني الكلوب. حيث تم توقيع المذكرة في مكتب رئيس الجامعة بحضورعميد كلية التكنولوجيا الزراعية الدكتورة صبحية سعيفان .
وتهدف المذكرة الى تحقيق التعاون المشترك بين الجانبين في مجال التنمية الزراعية والأمن الغذائي وفي ظل الطلب المتنامي على الغذاء في وقت بات فيه قطاع الزراعة يحتل الاولويات على مستوى الحكومات والدول في كافة انحاء العالم، كونه يشكل رافعة والركيزة الاساس لمنظومة الأمن الغذائي.
كما يعتبر هذا القطاع وفي ظل التوقعات بأن يرتفع عدد سكان كوكب الارض الى ما يقارب 9.7 مليار نسمة بحلول العام 2050، من أهم القطاعات الحيوية والتنموية التي تمس حياة ملايين البشر لتوفير الغذاء، وكذلك تكامله مع باقي القطاعات الاقتصادية ومساهمته في الناتج الاجمالي المحلي، بالاضافة لاستيعاب وتوظيف القوى البشرية العاملة في الوطن العربي، مساهماً بذلك وبشكل رئيسي في الحد من مشكلتي الفقر والبطالة.
ان جامعة عمان الأهلية والتي تعتبر رائدة في التعليم العالي الأكاديمي الخاص ومنذ العام 1990، وانطلاقاً من دورها الريادي بادرت الى تأسيس كلية التكنولوجيا الزراعية في مطلع العام الدراسي 2021 والتي تهدف الى تخريج كفاءات واعدة يمتلكون المعرفة بالنظم الزراعية الحديثة والاستجابة للاحتياجات والتحديات الوطنية والاقليمية والدولية، والسعي الى تعزيز الوعي بالدور الحاسم والمحوري لمنظومة الأمن الغذائي وتحقيق اهداف التنمية المستدامة.
وبالنسبة للمنتدى العربي للزراعة، فلقد جاءت فكرة التأسيس انطلاقاً من القناعة بأن التحديات والتهديدات التي تواجه القطاع الزراعي والامن الغذائي في الدول العربية أمراً بات في غاية الاهمية ولا يحتمل التأجيل ولا يجوز تركها للظروف والمتغيرات، وانه من الممكن المساهمة في نهضة ونمو هذا القطاع اذا التقت كافة الاطراف ذات العلاقة على طاولة البحث والحوار.
كما يهدف المنتدى لتأسيس فضاء ومنصة للحوار الدوري يشارك فيه نخبة من اصحاب الخبرة والاختصاص في الزراعة والامن الغذائي، وبما يعزز اواصر التعاون والتشاركية بين كافة الاطراف وتبادل الخبرات والمعرفة، لمناقشة سبل ومقومات التنمية الزراعية العربية والامن الغذائي، وأن يكون بيتاً للخبرة والمشورة وتقديم التوصيات والافكار والمقترحات البناءة، كما أن التعرف والاطلاع على الممارسات الجيدة وتجارب الدول الرائدة والابتكارات والتكنولوجيا الذكية والناشئة في الزراعة وسبل نشرها والتوسع بها ستكون من أولويات واهداف المنتدى.
ويأتي توقيع هذه المذكرة في الوقت الذي تولي فيه حكومة المملكة الاردنية الهاشمية ملف الامن الغذائي والتنمية الزراعية جل الاهتمام، وذلك بتوجيه ورعاية مستمرة من قبل جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه.
ومن المتوقع أن يتيح توقيع المذكرة الفرصة للتعاون مع دول الإقليم في مجالات التدريب وإقامة ورش العمل المتخصصة بالأمن الغذائي وتكنولوجيا الزراعة المائية.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف
إقرأ أيضاً:
بروتوكول تعاون بين وزارتي الزراعة والتعليم لتطوير المدارس الثانوية الفنية الزراعية
استقبل علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، لتعزيز أوجه التعاون مع القطاع الخاص فى تطوير المدارس الفنية الزراعية.
جاء ذلك بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة
والنائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري في مجلس النواب والمهندس عبدالسلام الجبلى رئيس لجنة الزراعة والري في مجلس الشيوخ، والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفنى ومدير وحدة تشغيل مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والدكتور حلمى أبو العيش رئيس مجلس أمناء جامعة هليوبوليس وخالد بدر رئيس إحدى شركات القطاع الخاص العاملة في المجال الزراعي.
ورحب وزير الزراعة بوزير التربية والتعليم مؤكدا على أهمية التعاون المثمر والبناء بين الوزارتين ومع المستثمرين فى مجال التنمية الزراعية، وكيفية إحداث النهضة المنشودة من خلال الاستفادة بمدارس التعليم الفنى والزراعية المتواجدة لتحقيق التنمية فى مجال القطاع الزراعى.
وأكد "فاروق" أن النهضة الزراعية التي تشهدها مصر حاليا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي تحتاج إلى عمالة فنية زراعية مدربة في تقنيات الزراعة الحديثة والابتكار الزراعي وأساليب الري وكذلك الأنشطة المرتبطة بالثروة الحيوانية والداجنة والسمكية وتحسين السلالات والزراعات العضوية وغيرها، كما أشار إلى أنه يمكن الاستعانة بخريجى هذه المدارس في سد العجز بالإرشاد الزراعى بالإضافة إلى التصنيع الزراعي.
وأضاف وزير الزراعة أنه يمكن الاستعانة بالخبرات الكبيرة والمتوفرة لدى مركز البحوث الزراعية والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية والجمعيات والمجالس التصديرية في تدريب الطلاب حتى يكون لدينا خريج عصري يحتاجه سوق العمل.
ومن جانبه، أكد الوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تسعى إلى التعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، وكافة الشركاء للارتقاء بالتعليم الفني باعتباره أحد أهم عناصر تنمية الاقتصاد المصري، مؤكدا حرص الوزارة على الاستفادة من مختلف الخبرات لتحقيق الأهداف المرجوة بخروج طلاب تواكب قدراتهم التخصصات المختلفة من خلال مد جسور الشراكة والتعاون، بهدف رفع كفاءتهم وقدراتهم فى مجالات التنمية الزراعية، وربط التعليم الزراعى باحتياجات سوق العمل الفعلية واستحداث مهن وتخصصات جديدة تخدم مجال الزراعة.
وأوضح وزير التربية والتعليم أن الوزارة تعمل حاليًا على توسيع قاعدة الشراكات مع قطاع الأعمال لتأهيل وتدريب الطلاب، مشيرا إلى أن عدد المدارس الزراعية يبلغ ١٧٢ مدرسة.
وأوضح أن الشراكات مع القطاع الخاص وقطاع الأعمال يستفيد من خلالها صاحب العمل عبر تدريب الطلاب علميًا وفنيًا وعمليًا خلال سنوات الدراسة ليصبحوا عمالة مدربة طبقًا لمعاييره ومتطلباته والذي يعد استثمارًا جيدًا لجميع الأطراف المعنية، مؤكدًا أن كل سفراء الدول الذين تم الالتقاء بهم، أعربوا عن تطلع دولهم للتعاون مع مصر في هذا القطاع الهام.
كما أكد رئيسا لجنتي الزراعة والري في مجلسى النواب والشيوخ على الدعم البرلمانى لتوجه وزارتي الزراعة والتربية والتعليم في تطوير المدارس الفنية الزراعية وربط التعليم بسوق العمل لإعداد خريج مؤهل للسوق المحلي أو للعمل في الخارج.
وتناول الاجتماع مناقشة سبل دعم القدرات المؤسسية للمدارس الثانوية الفنية الزراعية، وتلبية احتياجات الاستثمار من خلال مد جسور الشراكة والتعاون لتنفيذ برامج تدريب وتأهيل لطلاب التعليم الفنى الزراعى، بهدف رفع كفاءتهم وقدراتهم فى مجالات التنمية الزراعية، وربط التعليم الزراعى باحتياجات سوق العمل الفعلية واستحداث مهن وتخصصات جديدة تخدم تخصصات القطاع الزراعى.
وتم التوافق على إعداد بروتوكول تعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى والشركاء بشأن تطوير المدارس الثانوية الفنية الزراعية والعمل على تأهيل الطلاب في تخصصات زراعية مختلفة، تتوافق مع سوق العمل وتوفير فرص عمل لهم في الحقل الإنتاجى.
كما تم الاتفاق على وضع خطة عمل وضم المؤسسات المتخصصة مثل مركز البحوث الزراعية، ومركز التصدير للحاسبات الزراعية، ومجلس التصدير للصناعات الغذائية للاستفادة من خبراتهم.