بغداد اليوم - بغداد 

كشف المختص في الشأن الاقتصادي ناصر الكناني، اليوم الاثنين (30 أيلول 2024)، عن سبب هشاشة السوق المحلي العراقي وعدم قدرته على مواجهة أي مشاكل خارجية.

وقال الكناني في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "السوق المحلي العراقي هش ولا يستطيع مواجهة أي مشاكل خارجية، كونه يعتمد فقط على الاستيرادات الخارجية، ولا يعتمد على الإنتاج المحلي الوطني، ولهذا فأن السوق يتأثر بشكل كبير باي مشاكل خارجية، ولا يستطيع مواجهة أي من تلك المشاكل، وبالتالي على الحكومة العراقية العمل بشكل حقيقي على إعادة الإنتاج المحلي حتى يكون السوق المحلي قويًا ولا يتأثر باي مشاكل وازمات إقليمية او دولية".

وأضاف، ان "السوق المحلي العراقي، يعتبر من اهم الأسواق للكثير من دول المنطقة والعالم، حتى تبيع فيه موادها، وغير مستبعد أن تكون هناك دول تعمل على بقاء السوق العراقي هش ويعتمد على الاستيرادات، بدل الإنتاج الوطني، ولهذا طيلة السنوات الماضية، لم نرَ أي سيطرة للمنتجات المحلية على السوق".

وفي مارس الماضي، أعلن البنك المركزي العراقي أن  "لا عودة للسعر السابق للدولار، ولن يتم تخفيض السعر بأي حال من الأحوال"، مؤكدا أن لا نية لرفع السعر عن 145 ألفا لكل 100 دولار، وهو سعر الصرف الرسمي العراقي.

وتضاعفت أسعار المواد الغذائية الأساسية بعد خفض الحكومة قيمة الدينار، فيما ازدادت الأسعار مرة أخرى، قبل أن ترتفع مجددا بسبب ارتفاع سعر الدولار.

وارتفعت أسعار بعض المواد الغذائية في العراق بنسبة تتراوح بين 25 و 75 بالمئة، إذ ارتفع سعر الكيلوغرام الواحد من السكر من 1000 دينار إلى 1300 دينار في أسواق المفرد، وقنينة زيت الطعام من 1500 إلى 3000، والحبوب من 500-750 إلى 1000-1500 دينار.

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: السوق المحلی

إقرأ أيضاً:

"أوبك+" تقرر زيادة إنتاجها تدريجياً اعتباراً من مايو 2025

أكدت ثماني دول من تحالف "أوبك+"، تشمل الإمارات والمملكة العربية السعودية، وروسيا، والعراق، والكويت، وكازاخستان، والجزائر، وسلطنة عمان، التزامها باستقرار سوق النفط، وذلك في ضوء استمرار تحسن أساسيات السوق والتوقعات الإيجابية.

جاء ذلك خلال اجتماع افتراضي عقدته الدول الثماني اليوم لمراجعة أوضاع السوق العالمية وآفاقها المستقبلية، وذلك في إطار القرار المتخذ في 5 ديسمبر 2024، والذي تم تأكيده مجدداً في 3 مارس 2025، بشأن بدء العودة التدريجية والمرنة لتخفيضات الإنتاج الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يومياً اعتباراً من 1 أبريل 2025.

ووفقاً لما تم الاتفاق عليه، ستقوم الدول المشاركة بتنفيذ تعديل في الإنتاج بواقع 411 ألف برميل يومياً خلال مايو 2025، وهو ما يعادل ثلاث زيادات شهرية مجمعة. ويشمل هذا التعديل الزيادة المقررة مسبقاً لشهر مايو، إضافة إلى زيادتين إضافيتين.

كما أوضحت الدول أن هذه الزيادات التدريجية قد يتم إيقافها أوعكسها وفقاً لتطورات السوق، لضمان استمرار دعم استقرار أسواق النفط.

وأكدت الدول الثماني أن هذا الإجراء سيتيح للدول المشاركة تسريع عمليات التعويض عن أي كميات إنتاج زائدة، مشددةً على التزامها بالتخفيضات الطوعية المتفق عليها في الاجتماع الـ 53 للجنة الوزارية المشتركة للمراقبة (JMMC) الذي عقد في 3 أبريل 2024.

وفي هذا السياق، أكدت الدول المشاركة عزمها على التعويض الكامل عن أي كميات إنتاج زائدة منذ يناير 2024، والتزامها بتقديم خطط تعويض محدثة إلى أمانة "أوبك" بحلول 15 أبريل 2025، حيث سيتم نشرها على الموقع الإلكتروني للأمانة العامة.

واتفقت الدول الثماني على عقد اجتماعات شهرية لمراجعة أوضاع السوق ومدى الالتزام بقرارات الإنتاج وخطط التعويض، على أن يعقد الاجتماع المقبل في 5 مايو 2025 لاتخاذ قرار بشأن مستويات الإنتاج لشهر يونيو المقبل.

مقالات مشابهة

  • مختص يكشف السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار الإيجارات.. فيديو
  • أوبك+: التخفيضات الطوعية في إنتاج النفط سندت استقرار السوق
  • أكدت مرونتها وفقاً لتطورات السوق.. «أوبك بلس» تزيد الإمدادات في مايو
  • غداً.. انطلاق المنتدى العالمي للإنتاج المحلي في أبوظبي
  • 4000 مشارك بالمنتدى العالمي للإنتاج المحلي بأبوظبي
  • أوبك+: التخفيضات الطوعية في إنتاج النفط أسهمت في دعم استقرار السوق
  • رئيس الوزراء العراقي: أصوات انفعالية كانت تريد جر البلاد للحرب
  • "أوبك+" تقرر زيادة إنتاجها تدريجياً اعتباراً من مايو 2025
  • المغرب يسجل زيادة قياسية في واردات الموز مع تراجع الإنتاج المحلي
  • سعر الذهب في البحرين اليوم الخميس 3 أبريل.. عيار 21 بـ 32.65 دينار