الجريدة الرسمية تنشر قرار نقل مقار المحكمة التأديبية بالإسكندرية
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الإثنين، قرار مجلس الدولة، رقم 718 لسنة 2024، والخاص بنقل مقار المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، والمحاكم الإدارية، والتأديبية، ودوائر هيئة مفوضي الدولة، بمحافظة الإسكندرية، من مبنى مجلس الدولة الكائن 12 شارع البطالسة، بمنطقة الأزاريطة، إلى مجمع محاكم مجلس الدولة، الكائن بشارع أدمون فرمون بمنطقة سموحة.
قرار مجلس الدولة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الجريدة الرسمية القضاء الإداري مجلس الدولة نقل مقر مجلس الدولة الإسكندرية
إقرأ أيضاً:
المحكمة لم تنعقد .. تأجيل الحكم في قضية التل وأبو رصاع والطواهيه
#سواليف
قال #الملتقى_الوطني_للدفاع_عن_الحريات انه كان يؤمّل صباح هذا اليوم الاثنين 30 / 09/ 2024 ان تصدر محكمة امن الدولة حكمها النهائي في القضية ذات الرقم 4744/ 2023 التي حركها نائب عام محكمة امن الدولة ضد النشطاء السياسيين والحقوقيين الدكتور #سفيان_التل والمهندس #عبد_الطواهيه والأستاذ #عمر_ابو_رصاع ، بعد طول انتظار وبعد ان فرغ الدفاع والنيابة العامة من تقديم بيناتهما ومرافعاتهما وحجز ملف القضية للتدقيق وإصدار الحكم النهائي منذ تاريخ 20 / 11 / 2023 ، إلا ان المحكمة المذكورة لم تنعقد هذا اليوم وجرى تأجيل الدعوى للنطق بالحكم مرة جديدة إلى يوم الاثنين 07 / 10 / 2024 .
واستنكر #الملتقى_الوطني_للدفاع_عن_الحريات أشد الإستنكار حالة المراوحة والتسويف الذي يتم اللجوء اليها بهدف إبقاء القضية معلقة وقيد النظر دون أي حكم فاصل فيها إلى اجل غير مسمى دون الأخذ بعين الاعتبار بأن مثل هذا السلوك يضرب بالصميم ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق المتهمين الذين تشدد النصوص القانونية فضلا عن المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على وجوب البت في دعاوى الحق العام المتكونة في مواجهتهم ضمن أمد زمني قصير لا يزيد عن ثلاثين يوما من تاريخ حجز القضية للحكم ، كما وتشدد الضمانات المشار إليها والتي جرى التعبير عنها في الماده 114 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على وجوب التقيد بقاعدة #قرينةالبراءة وبأن #المتهم_بريءحتى_تثبت_إدانته_بحكم_قضائي_قطعي ، وبأن التوقيف تدبير احترازي لا يجوز التعسف في اللجوء إليه إلا ضمن ظروف واحوال حددتها المادة المذكورة.
وحيث ان الناشطين عمر ابو رصاع وعبد الطواهيه ما زالا موقوفين على ذمة هذه القضية منذ تاريخ 05 / 12/ 2022 وحيث ان محكمة أمن الدولة تمانع في اصدار حكم نهائي في القضية منذ اكثر من عشرة اشهر ، فإن #الملتقى_الوطني_للدفاع_عن_الحريات يطالب بضرورة الالتزام بجميع ضمانات الدفاع ومحددات التوقيف ، وإصدار القرار بالإفراج عن الناشطين المذكورين بعد ان انقضى على توقيفهما حوالي 22 شهر .
مقالات ذات صلة طرح تخصصات جديدة على طلب سوء الاختيار والانتقال 2024/09/30
إيزيديو الشيخان.. من أغلبية حاكمة الى أقلية ضعيفة